عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه مالیات تولید کنندگان داروهای مزبور( دریافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و حکم بند الف ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي 1391 لغايت 1394 درج گرديده است، بدينوسيله مقرر مي دارد:

به موجب حکم بند 12 مذکور،”به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صد درصد (100%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف 19-520000 دراختياروزارت مزبورقرار مي گيرد تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند”.
بنابراين وجوه دريافتي توليد کنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد.

در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمايند.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست