ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶-۲۱۰ مورخ ۱۸-۰۱-۱۳۸۸ موضوع دادنامه ۹۱۱۹۵-ا ق /۱۳۸

به پيوست رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري مبني بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 2546-210 مورخ18-01-1388 اين سازمان، بدين مضمون که:

“بر مبناي ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب سال 1366 و ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري، مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد، مطابق تعاريف مذکور در قوانين و طبق بند 10 ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 و الحاقات بعدي، سازمان تأمين اجتماعي جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده 5 قانون مارالذکر بوده بنابراين براساس جزء (ب5) بند 11 قانون بودجه سال 1388 و جزء (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد 1 و 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جايگزين عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370 مذکور در ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم گرديده است. در نتيجه مقنن در قوانين بودجه سنوات 88 و 89 به طور مسجل دستگاه هايي که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده 85 قانون يادشده مي شوند احصاء نموده است و در قوانين فوق الذکر اشاره اي به نهادهاي عمومي غير دولتي نکرده است لذا بخشنامه مورد شکايت در تبيين حکم قانونگذار و شيوه هاي اجرايي آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي به رد شکايت صادر مي شود.”
جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست