کسر میزان معافیت حقوق سال ۱۳۸۹ از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال ۱۳۹۰ به طور علی الحساب

بخشنامه

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14 / 12 / 1389 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصویب قرار دارد، لذا مقرر می دارد:
کلیه اشخاص (اعم از دولتی وخصوصی) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1389 به طور علی الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1390 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیرالذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 87243 / 516
تاریخ: 25 / 12 / 1389
پیوست:

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت
در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کنند و اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200،000،000،000،000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد (10 %) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال 1390 معدل سه ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.

تبصره 1: بودجه شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

تبصره 2: با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ 1 / 1 / 1390 اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 / 12 / 1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی