نحـوه اجـرای مـاده ۶ آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

دستورالعمل

پیرو بخشنامه 22268 مورخ 30 / 2 / 1388 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره 26510 /ت 39039 ک مورخ 9 / 2 / 1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد:

1_ برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1 / 1 / 88 تا پایان شال 1388 شروع می شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور،تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورتمجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین در صورتیکه این قبیل مردیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک،از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است در خصوص مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی،یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد.

2_ برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می باشد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی الرأس تعیین می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17 / 08 / 1391 و رأی شماره های 448،448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

شماره: 22268
تاریخ: 30 / 02 / 1388
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 26510 /ت 39039 ک مورخ 9 / 2 / 88 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18689 مورخ 14 / 2 / 88 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17 / 08 / 1391 و رأی شماره های 448،448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

شماره: 26510 /ت 39039 ک
تاریخ: 09 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31 / 6 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی

ماده 1_ در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای “الف” تا “ز” ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.

ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی.

ماده 2_ دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده 3_ معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری ومشاوره) را به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده 4_ شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده 5_ سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.

ماده 6_ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده 7_ اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 8_ هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده 9_ به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارائه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب وبرقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره: معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده 10_ در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید.

ماده 11_ سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانون ی و حسابرس خودداری نماید.

ماده 12_ به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده 13_ مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 8 / 2 / 1388 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی
معاون اول رییس جمهور