ابطال بخشنامه ۵۵۳۶۴ که در خصوص عدم احتساب ۱۰% مالیاتی که شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می نماید و نبایستی در حساب سرمایه گذار منظور گردد
شماره دادنامه: 35
تاریخ: 01 / 02 / 1381
کلاسه پرونده: 80 / 482
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه 7 / 2 / 1371 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 واجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل ازفعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت وموجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی باستناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 وپس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 نمود که به موجب آن مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است وجز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بودصدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانون ی 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی
تاریخ: 01 / 02 / 1381
کلاسه پرونده: 80 / 482
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه 7 / 2 / 1371 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 واجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل ازفعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت وموجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی باستناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 وپس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 نمود که به موجب آن مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است وجز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بودصدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانون ی 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانون ی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری