تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
تصویر قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 که در تاریخ 25 / 8 / 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بند6 ماده 12 و مواد31 و 32 و 50 و 64 و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.
علی اکبر عرب مازار
شماره: 166380 / 353
تاریخ: 29 / 08 / 1384
پیوست:
2_ نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طرف غیر مجاز وارد کشور می شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا می گردد آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
3_ به گمرگ ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه ویا سایر وثایق وبا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آیین نامه اجرائی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4_ واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی وته لنجی (به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع می باشد.
5_ دولت مکلف است با حذف تخفیف ها ومعافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد وسایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده ویا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور ها از شمول این بند مستثنی هستند.
6_ کمک ها وهدایای اشخاص حقیقی وحقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وکمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات وحقوق ورودی معاف می باشد.
باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها، انجام داده وگزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی وبرنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 29_ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای بر حسب دستگاه، برنامه وفصول هزینه وتخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بر حسب طرح وپروژه تعیین وابلاغ می گردد.
ماده 30_ افزایش اعتبارات هزینه ای هریک از برنامه ها وفصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها وفصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10 %) به پیشنهاد دستگاه اجرائی وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرائی موظفند صد در صد (100 %) کسور بازنشتگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند .
ماده 31_ وجوهی که به استناد مجوزهای قانون ی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرائی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده وبا اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه های پرداخت کننده منظور می شود.
ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانون ی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در وجوه دولتی وعمومی تلقی خواهد شد.
ماده 32_ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی وشرکت های دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی ودارائی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده 33_ مدارس شبانه روزی ومراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ماده 34_ کلیه دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی – غیر دولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاه های دولتی بهره مند می گردند.
ماده 35_ دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد 69 و 70 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان طبق مقررات قانون ی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده وتوسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد در صد (100 %) اعتبارات وپرداخت آن نمی گردد.
ماده 50_ همه دستگاه هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است وشکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه ومصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 51_ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:
الف- صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی ومکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی واز کار افتادگی.
ب- تأمین صد در صد (100 %) حق سرانه جانبازان ونیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.
ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی وتوانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی.
ماده 52_ به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند؛ به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 / 6 / 1376)
ماده 63- بهای برق، گاز وآب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی وآبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده 64- ادارات امور اقتصادی ودارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی وحقوقی در بخش های دولتی، تعاونی وخصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن واتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد.
ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 حذف وصدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.
ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی وهزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد در صد (100 %) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانون ی نمی گردد.