بخشنامه در خصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تائید بخشنامه شماره ۷۱۴۳۳/۸۷۱۴-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ وزارتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14 / 2 / 1382 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 80 وزارتی جهت اطلاع ارسال میگردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره 2218- 5 / 117
تاریخ 14 / 2 / 1382 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده: 81 / 25
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه: شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمیم اعلام داشته است , اداره وصول و اجرای مالیاتهای غیر مستقیم براساس دستورالعمل اجرائی بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10 % مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است . علیرغم صراحت مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سالهای 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282 /ت 25538 ه مورخ 22 / 8 / 1380 هیات وزیران اخذ مابه التفاوت 10 % مالیات تولید موضوع بند ب تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصولات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است . که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند ب تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می باشد. الف – درج سود متعلق و تخفیفهای اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حسابها تنظیم و ارائه تراز نامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد . ب – در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 22 / 8 / 1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ناقض بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 , لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی را دارد . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415- 91 مورخ 23 / 6 / 1381 مبادرت بهارسال تصویر نامه شماره 3190- 201 مورخ 19 / 5 / 1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831 / 33 مورخ 13 / 5 / 1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است . درطی نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است , طبق نص صریح بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور , ماخذ تعلق 10 % مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است , لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات کمیته تعیین قیمت خودرو مشخص می شود , مسلماً همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و اینکه شرکتهای تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند , این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانون ی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعبه بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سالهای 1379. 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکتهای تولید کننده خودرو به اخذ 10 % قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به ماخذ 10 % قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمتهای فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون ی فوق الذکرنمی باشد.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری