1
ماده ۷۸
|
در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در
ماده (52)
این قانون از طرف
مالک عین ، غیر از مواردی که ضمن مواد
53
تا
77
این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در
ماده (59)
مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .