1

ماده ۷۸

در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) این قانون از طرف مالک عین ، غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .