قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1393 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (8.033.484.581.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و سي و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار ميليارد و پانصد و هشتاد و يك ميليون (8.033.484.581.000.000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (2.350.084.641.000.000) ريال شامل:

1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و يكصد و يازده هزار و ششصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و سي و هفت ميليون (2.111.659.237.000.000) ريال

2-درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و سي و هشت هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد و چهار ميليون (238.425.404.000.000) ريال

ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (5.971.257.738.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و دويست و پنجاه و هفت ميليارد و هفتصد و سي و هشت ميليون (5.971.257.738.000.000) ريال

تبصره 1- اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بندهاي (و)، (ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 لازم‌الرعايه مي‌باشد.

كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال نمايد.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(85.5%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نيم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خيز و گازخيز و مناطق محروم اختصاص مي‌يابد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/10/5 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3-در سال 1393 براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش، قيمت هر بشكه نفت(نفت خام و ميعانات گازي)‌ تحويلي به پالايشگاههاي داخلي برابر با رقمي خواهد بود كه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود كه مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء(2) اين بند به صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري كل كشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسويه حساب شود. همچنين مبناي قيمت در مورد معادل خوراك(نفت خام و ميعانات گازي) فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز رقم تعيين شده به ترتيب فوق خواهد بود.

ب- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأیید بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملي و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت سهم عيدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع رديفهاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره (5) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واريز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به رديف درآمدي 210110 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور مكلف است صددرصد (100%) وجوه واريزي را جهت تقويت بنيه دفاعي از محل رديف 121 – 530000 ستاد كل نيروهاي مسلح با نظر ستاد كل نيروهاي مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور پرداخت نمايد.

ج – وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالايشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پايان هرماه خزانه‌داری کل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت مي‌كند. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمايد. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نيز نافذ می‌باشد.

پالایشگا‌ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحويل روي كشتي(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمی‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، منظور و عملكرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

هـ‍- بـازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقت نامه‌های طرح های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز – ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي‌گردد. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌كننده نهائي در داخل كشور است.

ح- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي يكصد و سي‌ (130) ريال به عنوان عوارض ازمشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور عين وجوه دريافتي را تا سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (21.500.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.

1-هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها به شرح زير هزينه مي‌شود:

1-1-سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال براي تأمين و استاندارد‌سازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها از طريق خزانه‌داري كل كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

1-2-يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال براي طرح سرانه مدارس

1-3-يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي بهسازي روستاها

1-4- يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي آبرساني روستاها

1-5- دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال براي طرحهاي عشايري سراسر كشور به‌طوري‌كه حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي عشايري استان‌ها شود.

1-6ششصد ميليارد (600.000.000.000) ريال براي كمكهاي فني و اعتباري طرحهاي آبياري تحت فشار

2- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتيب سه‌ هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1393 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.

ط- شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.

خزانه‌داري كل كشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت يک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهاي مذكور را بـراي مصارف جاري و تملک دارايي‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت كند.

ی- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين تبصره براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.

ک- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام كند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واريز به خزانه تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال تأمين نمايد. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات مي‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف مي‌رسد.

ل- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  1389/4/23  نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد (20%) از چاههاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست سازمان جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمين نمايند.

م – دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين از جمله انرژی خورشيدي به‌جاي استفاده از سوختهاي سنگواره‌اي(فسيلي) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي برق از‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل دهد.

ن – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي وزارت نفت از جمله طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شركتهاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

س – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد (100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرحهاي توسعه‌اي اين شركتها به‌مصرف مي‌رسد.

ع – هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف (متناسب با مساحت فضاهاي اصلي) و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.

ف – وزارت نفت موظف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ارزش ريالي پانصد هزار تن قير رايگان تا سقف شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال را جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي فاقد آسفالت در اختيار شركت تابعه ذي‌ربط وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.

ص – به شركتهاي گازرساني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000)ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هماهنگي لازم را از طريق بانكهاي عامل صورت دهد.

ق- در سال 1393 اجازه داده مي‌شود:

1-وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT) و يا روشهاي موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.

به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.

طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.

2- قيمت نفت خام و ميعانات گازي براي واحدهاي جديد پالايش و يا توسعه كمي واحدهاي موجود غيردولتي در داخل بين نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قيمت صادراتي تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت نفت اعلام مي‌شود براي حداقل ده سال پس از بهره برداري تعيين مي‌گردد.

3-قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشمي در چهارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر متر مكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي به توسعه سرمايه‌گذاري در صنايع تكميلي و پايين دست و اشتغالزايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و رعايت مكان يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را به‌صورت پلكاني به گونه‌اي تخفيف دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه‌گذار تا سي‌درصد(30%) باشد. آيين نامه اجرائي تخفيف پلكاني بر اساس شاخصهاي تركيبي فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف يك‌‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزير نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 3 –

الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب)‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 1389/12/11 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پايان سال 1393 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههای يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه وحق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نمايد.

به سقف واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع اين رديف مبلغ دوازده‌هزار ميليارد (12.000.000.000.000)ريال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زير مي‌گردد:

1-تكميل طرحهاي هادي روستايي بالاي 100 خانوار

2- تكميل طرحهاي آبرساني روستايي بالاي 20 خانوار

3-آسفالت راههاي روستايي بالاي 50 خانوار

4-احداث و تكميل ورزشگاههاي روستايي

ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره(3) اصلاح بند(الف) ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.

ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداري‌ها و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1389/12/4 از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع این تبصره و رديف شماره 9-101000 جدول شماره(8) این قانون پس از تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نمايد.

واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسي (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.

پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انجام مي‌پذيرد.

د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمين و پرداخت است.

ه‍- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نمايد.

و- مــاليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگـــذارشده (سهام كنترلـي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ز- شركتهاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.

ح – در سال 1393 به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.

ط- كليه شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند و تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانكهاي عامل نسبت به بستن حسابهايي كه برخلاف اين رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند.

ی- شركتهاي دولتي موظف به واريز ماليات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج درصورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

ک- به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واريز سود سهام دولت و ماليات به‌صورت علي‌‌الحساب و يك دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر يك از شركتهاي دولتي مذكور از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهاي ذي‌ربط واريز نمايد.

ل- تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1393 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌نمايد.

م- به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌ عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدی 210213 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌‌داري كل كشور حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملی یا استانی اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه‌هاي مشارکت با بخش خصوصی، هزينه مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاری، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

ن – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود در صورت عدم نياز يا نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن شدن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي ودارايي و واحدهاي تابعه استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي آن، در هر يك از استان‌هاي ذي‌ربط ارسال نمايند. كميسيون موظف است حداكثر يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك‌بار عملكرد آن را به وزارت كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هر يك از استان‌ها گزارش نمايند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 210400 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است حداكثر يك هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صددرصد (100%) وجوه واريز شده را در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مصوب يا ساير موارد ضروري در همان شهرستان با تأييد معاونت و در سقف درآمد حاصله نمايد. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دريافتي صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماكن آموزشي مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طي صورتجلسه‌اي براي كاربري ورزشي و فرهنگي در اختيار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

س- به دستگاههاي اجرائي و كليه دارندگان رديف در اين قانون و پيوست‌هاي آن اجازه داده مي‌شود طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود درحوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي وساير موارد مشابه را كه كمتراز پنجاه‌درصد(50%) پيشرفت داشته‌اند به بخشهاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طريق مزايده عمومي واگذار نمايند تا با حفظ كاربري موجود نسبت به تكميل و بهره‌برداري از آنها اقدام كنند. در شرايط مساوي و حداكثر تا ده واحد درصد تخفيف، اولويت با تشكلهاي تعاوني كاركنان يا كارگران يا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذي‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور كمكهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاههای اجرائي اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائي مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ع- در سال 1393 سهام باشگاههاي فرهنگي و ورزشي دولتي از طريق مزايده و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار مي‌شود.

ف- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

ص- در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي(فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل رديف 6-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشايري) هزينه نمايد.

ق – كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.

ر- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با بدهي‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاري به صورت جمعي خرجي از محل رديفهاي 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) اين قانون تسويه نمايد.

تبصره 4 –

الف- استفاده دستگاههاي اجرائي و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1393 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل معادل ریالی سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست‌محیطی اختصاص يابد.

تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع اين تبصره به تناسب شاخصهاي جمعيت، محروميت و شاخصهاي مناطق غيربرخوردار، بين استان‌ها با اولويت تكميل و اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام توزيع مي‌شود. درصورتي كه تا پايان آبان‌ماه سال 1393 كليه مراحل اداري و بانكي آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جايي و اختصاص آن به پروژه‌هايي كه مراحل اداري و بانكي آنها به انجام رسيده، اقدام كند.

كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌گردد بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني شده طرح در قانون بودجه در زمان تصويب طرح و درصورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده مالي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب- به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.

تبصره 5 –

الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانكهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانكهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که داراي توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانكهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(20%) از منابع خود را نزد بانكهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود. وجوه ارزي كه از اين محل در بانكهاي داخلي سپرده‌گذاري مي‌شود، تحت هيچ شرايطي قابل فروش به بانك مركزي نيست.

ج- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.

د- ده‌درصد (10%)‌ از منابع ورودي به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني‌،‌ اقتصادي، زیست‌محیطی، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، صنايع تبديلي و تبديلي تكميلي، منابع طبيعي و محيط‌زيست تخصيص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زير نظر بانك مركزي صورت می‌گیرد.

هـ- ده‌‌درصد(10%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي براي بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي صنعت و معدن و گردشگري به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زير نظر بانك مركزي صورت می‌گیرد.

و- پنج درصد(5%) از منابع بندهای(د) و (هـ) این تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور به‌صورت ريالي جهت پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه صنايع كوچك اختصاص مي‌يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي با معرفي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط پرداخت نمايند. بانك عامل مجاز است با أخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده‌درصد(15%) از منابع بندهای مذکور به طرحهاي مربوط به افراد ايثارگر يا شركتهايي كه بيش از پنجاه‌‌درصد(50%) سهام آنها متعلق به ايثارگر يا ايثارگران است، اختصاص مي‌يابد.

ز- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمایند.

ح- به‌منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملي مكلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زير نظر بانك مركزي صورت می‌گیرد.

ط- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول مي‌شود، بابت تسويه بدهي دولت به اين بانكها لحاظ مي‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

نحوه تسويه مطالبات مذكور با گيرندگان تسهيلات، نحوه افزايش سرمايه، نرخ تبديل ارز به ريال، زمان استمهال، نحوه بخشودگي جريمه‌ها و اختيارات هيأت مديره بانكها در اين زمينه براساس دستورالعملي است كه حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور در صورتحساب عملكرد بودجه درج نمايد.

ي – هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است گزارش عملكرد صندوق را كه شامل عملكرد بندهاي مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به‌صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ك – به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبلغ دوميليارد (2.000.000.000) دلار براي صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي‌گردند، در بانكهاي كشور هدف، سپرده‌گذاري نمايد. استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.

ل – در سال 1393 طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت نموده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند مي‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت نمايند.

م – در صورت تقاضا هجده درصد(18%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال1393 به صورت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.

ن – صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل مكلفند در پرداخت سرمايه در گردش تسهيلات موضوع بندهاي (د) و (ه‍) اين تبصره به بخشهاي خصوصي و تعاوني، استفاده از ظرفيت كامل واحدهاي موجود و آماده بهره‌برداري و سپس طرحهاي با پيشرفت فيزيكي نزديك به بهره‌برداري و نهايتاً طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي مرتبط با توليد و صادرات نفت و گاز، پتروشيمي، معدن و آب و برق را در اولويت قرار دهند.

س – بانكهاي مذكور در بندهاي (ب) و (ط) اين تبصره مكلفند منابع اختصاص يافته به آنها از محل صندوق توسعه ملي و يا حساب ذخيره ارزي را فقط در جهت ارائه تسهيلات به بخشهاي توليدي، صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.

ع – يك‌درصد (1%) از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در سال 1393 به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره‌وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره‌وري زنجيره توليد از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي عشاير به‌صورت تسهيلات به طرحهاي سرمايه‌گذاري عشاير و تشكلهاي مربوطه پرداخت گردد. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند در مراكز مبادلات ارزي صورت مي‌گيرد.

ف – مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند.

دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال1393 را همراه لايحه بودجه سال1394 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ص- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود حداقل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون (3.500.000.000) دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به‌مصرف برسد.

تبصره 6 –

الف- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي و با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.

ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ سی هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره(5) این قانون واريز نمايد. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذی‌حساب ذي‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.

د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.

هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد.

ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومي‌كشور به قيمت اسمي تا سقف سی هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.

1-دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني می‌نمايد. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2-اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.

3-تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.

4-خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

5-آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصويب ايـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ي – وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مكلف است با تجهيز بنادر و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبان كالا و استفاده از ظرفيت كليه بنادر و توزيع كالاهاي وارداتي و صادراتي بين بنادر در طول سال نسبت به كاهش و يا حذف جريمه تأخير (دموراژ) از ابتداي سال 1393 اقدام نمايد. كليه دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند براي كاهش و يا حذف جريمه تأخير (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) همكاري نمايند. همچنين به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود تسهيلات ارزي و ريالي بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي جديد يا توسعه‌اي در بنادر كشور را بدون انتقال مالكيت از محل منابع داخلي خود تضمين نمايد.

ك – به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران وتضمين خود اقدام به انتشاراوراق مشاركت(اوراق‌ صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و اوراق وقفي (‌بدون‌سود) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نمايد.

اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح)، بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي، طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد.

ل – وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين مبلغ دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000)ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

تبصره 7 –

الف- كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه سال 1393، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1392 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان تخصیص نیافته و يا بخشی از آن پرداخت و اجرائي نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه مذکور را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از محل رديف 4-540000 جدول شماره(9) اين قانون به ‌منظور افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصویب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.

ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسكناس موضوع ماده(21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 اقدام نمايد.

ج- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1393 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران است.

د – بانكها مجازند در سال 1393 اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند.

تبصره 8-

الف- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات انواع كود شيميايي به كشور مبلغ بيست (20) ريال از واردكنندگان اعم از دولتي و غيردولتي دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160146 نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد.

ب – به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت نمايد. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 80 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهي‌نامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.

ج – عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (5%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يك‌هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

تبصره 9-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال1393، مبلغ يكصدوبیست ميليون(120.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1393 تمدید مي‌گردد.

ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سالهای1390، 1391،1392 و 1393 الزامي نيست.

د- اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1393 طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.

هـ ‍- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(100) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها صددرصد(100%) تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.

و- حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.

ز- وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي(30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و حداكثر تا سقف چهارهزارميليارد (4.000.000.000.000)ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.

ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393 بيست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعيت و دهیاری‌ها هزینه نماید.

ط – از ابتداي سال 1393 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك واحد درصد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيماً به رديف درآمدي 110512 واريز مي‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دريافتي از طريق رديف122-530000 به پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست‌هزارنفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمين تجهيزات بيمارستاني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت اقدام نمايد.

هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه‌كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌كاري، ديون و مانند آن و همچنين هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.

ي – كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1393 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.

ك – مبلغ مندرج در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد.

تبصره10- الف – 1-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1393، سي‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده(كنسانتره) شامل افشرده‌هاي(كنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شركت و افشرده‌فروشي(كنسانتره‌فروشي) به خارج از شركت) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند.

تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد(3.500.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي متناسب با ميزان دريافتي واريز به صورت تخصيص يافته در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ده درصد (10%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور) از طريق رديفهاي 92-530000 و 124-530000 قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.

مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از درآمد بند مذكور از طريق رديف 40301001 صرف زيرساختهاي معدني مي‌شود.

2– ماليات بر درآمد سال 1392 هر يك از معادن موضوع اين بند به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌گردد.

3-درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، طبق مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد.

4-سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان‌ها مكلفند ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان مواد معدني و كالاهاي غيرنفتي را حداكثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمركي و تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران عودت دهند.

ب- در اجرای قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف130421 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره(9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.

تبصره 11-

الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهرك‌هاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندانها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به‌عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.

ب- در اجراي بند (الف) ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/11/1391و ماده‌(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است با معرفي وزارت جهاد كشاورزي تسهيلات لازم را از طريق سامانه خريد گندم براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف يكصدوده ‌هزارميليارد(110.000.000.000.000) ريال ازمحل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي(شبكه تعاوني‌هاي روستايي و توليدي)، كارخانه‌هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي قرار دهد. كارخانه‌ها و شركتهاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند.

ج – كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر طي دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د – كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند.

هـ – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

1-به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه(سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

2-برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی كشاورزي، تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند(ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

و – در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1393 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستانها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضيان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين قانون اجراء مي‌شود.

ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بيست و پنج‌ درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل چهل‌درصد‌ (40%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائي ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

تبصره 12-

الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی از محل رديف 34-530000 جدول شماره(9) این قانون به ‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.

ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

ج- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

د- مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از محل اعتبارات بند (44) رديف 530000 براي نشانك(سيگنال)‌رساني زميني به ايستگاهها و مراكز راديويي و تلويزيوني، ارتقاي پوشش نشانك(سيگنال)‌رساني در سطح كشور با كمك تار(فيبر) نوري و پيوند(لينك) فرستنده‌هاي نشانك(سيگنال)‌رسان به سازمان صدا و سيما اختصاص مي‌يابد تا از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام شود.

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1-برای ارتقاي مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجراي اين جزء در سال 1393 صرفاً در حداكثر نيم‌درصد(5/0%) مدارس كشور كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي‌شود به صورت آزمايشي مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي اين جزء را به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

2-به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعليم، در مناطقی که ظرفيت كافي در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشي از مدارس غیردولتی از طريق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3- در سال 1393 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههای ‌اجرائي موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد.

ب – به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي خود را بر اساس آيين‌نامه‌ اجرائي كه به پیشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، با استفاده از مشاركت خيّرين تكميل نمايند.

ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ن) تبصره(3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1392 نسبت به أخذ وام از بانكها اقدام و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.

هـ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده مي‌شود طرحهاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين تكميل نمايند.

و – مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد(20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.

ز – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داري كل كشور واریز نمایند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص می‌یابد.

ح – صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.

ط – به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. منابع واريزي از طريق رديف 125-530000 صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌گردد.

تبصره 14- در سال 1393 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالا و محصولاتي كه به نوعي آثار يا استفاده فرهنگي دارند از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، چهاردرصد (4%) به تعرفه اين گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت نمايد و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. درآمد حاصله از محل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد.

تبصره 15-

الف- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.

ب- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند (موضوع جزء (و) بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در هرصورت وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مکلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين بند نمي‌شود.

ج- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌ هزار (1.000) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

د- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل داراي دوازده ماه سابقه رزمندگي و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.

هـ ‍- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركتهاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1393 مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

و – كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه پس از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ز – حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما براي مستخدمين رسمي دولت كه در دوران پيماني و يا قراردادي توسط صندوق تأمين اجتماعي وصول شده است براساس دستورالعملي كه توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود به روزرساني شده و بدون اينكه بار اضافي بر مستخدم تحميل كند از اين صندوق به صندوق بازنشستگي منتقل مي‌گردد.

تبصره 16-

الف- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي کشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران وافراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌گردد وباقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود.

آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف دوماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ب- بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.

ج- دولت مكلف است صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههاي اجرائي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلي را توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت نمايد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است اعتبار موردنياز را از سرجمع اعتبارات دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي (اعتبار برنامه 30440) كسر كند و به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف 53-550000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين مي‌شود.

د- در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.

هـ – بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1393 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، هفتصد و بيست ميليون (720.000.000) ريال، مراكز استان‌ها، ششصد ميليون (600.000.000) ريال، ساير شهرها پانصد ميليون (500.000.000) ريال، روستاها سيصد ميليون(300.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.

1-دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمايند.

2-ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(50.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال 1392 تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

4-اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند.

5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.

6-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1393 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1393 به مدت يك‌سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.

و – افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌ جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.

تبصره17-

الف- در اجراي بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مکلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور در همان مناطق پرداخت نمايد.

ب- به‌ منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه وكمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.

آيين‌نامه اجرائي پرداخت اين تسهيلات توسط وزارت دادگستري و ستاد مذكور تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام كند. محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند مي باشند.

ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد.

د- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سي ‌‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000)ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد(20.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت نمايد و هريك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ج) و (د) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1393استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.

هـ- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.

و- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌گردد. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سی هزار (30.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره(5) این قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت نمايد. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.

ز- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهاي (ه‍) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات رديف 49 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ح – به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شود به ازاي صدور الكترونيك هرسند رسمي در دفاتر اسناد رسمي علاوه برحق‌الثبت دريافتي مبلغ پنجاه هزار (50.000) ريال أخذ و به حساب درآمدي جداگانه‌اي در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) درآمد استحصالي تا سقف يك هزار و چهارصد و سي ميليارد (1.430.000.000.000) ريال به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد تا در راستاي تأمين هزينه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مرتبط با توسعه ثبت الكترونيك، تكميل بانكهاي اطلاعاتي و داده‌آمايي و آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي ثبتي هزينه نمايد.

ط – به منظور افزايش شانس اشتغال و خودكفايي اعضاي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و كمك به خودكفايي اين خانوارها كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به اين خانوارها تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1393 براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرمايان كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايند. در اين صورت كمكهاي پرداختي نهاد حمايتي به خانوار مشمول اين طرح به عنوان كمك هزينه ماهيانه زندگي به ميزان پرداختي به كارآفرين قطع مي‌شود.

تبصره 18-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115جدول شماره(5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائي ردیف درآمد 140115 به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائي محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود.

تبصره 19-

الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد(71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.

ب- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.

ج- ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.

د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائي دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائي دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاهها يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1393 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1393 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاههای مذکور ممنوع است.

و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

ز – كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در اين قانون مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز بيش از يك ميليارد ريال از سرمايه‌‌گذاران، توليد كنندگان و صادركنندگان و واردكنندگان ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌صورت نسيه وصول نمايد و در صورت انعقاد قرارداد دريافت اقساطي يا دريافت يكجا، دستگاههاي مذكور موظفند با دريافت تضمين‌هاي لازم به تشخيص خود با افزايش بيست و چهاردرصد (24%) به كل مبلغ نقدي مورد مطالبه بر مبناي آن، قرارداد منعقد نمايند يا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجوه تا پايان بهمن ماه اقدام نمايند.

تبصره 20-

الف- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

ب- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌ جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين‌شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي‌كشور، امورمیراث فرهنگی، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.

ج- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است.

د- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

هـ ‍- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.

و- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زير اختصاص مي‌يابد:

1-معادل ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اعتبار به ميزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. از اعتبار مذكور مبلغ پنج‌هزارميليارد (5.000.000.000.000) ريال براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و الباقي اعتبار نيز به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت درصد (60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حفظ و نگهداري و تقويت و توسعه شبكه امداد و نجات، تأمين امكانات و تجهيزات، نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهها و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي و خودروهاي امداد و نجات و اجراي مأموريت و تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت مذكور، به منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

2-مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد(550.000.000.000)ريال به منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالابها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست

3- مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه آبياري تحت فشار محصولات اساسي كشاورزي در قالب الگوي كشت

ز- در اجراي ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، درمورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه آن بخش از فعاليت‌هاي خود را براساس بهاي تمام‌شده اداره می‌كنند، مبالغی كه براساس تفاهم‌نامه به حساب بانکی واحد مجري فعاليت واگذارشده واريز مي‌گردد، كمك تلقي‌شده و به هزينه قطعي منظور مي‌شود. وجوه این بند مشمول مقررات آيین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ح- به‌منظور تشویق خیّرین براي شركت در اجراي طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائي مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، همچنین طرحـهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و كارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالي و اعتباری، که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.

تسهيلات اعطائي، توسط خيّرين تضمين مي گردد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرحهاي خاتمه يافته موضوع اين قانون، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيّرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ط- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهم‌نامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در اين قانون به انجام رسانند.

ي – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال 1393 كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور درج نمايد.

ك – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است تخصيص اعتبار بر پروژه‌هايي كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و20) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند را در اولويت قرار دهد.

تبصره 21-

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه‌اي آن را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه‌اي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد، به شرح زير اجراء نمايد:

الف- درآمد حاصل از اجراي قانون مذكور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال از محل اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعيين مي‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به يارانه نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي‌گردد:

1- مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با اولويت كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني

2- مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (48.000.000.000.000) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

3- تا مبلغ چهارصد و بيست و پنج هزار ميليارد(425.000.000.000.000) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

4- مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مورد پوشش‌هاي بيمه‌اي و حمايتهاي اجتماعي اختصاص مي‌يابد.

ج- جابه‌جايي تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د – صددرصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق در سال 1393 تا مبلغ سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق اختصاص مي‌يابد.

هـ- در شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و يا آلوده به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، عوارض خاصي به منظور مقابله با آلودگي محيط زيست و كمك به توسعه حمل و نقل عمومي توسط هيأت وزيران وضع و درآمد حاصله به رديف درآمدي 160149 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولي تا سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال از محل رديف 139-530000 جدول شماره (9) اين قانون به نسبت به وصولي هريك از شهرهاي موصوف در اختيار همان شهر قرار مي‌گيرد.

و – يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي كه به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها كمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنانچه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 22-

الف – در اجراي حكم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از يك‌دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي مالي و درآمدهاي اختصاصي به استثناي اعتبارات مندرج در جدول شماره(10) اين قانون را كسر و در رديف 65 -550000 جدول شماره(9)اين قانون منظور نمايد. معادل مبلغ منظورشده در رديف مذكور تا سقف سي و هفت هزار و هفتصد و شصت ميليارد (37.760.000.000.000) ريال مطابق جدول مربوط بين استان‌هاي كشور توزيع مي‌شود.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است براساس شاخصهاي مربوطه نسبت به توزيع شهرستاني آن اقدام و اعتبار اين جدول در مقاطع ابلاغ تخصيص را حداقل برابر ميانگين تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور تخصيص دهد. اعتبارات اين جدول تا پايان ارديبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با رعايت ماده (180) قانون برنامه

پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، جهت تكميل طرحها و پروژه‌هاي ملي مندرج در اين قانون و استاني مصوب و يا احداث پروژه‌هاي كوچك تا سقف اعتبار ده ميليارد (10.000.000.000) ريال كه حداكثر طي دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد، توزيع مي‌شود.

ب – شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمراني استان‌ها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود.

تبصره 23 – كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً در سال 1393 مجري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه يكهزار وسيصد ونود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/12/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني