برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
ب- جزء الف بند 1- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15 / 10 / 89،رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل،بازپرداخت تسهیلات،تولید،حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی،سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)،به میزان چهارده و نیم درصد (5 / 14 %) (شامل ده درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن
شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها،معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5 / 85 %) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید .
مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27 / 5 / 1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.
جزء پ بند 1 – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
جزء پ بند 40- در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذیربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
جزء ت بند 40- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)،طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره – مالیات و عوارض قانون ی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد.
بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (10 %) نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150 . 000 . 000 . 000) ریال به تشویق گردشگری داخلی،جذب گردشگران ورودی به کشور،تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی و حمایت از صادرات صنایع دستی اختصاص می یابد.
بند 62-به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2 %) به پنج درصد (5 %) و عوارض موضوع بند الف ماده 87 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 1373 از هفتاد هزار (70 . 000) ریال به دویست‌و پنجاه هزار (250 . 000) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده 55 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
بند 71- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض،مطالبات دولتی موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد 186 ، 202 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.
تبصره 1: حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون ،در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است.
تبصره 2: دولت مکلف است اقدامات قانون ی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانون ی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
بند 76- در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم،سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید .
جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 برای سال 1390،مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000 / 200 / 58) ریال در سال تعیین می شود .
جزء ب بند 78- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جزء پ بند 78- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای 1389 و 1390 الزامی نیست .
بند 117: در اجرای ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17 / 2 / 1382 و ماده 17 آیین نامه اجرائی آن،وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5 / %) کتابخانه های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .
بند 136: احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است
علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور