احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204 مورخ 14/11/1389
ماده 46 (بند ز):
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه مي‌باشند.
ماده 52:
سقف معافیت موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین مي‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت وزراتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین مي‌شود.
ماده 82- د:
در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌هاي دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌هاي اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندي دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتهای، امکانات و توانایی‌هاي داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندي باز پرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام مي‌شود.تبصره – استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ماده 93:
دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌هاي سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100 %) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند.
ماده 104 (بند ب):
اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ماده 105 (بند الف):
ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود. به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکتها – شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شوند و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید) در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمي‌باشند نمي‌گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده اغام یا شرکت جدید منتقل مي‌شود. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مي‌یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت مي‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 عمل مي‌شود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌هاي آن معاف است.
ماده 107:
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اصرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1– تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود مي‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2– عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود.
تبصره 3– فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112(بند ب):
کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره 1– مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره 2– مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد مي‌شود به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنا، عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف مي‌باشند.
ماده 117:
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌اي به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌اي دولت، به نحوی اقدام شود که : الف – در پایان برنامه نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه‌هاي مالیات حداقل به ده درصد (10 %) برسد.
تبصره 1– برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره 2– دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ به گونه‌اي که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3 %) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5 %) تعیین مي‌شود.
ماده 119:
دولت موظف است در راستای هدفمندی سازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد.الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی، ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه.
تبصره 1– به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌هاي قانونی مذکور، مالیات تعلق نمي‌گیرد.
تبصره 2– تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده 122:
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی يا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهایی مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده 123:
عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع مي‌گردد در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تاثیر گذاری، در کمیته‌اي مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌هاي متاثر توزیع مي‌شود. در صورتی که شهرستان‌هاي متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده و عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 156:
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن : شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره‌هاي ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس مي‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود. درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌هاي صادرات غیر نفتی برخوردارند.آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوط توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران مي‌رسد.
ماده 159:
به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام مي‌شود. الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مي‌یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش مي‌یابد.
ماده 220:
به دولت اجازه داد ه مي‌شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌اي اقدامات زیر را به عمل آورد : الف- واگذاری طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌اي جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قابل قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فایناس)، پرداخت هزینه‌هاي بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد بخش غیر دولتی. ب- واگذاری طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌اي نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی. ج- واگذاری حق بهره برداری طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی.د- واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌اي قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی.
تبصره 1– درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی مي‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌اي در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌هاي تملک دارایی سرمایه‌اي و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره 2– کمک‌هاي بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمي‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده 224 (بند ج):
کلیه شرکتهای دولتی بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند : 1- در هرماه معادل یک دوزادهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.2- حداقل چهل درصد (40 %) سود پیش بینی شده در هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمي‌باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 %) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌هاي بعدی آن است.
ماده 226:
احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء مي‌گردد.