عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها به‌شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف‌- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده ‌(۲۸) این قانون است.

ب‌- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ده‌سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده ‌(۲۸) این قانون و معادل یک‌بیستم نرخ‌های مندرج در جدول ماده ‌مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» این ماده ‌می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده‌درصد (۱۰%) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می‌شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه‌ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ‌(۲۸) صفر می‌باشد، تا سپری شدن پنج‌سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می‌باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک‌دهم نرخ‌های مندرج در ردیف (D) جدول ماده ‌(۲۸) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک‌دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می‌شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می‌شوند.

تبصره ۱: وزارت کشور مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده ‌را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره ۲: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده ‌برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده ‌از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳: وسائط نقلیه‌ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده ‌نمی‌شوند.

تبصره ۴: کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم‌الاجراءشدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض‌ موضوع این ماده ‌می‌شوند.

تبصره ۵: ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده ‌مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره ۶‌: پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده ‌هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست‌درصد (۲۰%) است.

تبصره ۷‌: پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده‌درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک‌ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره ۸‌: در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده ‌به مدت پنج‌سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (۵%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده ‌(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹‌: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه‌بندی برای وزارت کشور فراهم کنند.

تبصره ۱۰‌: وزارت کشور موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱‌: آیین‌نامه اجرائی این ماده ‌ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می‌باشد)

تبصره ۱: مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده ‌برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره ۲: خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده ‌نمی‌باشد.

تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره ۴: در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده ‌فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.

تبصره ۵:  اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده ‌مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰%) مالیات و عوارض موضوع این ماده ‌و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده ‌(۳۷) این قانون می‌شود.

تبصره ۶‌:  اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده ‌است.

تبصره ۷: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.