Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۵۱

درصورت تخلف از مقررات این فصل ، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .
formats

ماده ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
formats

ماده ۴۹

درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 ، 46 ، 47 و 48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود .
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۴۸

سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار [1]مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود .
تبصره:
حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود [2].
    [1] . به موجب بند 10 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، عبارت «دو در هزار» به «نیم در هزار» اصلاح شده است.
    [2] . به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394/02/01، شرکت های پذیرفته شده در بورس و ... در صورت افزایش سرمایه از محل آمده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از پرداخت حق تمبر موضوع ماده فوق معاف شده اند.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۴۷

ماده 47 [ 1] از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود ، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار (10.000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رساند .
3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری .
4. وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند .
5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود .
6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها .
7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد .
8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم Archive for category "باب دوم- مالیات بر دارایی"