اانتقال املاک بانک ها و شرکت های دولتی

سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور
باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از 1 / 1 / 1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید.

1_ درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یاحقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنهابطور مستقیمایاباواسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده وازطریق رسیدگی به دفاترتشخیص داده خواهد شد، لذادراینگونه مواردازاعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکورخودداری گرددالبته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بردرآمداتفاقی) ازشمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد.

2_ تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکهادربنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی وغیره به شریک یاشرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکورندارد.
3- بنابه حکم کلی ماده فوق الذکراقاله یافسخ اسنادرسمی وهمچنین فک اسناد رهنی منجمله درموردبانکهادرهرحال مستلزم اخذ گواهی لازم ازحوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی