ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 1 / 87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر در بند 3 تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 3740 / 210
تاریخ: 25 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4560 / 5
تاریخ: 23 / 10 / 1382
پیوست:دارد

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22 / 10 / 1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانون ی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید وانتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتاً خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بندبه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

ابراهیم شیبانی

شماره: 27991 /ت 30331 ه
تاریخ: 12 / 07 / 1383
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 7 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 12 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

3_ اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

4_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

5_ مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاًٌ به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

6_ موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202 /ت 26738 ه مورخ 26 / 11 / 1381 تعیین تکلیف خواهند شد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 192976 /ت 33068 ه
تاریخ: 28 / 11 / 1386
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران درجلسه مورخ 24 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 16027 / 3768 / 211
تاریخ: 21 / 09 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 37991 /ت 30331 ه مورخ 12 / 7 / 1383 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 13 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

حیدری کرد زنگنه

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397 /ت 23068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387 / 101 مورخ 3 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود:

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

تصویب نامه:

هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336 /ت 37343 ک مورخ 22 / 11 / 1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23 / 10 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده 25 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082 / ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری .

ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-

ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود.

د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود.

و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود.

ماده 2_ دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آیین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آیین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود.

ماده 3_ سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آینده دفاتر وتأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35 %) دارند، تهیه و به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند.

ماده 4_ دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35 %) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند.

ماده 5_ دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آیین نامه نظارت بر تأسیس وفعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303 / ت 33203 ه مورخ 5 / 4 / 1380 عمل خواهد شد.

ماده 6_ سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند.

ماده 7_ مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

شماره: 222363 /ت 41355 ه
تاریخ: 29 / 11 / 1387
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918 / 60 مورخ 24 / 5 / 1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود:
در بند (3) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور