قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

سازمان امو ر اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر پژوهشکده امور اقتصادی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به انضمام پروتکل مربوطه مصوب 19 / 9 / 82 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 10 / 10 / 82 مطابق با 31 دسامبر 2003 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ اول فروردین 1383 (مطابق با 21 مارس 2004 میلادی) در جمهوری اسلامی ایران و از تاریخ اول ژانویه 2004 (مطابق با 11 دی ماه سال 1382) در کشور سوئیس نافذ گردیده است , جهت اطلاع , اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد . ضمناً با تصویب اسناد مبادله شده مورخ 18 / 6 / 1335 و 18 / 11 / 1335 مطابق با نهم سپتامبر 1956 و هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه و سفارت سوئیس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه (موضوع بند 3 ماده 28 موافقتنامه حاضر) بلا اثر خواهد بود.
مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال های مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع دولت فدرال سوئیس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول و دوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی , مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران
و
شورای فدرال سوئیس

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بشرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی،
ب : درمورد سوئیس:
مالیاتهای فدرال، تقسیمات فرعی و ناحیه‌ای،
1 بر درآمد (جمع درآمد، درآمد ذخیره شده، درآمد حاصل از سرمایه، منافع بازرگانی و صنعتی، عواید سرمایه‌ای و سایر اقلام درآمد) ،
2 بر سرمایه (جمع دارایی، اموال منقول و غیر منقول، دارایی‌های تجاری، سرمایه پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه)
(که از این پس “مالیات سوئیس”نامیده می‌شود.)
4 این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
5 این موافقتنامه در مورد مالیاتهای تکلیفی بابت جوائز بخت آزمایی نافذ نخواهد بود.

ماده 3
تعاریف کلی

1_ از لحاظ این موافقتنامه،جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف:
“جمهوری اسلامی ایران”به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
“سوئیس”به “کنفدراسیون سوئیس”اطلاق می‌شود.

ب: “شخص”اطلاق می‌شود به:
شخص حقیقی،
شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
پ: ‘شرکت”اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت : “موسسه یک دولت متعاهد”و”موسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ث : “حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل ونقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، باستثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دولتهای متعاهد استفاده شود.

ج : “مقام صلاحیتدار”:
درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
درمورد سوئیس به مدیر اداره مالیات فدرال یا نماینده مجاز او اطلاق می‌گردد.

چ: اصطلاح “تبعه” اطلاق می‌شود به:
هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد،
هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانون ی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد ،دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت،محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت: در صورتی که نتوان براساس بند (پ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

1_ ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم” به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2_ اصطلاح “مقر دایم”بویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌‌ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4_ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌‌های مشروحه زیر بعنوان فعالیت از طریق “مقر دایم” تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تاسیسات، صرفاً بمنظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً بمنظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بمنظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بمنظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیت‌‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بمنظور ترکیبی از فعالیت‌‌های مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)،بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5_ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیت‌‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بموجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه بنحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 – اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ با رعایت مقررات بند (3)،درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر بصورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5_ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6_ از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7_ درصورتی که درآمد، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیا ت آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1_ درصورتی که:

الف: موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد درخصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10
سود سهام

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف: (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی باشد (به استثناء مشارکتها) که مستقیماً حداقل (15) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد،

ب: (15) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3_ اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردایم واقع درآن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،ومنافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه‌های مالی

1_ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 علی رغم مقررات بند (2)،هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود:
الف: به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،
ب: درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی،
پ: درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر، یا
ت: هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک.

4 اصطلاح “هزینه‌های مالی” بنحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5_ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1،2 و 3 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7_ در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطورموثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3_ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌‌های مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارایه فعالیت‌‌های خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “خدمات حرفه‌ای”بویژه شامل فعالیت‌‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18 و 19 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ علیرغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3_ علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده درحمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیت‌‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌‌های هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می‌گردد.

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌‌های خود تحصیل می‌نماید در صورتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم اساساً از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده باشد از شمول بندهای 1 و 2 مستثنی می‌باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1_
الف: حقوق دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب: معذالک درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت بوده، یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2_
الف: حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: معذالک، درصورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3_ در مورد حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20
محصلین

وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می‌باشد و صرفاً بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 21
سایر درآمدها

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت بنحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و 14 اعمال خواهد شد.

ماده 22
سرمایه

1_ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده 6 ‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا ‌وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23
آیین حذف مالیات مضاعف

1_ در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف: در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوئیس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در سوئیس، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوئیس، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

ب: درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2 در مورد سوئیس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف: در صورتی که فرد مقیم سوئیس درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس با رعایت مقررات جزء (

ب)،درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می‌نماید، لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می‌نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می‌نمود. معذالک درصورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد، معافیت مذکور درخصوص عواید مورد اشاره در بند (4) ماده 13 نافذ خواهد بود.

ب: در صورتی که مقیم سوئیس سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیازی کسب نماید که طبق مقررات مواد 10 ، 11 و 12 در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوئیس بموجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود. این بخشودگی شامل موارد زیر می‌گردد:
مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد 10 ، 11 و 12 ،از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، معذالک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوئیس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد، یا
کسر یکجای مالیات سوئیس، یا
معافیت جزئی این سود سهام، هزینه مالی یا حق‌الامتیاز از مالیات سوئیس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزینه مالی یا حق‌ الامتیاز باشد.
سوئیس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوئیس در مورد نحوه اجرای کنوانسیونهای بین المللی کنفدراسیون سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم خواهد نمود.

پ: شرکتی که مقیم سوئیس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می‌نماید، از لحاظ مالیات سوئیس درخصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می‌شود که در صورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوئیس بود به آن اعطاء می‌گردید.

ماده 24
عدم تبعیض

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر بویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات بگونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا،ً بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4_ بجز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

5 -علی رغم مقررات ماده 2 ،مفاد این ماده در مورد سایر مالیاتها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

ماده 25
آیین توافق دوجانبه

1_ درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده 26
تبادل اطلاعات

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری (اطلاعاتی که در جریان عادی امور اداری بموجب قوانین مالیاتی مربوط خود در اختیار ایشان می‌باشد. برای اجرای مقررات این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و برای سایر اشخاص به استثناء اشخاصی که به امر تشخیص و وصول مالیاتهای موضوع این موافقتنامه اشتغال دارند فاش نخواهد شد. اطلاعات فوق‌الاشعار که منجر به افشای هر گونه اسرار تجاری، شغلی، بانکی، صنعتی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود مبادله نخواهد شد.

2_ مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری خلاف مقررات و رویه اداری هر یک از دولتهای متعاهد یا مغایر با حاکمیت، امنیت یا خط مشی عمومی (نظم عمومی) خود را اتخاذ نماید یا جزئیاتی را فراهم نماید که طبق قوانین خود یا دولت درخواست کننده قابل تحصیل نیست.

ماده 27
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای
سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28
لازم الاجرا شدن

1_ این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات آنها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانون ی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:

الف: در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (مطابق با 21 مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
ب: در سوئیس در مورد مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.

3 اسناد مبادله شده مورخ 18 / 6 / 1335 و 18 / 11 / 1335 مطابق با 9 سپتامبر 1956 و 7 فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوئیس در تهران درخصوص مالیات مؤسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه بلا‌اثرخواهد بود.

ماده 29
فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در سوئیس) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

ب: در مورد سوئیس نسبت به مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم می‌گردد، یا بعد از آن شروع می‌شود.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 5 آبان 1381 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف درتفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاء‌ کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

ازطرف دولت                   از طرف شورای
جمهوری اسلامی ایران               فدرال سوئیس

پروتکل

بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
شورای فدرال سوئیس

به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 5 آبان 1381 (برابر با 27 اکتبر 2002 میلادی) بموجب مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد به شرح زیر توافق نمودند:

1 – راجع به بند 4 ماده 5:

بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده 5 ،درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصراً بموجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه بفروش برسد در آن دولت دیگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد.

2  – راجع به ماده 7:

در مورد بندهای 1و 2 ماده 7 ،درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد اقدام به فروش کالا یا اجناس نماید یا درآن دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دائم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن موسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی‌هایی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دائم درخصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد محاسبه می‌گردد.
در مورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی، بازرگانی یا علمی یا امور عام‌المنفعه مشروط بر آنکه موسسه دارای مقر دائم باشد، منافع مقر دائم مزبور براساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط براساس آن قسمت از قرارداد که بطور موثر توسط مقر دائم واقع در آن دولت انجام می‌شود محاسبه می‌گردد.
منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی موسسه انجام می‌شود فقط در دولتی که موسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

3 – راجع به بند 3 ماده 11:

بدیهی است که اصطلاح ” بانک” شامل بانکهای خصوصی و بانکهای متعلق به یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می‌شود.

4 – در مورد مواد 18 و 19:
بدیهی است که اصطلاحات ” حقوق بازنشستگی” و “مقرریهای بازنشستگی” مذکور در مواد 18 و 19 ،به ترتیب نه تنها شامل پرداختهای دوره‌ای بلکه شامل پرداختهای کلی نیز می‌شود.

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 5 آبان 1381 هجری شمسی برابر با 27 اکتبر 2002 میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

ازطرف دولت                       از طرف شورای
جمهوری اسلامی ایران                   فدرال سوئیس