تبصره یک ماده ۱۸۶ ق.م.م

دستورالعمل

نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری می باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511- 147 و 148- 88- م صادره به شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 ،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور (با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی های مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.

محمود شکری
معاون عملیاتی

مهر و امضاء اداره کل امور مالیاتی

شماره: 30545 / 393 / 232
تاریخ: 18 / 03 / 1388
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

1_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

2_ با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

3_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

4_ با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

5_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

6_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

7_ طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

9_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

10_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

11_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

12_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور