شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق

بخشنامه

با توجه به نظریه شماره 228655 / 722 مورخ 12 / 10 / 1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء (ج) بند (4) قانون بودجه سال 1389 شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 228655 / 722
تاریخ: 12 / 10 / 1389
پیوست:

جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای نامجو
وزیر محترم نیرو

سلام علیکم؛
با احترام،با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم الاتباع بودن نظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006 / 43686 / 3 مورخ 4 / 10 / 1389 دفتر دولت) اعلام میدارد:

نظر به اینکه ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده 19 قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.
از طرفی طبق قرارداد سوم جزء ج بند 4 قانون بودجه سال 1389 شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.
در نتیجه مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند 19 ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.

فاطمه بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور