Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 1386/7/8
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.
ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت‌ها:
1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25
2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها
7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.
تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر
2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.
ماده6 ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.
تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.
ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.
ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:
1‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.
4‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.
6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.
آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.
تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.
فصل سوم ـ تکالیف عمومی
ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.
ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.
ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.
ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.
ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.
ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.
تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.
تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.
ماده22ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده23ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.
تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.
ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.
ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.
ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.
ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.
ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.
ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 1353/11/29 محکوم می‌گردد.
ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 1390/8/7 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۹/۲۲

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25

بخش اول- تشکیلات

ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده 2- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده 4- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره 1- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 8- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده 9- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی­باشد.

ماده 11- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده 16- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون
پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200000) ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پرونده‌ای مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده 30- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.


دوم- دستور موقت

ماده 34- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده 36- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده 40- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده 41- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می­کند.

تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک‌ سال‌ است.

ماده 44- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 46- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده 49- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده 51 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده 52- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده 53- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 58- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده 59- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده 60- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده 62- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده 69- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده 70- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده 73- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 75- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

ماده 76- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده 77- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده 78- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده 81- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می­نماید.
در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است.
ماده 82- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده 84- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده 86- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده 88- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.

ماده 91- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده 93- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 94- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می‌شود.

ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 97- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می­گردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم- اعاده دادرسی

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.
دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.
دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 112- در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید.


بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹

وزارت دادگستری قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 167581/112 مورخ 1385/10/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.د رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد

فصل اول- تشکیلات دیوان

ماده 1_ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

ماده 2_ دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده 3_ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است. تبصره قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4_ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهادرئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

ماده 5_ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 6_ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

ماده 7_ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8_ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید.

ماده 9_ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید. تبصره1 مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361/2/14 نیز باشند. تبصره2 مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

ماده 10_ماده10 به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است.شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

ماده11- هیات عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.تبصره مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده12- به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.

فصل دوم- صلاحیت وحدوداختیارات دیوان ماده13 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 –رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:الف تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.ب تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2 -تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده14 -در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیکننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.تبصره پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

ماده15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.تبصره دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.تبصره صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

ماده17- در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.تبصره در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رای را صادر می‌نماید.

ماده18- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانون ی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.تبصره آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

ماده19 -حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.2 صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.3 صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی دیوان

ماده21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.تبصره1 در مورد پرونده‌هاییکه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.تبصره2 هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.تبصره3 چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده22 -دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.

ماده24- شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون ، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده26- سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

ماده29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.

ماده30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده31- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره1 :در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
تبصره2 :در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید.تبصره3 عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می‌باشد.

ماده32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.

ماده34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

ماده35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رای، شعبه صادرکننده رای، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس میکند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می‌نماید.

ماده36- دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم میکند:1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان. ماده37 در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

ماده38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانون ی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.تبصره در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

ماده39- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده40- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

ماده41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده42- هیات عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.

ماده44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.تبصره پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده45- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسوولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.

ماده47- پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون ، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.

ماده48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.

ماده49- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
formats

قانون ساماندهی مبادلات ارزی

ماده ۱- مبادله مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت بازرگانی.

ماده ۲- محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ خواهد بود.

ماده ۳- پیله ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله وری صادره از سازمان صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.

ماده ۴- بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط دولت، به صورت مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تاسیس می شود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت می گیرد. مرزنشینان میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچه های مشترک مرزی استان مبادله نمایند.

ماده ۵- در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذی ربط وی به عنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اداره های کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرز نشینان تشکیل خواهد شد. این شورا بر حسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خط مشی های دولت در بازارچه های مرزی استان نظارت می کند. رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
تبصره ۱- عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار مورد نیاز آن را بودجه های سالانه پیش بینی نماید.

ماده ۶- ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می گردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیر نفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
تبصره ۱- صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای همان مرز می گردد.
تبصره ۲- کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می شود با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد در صد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگی حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.
تبصره ۳- وزارت بازرگانی می تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوق های لازم از جمله جایزه صادراتی وضع نماید.

ماده ۷- فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیین شده توسط وزارت بازرگانی، تعیین و اعلام می گردد. کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است
تبصره ۱- وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین شده سالی یک بار مجاز است هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است
تبصره ۲- واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونی های مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع می باشد.

ماده ۸- سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می گردد. مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صددرصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%)‌ متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره ۱- در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.
تبصره ۲- واردات کالاهای موضوع این قانون مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی شود.

ماده ۹- خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تایید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت می گیرد.

ماده ۱۰- توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونی های مرز نشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیله وری، متناسب با ظرفیت ها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت های شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت می کند. و اداره کل تعاون استان هر گونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۱- از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای معافیت های گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو می گردد. بازارچه های مرزی فعلی تا وقتی که دولت تشخیص دهد می توانند مطابق این قانون فعالیت نمایند

ماده ۱۲- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علمی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 2 رأی
formats

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 35918 مورخ 5/8/1380 دولت در خصوص تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بنا به تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه مورخ 7/8/1380 تصویب آن طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شواری اسلامی تفویض شده بود تا پس از تصویب و پیشنهاد مدت اجرای آزمایشی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد، در جلسه روز شنبه 27/11/1380 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/10/1380 با چهارسال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

شماره 57907 19/12/1380
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که طبق اصل 85 قانون اساسی برای مدت چهار سال اجرای آزمایشی در جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1861 – ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

ماده 1 – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد:
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد .
ماده 2 – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا” یا مشترکا” متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قمیتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهندمشروط به اینکه این تغییر:
اولا” – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود .
ثانیا” – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد .
ثالثا” – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد .
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند .
روسای شوراهای عال یو مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعیین می شود .
تبصره – در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجازاست حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .
ماده 3 – اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد .
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ( 19 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد .
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
ماده 4 – دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود . همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد .
به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی ، سازمان اسناد ملی ایران ، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه ،اشیاء هنری و موزه ای که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند . این مبلغ نباید از شصت درصد60% ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد .
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 5 – متن زیر به عنوان ماده ( 71مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می گردد:
ماده 71 مکرر – پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون ، به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است .
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( 4 ) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشوربرای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .
ماده 6 – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و000 ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناءچک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .
ماده 7 – کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد . سود حاصل ازوجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکوره به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا” در بودجه های سنواتی مجددا”برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده 8 – متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود:
تبصره 3 – کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند ومستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) معادل سی وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد .
ماده 9 – متن زیر به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 الحاق می گردد:
تبصره 2 – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
ماده 10 – به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی ، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض ، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد ( 1% ) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) این قانون تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 11 – متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زیر به عنوان بندهای ( ب ) و ( ج ) آن الحاق می گردد
ب – وزارت کار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
کارکنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد . کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوی نمایند . در صورت خودداری کارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ( 181 ) قانون کار مصوب 29/8/1369 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردگاه های نگهداری آنان نمی شود .
ماده 12 – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد:
تبصره – به وزارت کار وامور اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهات و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می رسدرادریاافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید .
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امدادامام خمینی ( ره ) از پرداخت هزینه معاف می باشند .
ماده 13 – متن زیر به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق کشور مصوب 26/10/372 الحاق می شود:
تبصره 3 – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند .
در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود .
ماده 14 – به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی ووورزشی ، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دروه های مذکور مضرر و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت .
ماده 15 – وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش و پرورش استانها ) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان ، خانه های معلم و همچنین مراکزبهداشتی ، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانهاواریز کند و معادل ان را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند .
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 16 – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن د رداخل کشور قابل تولید نباشد،تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریدرای نمایند .
ماده 17 – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را ( اعم از اف – ایکس ، وآر – دی و هات لاین و … ) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند وشرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها ، بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند .
ماده 18 – بندهای ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذکور اضافه می شود:
2 – مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( 10000 ) ریال الی سیصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ریال تعیین می شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
3 – وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا” به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
4 – وزارتخانه های کشور و راه وترابری مکلفند نسبت به تهیه آئین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراءگذارده شود .
5 – انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است .
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه وترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید .برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دوهزار ( 2000 ) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهدشد .
ماده 19 – متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهای زیر به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق می گردد:
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرا یماده ( 103 ) آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب 29/7/1363 ) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه درخارج از کشور و همچنین مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت ، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی ( ر ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس ترعفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 20 – به نیروی انتظامی جمهوری سالامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی ، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها ومناطق مرزی و پرسنلی که درجزایرخدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید .
ماده 21 – به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کارد شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح پسرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بین یمی گردد اقدام نمایند .
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایرتسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد . صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکدر خود را به بانک مرکزی وکمیسیونهای امنیت ملی وسیاست خارجی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 22 – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق وتقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد .
آئین نامه ارجایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح به تصویب هیات وزیران خواهدر سید .
ماده 23 – دولت وظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرائی افتتاح می شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت .
ماده 24 – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، داندانپزشکی و مامائی صدور واصلاح وتمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی ومعاینات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید . معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعبتار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذیربط قرا ردهد تا طبق قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد .
ماده 25 – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاستهای برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور ( خارج از بیمارستانها مراکز ) را مباطبق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظو رخواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی وخرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده 26 – سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعلایت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
1 – تاسیس مهدهای کودک 0
2 – تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی 0
3 – تاسیس خانه سلامت دختران وزنان .
4 – تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی 0
5 – تاسیس کلینکی و اورژانسهای مددکاری اجتماعی 0
6 – تاسیس مراکز خدمات مشاورای اجتماعی 0
7 – تاسیس مراکز توانبخشی معلولین .
8 – تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین .
9 – تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان .
10 – تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن .
11 – تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک 0
12 – تاسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین .
13 – تاسیس انجمنها وموسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که درقوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خودهزینه نماید .
ماده 27 – متن زیر به عنوان تبصره های ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 الحاق می گردد .
تبصره 2 – دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر ملفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آن را به موسسه بیمه گرطرف قرارداد پرداخت نمایند .
تبصره 3 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قراردهد .
ماده 28 – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود،واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نیم کند،برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقضایان ،واگذارنماید . وجوه دریافت یاز این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریزکند . معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید .
ماده 29 – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه ( ( خدمات درمانی ) ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد .
ماده 30 – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمایه وسهام آنها منفردا” یا مشترکا” به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته بشاد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه ومرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند .
الف – به کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند .
تبصره – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریدرای نماید .
ب – آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماه 31 – خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 ونیزمسافرتهای مسئولان و کارکانان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا” ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجازه هواپیما مستثنی هستند .
ماده 32 – انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده ( 30 ) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی ومیهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است .
ماده 33 – به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدریرت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستعمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیرتامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجازه یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند . دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند .
ماده 34 – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخی از درآمده ای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد:
تبصره – به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهدوآزاد نمودن مدارک و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یامی کنندو ضامنهای آنان ،برای جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی ویا متضامنا” دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد . مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیر ماده ( 2 ) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسری دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند .
ماده 35 – متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد .
ج – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبرای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند . سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ، شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پیشنهادوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی رادراین دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد .
ماده 36 – اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربین استانهای کشور توزیع می گردد . سهم هراستان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب موردبرای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت هزینه خواهدشد .
ماده 37 – اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( یارانه بلیط اتوبوسرانی ) ، ( خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانیهای ) شهری ) و ( یارانه بلیط قطارهای شهری ) به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می گردد تا براساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذینفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل ونقل عمومی ، جمعی شهرها به مصرف برسد .
ماده 38 – وجوه متمرکز در حسابهای خزانه داری کل که بر حسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز می گردد، براساس مفاد آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد .
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
ماده 39 – ماده ( 2 ) قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب 8/9/1243 بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 2 – عوارض شهرداریها از بابت فور شهر لیتر بنزین معادل ده درصد ( 10% ) بهای آن تعیین می گردد .
ماد40 – وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد ( 10% ) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد .
تبصره – سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک با گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ماد41 – پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعبتراات طرحهای ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است .
ماده 42 – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا” تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و هبداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات عملی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( 50% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/3164 هزینه گردد . دستگاههای اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 43 – متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق می گردد:
ب – به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند .
ماده 44 – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ودر چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول ، برنامه ها،دستگاههای اجرائی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان واعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید .
کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار ( ریاست کمیته ) ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر کمیته ) و عضویت روسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است .
ماده 45 – اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( 30% ) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توصیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد .
ماده 46 – سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتیت مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند .
ماده 47 – متن زیر به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می گردد:
5 – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمدعمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
تبصره 1 – پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پورانه بهره برداری بارعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2 – چرای دام در مراتع بدون پروانه چراو یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس ازوصول بایدبه حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریزشود
ماده 48 – متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق می گردد
ب – به وزارت جهاد کشاورزی ( شرت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات وادوات غیرمجاز وصید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه به وحوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرائی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبری در لوایح بودجه منظور نماید .
ماده 49 – به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زیر الحاق می گردد:
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده 50 – هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز دصور مجوز سهمیه مشارکت سرماهی گذاری برای این نوع فعالتیها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 30 ) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است .
تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفا” بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد .
ماده 51 – بندهای زیر به عنوان بندهای ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می شوند:
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگ ین سواری و غیر سواری وماشین الات راهسازی و کشاروزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهای مذکور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرسال به تجویز تبصره های ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/374 ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F .I .C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
ق – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شودبهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد .
ر – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود .
ث – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنهاکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 52 – به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها وکنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 53 – به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده 54 – وزارت راه وترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی وتهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف است .
ماده 55 – شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد مصرفی ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید .
تبصره – در اجرای سیاستهای خصوصی سازی ، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها وگذار نماید .
ماده 56 – متن زیر به عنوان ( تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است .
ماده 57 – متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق می گردد:
ب – به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ( 000/30 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده 58 – شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید .
ماده 59 – شرکته سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید .
ماده 60 – سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را بشرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی ( خزانه داری کل ) واریز نماید .
1 – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال .
2 – تغییر سن یکصد هزار ( 000/100 ) ریال 9
3 – حل اختلاف سند سجل بیست هزار ( 000/20 ) ریال .
4 – الصاق عکس پنج هزار ( 5000 ) ریال
5 – صدور گواهی تجرد ده هزار ( 000/10 ) ریال .
6 – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال .
7 – صدور نخستین شنانسامه المثنی یکصدهزار ( 000/100 ) ریال .
8 – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ریال .
9 – صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ریال .
ماده 61 – به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و توصیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی کشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا” درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است .
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده 62 – وزارت نیرومکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ریال ( حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد .
ماد63 – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق می گردد:
تبصره – شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند .
آئین نامه اجرائی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک باپیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 64 – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 65 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 66 – اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه ساالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی – مصوب 18/10/1369 و آئین نامه آن قابل هزینه می باشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 67 – به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب ونشریات و نوارهای صوتی وتصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده 68 – به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوی مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید .
ماده 69 – کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره 1 – اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 شورای انقلاب واراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند .
تبصره 2 – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در ان در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد .
تبصره 3 – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده ( 113 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 که مجری آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود .
تبصره 4 – تعیین بهره بردار، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود .
تبصره 5 – واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جه تتحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و توصیب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاری به دولت اعاده خواهد شد .
تبصره 6 – چنانچه املاک واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد .
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید .
تبصره 7 – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود .
تبصره 8 – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد .
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاهای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید .
تبصره 9 – سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، اسناد اراضی واملاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره 10 – وزارت امور اقصتادی ودارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد
ماده 70 – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید .
ماده 71 – به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ،قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند .
ماده 72 – مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می یابد .
تبصره 1 – از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری جذف می گردد و با ر مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سودبازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) این ماده تامین خواهد شد .
تبصره 2 – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( 60% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( 10% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلی منظور نماید .
تبصره 3 – به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا” کاهش خواهد یافت .
ماده 73 – ماده ( 32 ) آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 32 – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وششه ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .
ماده 74 – قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب 12/2/1378 بشرح زیر اصلاح می گردد:
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد .
ماده 75 – با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصلهای کشاروزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها، اصلاح روشهای آبیاری ( با همکاری بخشهای غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید .
ماده 76 – اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد .
ماد77 – با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی ومحاسباتی ، تعاریف زیر به ماده ( 1 ) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب 10/12/1351 اضافه می گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است .
درآمد – منظور آن دسته از داد وستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد .
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد .
دارایی های سرمایه ای – منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکار می رود .
دارایی های تولید شده – منظور دارایی های است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود .
دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده می شود .
موجودی انبار – منظور الاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منوظر فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند .
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود . ( مانند تابلو، کتب خطی ، فلزات گرانبها ) 0
دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . ( مانند زمین و ذخایر معدنی ) 0
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد .
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای – منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد .
ماده 78 – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید .
دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید .
کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید .
ماده 79 – افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها وموسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقت نامه مذکور جهت اصلاح اقدم نماید .
ماده 79 – افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر بنرامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد ( 30% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحجقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امو رمالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه می باشند .
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد .
در اجرای ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .
ماده 80 – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد .
ماده 81 – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملک دارائیهای مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها ومصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد .
ماده 82 – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی تمام یاپروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .
ماده 83 – وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزش و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند .
در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرائی تمام پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .
ماده 84 – به شرکتهای دولتی مشمول ماده ( 2 ) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد ( 11 ) ، ( 12 ) و ( 14 ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی ( قیمت و اگهی ثبت شرکتها ) بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند .
ماده 85 –
الف – اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغییر یابد .
ب – به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد .
ج – هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد .
ماد 86 – مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرائی که به درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .
ماده 87 – شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ( 000/000/000/8 ) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند .
ماده 88 – در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( 29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم ( 3 ) ، بیست و نهم ( 29 ) و سی آم ( 30 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عمومی ، تربیت بدنی درمان ، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی ، مراکز فرهنگی وهنری ، خدمات شهری و روستائی ، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند .
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود .
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند .
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین ، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید .
د – در اجرای بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ( الف ) واگذار نمایند .
تبصره 1 – در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است :
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر ظهرداریها و دهیاریها0
– موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند .
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی 0
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 0
تبصره 2 – واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد .
تبصره 3 – تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است .
تبصره 4 – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد .
تبصره 5 – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد .
ه – دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
تبصره 1 – مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد .
تبصره 2 – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند .
تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت .
و – تعیین سیاستهای اجرائی ، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد .
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید .
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرائی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد .
ی – آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 89 – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود:
الف – پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود .
ب – حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد .
ماده 90 –
الف – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی را متناسب با واگذاری فعالیت مدریریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر ودر اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد .
ب – با رعایت احکام برنامه های توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر ودر اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد .
تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست
ماده 91 – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمانهائی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند وساختمانهای جریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از انها اقدام نمایند .
برا یتحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند
ماده 92 – به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 93 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی ، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما” توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند .
ماده 94 – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمعتشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کارمطابق آئین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد5 از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد .
ماده 95 – در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ریال و حداکثر یکصدوده هزار ( 000/110 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 96 – به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
ماده 97 – بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 بشرح زیر اصلاح می شود:
معادل سی درصد ( 30% ) از حقق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کرافرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده 98 – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد .
ماده 99 – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده 100 – به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیم تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملکی ( حداکثر بیست ساله ) اقدام نماید .
ماده 101 – اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود واز نظر رفت وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای توبوسرانی موجود استفاده کنند .
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل ونقل شهری ، براساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد .
شرکتهاو سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافت یارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی وارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود .
ماده 102 – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .
ماده 103 – اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط در قال برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشوربه استثنای ماده ( 31 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهای تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشد صرفا” مشمول مقررات این ماده می باشد .
ماده 104 – نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیاقت وفناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئین نامه های مربوط خواهد بود .
ماده 105 – به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده 106 – به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند .
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ماده 107 – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده ( 33 ) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تخشیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مودر نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید .
ماده 108 – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمنیه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید .
در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرزی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .
ماده 109 – در ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .
ماده 110 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریزنماید .
تبصره – وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی مورد نیازبرای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماد111 – شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/362 واصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند .
ماده 112 – اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درا’ حصال از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .
ماده 113 – وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاروزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کلاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند .
ماده 114 – این قانون از تاریخ 1/1/1381 لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصد وهشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهارسال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 8/12/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
خانه Archive for category "سایر قوانین و مقررات"

Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/azparc5/public_html/sahoma/wp-includes/wp-db.php on line 3187