Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمی باشند:

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.

 2- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوقهای پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه الامام الصادق(ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادامی که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات عاید آنها می شود. تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است.

3- موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی هزینه یا وام تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و نذورات بقاع متبرکه میرسد مشروط بر این که درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

 4- موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده‌اند به تشخیص هیات وزیران مشروط بر این که بر درآمد و هزینه های موسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی نظارت شود.
 5- انجمن ها یا هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر این که رسمیت آنها بتصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.
 تبصره 1: شرکتهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد. درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، صنعتی، معدنی، تجاری، حق واگذاری محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 و 4 این ماده که بنحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود بدون رعایت معافیتهای مقرر در این قانون در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مسوولین اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. ضوابط اجرائی این تبصره بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.
 تبصره 2: آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.
 تبصره 3: آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام‌المنفعه و انجمن های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر این که لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

تبصره 4: آیین نامه اجرائی مربوط به این ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

تبصره 5: در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین نامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶