Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۱۴۶ مکرر


ماده۱۴۶ مکرر [1]معافیت‌های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
تبصره۱:
ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره۲:
معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی – خرجی که همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.
    [1] . به موجب بند 36 ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394/4/31، این ماده به قانون الحاق شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۴۶

ماده 146 [1] کلیه معافیت‌های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است .
تبصره:
مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود .

    [1] .به موجب ماده 69 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۴۵

ماده 145 [ 1] سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1. سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2. سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود .
3. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4. سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5. سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. 
تبصره:
تبصره- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود،
امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت‌ از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع‌دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد[2].
    [1] .به موجب ماده 68 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، بند 5 و یک تبصره به این ماده الحاق شده است.
    [2] . متن اين تبصره با توجه به مفاده ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۴۴

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فن‌آوری [ 1] بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشند .
formats

ماده ۱۴۳ مکرر

ماده 143 مکرر [1] : از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .
تبصره 1:
تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 [ 2] و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .
تبصره 2:
سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود .
تبصره 3:
در صورتیکه هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ­گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .
تبصره 4:
صندوق سرمایه ­گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­ باشد[3].
تبصره 5:
نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (0.5%) این ماده، معاف است[4].
    [1] .اين ماده به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب 1388/9/25 مجلس شوراي اسلامي به ق.م.م الحاق گرديد و همچنین به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اصلاح شده است.
    [2] . متن بند مذکور به شرح زیر است:اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. «شورایعالی بورس» اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
    [3] . به موجب مفاد ماده 29 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي از ابتداي سال 1395 معافيت‌هاي مقرر در اين ماده به اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاكم است.
    [4] . متن اين تبصره با توجه به مفاده ماده 33 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
image_pdf