Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۱۴۳ مکرر

ماده 143 مکرر [1] : از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .
تبصره 1:
تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 [ 2] و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .
تبصره 2:
سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود .
تبصره 3:
در صورتیکه هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ­گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .
تبصره 4:
صندوق سرمایه ­گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­ باشد[3].
تبصره 5:
نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (0.5%) این ماده، معاف است[4].
    [1] .اين ماده به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب 1388/9/25 مجلس شوراي اسلامي به ق.م.م الحاق گرديد و همچنین به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اصلاح شده است.
    [2] . متن بند مذکور به شرح زیر است:اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. «شورایعالی بورس» اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
    [3] . به موجب مفاد ماده 29 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي از ابتداي سال 1395 معافيت‌هاي مقرر در اين ماده به اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاكم است.
    [4] . متن اين تبصره با توجه به مفاده ماده 33 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *