ماده 224- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:
الف- در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت شرکتهای دولتی عبارت و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اضافه می‌شود.
ب – هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند:
1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.
2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
د – مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ه‍- – در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده براساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.
و- کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
ز- در کلیه موارد قانون ی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کل-یه موارد قانون ی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، م-طالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه مواف-قتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
ط – معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانون ی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانون ی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.
ی – دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره: معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.
ک – ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دس-تگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ل –
1- اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
2- اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارائیهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارائیهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3- حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364 هزینه می‌شود.
م – 1- کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانون ی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
3- طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانون ی موضوع قانون اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ن – کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.
س – مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.
ع – کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ف – به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.
صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
ص – به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ق – بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ر – هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.
ش – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ت – کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ث – خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائیهای خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
ذ – مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.
ض – وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
تبصره: اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.
‌

‌

ماده1- دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی – ایرانی که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

ماده2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.

ماده3- به منظور تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایتهای لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:

ب – طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی

د – توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیأتها و تشکلهای فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی
ه- – اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکتها و بسته‌بندی کالاهای غیرصادراتی
تبصره1- دولت موظف است کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.
تبصره2- طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.
ماده4- در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
ماده5- به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام‌شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده6- به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تأیید نقشه مجتمع‌های مذکور منوط به پیش‌بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

د – کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ه- – وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین‌شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده7- دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهشها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، آموزشی و تأسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی می‌نماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره‌ها و شخصیتهای انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات مؤثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نهم (129) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری اعطاء نماید.
ماده8- به منظور توسعه انجمنها و قطبهای علمی حوزوی و دانشگاهی، کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهای بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایشهای تخصصی مرتبط حمایتهای لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.
ماده9- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد:

ب – از تأسیس شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.
ماده10- دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانون ی در موارد ذیل را انجام دهد:

ب – ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی

ماده11- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

ب – از راه‌اندازی موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

د – از مالکیت و حقوق قانون ی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.
ه- – آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.
ماده12- دولت به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می‌نماید:

ب – توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی
ورزش
ماده13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده14- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت ام-ور اقتصادی و دارائی با اول-ویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

ماده15- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

ب – تدوین و ارتقاء شاخصهای کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

د – همکاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیتهای حوزه در عرصه‌های مختلف
ه- – گسترش کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

ماده16- دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاههای اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.
ب – ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به گونه‌ای که میزان افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد (20%) برسد.

د – نسبت به ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاههای اجرائی و شرکتها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاهها هزینه نمایند.
ه- – به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
1- ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده
2- اصلاح هرم هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری
3- گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرحهای پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی
4- ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
5- تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات
6- استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
7- انجام اقدامات قانون ی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (11) سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم
8- برنامه‌ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیتهای علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکتهای دانش‌بنیان
دولت موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.
ماده17- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

د – حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیتهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات
ه- – حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره‌وری و حل مشکلات کشور

تبصره1- دستگاههای اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.
تبصره2- در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده‌است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
تبصره3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.
تبصره4- اعضاء هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امناء همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.
ماده18- دولت به منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

د – هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور
ه- – برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

ط – ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه‌های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با به‌کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده‌های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه
ی – ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آنها و اولویتهای کشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار
ک – ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم‌سازیها و مدیریت کشور
ل – ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمنهای علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهره‌گیری از توانمندیهای دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور
م – تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان
ماده19-

1- تحول در برنامه‌‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش‌آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری
2- هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور
3- اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی – یادگیری در کلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه
4- بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی
5- برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه
6- بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری
7- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره‌وری
8- سنجش و ارتقاء صلاحیتهای حرفه‌ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخصهای آموزشی و پرورشی
9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان‌خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی
10- برنامه‌ریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی
11- تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش‌آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان
12- بهره‌برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش‌آموزان
13- افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان
14- به‌کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی
15- ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظامهای آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد
16- ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک
ب – دولت موظف است به منظور افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

د – وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.
ه- – وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تأمین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
1- منعطف‌سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر
2- تدوین برنامه‌های جامع اطلاع‌رسانی جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص
3- تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس
4- توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز این‌گونه آموزش‌پذیران

ماده20-

1- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تأمین کند.
2- حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.
3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.
4- از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.
ب – دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانون ی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
تبصره1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی – اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره2- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.

د – به منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.
ه- – دولت مکلف است به منظور کاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره‌گیری از مجموعه امکانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیتهای امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند.

ط – به دانشگاهها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.
ی – دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
ک – شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.
تبصره1- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.
تبصره2- میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه‌شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود.
اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌گونه شعب بلامانع است.
تبصره3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.
تبصره4- دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.
تبصره5- نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات یادشده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیتهای جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره6- مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد.

ل – حوزه‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین‌شده یا می‎شود، برخوردار هستند.
ماده21- دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی – کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجراء کند:

ب – فراهم‎سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و مؤثربخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی – کاربردی کشور.

د – هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزشهای فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.
ه‍- – کاربست چهارچوب صلاحیتهای حرفه‌ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیتها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

ماده22- دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص‌یافته با احتساب تعدیل سال‎های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/1385 را برای بازسازی و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تأمین نماید.

تبصره: دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‎های حمایتی از خیرین مدرسه‎ساز می‎باشد و باید معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‎های نیمه‎تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.
آیین‎نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ماده23- از ابتدای برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائیها و تعهدات و مسؤولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎گردد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نماید.

ماده24- به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‎های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی پس از تصویب هیأت وزیران اجراء می‎شود.
ماده25- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.
بیمه‎های اجتماعی
ماده26- به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانون ی را به عمل آورد.

الف-

1- کاه-ش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء س-هم قانون ی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‎ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2- انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.
3- همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
ب – استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.

ماده27- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
– مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
– بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه
– بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.
آیین‎نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ماده28-

ب – کلیه بیمه‎شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‎توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‎ای نسبت به تغییر صندوق بیمه‎ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‎ای بین صندوقهای موضوع این بند در آیین‎نامه مربوطه تعیین می‎گردد.

د – کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‎رسد.
ه‍ – به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.

ماده29- کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه‎مجریه به استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.
ماده30- به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.
ماده31- در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.
سلامت
ماده32-

الف- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84) قان-ون برنامه چهارم توسعه با ادغام ش-ورای غذا و تغذیه و شورای عالی س-لامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

ب – استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.

د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.
تبصره1- کلیه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط‎مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‎ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمی‎شوند.
تبصره2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.
پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
کارک-نان س-تادی وزارتخانه‎های بهداش-ت، درمان و آموزش پزش-کی و رف-اه و تأمین ‌اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره3- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی – درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح‎بندی خدمات سلامت صورت می‎گیرد.
ماده33- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‎گیرند.
ماده34- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

ب – به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.
دولت موظف‌است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد.

ج- به منظور متناسب‎سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.
د – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
ه‍- – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده35- به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود:

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.
ب – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات‌درمانی و بیمه‎ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می‎نماید.
کلیه واحدهای ذی‎ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.
ماده36-

ب – سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‎گردد.
ماده37- برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف- فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خ-زانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز م-ی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‎الذکر بر مبنای تعرفه‎های مصوب ه-ر سه ماه یک بار ص-ورت می‎گیرد. وزارت به-داشت، درمان و آموزش پزش-کی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

بیمه سلامت
ماده38- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود:

ب – به دولت اجازه داده می‎شود بخشهای بیمه‎های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود.
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
تبصره1- شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.
تبصره2- بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.
تبصره3- با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.
تبصره4- دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.
تبصره5- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج- به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.
د – حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‎شود.
2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.
3- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
4- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت‎وزیران

ه-‍ – شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.
حمایتی و توانمندسازی
ماده39- به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

ب – اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم

د – معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار
ماده40- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیتهای انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:

ب – افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.
سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده
ماده41-

الف- دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد برنامه ساماندهی امور جوانان ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سالهای برنامه به عمل آورند.
ب – دستگاههای اجرائی و مؤسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص‎های مصوب شورای‌عالی جوانان را در خصوص اجرائی‌نمودن برنامه ساماندهی امور جوانان مورد سنجش و پایش قرار دهند.

ماده42- دولت مجاز است خانواده‎هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده43- به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی – اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین‎نامه مصوب هیأت‎وزیران است.
ایثارگران
ماده44- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت‌تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

ب – تأمین صددرصد (100%) هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

د – به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.
ه-‍ – بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می‎شود.

ط – دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.
ی – سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ک – آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
ل – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تأمین نماید.
م – جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.
ماده45- ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بی-مه‎ای ناشی از انتقال س-وابق بیمه‎ای از یک صن-دوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‎شود.

فناوری اطلاعات
ماده46- به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

آیین‎نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.
ب – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس آیین‎نامه اجرائی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.
قوه‎قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.
2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.
محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.
3- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.
د – وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه أخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه- – معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.
2- در راس-تای توس-عه سامانه یکپارچه ثب-ت اسناد رس-می و ام-لاک، نسب-ت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
3- نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکتها و مؤسسات ثبت‌شده و براساس الگو و استانداردهای اعلام‌شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت‌مدیره و شماره کدملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ط – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.
جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.
ی – به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابه-ای دولتی  را به ‌نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی – رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره1- در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.
تبصره2- شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر ق-رارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
تبصره3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.
گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده47- نظر به اهمیت روزافزون توسعه‌بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به عمل آورد:

ب – حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده
ماده48- به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

ب – سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ماده49- به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی

نظام اداری
ماده50 –

ب – استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

د – دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.
ه- – به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

ماده51- هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره1- تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.

تبصره2- بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده(20) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده52- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 عبارت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی جایگزین می‌شود.
ماده53- دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.
وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده54- به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

ب – مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.

نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.
ماده55- به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده56- به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.
معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.
ماده57- جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موکول به آزمون عمومی است.
تبصره1- ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.
تبصره3- در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.
ماده58- حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.
اجرای این حکم در دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.
ماده59- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.
کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان‌خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاههایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.
ماده60 – تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانون ی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.

ماده61- به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.
ماده62- در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانون ی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانون ی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانون ی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.
تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.
اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.
درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره3- دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانون ی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.
ماده63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای حقوقی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده64- در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.

واگذاریهای موضوع قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.
ماده65- به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

ب – هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته‌شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

د – هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده66- دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانون ی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء می‌باشد.
دیون مربوط به سهم قانون ی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانون ی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاریها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.
ماده67- کلیه دستگاههای قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان قانون ی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.
ماده68- به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:
1- الگوی توسعه اسلامی – ایرانی
2- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور
3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم
4- بهره‌وری ملی
5- توسعه انسانی
6- الگوی مصرف
7- تدوین استانداردهای ملی
8- داده‌های مکانی
9- آمایش سرزمین
10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات
11- اهداف توسعه هزاره (MDG)
12- نقشه جامع علمی کشور
مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامه اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی – عملیاتی و زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند.
دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.
یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می‌کنند.

بهبود فضای کسب و کار
ماده69- به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.
ماده70- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد.
ماده71- در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره1- فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره2- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.
ماده72- به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی – صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده73- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانون ی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

ب – تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال

د – تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات
ه- – تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانون ی اعتراض صنفی برای این تشکلها
ماده74- در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
4- وزیر صنایع و معادن
5- وزیر تعاون
6- وزیر بازرگانی
7- وزیر جهاد کشاورزی
8- وزیر کار و امور اجتماعی
9- وزیر نفت
10- وزیر نیرو
11- دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه
12- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
13- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
14- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
15- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
16- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
17- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
18- شهردار تهران
19- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

تبصره2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
ماده76- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانون ی لازم را بررسی و پیگیری نماید.
تبصره1- گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانون ی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.
تبصره2- کمیته یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌نماید.
ماده77- به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانون ی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده78- دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.
بهره‌وری
ماده79- در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غ-یردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را ش-ناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانون ی مربوط به بهره‌وری است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اشتغال
ماده80 – به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:

ب – رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر

د – حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
ه- – حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی – کاربردی

ارز
ماده81- به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:

1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
2- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ب – دولت موظف است:
1- زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
2- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ماده82-

الف- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

د – در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:

1- تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین‌شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

د – تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ماده83-

ب – به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.
ماده84- صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

1- هیأت امناء
2- هیأت عامل
3- هیأت نظارت
ب – هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها
2- تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
4- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (ه)

5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی
7- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج- هیأت امناء

ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارائی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- وزیر نفت
6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
10- دادستان کل کشور
تبصره1- جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.
تبصره2- جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.
تبصره3- رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.
تبصره4- هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.
تبصره5- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.
تبصره6- بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.
د – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
1- پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء
2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گ-ذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌الملل-ی و داخل-ی به هیأت امناء
3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها
4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترلهای داخلی مناسب
5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء
6- ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.
9- اجرای مصوبات هیأت امناء
10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق
12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.
13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء
تبصره1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.
تبصره2- اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.
تبصره3- دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره4- کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ه- – رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء
4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء
6- اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر
9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

و- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاستها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره1- نظارت این هیأت نافی وظایف قانون ی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.
تبصره2- هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

1- رسیدگی به صورتها و گزارشهای مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛
2- رسیدگی به صورت ریزدارائیها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانون ی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائیها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

1- حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر
3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد
4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد
5- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.
6- سود خالص صندوق طی سال مالی
7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار
8- بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.
تبصره2-حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
ط – مصارف صندوق:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی
3- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.
6- تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.
ی – سایر مقررات:
1- سهم عاملیت بانکها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارشهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

تبصره1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره2- بنگاههای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.
6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاستهای پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
7- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
8- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.
11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده85- فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم می‌یابد:

ب – تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تأمین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

د – ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
پول و بانک
ماده86- به منظور گسترش و نهادینه‌کردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه:

ب – دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.
ماده87- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
ماده88- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارائی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
تبصره1- قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره2- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده89- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
– معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
– دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
– وزیر بازرگانی
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
– دادستان کل کشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران خواهدبود.
تبصره2- هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده90- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ب – فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ماده91- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

ماده92- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.
ماده93- دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یادشده اختصاص دهد.
ماده94- نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهاده-ای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بان-کی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده95- به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

ب – عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

د – اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده96- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
تبصره1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌‌پذیر است.
تبصره2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانون ی، اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می‌گردند.
ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت‌وزیران تعدیل می‌گردد.
تبصره4- انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
ماده97- با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

ب – ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور

د – افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:
1- الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی
2- راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیرمتعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده‌ها و تسهیلات به روشهای خاص
ه- – تقویت نظامهای پرداخت
ماده98- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مراب

بازار سرمایه
ماده99- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.

ب – معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

د – سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌کنندگان آنها باید به گونه‌ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ه- – اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده100- در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
تبصره1-

تبصره2- سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانون ی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.
تجارت
ماده101- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

ب – واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

د – با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.
تبصره1- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
تبصره2- در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده102- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره1- تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
تبصره3- قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده103- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

ماده104-

تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب – اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره1- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره2- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره3- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

د – دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ه- – تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.

ماده105-

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب – دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی پیش‌بینی نماید.
ماده106- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی‌‍‌درصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم‌ فعالیت خود را کاهش دهد.

ماده107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره1- تغی-یر در حی-طه اختیارات مدیران در ق-رارداد در قب-ال اش-خاص ثال-ث قابل‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانون ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.
تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانون ی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده108- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.
ماده109- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

ماده110- در راستای بند (9) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.
سرمایه‌گذاری خارجی
ماده111- دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

ب – شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوقها به تناسب نیاز روز و رقابتهای بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی
مناطق آزاد
ماده112- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

تبصره1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره2‌- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
ب – کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره2- مواد اول-یه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاه-ای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

د – مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
ه- – به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری – صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

بیمه‌های بازرگانی
ماده113- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.
ماده114- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.
ماده115-

ب – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.
ماده116- انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سالهای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
کاهش وابستگی به نفت
ماده117- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق اف-زایش سهم درآمدهای ع-مومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

تبصره1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.
ب – نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.

ماده118- به منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائیهای سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانون ی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
اصلاح نظام مالیاتی
ماده119- دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

ب – ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانون ی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده120- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.
تبصره2- سازمان امور م-الیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ض-وابط آن مرکز حداکثر تا پاایان سال دوم برنامه نسبت به‌ راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده121- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده123- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
توسعه تعاون
ماده124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

ب – افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.

نفت و گاز
ماده125-

1- استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

2- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت
3- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

ب – دولت مکلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده126- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثناء استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانون ی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده127- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و فارس با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.
دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده128- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاههای موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده129- وزارت نفت موظف است:

ب – برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی – ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

د – به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریهای اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی‌سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده130- به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک‌درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده131- وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به‌کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست‌درصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.
ماده132- دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک‌سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.
برق
ماده133- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

ب – به شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

د – وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

ه- – وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و- وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.

ماده134- به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
تبصره1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.
تبصره2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.
دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.
انرژی‌های پاک
ماده135-

ب – به منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای
2‌-‌ مکان‌یابی برای احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای
3- استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای
4- همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور
5- برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاههای هسته‌ای در داخل کشور
6- برنامه‌ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح‌آمیز هسته‌ای و به منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای
7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت‌هسته‌ای در داخل کشور

د – سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای مصوب هیأت‌وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده136- هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.

ماده137- مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابعه و دستگاههای وابسته در بخش فعالیتهای تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.
مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده138- کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می‌باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.
ماده139- به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
منابع آب
ماده140- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

1- پروژه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در سطح تمامی دشتهای کشور با اولویت دشتهای ممنوعه آبی
2- اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه
3- نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن
4- اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی
5- اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل کنترل آبهای سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره‌برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیش‌بینی‌شده را تحقق بخشد.
ب – وزارت جهاد کشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند الف را به نحوی اجراء نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

د – واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش ‌از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.
ه- – دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.
ماده 141-

ب – وزارت نیرو مکلف‌ است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.
مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه‌ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

د – دولت شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث‌شده را گسترش دهد به نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت‌ به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یابد.
ماده 142- به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

ب – سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

کشاورزی
ماده143- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

د – گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه
ه- – برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی به‌ بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی

ط – گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه
ی – دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور می‌شود.
ماده144- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام‌شده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌ای که به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات‌اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام نمایند.
ماده145- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

ب – از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری‌شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
تبصره1- واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می‌باشد.
تبصره2- مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای‌ کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ماده 146- به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمینهای کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی به عمل می‌آورد.
ماده147- به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهای زیر انجام می‌شود:

ب – به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ماده148- دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری‌نشده

د – ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط
ه- – توسعه جنگلهای دست کاشت

ماده149- دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش

تبصره1- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانهای تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت‌دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.
تبصره2- دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانون ی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده150- وزارت ‌صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به‌گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

ب – متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

د – توسعه زنجیره ارزش پایین‌دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی
ه- – افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

ماده151-

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.
ب – عن-وان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده152- به دول-ت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانون ی به عمل آورد.
ماده153- به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی – حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده154- طب-قه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به ‌آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رش-ته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده155- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.
ماده156- به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی غیردولتی که به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 157- در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

ب – به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ماده158- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

ب – صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

– به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده160- تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده161-

ب – دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

د – دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستمهای) کمک‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده162- اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ماده163-

ب – میزان وصول عوارض هر تن – کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

د – به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.
ه- – به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

1- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.
2- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
3- دولت موظف است ساز و کارهای قانون ی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.

1- از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل و نقل ترکی-بی مسافری و باری و گس-ترش بنادر خشک توسط بخ-ش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی – جنوبی، شرقی – غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره1- کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره2- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده164- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانون ی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.
دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
ماده165- به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
ماده166- به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
مسکن
ماده167- در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عبارت برنامه پنجم تغییر می‌یابد.
ماده168- به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

د – به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
1- شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

2- طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده169- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی:

ب – طرحهای مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره1- مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده 170- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده171-

1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
2- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

ب – دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ه- – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده172- به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

ب – وض-ع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

د -‌ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها
ماده173- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانون ی به‌عمل‌آورد.
ماده174- شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:

ب – تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

د – تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانون ی شهرداریها
ه- – افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

ماده175- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

ب – تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.
ماده176- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسکن به ‌ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

وقف
ماده177- به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

ماده178-
الف‌- به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)
2- معاون برنامه‌ریزی استان
3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان
4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

ب – برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.
تبصره1- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.
تبصره2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است.

ه- – آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گ-زارش پیشرفت بودجه را در اخ-تیار مجلس شورای اس-لامی قرار دهند.
ماده179- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد – هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

ب – سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

د – به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.
ه- – به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل می‌شود.
ماده180- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود.
معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.
ماده181- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی – منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده182- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی، شورای آمایش سرزمین با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

ب – بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها
دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده183- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.
تبصره1- مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.
تبصره2- به شورای اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ای تنظیم ‌نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.
مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، نظام ارزیابی راهبردی محیطی در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید:

ب – شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

د – پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی
ه- – برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی
تبصره1- شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی – موضوعی است.
تبصره2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.
تبصره3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده185- به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می‌آید:

ب – ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری

د – تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده186- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.
محیط زیست
ماده187-

1- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.
2- اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست
تبصره1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.
تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.
تبصره3- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده188- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.
از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.
ماده189- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

ب – نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرائی‌نمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده190- کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده191-

ب – به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌برداشت از حیات‌وحش به ‌تشخیص سازمان‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.
ماده192- به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

رعایت نتیجه ارزیابیها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
ب – نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند.

تبصره1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.
تبصره2- معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌‌سنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای درنظرگرفته خواهدشد.
ماده193-

ب – سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.

د‌ – با توجه به شرایط ویژه تالابهای کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمانهای موجود در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشتهای اطراف این تالابها اقدام نماید.

توسعه روستایی
ماده194- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:

ب – حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی – کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

د – تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
ه- – بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی – ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

ط – احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی
ی – ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک – حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل – اقدام قانون ی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی
م – سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران ، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری

ن – توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی

س – تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع – پیش‌بینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف – تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

امور دفاعی
ماده195-

1- ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت‌نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)
2- تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب
3- بهره‌گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاهها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارتهای حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به‌کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور
4- ایجاد زیرساختها و اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه گسترده‌تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

ب – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:
1- توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی‌نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.
2- تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح
3- ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر
4- توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی
5- ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات‌رسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در مأموریتهای دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده196‌- دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

ب – حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

د – کمک به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حض-رت امام (ره) با اجرای طرحهای دانشجویی، دانش‌آموزی، اقشار و رده‌های مقاومت بسیج
ه- – پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویکرد بومی

ط – پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان به‌ویژه در فعالیتهای مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده
تبصره1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریتهای مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور به‌عمل آورد.
تبصره2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدایی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمان‌یافته، اجراء نمایند.
ماده197- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی
2- توسعه فناوریهای نوین به‌ویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمکانیک‌ها (میکرومکانیک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار
ب – افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)

د – حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیتهای خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور
ه- – دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور می‌گردد.
ماده198- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

ب – ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ماده199- پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده200- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به ع-دم ورود آسی-ب به آمادگ-ی رزمی کشور و پس از گ-ذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداریها و دهیاریها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.
هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.
حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته کشور خدمت کنند.
ماده201- دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

ب – ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستمهای) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی

د – ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی
ه- – نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیند‌های صنعتی نوین

ط – حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)
ی – ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ک – رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (179) این قانون ، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی
آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود.
ماده202- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.

دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل‌شده بازپرداخت می‌شود.
سیاسی، امنیتی
ماده203- در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه طرحهای مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجراء گردد.

تبصره: طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهای عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخصهای مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.

ماده204- در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل‌گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمینهای مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.

تبصره: به منظور هدایت و ارائه زیرساختهای مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی – اجتماعی با کشورهای همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با شهرکهای صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود.
ماده 205- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر
ب – پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج- ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور
آیین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده206- وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانون ی خود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانون ی به عمل آورد:

الف- تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور

تبصره: کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.
ب – تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده

ج- تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاههای اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه‌شده در کشور تا پایان برنامه

تبصره: کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
ماده207- دولت مجاز است:

الف- به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب – با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده208- به منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

الف- فراهم‌آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت فن‌آور پایه‌سازی پلیس
ب – تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی
ماده209- به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛

الف- دولت موظف است ساز و کارهای اجرائی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:
1- مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی
2- ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه
3- بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی
ب – کلیه دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.
سیاست خارجی
ماده210- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، سیاستهای مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل به مراجع ذی‌ربط ارائه دهد:

الف- تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران
ب – تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:
1- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه
2- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأموران شاغل در داخل و خارج از کشور و به‌کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی
3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن
4- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
5- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

ج- همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیتهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه
د – تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش‌زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی
ه- – تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

و- توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ز- ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

ح- استفاده از ظرفیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تأمین منافع ملی

تبصره: وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هشتم- حقوقی قضائی
ماده211-

الف- قوه قضائیه مکلف است به من-ظور کاهش عن-اوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب – در اجرای بند (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.

تبصره: سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج- در اجرای بندهای (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:
1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره: کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د – به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون ‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2- آم-وزش همگانی حق-وق شهروندی در خص-وص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
3- پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زم-ان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
4- قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
ه- – به منظور تحقق بند (3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجرای بند (9) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است:
1- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند.
2- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
1- با هم-کاری سازمان پزشکی قانون ی، دادستانی کل کشور و نی-روی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد.
2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح- به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
1- سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانون ی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره: وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
3- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
4- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
ط – در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
1- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانون ی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
2- تسهی-ل در احقاق حق افراد نیازم-ند مورد تأیید دس

ت-گاههای حمای-تی در پرونده‌های قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد
3- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ی – قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ک – قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:
1- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
2- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.
3- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره: درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
4- رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.
5- مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.
ل – دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن – سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد:
1- با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت
2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش
3- رفع م-شکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بض-اعت با هم-کاری کم-یته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط
4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی
س – سازمان پزشکی قانون ی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع – قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف – دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.
ماده212- قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل نهم- بودجه و نظارت
ماده213- به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.
معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه نماید. رئیس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.
ماده214- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف- نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب – روشهای اجرائی مناسب از قبیل تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ، تأمی-ن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری ، طرح و ساخت کلید در دست‌ ، مشارکت بخش عمومی – خصوصی و یا ساخت، بهره‌برداری و مالکیت را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد.

ج- از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند.
د – ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
ه- – استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهای بزرگ و متوسط پیاده کند.
ماده215- پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره: سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای خود اعلام نماید.
ب – مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این مواف-قتنامه‌ها برای دوران برنامه مع-تبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره: اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای سالهای باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (

الف) این ماده بلامانع است.
د – مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
ه- – معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و- تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.
ماده216-

الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.
ب – متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط به‌تأیید معاونت است.
د – درمورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودی-ت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارائیهای س-رمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دس

ت-گاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.
ماده217- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره: بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.
ماده218- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.
تبصره1- شرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده219- به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده220- به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب – واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

ج- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
د – واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده221- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.
دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می‌گردد.
ماده222- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده223- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت‌وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد.
دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است.
ماده 224- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

الف- در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت شرکتهای دولتی عبارت و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اضافه می‌شود.
ب – هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی‌شده است مکلفند:
1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی‌شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.
2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی‌شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
د – مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ه‍- – در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی‌کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده براساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و- کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز- در کلیه موارد قانون ی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کل-یه موارد قانون ی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، م-طالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه مواف-قتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
ط – معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانون ی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانون ی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.
ی – دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.
2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره‌شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره: معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.
ک – ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دس-تگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ل –
1- اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
2- اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارائیهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارائیهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
3- حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/19 هزینه می‌شود.
م –
1- کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانون ی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
3- طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانون ی موضوع قانون اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ن – کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.
معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء است.
س – مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد که با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.
پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائیهای سرمایه‌ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل‌بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.
ع – کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ف – به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.
صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
ص – به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ق – بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ر – هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.
ش – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
ت – کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ث – خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.
خ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائیهای خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.
ذ – مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.
ض – وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره: اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.
ماده225- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.
ماده226- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون ، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.
ماده227- دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سالهای برنامه اقدام قانون ی به عمل آورد.
ماده228- در طول سالهای برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تمام‌وقت خدمت کرده‌اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشته‌اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می‌گردند.
برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده229- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدانهای نفتی و گازی در طی سالهای برنامه به توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکتهای تابعه وزارت نفت تخصیص می‌یابد:

الف- برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روشها به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.
ب – افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع‌آوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهره‌برداری، به نحوی که علاوه بر تأمین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.
ماده230- دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانون ی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعم-یق باورهای دینی و اص-لاح ساخ-تار اداری تشک-یلاتی زنان و خان-واده اقدام قانون ی نماید.
ماده231- به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌ای و امنیت فناوریها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:

الف- کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی و شرکتهای غیردولتی دارای زیرساختهای حیاتی موظفند به منظور امن‌سازی زیرساختها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
ب – کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعملها و استانداردهای افتا از سال اول برنامه اقدام نمایند.
تبصره1- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهای لازم برای افتا را به صورتی در شش‌ماهه اول برنامه با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم‌افزارهای افتا تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکتهای غیردولتی داخلی تهیه شود.
تبصره2- وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده232- دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبکه‌ راههای روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانونهای اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.
ماده233- دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به‌کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهندشد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده234- در راستای سیاستهای کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

بخش‌ اول‌ ـ رشد اقتصاد ملی‌ دانائی‌محور در تعامل‌ با اقتصاد جهانی‌فصل‌ اول‌ ـ بسترسازی‌ برای‌ رشد سریع‌ اقتصادی‌ماده‌ 1ـ به‌منظور ایجاد ثبات‌ در میزان‌ استفاده‌ از عواید ارزی‌ حاصل‌ از نفت‌ در برنامه‌ چهارم ‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تبدیل‌ دارائی‌های‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ به‌ دیگر انواع‌ ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ و فراهم‌کردن‌ امکان‌ تحقق‌ فعالیت‌های‌ پیش‌بینی‌شده‌ در برنامه‌، دولت‌ مکلف‌ است‌ با ایجاد «حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌» اقدام‌های‌ زیر را معمول‌ دارد :
الف ـ از سال‌ 1384 مازاد عواید حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (8) این‌ قانون‌ در حساب‌ سپرده‌ دولت‌ نزد بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تحت‌ عنوان‌ «حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌» نگهداری‌ می‌شود.
ب ـ معادل‌ مانده‌ «حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌ خام‌» موضوع‌ ماده‌(60) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌مصوب‌ 17/1/1379 با اصلاحات‌ آن‌ در پایان‌ سال‌ 1383 و همچنین‌ مانده‌ مطالبات‌ دولت‌ از اشخاص‌ ناشی‌ از تسهیلات‌ اعطائی‌ از محل‌ موجودی‌ حساب‌ یادشده‌ در ابتدای ‌سال‌ 1384 از طریق‌ شبکه‌ بانکی‌ به‌ «حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از عواید نفت‌» واریز می‌گردد.ج‌ ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ تأمین‌ مصارف‌ بودجه‌ عمومی ‌دولت‌ صرفاً درصورت‌ کاهش‌ عواید ارزی‌ حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ جدول‌ شماره‌(8) این‌ قانون‌ و عدم‌ امکان‌ تأمین‌ اعتبارات‌ مصوب‌ از محل‌ سایر منابع‌ درآمدهای‌ عمومی ‌و واگذاری‌ دارائی‌های‌ مالی‌ مجاز خواهد بود. در چنین‌ صورتی‌، دولت‌ می‌تواند در فواصل‌ زمانی‌ سه‌ ماهه‌ از موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ پرداخت‌ نماید. معادل‌ ریالی‌ این‌ وجوه‌ به‎‌حساب‌ درآمد عمومی‌ دولت‌ واریز می‌گردد. استفاده‌ از حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ تأمین‌کسری‌ ناشی‌ از عواید غیرنفتی‌ بودجه‌ عمومی‌ ممنوع‌ است‌.
دـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود حداکثر معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) مانده‌ موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و تأمین‌ بخشی‌ از اعتبار موردنیاز طرح‌های‌ تولیدی‌ و کارآفرینی‌ صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌، خدمات‌ (ازجمله‌گردشگری‌ و…)، فناوری‌ و اطلاعات‌ و خدمات‌ فنی‌ ـ مهندسی‌ بخش‌ غیردولتی‌ که‌ توجیه ‌فنی‌ و اقتصادی‌ آنها به‌ تأیید وزارتخانه‌های‌ تخصصی‌ ذیربط رسیده‌ است‌ از طریق‌ شبکه ‌بانکی‌ داخلی‌ و بانک‌های‌ ایرانی‌ خارج‌ از کشور به‌صورت‌ تسهیلات‌ با تضمین‌ کافی‌استفاده‌ نماید.
هـ ـ حداقل‌ ده‌ درصد (10%) از منابع‌ قابل‌ تخصیص‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ به ‌بخش‌ غیردولتی‌ دراختیار بانک‌ کشاورزی‌ قرار می‌گیرد تا به‌‎صورت‌ ارزی‌، ریالی‌ جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرحهای‌ موجه‌ بخش‌ کشاورزی‌ وسرمایه‌ درگردش‌ طرحهایی‌ که‌ با هدف ‌توسعه‌ صادرات‌ انجام‌ می‌شود توسط‌ بانک‌ کشاورزی‌ دراختیار بخش‌ غیردولتی‌ قرار گیرد.
اصل‌ و سود این‌ تسهیلات‌ به‌‎صورت‌ ارزی‌ به‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ واریز می‌گردد.
و ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ صرفاً در قالب ‌بودجه‌های‌ سنواتی‌ مجاز خواهد بود.
زـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ تهیه‌ و قبل‌ از لازم‌الاجراشدن‌ این‌ قانون‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده2ـ به‌منظور برقراری‌ انضباط‌ مالی‌ و بودجه‌ای‌ در طی‌ سالهای‌ برنامه‌ :
الف‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از محل‌ درآمدهای ‌غیرنفتی‌ دولت‌ را به‌گونه‌ای‌ افزایش‌ دهد که‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌، اعتبارات‌ هزینه‌ای ‌دولت‌ به‌طور کامل‌ از طریق‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ و سایر درآمدهای‌ غیرنفتی‌ تأمین‌‎گردد.
ب‌ ـ تأمین‌ کسری‌ بودجه‌ از طریق‌ استقراض‌ از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌و سیستم‌ بانکی‌ ممنوع‌ می‌باشد.
ماده3ـ به‎منظور به‌ حداکثر رساندن‌ بهره‌وری‌ از منابع‌ تجدیدناپذیر انرژی‌، شکل‌دهی‌ مازاد اقتصادی‌، انجام‌ اصلاحات‌ اقتصادی‌، بهینه‌سازی‌ و ارتقاء فناوری‌ در تولید، مصرف‌ و نیز تجهیزات‌ و تأسیسات‌ مصرف‌کننده‌ انرژی‌ و برقراری‌ عدالت‌ اجتماعی‌، دولت‌ مکلف ‌است‌ ضمن‌ فراهم‌‎آوردن‌ مقدمات‌ ازجمله‌ گسترش‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ و عملیاتی‌کردن ‌سیاستهای‌ مستقیم‌ جبرانی‌ اقدامهای‌ ذیل‌ را از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ اجرا گذارد:
الف‌ ـ نسبت‌به‌ قیمت‌گذاری‌ نفت‌ کوره‌، نفت‌ گاز و بنزین‌ برمبنای‌ قیمتهای ‌عمده‌فروشی‌ خلیج‌ فارس‌، اقدام‌ کرده‌ و از محل‌ منابع‌ حاصله‌ اقدامات‌ ذیل‌ را به‌عمل‌آورد:
1 ـ کمک‌ مستقیم‌ و جبرانی‌ ازطریق‌ نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ به‌ اقشار آسیب‌پذیر.
2 ـ مقاوم‌سازی‌ ساختمانها و مسکن‌ شهری‌ و روستائی‌ در مقابل‌ زلزله‌ و بهینه‌سازی ‌ساخت‌ وسازها در مصرف‌ انرژی‌.
3ـ کمک‌ به‌ گسترش‌ و بهبود کیفیت‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ (درون‌ شهری‌ و برون‌شهری‌، راه‌آهن‌ و جاده‌ای‌)، تولید خودروهای‌ دوگانه‌ سوز و همچنین‌ توسعه‌ عرضه‌ گاز طبیعی‌ فشرده‌ با قیمتهای‌ یارانه‌ای‌ به‌ حمل‌ ونقل‌ عمومی‌ درون‌ شهری‌.
4 ـ کاهش‌ نقاط‌ حادثه‌خیز جاده‌ای‌ و تجهیز شبکه‌ فوریتهای‌ پزشکی‌ پیش‌بیمارستانی‌ وبیمارستانی‌ کشور.
5 ـ اجرای‌ طرحهای‌ بهینه‌سازی‌ و کمک‌ به‌ اصلاح‌ و ارتقاء فناوری‌ وسایل‌، تجهیزات‌ کارخانجات‌ و سامانه‌های‌ مصرف‌ کننده‌ انرژی‌ در جهت‌ کاهش‌ مصرف‌ انرژی‌ و آلودگی‌ هوا و توانمندسازی‌ مردم‌ در کاربرد فناوریهای‌ کم‌ مصرف‌.
تبصره1ـ نفت‌ گاز برای‌ تأمین‌ آب‌ بخش‌ کشاورزی‌ با قیمت‌ نفت‌ سفید یارانه‌ای‌ به‌صورت‌ سهمیه‌ای‌ عرضه‌ خواهد شد.
تبصره2ـ درمورد مصرف‌ نفت‌ گاز ماشین‌آلات‌ بخش‌ کشاورزی‌، هر ساله‌ معادل‌ یارانه‌ مربوطه‌ در اختیار وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ قرار می‌گیرد تا براساس‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌پیشنهاد وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌‎تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد دراختیار بخش‌ کشاورزی‌ قرار گیرد.
ب‌ ـ قیمت‌ گاز طبیعی‌ برای‌ صنایع‌ برمبنای‌ کمترین‌ سطح‌ قیمت‌ آن‌ در صنایع‌کشورهای‌ همجوار، توسط‌ دولت‌ در ابتدای‌ برنامه‌ تعیین‌ می‌شود.
ج‌ ـ در انرژی‌ برق‌ از خانوارهای‌ کم‌ مصرف‌ حمایت‌ صورت‌ گیرد.
تبصره‌ ـ عرضه‌ نفت‌ سفید و گاز مایع‌ برای‌ مصارف‌ تجاری‌ و صنعتی‌ به‌ قیمت‌ بدون‌ یارانه‌ (مطابق‌ روال‌ بند «الف» این‌ ماده‌) خواهد بود.
د ـ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ تبصره‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده4ـ برقراری‌ هرگونه‌ تخفیف‌، ترجیح‌ و یا معافیت‌ از پرداخت‌ مالیات‌ (اعم‌ از مستقیم‌ یاغیرمستقیم‌) و حقوق‌ ورودی‌ علاوه‌ بر آنچه‌ که‌ در قوانین‌ مربوطه‌ تصویب‌ شده‌ است‌ برای ‌اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ ازجمله‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ در طی ‌سالهای‌ این‌ برنامه‌ ممنوع‌ می‌باشد.
ماده5ـ به‎منظور تحقق‌ اهداف‌ و شاخصهای‌ کمّی‌ مربوط‌ به‌ ارتقاء بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2ـ2 (بخش‌ هفتم‌ این‌ قانون‌):
الف‌ ـ تمام‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ ملی‌ و استانی‌ مکلفند در تدوین‌ اسناد ملی‌، بخشی‌، استانی‌ و ویژه‌ سهم‌ ارتقاء بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید در رشد تولید مربوطه‌ را تعیین‌ کرده‌ و الزامات‌ و راه‌کارهای‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ آنها را برای‌ تحول‌ کشور از یک‌ اقتصادی ‌نهاده‌محور به‌ یک‌ اقتصاد بهره‌ورمحور باتوجه‌ به‌ محورهای‌ زیر مشخص‌ نمایند به‌طوری‌که‌ سهم‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ در رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ حداقل‌ به‌سی‌ویک‌وسه‌دهم‌ درصد (3/31%) برسد:
1ـ هدف‌گذاریهای‌ هر بخش‌ و زیر بخش‌ با شاخصهای‌ ستانده‌ به‌ نهاده‌ مشخص‌گردد به‌طوری‌که‌ متوسط‌ رشد سالانه‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، سرمایه‌ و کل‌ عوامل‌ تولید به‌ مقادیر حداقل‌ 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2ـ سهم‌ رشد بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ و اهداف‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، سرمایه‌ بخشها و زیربخشهای‌ کشور براساس‌ همکاری‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ کشور و انجمن‌های‌ علمی‌ و صنفی‌ مربوطه‌ و توافق‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ می‌گردد.
ب‌ ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ نسبت‌به‌ بررسی‌ عملکرد دستگاههای‌ اجرائی‌ در زمینه‌ شاخصهای‌ بهره‌وری‌ و رتبه‌بندی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ اقدام ‌نموده‌ و تخصیص‌ منابع‌ مالی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و بودجه‌های‌ سنواتی‌ را باتوجه‌ به ‌برآوردهای‌ مربوط‌ به‌ ارتقاء بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید و همچنین‌ میزان‌ تحقق‌ آنها به‌عمل‌ آورده‌ و نظام‌ نظارتی‌ فعالیتها، عملیات‌ و عملکرد مدیران‌ و مسؤولین‌ را براساس‌ ارزیابی ‌بهره‌وری‌ متمرکز نماید.
ج‌ ـ به‎منظور تشویق‌ واحدهای‌ صنعتی‌، کشاورزی‌، خدماتی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ و در راستای‌ ارتقاء بهره‌وری‌ با رویکرد ارتقاء کیفیت‌ تولیدات‌ و خدمات‌ و تحقق‌ راهبردهای‌ بهره‌وری‌ در برنامه‌، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود جایزه‌ ملی‌ بهره‌وری‌ را با استفاده‌ از الگوهای‌ تعالی‌ سازمانی‌ طراحی‌ و توسط‌ سازمان‌ ملی‌ بهره‌وری‌ ایران‌ طی‌ سالهای‌ برنامه ‌چهارم‌ به‌ واحدهای‌ بهره‌ور در سطوح‌ مختلف‌ اهدا نماید.
دـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ متضمن‌ چگونگی‌ تدوین‌ شاخصهای‌ مؤثر در سنجش‌ بهره‌وری‌ در دستگاههای‌ اجرائی‌، به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده6ـ درچارچوب‌ سیاست‌های‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از جمله‌ موارد مشمول‌ در صدر اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، به‎منظور تداوم‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ و توانمندسازی ‌بخش‌ غیردولتی‌ در توسعه‌ کشور به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود:
از همه‌ روشهای‌ امکان‌پذیر، اعم‌ از مقررات‌زدایی‌، واگذاری‌ مدیریت‌ (نظیر اجاره‌، پیمانکاری‌ عمومی‌ و پیمان‌ مدیریت‌) و مالکیت‌ (نظیر اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، فروش‌ تمام ‌یا بخشی‌ از سهام‌، واگذاری‌ اموال‌) تجزیه‌ به‎منظور واگذاری‌، انحلال‌ و ادغام‌ شرکتها استفاده‌ شود.
ماده7ـ به‎منظور ساماندهی‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امکانات‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و افزایش‌ بازدهی‌ و بهره‌وری‌ و اداره‌ مطلوب‌ شرکتهائی‌ که‌ ضروری‌ است‌ در بخش‌ دولتی‌ باقی ‌بمانند و نیز فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ واگذاری‌ شرکتهائی‌ که‌ ادامه‌ فعالیت‌ آنها در بخش‌ دولتی ‌غیرضروری‌ است‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت‌به‌ واگذاری‌، انحلال‌، ادغام‌ و تجدید سازمان‌ شرکتهای‌ دولتی‌، اصلاح‌ و تصویب‌ اساسنامه‌ شرکتها، تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌، تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ استخدامی‌ و بیمه‌، بارعایت‌ مقررات‌ و قوانین‌ مربوط‌ و جابه‌ جائی‌ و انتقال‌ وظایف‌، نیروی‌ انسانی‌، سهام‌ و دارائیهای‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ به‌ آنها با رعایت‌ موارد ذیل‌ اقدام‌ کند:
الف‌ ـ کلیه‌ امور مربوط‌ به‌ سیاستگذاری‌ و اعمال‌ وظایف‌ حاکمیت‌ دولت‌ تا پایان ‌سال‌ دوم‌ برنامه‌ از شرکتهای‌ دولتی‌ منفک‌ و به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ تخصصی‌ ذیربط محول‌ می‌گردد.
ب‌ ـ شرکتهای‌ دولتی‌ صرفاً در قالب‌ شرکتهای‌ مادرتخصصی‌ و شرکتهای‌ عملیاتی‌ (نسل‌ دوم‌) سازماندهی‌ شده‌ و زیر نظر مجمع‌ عمومی‌ در چارچوب‌ اساسنامه‌ شرکت‌ اداره ‌خواهند شد. این‌گونه‌ شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های‌ بخشی‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات ‌وزارتخانه‌های‌ تخصصی‌ مربوطه‌ خواهند بود.
تبصره‌ 1 ـ تشکیل‌ شرکتهای‌ دولتی‌ صرفاً با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مجاز است‌ و تبدیل‌ شرکتهائی‌ که‌ سهام‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است‌ به‌ شرکت‌ دولتی‌ ممنوع‌ است‌.
تبصره‌ 2 ـ مشارکت‌ و سرمایه‌گذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌ به‌استثنای‌ بانکها، مؤسسات ‌اعتباری‌ و شرکتهای‌ بیمه‌ در سایر شرکتهای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ مستلزم‌ کسب‌ مجوز از هیأت‌وزیران‌ است‌.
تبصره‌ 3 ـ شرکتهایی‌ که‌ سهم‌ دولت‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است‌، غیردولتی‌ بوده‌ و مشمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر شرکتهای‌ دولتی‌ نمی‌باشند.
تبصره‌ 4 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ پس‌ از شروع‌ اجرای‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌، بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، شرکتهایی‌ که ‌ماهیت‌ حاکمیتی‌ دارند، به‌ شکل‌ سازمانی‌ مناسب‌ تغییر وضعیت‌ داده‌ و به‌ دستگاه‌ اجرائی ‌مرتبط‌ منتقل‌ نماید.
تبصره‌ 5 ـ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ تا ابتدای‌ سال‌ 1383 بنا به‌ تشخیص‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزرات‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ راکد و غیرفعال‌ بوده‌اند، اجازه‌ شروع‌ فعالیت‌ ندارند و منحل‌ اعلام‌ می‌شوند.
تبصره‌ 6 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ کلیه‌ دفاتر و شعب‌ شرکتهای ‌دولتی‌ مستقر در خارج‌ از کشور را منحل‌ نماید. موارد ضروری‌ بنابه‌پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری ‌خواهد رسید.
ج‌ ـ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مشمول‌ واگذاری‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌ می‌شوند صرفاً طی‌ مدت‌ تعیین‌ شده‌ در هیأت‌ واگذاری‌ برای‌ واگذاری‌ مشمول‌ مقررات‌ حاکم‌ بر شرکتهای‌ دولتی‌ نخواهند بود و در چارچوب‌ قانون‌ تجارت‌ اداره‌ می‌شوند.
د ـ ادامه‌ فعالیت‌ شرکتهای‌ دولتی‌ تنها در شرایط‌ زیر ممکن‌ است‌:
1 ـ فعالیت‌ آنها انحصاری‌ باشد.
2 ـ بخش‌ غیردولتی‌ انگیزه‌ای‌ برای‌ فعالیت‌ در آن‌ زمینه‌ را نداشته‌ باشد.
هـ ـ تبدیل‌ وضعیت‌ کارکنان‌ شرکتهای‌ موضوع‌ تبصره‌ (4) بند (ب‌) این‌ ماده‌ با رعایت‌ حقوق‌ مکتسبه‌ به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ در قالب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
وـ نقل‌ و انتقال‌ سهام‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ ماده‌ (ناشی‌ از ادغام‌، انحلال‌ و تجدید سازمان‌) از پرداخت‌ مالیات‌ معاف‌ است‌.
زـ حق‌ مالکیت‌ دولت‌ در شرکتهای‌ مادر تخصصی‌ (به‌استثناء شرکتهائی‌ که‌ ریاست‌ مجمع‌ آنها با رئیس‌ جمهور است‌) ازطریق‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ یا سازمان ‌مالکیت‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‌ استتناد این‌ قانون‌ زیرنظر رئیس‌ جمهور تشکیل‌ خواهد شد (به‌تشخیص‌دولت‌) اعمال ‌شود، دولت ‌مکلف ‌است ‌نسبت‌به ‌اصلاح ‌اساسنامه ‌این‌گروه‌ شرکتها به‌ نحو مقتضی‌ اقدام‌ قانونی‌ نماید. بار مالی‌ احتمالی‌ تشکیل‌ سازمان‌ مذکور از ردیفهای ‌متمرکز دراختیار رئیس‌ جمهور تأمین‌ می‌گردد. کلیه‌ شرکتهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یا تصریح‌ نام‌ بوده‌ و یا دارای‌ قانون‌ خاص‌ هستند مشمول‌ این‌ بند می‌باشند.
تبصره‌ ـ اساسنامه‌ این‌ سازمان‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ح‌ ـ شرکتهای‌ مادر تخصصی‌ نیز با رعایت‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ قابل‌ واگذاری‌ هستند و مشارکت‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در آنها مجاز است‌. نحوه‌ و روش‌ مشارکت‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در شرکتهای‌ مادر تخصصی‌ بنا به‌ پیشنهاد مجمع‌ عمومی‌ شرکت‌ ذیربط و تأیید هیأت‌ عالی‌ واگذاری‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ط‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ حداکثر تا سال‌ سوم‌ برنامه‌، نسبت‌به‌ اصلاح‌ ساختار و سودآوری‌ شرکتهای‌ دولتی‌ که‌ به‎استناد صورتهای‌ مالی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ زیانده‌ هستند اقدام ‌و در غیراین‌ صورت‌ آنها را منحل‌ کند.
ی‌ ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌، اجازه‌ تصویب‌ اساسنامه‌ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ ازجمله‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ و همچنین‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ به‌ دولت‌ داده‌ شده‌ است‌، اصلاح‌ و تغییر اساسنامه‌ با پیشنهاد دستگاه‌ ذیربط و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور با هیأت‌ وزیران‌ می‌باشد.
تبصره‌ ـ هیأت‌ دولت‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ اساسنامه‌ کلیه‌ بانکها و شرکتهای‌ دولتی‌ موضوع‌ این‌ بند را براساس‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌‎نحوی‌ اصلاح‌ نماید که‌ اختیارات‌ و چگونگی‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌مدیره‌ و مدیرعامل ‌و بازرسان‌ با رعایت‌ مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 24/12/1347 همسان‌ گردد.
ک‌ ـ مفاد ماده‌ (62) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ در مورد کلیه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ ازجمله ‌شرکت‌هایی‌ که‌ صددرصد (100) سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ و وابسته ‌به‌آنها و شرکتهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ یا تصریح‌ نام‌ است‌ نافذ بوده‌ و درصورتی‌که‌ تجدید ارزیابی‌ دارائیهای‌ آنها مطابق‌ ماده‌ مزبور انجام‌ شده‌ باشد از زمان ‌تجدید ارزیابی‌ قابل‌ اعمال‌ در حسابهای‌ مربوط‌ می‌باشد و شرکتهائی‌ که‌ تجدید ارزیابی‌آنها در دوران‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ میسر نشده‌ باشد، مجازند تا آخر سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌توسعه‌ برای‌ یک‌ بار طبق‌ مفاد ماده‌ فوق‌الذکر نسبت‌به‌ تجدید ارزیابی‌ دارائیهای‌ ثابت‌ خود اقدام‌ نمایند.
ل‌ ـ مقررات‌ (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌) مغایر با تصمیمات‌ هیأت‌ وزیران ‌درچارچوب‌ اختیارات‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ملغی‌الاثر است‌.
م‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ منابع‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ بخش‌ انرژیهای‌ نو موضوع‌ ماده‌(62) قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ مصوب‌ 27/11/1380 را از محل‌ بند(الف‌) ماده‌ (3) برنامه‌ تأمین‌ نماید.
ن‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت‌به‌ واگذاری‌ مالکیت‌ املاک‌، تأسیسات‌، ماشین‌آلات‌ و هرگونه‌ مالکیت‌ مربوط‌ به‌ تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌ که‌ دراختیار و تصرف ‌شرکتهای‌ آب‌ و فاضلابی‌ است‌ که‌ قبل‌ یا بعد از تشکیل‌ شرکتهای‌ مذکور ایجاد و دراختیار و تصرف‌ آنها قرار گرفته‌ یا خواهد گرفت‌ به‌ شرکتها اقدام‌ نماید.
در این‌ خصوص‌ شرکتهای‌ آب‌ و فاضلاب‌ به‌‎عنوان‌ دستگاه‌ بهره‌بردار تلقی‌ گردیده‌ و مواد (32) و (33) قانون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ 10/12/1351 درمورد آنها قابل‌اجرا است‌.
س‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ مشمول‌ مفاد این‌ ماده‌ می‌باشند.
ماده‌ 8 ـ وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ سهام‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در حساب‌ خاصی‌ نزد بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ نام‌ خزانه‌داری‌ کل‌ کشور، متمرکز و به‌ شرح‌ زیر اختصاص‌ و به‌حسابهای‌ مربوط‌ منتقل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ معادل‌ بیست‌ درصد (20%) به‌‎عنوان‌ علی‌الحساب‌ مالیات‌ بر عملکرد شرکت‌ مادر تخصصی‌ ذیربط یا شرکتهای‌ تحت‌ پوشش‌ آن‌ (حساب‌ درآمد عمومی ‌کشور).
ب‌ ـ معادل‌ ده‌ درصد (10%) به‌‎عنوان‌ علی‌الحساب‌ سود سهم‌ دولت‌ در شرکت ‌مادر تخصصی‌ ذیربط (حساب‌ درآمد عمومی‌ کشور).
ج‌ ـ معادل‌ هفتاد درصد (70%) به‌ حساب‌ شرکت‌ مادر تخصصی‌ ذیربط برای ‌موارد ذیل‌ :
1 ـ پرداخت‌ دیون‌ شرکت‌ مادر تخصصی‌ به‌ دولت‌ (وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتی ‌و خزانه‌داری‌ کل‌ کشور).
2 ـ آماده‌سازی‌، بهسازی‌ و اصلاح‌ ساختار شرکتهای‌ دولتی‌ برای‌ واگذاری‌.
3 ـ کمک‌ به‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ تعدیل‌ نیروی‌ انسانی‌ و آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ (مهارتی‌) کارکنان‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌.
4 ـ کمک‌ به‌ توانمندسازی‌ بخشهای‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ درقالب‌ بودجه‌های‌ سنواتی‌.
5 ـ تکمیل‌ طرحهای‌ نیمه‌ تمام‌ و سرمایه‌گذاری‌ در چارچوب‌ بودجه‌ مصوب‌.
تبصره‌ 1 ـ تمام‌ وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ در مورد سهام‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ (به‌ نام‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌) بایستی‌ به‌ حساب‌ درآمد عمومی‌ کشور واریزگردد.
تبصره‌ 2 ـ تفاوت‌ قیمت‌ دفتری‌ سهام‌ و بهای‌ فروش‌ آنها در سال‌ فروش‌ سهام‌ به‌حساب‌ سود و زیان‌ همان‌ سال‌ شرکت‌ مادر تخصصی‌ ذیربط (یا شرکتهای‌ تحت‌ پوشش‌ آن‌) منظور می‌گردد.
ماده‌ 9 ـ مواد (10)، (12) الی‌ (18) و (20) الی‌ (27) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن ‌برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 10 ـ الف‌ ـ از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌، هرگونه‌ سهمیه‌بندی‌ تسهیلات‌ بانکی‌ (تفکیک‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ و منطقه‌ای‌) و اولویتهای‌ مربوط‌ به‌ بخشها و مناطق‌، با تصویب‌ هیأت‌وزیران‌، از طریق‌ تشویق‌ سیستم‌ بانکی‌ با استفاده‌ از یارانه‌ نقدی‌ و وجوه‌ اداره‌‎شده ‌صورت‌ می‌گیرد.
ب‌ ـ الزام‌ بانکها به‌ پرداخت‌ تسهیلات‌ با نرخ‌ کمتر در قالب‌ عقود اسلامی‌ درصورتی‌ مجاز است‌ که‌ از طریق‌ یارانه‌ یا وجوه‌ اداره‌‎شده‌ توسط‌ دولت‌ تأمین‌ شود.
ج‌ ـ1ـ به‌منظور تأمین‌ رشد اقتصادی‌ و کنترل‌ تورم‌ و بهبود بهره‌وری‌ منابع‌ مالی‌ سیستم‌ بانکی‌، دولت‌ مکلف‌ است‌ بدهی‌ خود به‌ بانک‌ مرکزی‌ و بانکها را طی‌ سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ با منظورکردن‌ مبالغ‌ بازپرداخت‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ کاهش‌ دهد.
چگونگی‌ بازپرداخت‌ بدهی‌های‌ مزبور براساس‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ با پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
2ـ در طول‌ سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌، حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) از تسهیلات‌ اعطایی‌ کلیه‌ بانکهای‌ کشور با هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ ذیربط به‌ بخش‌ آب‌ و کشاورزی‌ اختصاص‌ می‌یابد.
3ـ افزایش‌ در مانده‌ تسهیلات‌ تکلیفی‌ بانکها طی‌ سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌طور متوسط‌ سالانه‌ بیست‌ درصد (20%) نسبت‌به‌ رقم‌ مصوب‌ سال‌ 1383 کاهش‌ می‌یابد.
4ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ از سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، نسبت‌به‌ برقراری‌ نظام‌ بانکداری ‌الکترونیکی‌ و پیاده‌سازی‌ رویه‌های‌ تبادل‌ پول‌ و خدمات‌ بانکی‌ الکترونیکی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ در کلیه‌ بانکهای‌ کشور و برای‌ همه‌ مشتریان‌ اقدام‌ نماید.
دـ در جهت‌ ایجاد فضای‌ رقابتی‌ سالم‌ و به‌ دور از انحصار در سیستم‌ بانکی‌ کشور و به‌منظور اقتصادی‌نمودن‌ فعالیت‌ بنگاهها، مؤسسات‌ و سازمانهای‌ دولتی‌ و دیگر نهادهای ‌عمومی‌ و شهرداریها، برای‌ دریافت‌ خدمات‌ بانکی‌، بنگاههای‌ مذکور مجازند بانک‌ عامل ‌را رأساً انتخاب‌ نمایند.
تبصره‌ 1 ـ انتخاب‌ بانک‌ عامل‌ توسط‌ ارگانهای‌ موضوع‌ این‌ بند در مورد آن‌ بخش‌ از وجوهات‌ آنها که‌ از محل‌ بودجه‌ عمومی‌ دولتی‌ تأمین‌ می‌گردد، منوط‌‎ به‌کسب‌ موافقت ‌وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برحسب‌ مورد خواهد بود.
تبصره‌ 2 ـ سپرده‌های‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ (12) قانون‌ پولی‌ و بانکی‌کشور مصوب‌ 18/4/1351 به‌عنوان‌ سپرده‌ بانک‌ عامل‌ موضوع‌ این‌ بند تلقی‌‎نمی‌شود و بایستی‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ یادشده‌ در حسابهای‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌منعکس‌ گردد.
هـ ـ ترکیب‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عبارت‌ است‌ از:
رئیس‌ جمهور (ریاست‌ مجمع‌)، وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌، رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، وزیر بازرگانی‌ و یک‌ نفر اяндексأت ‌وزیران‌.
تبصره‌ 1 ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.
تبصره‌ 2 ـ قائم‌مقام‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و پس‌ از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با حکم ‌رئیس‌ جمهوری‌ منصوب‌ می‌شود.
و ـ ترکیب‌ اعضای‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌گردد :
ـ وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ یا معاون‌ وی‌.
ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ـ رئیس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور یا معاون‌ وی‌.
ـ دو تن‌ از وزراء به‌ انتخاب‌ هیأت‌ وزیران‌.
ـ وزیر بازرگانی‌.
ـ دو نفر کارشناس‌ و متخصص‌ پولی‌ و بانکی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و تأیید ریاست‌ جمهوری‌.
ـ دادستان‌ کل‌ کشور یا معاون‌ وی‌.
ـ رئیس‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌.
ـ رئیس‌ اتاق‌ تعاون‌.
ـ نمایندگان‌ کمیسیونهای‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ مجلس‌‎شورای‌اسلامی‌ (هرکدام‌ یک‌ نفر) به‌‎عنوان‌ ناظر با انتخاب‌ مجلس‌.
تبصره‌ ـ ریاست‌ شورا برعهده‌ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خواهد بود.
ز ـ به‌منظور ایجاد ساختار مالی‌ مناسب‌ در بانکها و فراهم‌آوردن‌ امکان‌ حضور مستمر بانکها در بازارهای‌ مالی‌ بین‌المللی‌ همواره‌ باید استانداردها و الزامات‌ بین‌المللی ‌درمورد نسبت‌ کفایت‌ سرمایه‌ بانکها در حدی‌ که‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار تعیین‌ می‌کند رعایت ‌شود. بدین‌منظور پس‌ از تسویه‌ کامل‌ اصل‌ و سود اوراق‌ مشارکت‌ ویژه‌ موضوع‌ ماده‌ (93) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و تا زمانی‌ که‌ نسبت‌ کفایت‌ سرمایه‌ هر یک‌ از بانکهای‌ دولتی‌ کمتر از حداقل ‌تعیین‌شده‌ توسط‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار است‌، همه‌ ساله‌ مبلغی‌ معادل‌ درآمد دولت‌ از محل ‌مالیات‌ و سهم‌ سود دولت‌ در آن‌ بانک‌ پس‌ از واریز به‌ حساب‌ خزانه‌داری‌ کل‌ عیناً از محل‌ اعتباراتی‌ که‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ پیش‌بینی‌ خواهد شد به‌‎صورت‌ تخصیص‌یافته ‌به‌منظور افزایش‌ سرمایه‌ دولت‌ به‌ حساب‌ آن‌ بانک‌ واریز خواهد شد. چنانچه‌ این‌ وجوه‌ برای‌ تأمین‌ حداقل‌ فوق‌ کافی‌ نباشد، مابه‌التفاوت‌ از طریق‌ واریز وجوه‌ حاصل‌ از فروش ‌سهام‌ و یا حق‌ تقدم‌ سهام‌ بانکها به‌ حساب‌ سرمایه‌ بانکها و یا منظور نمودن‌ اعتبار لازم‌ در بودجه‌ سنواتی‌ دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.
ح‌ ـ به‌منظور اجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اجازه ‌داده‌ می‌شود که‌ از ابزار اوراق‌ مشارکت‌ و سایر ابزارهای‌ مشابه‌ در قالب‌ عقوداسلامی ‌موضوع‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 8/6/1362 با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ استفاده‌ نماید.
ط‌ ـ به‌منظور حفظ‌ اعتماد عمومی‌ به‌نظام‌ بانکی‌، نظام‌ بیمه‌ سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ مکلف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، اقدامات‌ قانونی‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.
ی‌ ـ رئیس‌ مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ کشاورزی‌، وزیر جهاد کشاورزی‌ تعیین‌ می‌شود.
ماده‌ 11 ـ سه‌ درصد (3%) از سپرده‌ قانونی‌ بانکها نزد بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برمبنای‌ درصد سال‌ 1383 در اختیار بانکهای‌ کشاورزی‌، مسکن‌ و صنعت‌ و معدن‌ (هر بانک ‌1%) قرار گیرد تا صرف‌ اعطای‌ تسهیلات‌ به‌ طرحهای‌ کشاورزی‌ و دامپروری‌، احداث‌ساختمان‌ و مسکن‌، تکمیل‌ طرحهای‌ صنعتی‌ و معدنی‌ بخش‌ غیردولتی‌ شود که‌ ویژگی ‌عمده‌ آنان‌ اشتغالزایی‌ باشد.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ با رعایت‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب ‌8/6/1362 توسط‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 12 ـ مواد(65)،(67) و(96) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 13 ـ الف‌ ـ به‌منظور تنظیم‌ تعهدات‌ ارزی‌ کشور، دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌قانون‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ موارد ذیل‌ هستند :
1 ـ عملیات‌ و معاملات‌ ارزی‌ خود را از طریق‌ حسابهای‌ ارزی‌ که‌ در بانکهای‌ داخل ‌یا خارج‌ با تأیید بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ افتتاح‌ کرده‌ یا می‌کنند، انجام‌ دهند. بانکهای‌ عامل‌ ایرانی‌ مکلفند خدمات‌ موردنیاز آنها را در سطح‌ استانداردهای‌ بین‌المللی яндекс‌تأمین‌ نمایند.
2 ـ فهرست‌ کلیه‌ حسابهای‌ ارزی‌ جدید خارج‌ از کشور خود را به‌ بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ نمایند تا پس‌ از تأیید، ادامه‌ فعالیت‌ آنها مؤثر گردد.
ب‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ :
1ـ زمانبندی‌ پرداخت‌ بدهی‌ها و تعهدات‌، اعم‌ از میان‌ مدت‌ و کوتاه‌مدت‌ خارجی ‌را به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ نماید که‌ بازپرداختهای‌ سالانه‌ این‌ بدهی‌ها و تعهدات‌، بدون‌ درنظرگرفتن‌ تعهدات‌ ناشی‌ از بیع‌ متقابل‌ در پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ از سی‌درصد (30%) درآمدهای‌ ارزی‌ دولت‌ در سال‌ آخر برنامه‌ چهارم‌، تجاوز نکند. در استفاده‌ از تسهیلات ‌خارجی‌، اولویت‌ با تسهیلات‌ بلندمدت‌ خواهد بود.
2ـ میزان‌ تعهدات‌ و بدهی‌های‌ خارجی‌ کشور در سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ را به‌گونه‌ای ‌تنظیم‌ نماید تا ارزش‌ حال‌ خالص‌ بدهی‌ها و تعهدات‌ کشور بدون‌ تعهدات‌ ناشی‌ از قراردادهای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (3) قانون‌ تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ مصوب‌ 19/12/1380 (مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ حال‌ بدهی‌ها، تعهدات‌ کشور و ذخایر ارزی ‌بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) در سال‌ آخر برنامه‌ چهارم‌ بیش‌ از سی‌ میلیارد (000،000، 000،30) دلار نباشد.
3ـ بانکهای‌ تجاری‌ و تخصصی‌ مجازند بدون‌ تضمین‌ دولت‌ و با رعایت‌ سقف ‌مذکور در جزء (2) نسبت‌به‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ طرحهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های‌ غیردولتی‌ از منابع‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ کنند.
ج‌ ـ در مورد طرحهای‌ سرمایه‌گذاری‌، دستگاههای‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ که‌ از تسهیلات‌ مالی‌ خارجی‌ استفاده‌ می‌کنند، موظف‌ به‌ رعایت‌ موارد ذیل‌ خواهند بود :
1ـ تمامی‌ طرحها با مسؤولیت‌ وزیر و یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ دستگاه‌ ذیربط و تأیید شورای‌ اقتصاد، باید دارای‌ توجیه‌ فنی‌، اقتصادی‌ و مالی‌ باشد و مجموع‌ هزینه‌های ‌اجرای‌ کامل‌ آنها از سقف‌های‌ تعیین‌شده‌ تجاوز نکند. تعیین‌ زمانبندی‌ دریافت‌ و بازپرداخت‌ تسهیلات‌ هر طرح‌ و میزان‌ استفاده‌ آن‌ از ساخت‌ داخل‌ باتوجه‌ به‌ ظرفیت‌ها، امکانات‌ و توانائیهای‌ داخلی‌ و با رعایت‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌ و مهندسی‌، تولیدی‌، صنعتی‌ و اجرایی‌ کشور در اجرای‌ پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات‌ به‌منظور صدور خدمات‌ مصوب‌ 12/12/1375 و نیز رعایت‌ شرایط‌ زیست‌ محیطی‌ در اجرای‌ هر یک‌ از طرحها باید به‌ تصویب‌ شورای‌ اقتصاد برسد.
2ـ قبل‌ از عقد قرارداد، با ارائه‌ توجیهات‌ فنی‌ و اقتصادی‌، با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موافقتنامه‌ مبادله‌ کنند.
دـ تمامی‌ معاملات‌ و قراردادهای‌ خارجی‌ را که‌ بیش ‌از یک‌ میلیون‌ (000،000،1) دلار باشد با رعایت‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌ و مهندسی‌، تولیدی‌، صنعتی‌ و اجرایی‌ کشور در اجرای‌ پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات‌ به‌منظور صدور خدمات‌ مصوب 1375/12/12 ، تنها از طریق‌ مناقصه‌ محدود و یا بین‌المللی‌ (با درج‌ آگهی‌ در روزنامه‌های ‌کثیرالانتشار و رسانه‌های‌ الکترونیکی‌ داخلی‌ و خارجی‌) انجام‌ و منعقد نمایند. موارد استثنا به‌ تأیید کمیته‌ سه‌ نفره‌ متشکل‌ از وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌، رئیس‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزیر وزارتخانه‌ مربوطه‌ خواهدرسید.
در کلیه‌ مناقصه‌ها، حق‌ کنترل‌ و بازرسی‌ کمی‌ و کیفی‌ و کنترل‌ قیمت‌ برای‌ کلیه‌کالاهای‌ وارداتی‌ و پروژه‌ها برای‌ خریدار محفوظ‌ است‌. وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌ذیربط ‌، مسؤول‌ حسن‌ اجرای‌ این‌ موضوع‌ می‌باشد.
بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ فقط‌ مجاز به‌ تعهد یا پرداخت‌ معاملات‌ و قراردادهایی‌ است‌ که‌ تأیید بالاترین‌ مقام‌ دستگاههای‌ اجرایی‌، مبنی‌بر رعایت‌ مفاد این‌ بند را داشته‌ باشد.
هـ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ همراه‌ با لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌، جداول‌ دریافت‌ و پرداخت‌های‌ ارزی‌ را برای‌ سالهای‌ باقیمانده‌ از برنامه‌ چهارم‌ ارائه‌ نماید.
ماده‌ 14 ـ الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ طرحهای‌ بیع‌ متقابل‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ و همچنین‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و بانکها را در لوایح‌ بودجه ‌سالیانه‌ پیش‌بینی‌ و به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ نماید.
ب‌ ـ به‌منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید نفت‌ و حفظ‌ و ارتقای‌ سهمیه‌ ایران‌ در تولید اوپک‌، تشویق‌ و حمایت‌ از جذب‌ سرمایه‌ها و منابع‌ خارجی‌ در فعالیتهای‌ بالادستی‌ نفت‌ و گاز به‌ویژه‌ در میادین‌ مشترک‌ و طرحهای‌ اکتشافی‌ کشور، اطمینان‌ از حفظ‌ و صیانت‌ هرچه‌ بیشتر با افزایش‌ ضریب‌ بازیافت‌ از مخازن‌ نفت‌ و گاز کشور، انتقال‌ و به‌کارگیری‌ فناوریهای ‌جدید در توسعه‌ و بهره‌برداری‌ از میادین‌ نفتی‌ و گازی‌ و امکان‌ استفاده‌ از روشهای‌ مختلف ‌قراردادی‌ بین‌المللی‌، به‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود تا سقف‌ تولید اضافی ‌مندرج‌ در بند (ج‌) این‌ ماده‌ نسبت‌به‌ انعقاد قراردادهای‌ اکتشافی‌ و توسعه‌ میدانها با تأمین‌ منابع‌ مالی‌ با طرف‌های‌ خارجی‌ یا شرکتهای‌ صاحب‌ صلاحیت‌ داخلی‌، متناسب‌ با شرایط‌ هر میدان‌ با رعایت‌ اصول‌ و شرایط‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید :
1 ـ حفظ‌ حاکمیت‌ و اعمال‌ تصرفات‌ مالکانه‌ دولت‌ بر منابع‌ نفت‌ و گاز کشور.
2 ـ عدم‌ تضمین‌ بازگشت‌ تعهدات‌ ایجاد شده‌ توسط‌ دولت‌، بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و بانکهای‌ دولتی‌.
3 ـ منوط کردن‌ بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌، حق‌الزحمه‌ و یا سود، ریسک‌ و هزینه‌های‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ و سایر هزینه‌های‌ جنبی‌ ایجادشده‌ جهت‌ اجرای‌ طرح‌ ازطریق‌ تخصیص‌ بخشی‌ از محصولات‌ میدان‌ و یا عواید آن‌ بر پایه‌ قیمت‌ روز فروش ‌محصول‌.
4 ـ پذیرش‌ خطرات‌ و ریسک‌ عدم‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ موردنظر قراردادی‌، غیراقتصادی‌بودن‌ میدان‌ و یا ناکافی‌ بودن‌ محصول‌ میدان‌ برای‌ استهلاک‌ تعهدات‌ مالی ‌ایجادشده‌ توسط‌ طرف‌ قرارداد.
5 ـ تعیین‌ نرخ‌ بازگشت‌ سرمایه‌گذاری‌ برای‌ طرف‌ قرارداد، متناسب‌ با شرایط‌ هرطرح‌ و با رعایت‌ ایجاد انگیزه‌ برای‌ بکارگیری‌ روشهای‌ بهینه‌ در اکتشاف‌، توسعه‌ و بهره‌برداری‌.
6 ـ تضمین‌ برداشت‌ صیانتی‌ از مخازن‌ نفت‌ و گاز در طول‌ دوره‌ قرارداد.
7ـ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌ و مهندسی‌، تولیدی‌، صنعتی‌ و اجرایی‌ کشور براساس‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌ و مهندسی‌، تولیدی‌، صنعتی‌ و اجرایی‌ کشور در اجرای‌ پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات‌ به‌منظور صدور خدمات‌ مصوب‌ 1375/12/12.
8 ـ رعایت‌ مقررات‌ و ملاحظات‌ زیست‌ محیطی‌.
ج‌ ـ به‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود برای‌ توسعه‌ میدانهای‌ نفت‌ و گاز تا سقف‌ تولید اضافی‌، روزانه‌ یک‌ میلیون‌ بشکه‌ نفت‌ خام‌ و دویست‌ و پنجاه‌ میلیون‌ مترمکعب‌ گاز طبیعی‌، با اولویت‌ میادین‌ مشترک‌، پس‌ از تصویب‌ توجیه‌ فنی‌ و اقتصادی‌ طرحها در شورای‌ اقتصاد و مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اقدام ‌نماید و بازپرداخت‌ تعهدات‌ ایجادشده‌ را در هر یک‌ از طرحهای‌ نفتی‌ و گازی‌، صرفاً ازمحل‌ تولیدات‌ اضافی‌ همان‌ طرح‌ و در مورد طرحهای‌ گازی‌ از محل‌ تولیدات‌ اضافی‌ همان‌ طرح‌ (منابع‌ داخلی‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌) انجام‌دهد.
دـ به‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌منظور جمع‌ آوری‌ گازهای ‌همراه‌ و تزریق‌ گاز، نوسازی‌ و بهینه‌سازی‌ تأسیسات‌ نفتی‌، تبدیل‌ گاز طبیعی‌ به‌فرآورده‌های‌ مایع‌ ( DME, GTL, LNG ، … ) تأسیسات‌ پالایش‌ و بهینه‌سازی ‌مصرف‌ سوخت‌ شامل‌ طرحهای‌ توسعه‌ گازرسانی‌، نسبت‌به‌ اجرای‌ طرحهای‌ مربوطه‌ پس ‌از تصویب‌ توجیه‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌ طرحها در شورای‌ اقتصاد و مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اقدام‌ نماید و بازپرداخت‌ تعهدات‌ ایجادشده‌ را از محل‌درآمد اضافی‌ همان‌ طرحها (منابع‌ داخلی‌ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌) انجام‌ دهد.
هـ ـ به‌منظور شناسایی‌ و اکتشاف‌ هرچه‌ بیشتر منابع‌ نفت‌ و گاز در سراسر کشور و نیزانتقال‌ و به‌کارگیری‌ فناوریهای‌ جدید در عملیات‌ اکتشافی‌ در کلیه‌ مناطق‌ کشور (به‌استثنای ‌استانهای‌ خوزستان‌ ـ بوشهر و کهگیلویه‌ و بویراحمد) که‌ عملیات‌ اکتشافی‌ مربوط‌ با ریسک‌ پیمانکار انجام‌ و منجر به‌ کشف‌ میدان‌ قابل‌ تولید تجاری‌ شود، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده ‌می‌شود در قالب‌ ارقام‌ مذکور در بند (ج‌) این‌ ماده‌ و پس‌ از تصویب‌ عناوین‌ طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌های‌ سنواتی‌ توسط‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ شورای‌ اقتصاد و مبادله‌ موافقتنامه‌ با سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور نسبت‌به‌ عقد قراردادهای‌ بیع ‌متقابل‌ توأم‌ برای‌ اکتشاف‌ و استخراج‌ از طریق‌ برگزاری‌ مناقصات‌ اقدام‌ و پیمانکار را مطابق‌ ضوابط‌ قانونی‌ انتخاب‌ نماید. هزینه‌های‌ اکتشافی‌ (مستقیم‌ و غیرمستقیم‌) در قالب‌ قرارداد منعقده‌ مذکور منظور و به‌ همراه‌ هزینه‌های‌ توسعه‌ از محل‌ فروش‌ محصولات ‌تولیدی ‌همان‌ میدان‌ بازپرداخت‌ خواهد شد. مجوزهای‌ صادره‌ دارای‌ زمان‌ محدود بوده‌ و در هرمورد توسط‌ وزارت‌ نفت‌ تعیین‌ شده‌ و یک‌ بار نیز قابل‌ تمدید می‌باشد. درصورتی‌که‌ درپایان‌ مرحله‌ اکتشاف‌، میدان‌ تجاری‌ در هیچ‌ نقطه‌ای‌ از منطقه‌ کشف‌ نشده‌ باشد، قراردادخاتمه‌ خواهد یافت‌ و طرف‌ قرارداد حق‌ مطالبه‌ هیچ‌گونه‌ وجهی‌ را نخواهد داشت‌.
وـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی ‌کشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، وزارت‌ نفت‌ و بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 15 ـ الف‌ ـ شورای‌ بورس‌ مکلف‌ است‌ اقدام‌های‌ ذیل‌ را در طول‌ سال‌های‌ برنامه‌ چهارم‌به‌عمل‌ آورد :
1 ـ گسترش‌ جغرافیائی‌ بورس‌ از طریق‌ راهکارهای‌ مناسب‌ از جمله‌ راه‌اندازی‌ تالارهای‌ منطقه‌ای‌، استانی‌، ایجاد شبکه‌ کارگزاری‌ و پذیرش‌ کارگزاران‌ محلی‌.
2 ـ ایجاد و گسترش‌ بازارهای‌ تخصصی‌ (بورس‌ کالا).
3 ـ ایجاد بازارهای‌ اوراق‌ بهادار خارج‌ از بورس‌.
4 ـ برقراری‌ ارتباط‌ با بورسهای‌ منطقه‌ای‌ و جهانی‌ به‌منظور مبادله‌ اطلاعات‌ و پذیرش‌ متقابل‌ اوراق‌ بهادار.
ب‌ ـ شورای‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌به‌ طراحی‌ و راه‌اندازی‌ شبکه‌ ملی‌ دادوستد الکترونیک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوین‌ چارچوب ‌تنظیمی‌ و نظارتی‌ و ساز و کار اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ نماید.
ج‌ ـ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ موظفند با طراحی‌ و تدوین‌ چارچوب‌ تنظیمی‌ و نظارتی‌ و سازوکار اجرائی‌ لازم‌، امکان‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در بازار سرمایه‌ کشور و بین‌المللی‌ کردن‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ را فراهم‌ آورند.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و بانک‌ مرکزی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 16 ـ دولت‌ مجاز است‌ سهام‌ شرکتهای‌ بیمه‌ تجاری‌ را پس‌ از اصلاح‌ ساختار، براساس‌برنامه‌ زمانبندی‌ مشخص‌ و طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‎وزیران‌ می‌رسد، درچارچوب‌ بند (47) سیاستهای‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ ـ که‌ ابلاغ‌ خواهد شد ـ به‌بخش‌خصوصی‌ یا تعاونی‌ واگذار نماید.
ماده‌ 17 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌، نظر به‌ جایگاه‌ محوری‌ آب‌ در توسعه‌ کشور، منابع‌ آب‌ کشور را با نگرش‌ مدیریت‌ جامع‌ و توأماً عرضه‌ و تقاضا در کل‌ چرخه‌ آب‌ بارویکرد توسعه‌ پایدار در واحدهای‌ طبیعی‌ حوزه‌های‌ آبریز با لحاظ‌ نمودن‌ ارزش‌ اقتصادی‌ آب‌، آگاه‌سازی‌ عمومی‌ و مشارکت‌ مردم‌ به‌گونه‌ای‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌ نماید که‌ هدف‌های‌ زیر تحقق‌یابد:
الف‌ ـ اجرای‌ مفاد تبصره‌ (1) ماده‌ (106) و ماده‌ (107) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه ‌در طول‌ اجرای‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و با اصلاح‌ ساختار مصرف‌ آب‌ و استقرار نظام‌ بهره‌برداری‌ مناسب‌ و با استفاده‌ از روش‌های‌ نوین‌ آبیاری‌ و کم‌آبیاری‌، راندمان‌ آبیاری‌ و به‌تبع‌ آن‌ کارایی‌ آب‌ به‌ ازای‌ یک‌ متر مکعب‌ در طی‌ برنامه‌ بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) افزایش‌ یافته‌ و با اختصاص‌ به‌ محصولات‌ با ارزش‌ اقتصادی‌ بالا و استفاده‌ بهینه‌ از آن‌ موجبات‌افزایش‌ بهره‌وری‌ آب‌ را فراهم‌ سازد.
ب‌ ـ به‌منظور ایجاد تعادل‌ بین‌ تغذیه‌ و برداشت‌ سفره‌های‌ آب‌ زیرزمینی‌ در دشت‌های‌ با تراز منفی‌، دولت‌ مکلف‌ است‌ با تجهیز منابع‌ مالی‌ موردنیاز و تمهیدات‌سازه‌ای‌ و مدیریتی‌، مجوزهای‌ بهره‌برداری‌ در این‌ دشتها را براساس‌ مصرف‌ معقول ‌(موضوع‌ ماده‌ «19» قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌) که‌ با روشهای‌ نوین‌ آبیاری ‌ قابل‌ دسترس ‌است‌، اصلاح‌ نماید به‌طوری‌که‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ تراز منفی‌ سفره‌های‌ آب‌ زیرزمینی ‌بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) بهبود یابد.
ج‌ ـ ارزش‌ اقتصادی‌ آب‌ در هر یک‌ از حوزه‌های‌ آبریز، با لحاظ‌ ارزش‌ ذاتی‌ و سرمایه‌گذاری‌، برای‌ بهره‌برداری‌ حفاظت‌ و بازیافت‌ در برنامه‌های‌ بخش‌های‌ مصرف‌ منظور گردد. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ بند در طی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ تهیه‌ و به ‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران‌ خواهد رسید.
دـ به‌منظور تسریع‌ در اجرای‌ طرحهای‌ استحصال‌، تنظیم‌، انتقال‌ و استفاده‌ حداکثر از آبهای‌ رودخانه‌های‌ مرزی‌ و منابع‌ آب‌ مشترک‌، دولت‌ موظف‌ است‌ سالانه‌ دو درصد (2%) از مجموع‌ اعتبارات‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ بودجه‎عمومی‌ را درلوایح‌ بودجه‌ سنواتی‌ تحت‌ برنامه‌ مستقل‌ منظور و در چارچوب‌ موافقتنامه‌های‌ متبادله‌ بین ‌سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ نیرو برای‌ اجرای‌ طرحهای‌ مذکور به‌صورت‌ صددرصد (100%) تخصیص‌ یافته‌، هزینه‌ نماید.
هـ ـ طرحهای‌ انتقال‌ آب‌ بین‌ حوزه‌ای‌ از دیدگاه‌ توسعه‌ پایدار، با رعایت‌ حقوق ‌ذی‌نفعان‌و برای‌ تأمین‌ نیازهای‌ مختلف‌ مصرف‌، مشروط‌ به‌ توجیه‌ فنی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌ محیطی‌ و منافع‌ ملی‌ موردنظر قرار گیرد.
و ـ مبادله‌ آب‌ با کشورهای‌ همجوار با رعایت‌ اصل‌ هفتاد و هفتم‌ (77) قانون ‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و منافع‌ ملی‌ و توجیه‌های‌ فنی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌ محیطی‌ براساس‌ طرح‌ جامع‌ آب‌ کشور و با تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ به‌عمل‌ آید.
زـ فرهنگ‌ صحیح‌ و منطقی‌ مصرف‌ آب‌، از طریق‌ تدوین‌ الگوی‌ مصرف‌ بهینه‌ آب‌، اصلاح‌ تعرفه‌ها برای‌ مشترکین‌ پرمصرف‌، به‌ تدریج‌ با نصب‌ کنتورهای‌ جداگانه‌ برای‌ کلیه‌ واحدهای‌ مسکونی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ مدیریت‌ مصرف‌ آب‌ در شهرها و روستاهای‌ کشورگسترش‌ یابد.
تبصره‌ ـ قانون‌ الحاق‌ یک‌ بند و دو تبصره‌ به‌ ماده‌ (133) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 6/8/1380 (موضوع ‌تعیین‌ الگو و هزینه‌های‌ مازاد بر الگوی‌ مصرف‌ آب‌) برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم ‌(1388ـ1384) تنفید می‌گردد.
ح‌ ـ هماهنگی‌ اعتباری‌ در تهیه‌ و اجرای‌ همزمان‌ طرحهای‌ تأمین‌ آب‌ و طرحهای ‌مکمل‌ نظیر شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ در پائین‌دست‌ و طرحهای‌ آبخیزداری‌ در بالادست‌ سدهای‌ مخزنی‌ به‌عمل‌ آید.
ط‌ ـ برای‌ تداوم‌ اجرای‌ احکام‌ تبصره‌ (76) قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ و ماده‌ (106) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ و به‌منظور گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌، با اولویت‌ در طرحهای ‌شبکه‌های‌ آبیاری‌، زهکشی‌ و طرحهای‌ تأمین‌ آب‌ که‌ دارای‌ توجیه‌ فنی‌ و اقتصادی‌ هستند، منابع‌ عمومی‌ با منابع‌ بانک‌ کشاورزی‌ و بهره‌برداران‌ تلفیق‌ می‌گردد. در آیین‌نامه‌ اجرایی ‌این‌ بند که‌ به‌ تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد، چگونگی‌ تعیین‌ عناوین‌ و سهم‌ حمایت ‌دولت‌ مشخص‌ می‌گردد.
ی‌ ـ برنامه‌های‌ اجرایی‌ مدیریت‌ خشکسالی‌ را تهیه‌ و تدوین‌ نماید.
ک‌ ـ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد وزارت‌ نیرو و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 18 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ برنامه‌ توسعه ‌بخش‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ را با محوریت‌ خودکفایی‌ در تولید محصولات‌ اساسی‌کشاورزی‌، تأمین‌ امنیت‌ غذایی‌، اقتصادی‌نمودن‌ تولید و توسعه‌ صادرات‌ محصولات ‌کشاورزی‌، ارتقای‌ رشد ارزش‌ افزوده‌ بخش‌ کشاورزی‌ حداقل‌ به‌میزان‌ رشد پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (2) بخش‌ هفتم‌ این‌ قانون‌ را تهیه‌ و از طریق‌ انجام‌ اقدامات‌ ذیل‌ به‌ مرحله‌اجرا در آورد :
الف‌ ـ سرمایه‌گذاری‌ لازم‌ به‌منظور اجرای‌ عملیات‌ زیربنایی‌ آب‌ و خاک‌ و توسعه‌شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ در دو میلیون‌ هکتار از اراضی‌ کشاورزی‌ دارای‌ آب‌ تأمین‌شده‌.
ب‌ ـ تلفیق‌ بودجه‌ عمومی‌ (به‌صورت‌ وجوه‌ اداره‌‎شده‌) با منابع‌ نظام‌ بانکی‌ و منابع‌حاصل‌ از مشارکت‌ تولیدکنندگان‌ به‌منظور پرداخت‌ تسهیلات‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌کشاورزی‌ و صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌.
ج‌ ـ پوشش‌ حداقل‌ پنجاه‌ درصدی‌ بیمه‌ محصولات‌ کشاورزی‌ و عوامل‌ تولید با بهره‌برداری‌ از خدمات‌ فنی‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ تا پایان‌ برنامه‌.
دـ افزایش‌ سرمایه‌ شرکت‌ مادر تخصصی‌ صندوق‌ حمایت‌ از توسعه‌سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ کشاورزی‌ به‌میزان‌ سرمایه‌ اولیه‌ در طول‌ سالهای‌ برنامه‌ و کمک‌ به‌صندوق‌های‌ اعتباری‌ غیردولتی‌ توسعه‌ بخش‌ کشاورزی‌ به‌صورت‌ وجوه‌ اداره‌‎شده‌ و ازطریق‌ اعتبارات‌ تملک‌ دارایی‌ سرمایه‌ای‌.
هـ ـ حمایت‌ از گسترش‌ صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ بخش‌ کشاورزی‌ به‌نحوی‌ که‌ درصدمحصولات‌ فرآوری‌ شده‌ حداقل‌ به‌ میزان‌ دوبرابر وضع‌ موجود افزایش‌ یافته‌ و موجبات‌کاهش‌ ضایعات‌ به‌ میزان‌ پنجاه‌ درصد (50%) فراهم‌ گردد.
وـ افزایش‌ تولید مواد پروتئینی‌ دام‌ و آبزیان‌ در راستای‌ اصلاح‌ ساختار تغذیه‌ به‌نحوی‌ که‌ سرانه‌ سهم‌ پروتئین‌ حیوانی‌ در الگوی‌ تغذیه‌ به‌ بیست‌ و نه‌ گرم‌ افزایش‌‎یابد.
زـ ایجاد صندوق‌ تثبیت‌ درآمد کشاورزان‌ با مشارکت‌ درآمدی‌ دولت‌ و کشاورزان‌جهت‌ سیاست‌های‌ حمایتی‌ درآمدی‌ کشاورزان‌ به‌‎نحوی‌ که‌ خطرپذیری‌ حاصل‌ از تغییر قیمت‌ها و عملکرد تولید را به‎منظور تثبیت‌ درآمد کشاورزان‌ کاهش‌دهد. اساسنامه‌ صندوق‌ یادشده‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌می‌رسد.
ح‌ ـ صدور سند مالکیت‌ اراضی‌ کشاورزی‌ واقع‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ شهرهاو شهرکها و روستاها به‌نام‌ مالکین‌ قانونی‌ آنها از طریق‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تاپایان‌ برنامه‌ چهارم‌.
ط ـ نوسازی‌ باغات‌ موجود و توسعه‌ باغات‌ با اولویت‌ در اراضی‌ شیبدار و مستعد به‌ میزان‌ یک‌ میلیون‌ هکتار با تأمین‌ منابع‌ ارزان‌ قیمت‌ و در راستای‌ توسعه‌ صادرات‌.
ی‌ ـ ایجاد انگیزه‌ برای‌ جذب‌ متخصصین‌ توسط‌ تولیدکنندگان‌ و بهره‌برداران‌ به‌منظور گسترش‌ آموزش‌ و ترویج‌ با استفاده‌ از خدمات‌ فنی‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌به‌میزان‌ حداقل‌ سی‌درصد (30%) تولیدکنندگان‌ و بهره‌برداران‌ و توسعه‌ تحقیقات‌ کاربردی‌کشاورزی‌ به‌ میزان‌ دوبرابر شرایط‌ سال‌ پایه‌.
ماده‌ 19 ـ به‌منظور ارتقاء شاخصهای‌ توسعه‌ روستایی‌ و عشایری‌، دولت‌ مکلف‌‎است‌ ترتیبی‌اتخاذ نماید :
الف‌ ـ سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، راهبری‌ و نظارت‌ در امور توسعه‌ روستایی ‌زیرنظر رئیس‌ جمهور انجام‌ گیرد.
ب‌ ـ شاخصهای‌ مذکور نسبت‌به‌ پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) افزایش‌ یافته‌ و ساماندهی‌ اسکان‌ عشایر با حفظ‌ ارتقاء توانمندیهای‌ اقتصادی‌ در حد پنجاه‌ درصد (50%)جمعیت‌ عشایر کشور صورت‌ پذیرد.
ج‌ ـ اعتبارات‌ روستایی‌ و عشایری‌ در طول‌ برنامه‌ به‌ میزان‌ ارقام‌ بودجه‌ مصوبه‌سالانه‌ صددرصد (100%) تخصیص‌ و پرداخت‌ گردد.
ماده20ـ مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن ‌برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 21 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ سند ملی‌ توسعه‌ بخشهای‌ صنعت‌ و معدن‌ را باتوجه‌ به‌مطالعات‌ استراتژی‌ توسعه‌ صنعتی‌ کشور ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌با محوریت‌ توسعه‌ رقابت‌پذیری‌ مبتنی‌ بر توسعه‌ فناوری‌ و درجهت‌ تحقق‌ هدف‌ رشدتولید صنعتی‌ و معدنی‌ متوسط‌ سالانه‌ یازده‌ و دو دهم‌ درصد (2/11%) و رشد متوسط‌سرمایه‌گذاری‌ صنعتی‌ و معدنی‌ شانزده‌ و نه‌ دهم‌ درصد (9/16%) به‌گونه‌ای‌که‌ سهم‌بخش‌ صنعت‌ و معدن‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ از چهارده‌ درصد (14%) در سال‌ 1383 به‌شانزده‌ و دو دهم‌ درصد (2/16%) در سال‌ 1388 و صادرات‌ صنعتی‌ از رشد متوسط‌ سالانه‌ چهارده‌ و هشت‌ دهم‌ درصد (8/14%) برخوردارگردد تهیه‌ و محورهای‌ ذیل‌ را به‌اجرا درآورد :
الف‌ ـ توسعه‌ قابلیت‌های‌ فناوری‌ و ایجاد شرایط‌ بهره‌مندی‌ از جریانهای‌ سرریزفناوری‌ در جهان‌ و تأکید ویژه‌ بر حوزه‌های‌ دارای‌ توان‌ توسعه‌ای‌ بالا در صنایع‎نوین‌.
ب‌ ـ تقویت‌ مزیت‌های‌ رقابتی‌ و توسعه‌ صنایع‌ مبتنی‌ بر منابع‌ (صنایع‌ انرژی‌بر، صنایع‌ معدنی‌، صنایع‌ پتروشیمی‌، صنایع‌ تبدیلی‌ و تکمیلی‌ کشاورزی‌ و زنجیره‌های‌ پائین‌دستی‌ آنها)
ج‌ ـ اصلاح‌ و تقویت‌ نهادهای‌ پشتیبانی‌کننده‌ توسعه‌ کارآفرینی‌ و صنایع‌ کوچک‌ و متوسط‌.
دـ بهبود و گسترش‌ سیستم‌های‌ اطلاع‌ رسانی‌، توسعه‌ و گسترش‌ پایگاههای ‌داده‌های‌ علوم‌ زمین‌ به‌منظور دسترسی‌ سرمایه‌گذاران‌ و کارآفرینان‌ به‌ اطلاعات‌ موردنیازتوسط‌ دولت‌.
هـ ـ گسترش‌ تولید صادرات‌ گرا در چارچوب‌ سیاستهای‌ بازرگانی‌ کشور.
و ـ برای‌ تجهیز منابع‌ لازم‌ در توسعه‌ صنعتی‌ و معدنی‌ :
1ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ در طول‌ سالهای‌ برنامه‌ سرمایه‌ بانک‌ صنعت‌ و معدن‌ را متناسباً برابر سقف‌ مصوب‌ اساسنامه‌ افزایش‌ دهد.
2ـ استفاده‌ از علوم‌ و فناوریهای‌ نوین‌ در کلیه‌ زمینه‌های‌ معدنی‌ از قبیل‌ اکتشاف‌،استخراج‌، فرآوری‌ مواد معدنی‌ و صنایع‌ معدنی‌، دولت‌ مکلف‌ است‌ زمینه‌ حضورسرمایه‌گذاران‌ خارجی‌ را در امور فوق‌ فراهم‌ آورد.
3ـ تقویت‌ شرکتهای‌ مادر تخصصی‌ توسعه‌ای‌ در جهت‌ توسعه‌ بخش‌ غیردولتی‌ با استفاده‌ از منابع‌ عمومی‌، خارجی‌ و منابع‌ ناشی‌ از فروش‌ سهام‌ شرکتهای‌ زیرمجموعه‌ و عرضه‌ سهام‌ شرکتهای‌ مادرتخصصی‌ در بازار بورس‌ تا سقف‌ چهل‎ونه‎درصد (49%) به‌استثنای‌ موارد مذکور در صدر اصل‌ چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌.
4ـ در جهت‌ ایجاد ارزش‌ افزوده‌ بیشتر و استفاده‌ از منابع‌ گاز در توسعه‌ صنعتی‌ و معدنی‌، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود با رعایت‌ سقفهای‌ مصوب‌ ماده‌ (13) برنامه‌ تا مبلغ‌ نه‌ میلیارد (000،000،000،9) دلار در جهت‌ ایجاد صنایع‌ انرژی‌ بر و صنایع‌ دارای‌ مزیت ‌نسبی‌ با هدف‌ صادراتی‌ تعهد و تأمین‌ نماید.
5 ـ تأمین‌ زیربناهای‌ لازم‌ در معادن‌ بزرگ‌ و مناطق‌ معدنی‌ توسط‌ دولت‌.
6 ـ اصلاح‌ اساسنامه‌ صندوق‌ بیمه‌ فعالیتهای‌ معدنی‌ و صندوق‌ حمایت‌ از توسعه‌ و تحقیقات‌ صنعت‌ الکترونیک‌ در جهت‌ تقویت‌ و توسعه‌ نهادهای‌ پوشش‌دهنده‌ مخاطرات‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ در زمینه‌ اکتشاف‌ مواد معدنی‌ و سرمایه‌گذاری ‌خطرپذیر در صنایع‌ نوین‌.
ماده‌ 22 ـ الف‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ با سیاستگذاری‌ لازم‌، زمینه‌ تولیدات‌ صنعت‌ خودروسواری‌ را مطابق‌ با میزان‌ مصرف‌ سوخت‌ در حد استاندارد جهانی‌ و عرضه‌ آن‌ با قیمت ‌رقابتی‌ فراهم‌ نماید و سیاستهای‌ تشویقی‌ و ساز و کار قیمت‌ عرضه‌ گاز فشرده‌ طبیعی‌ و سوختهای‌ جایگزین‌ را به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ و به‌ اجراء درآورد که‌ منتهی‌ به‌ ایجاد عرضه‌ حداقل‌ سی‌ درصد (30%) از کل‌ خودروهای‌ تولیدی‌ و وارداتی‌ به‌صورت‌ دوگانه‌سوز گردد.
ب‌ ـ وزارت‌ نفت‌ موظف‌ است‌ در شهرهای‌ کشور به‌ویژه‌ شهرهای‌ بزرگ‌ با حمایت‌از بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌، به‌ تدریج‌ جایگاههای‌ عرضه‌ گاز (CNG) را احداث‌ و به ‌بهره‌برداری‌ برساند و شهرداریها مکلف‌ به‌ همکاری‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ می‌باشند.
ج‌ ـ قیمت‌ گاز طبیعی‌ فشرده‌ (CNG)، حداکثر معادل‌ چهل‌ درصد (40%) قیمت ‌بنزین‌ (با ارزش‌ حرارتی‌ معادل‌) خواهد بود.
ماده‌ 23 ـ به‌منظور هم‌افزایی‌ در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌، با تأکید بر مزیت‌های‌ نسبی‌ و رقابتی ‌به‌ویژه‌ در صنایع‌ نفت‌، گاز و پتروشیمی‌ و صنایع‌ و خدمات‌ مهندسی‌ پشتیبان‌ آنها، صنایع ‌انرژی‌بر و زنجیره‌ پایین‌دستی‌ آنها، در چارچوب‌ موازین‌ طرح‌ ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ در طول‌ سال‌های‌ برنامه‌ چهارم‌، هر ساله‌ سی‌ و پنج‌ درصد (35%) بهره‌ مالکانه‌ گاز طبیعی‌، با درج‌در طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ قانون‌ بودجه‌، منحصراً به‌ مصرف‌ اجرای ‌طرحهای‌ زیربنایی‌ و آماده‌سازی‌ سواحل‌ و جزایر ایرانی‌ خلیج‌ فارس‌ و حوزه‌ نفوذ مستقیم ‌آنها خواهد رسید. این‌ طرحها، با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 24 ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود جهت‌ رشد اقتصادی‌، ارتقای‌ فناوری‌، ارتقای‌ کیفیت ‌تولیدات‌، افزایش‌ فرصتهای‌ شغلی‌ و افزایش‌ صادرات‌ در قلمرو فعالیتهای‌ تولیدی‌ اعم‌ از صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی‌، زیربنایی‌، خدمات‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ در اجرای‌ قانون ‌تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ مصوب‌ 19/12/1380 به‌منظور جلب ‌سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، زمینه‌های‌ لازم‌ را از طریق‌ مذکور در بند (ب‌) ماده‌ (3) قانون ‌تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، مصوب‌ 19/12/1380 فراهم‌ نماید.
دولت‌ موظف‌ است‌ پرداخت‌ کلیه‌ تعهدات‌ قراردادی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ ایرانی‌ طرف‌قرارداد برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ الزاماً می‌بایست‌ توسط‌ دولت‌ خریداری‌ شود را که‌ به‌تصویب‌ شورای‌ اقتصاد رسیده‌ است‌، از محل‌ وجوه‌ و منابع‌ متعلق‌ به‌ آنان‌، تعهد و پرداخت‌ از محل‌ آن‌ وجوه‌ و منابع‌ را تضمین‌ نماید. این‌ تعهد پرداخت‌ نبایستی‌ از محل‌وجوه‌ و منابع‌ عمومی‌ باشد.
ضمانت‌ نامه‌ صادره‌ علی‌رغم‌ ماهیت‌ تجاری‌ آن‌ نباید ریسک‌ تجاری‌ و خسارات‌ناشی‌ از قصور سرمایه‌گذار در ایفای‌ تعهدات‌ قراردادی‌ وی‌ را پوشش‌ دهد.
به‌منظور دستیابی‌ به‌ رشد پیش‌بینی‌شده‌ در طی‌ سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ برای‌سرمایه‌گذاری‌های‌ خارجی‌ :
1ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود معادل‌ یک‌ در هزار کل‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ مستقیم‌خارجی‌ واقعی‌ تحت‌ پوشش‌ قانون‌ تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ (مصوب‌19/12/1380) را علاوه‌ بر بودجه‌ سالیانه‌ در ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌شده‌ در قوانین‌ بودجه‌سنواتی‌ به‌طور سالیانه‌ دراختیار سازمان‌ سرمایه‌گذاری‌ و کمکهای‌ اقتصادی‌ و فنی‌ ایران‌قرار دهد.
2ـ به‎منظور افزایش‌ کارآیی‌ سازمان‌ سرمایه‌گذاری‌ و کمکهای‌ اقتصادی‌ و فنی‌ ایران‌در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ پیش‌بینی‌شده‌ در برنامه‌ درخصوص‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و باتوجه‌ به‌ قانون‌ تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌، دولت‌ مکلف‌ است‌ نسبت‌به‌تقویت‌ و اصلاح‌ ساختار تشکیلاتی‌ و جایگاه‌ سازمان‌ مذکور اقدام‌ نماید.
ماده‌ 25 ـ الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ با حفظ‌ مالکیت‌ خود حداقل‌ ده‌درصد (10%) ازظرفیت‌ انجام‌ فعالیت‌ مربوط‌ به‌ اکتشاف‌، استخراج‌ و تولید نفت‌ و گاز، پالایش‌، پخش‌ وحمل‌ و نقل‌ مواد نفتی‌ و گازی‌ با رعایت‌ قانون‌ نفت‌ مصوب‌ 9/7/1366 و همچنین‌ حداقل‌ده‌درصد (10%) از انجام‌ فعالیت‌ مربوط‌ به‌ تولید و توزیع‌ برق‌ را با حفظ‌ مسؤولیت‌ دولت‌در تأمین‌ برق‌ به‌‎نحوی‌ که‌ موجب‌ انحصار در بخش‌ غیردولتی‌ نشود و استمرار ارائه‌خدمات‌ فوق‌الذکر تضمین‌ گردد به‌اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ داخلی‌ واگذار نماید.
ب‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ با حفظ‌ مسؤولیت‌ تأمین‌ برق‌، به‌منظور ترغیب‌ سایرمؤسسات‌ داخلی‌ به‌ تولید هرچه‌ بیشتر نیروی‌ برق‌ از نیروگاههای‌ خارج‌ از مدیریت‌ و نظارت‌ وزارت‌ نیرو، شرایط‌ و قیمتهای‌ تضمینی‌ خرید برق‌ را تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌چهارم‌ تعیین‌ و اعلام‌ کند.
ماده‌ 26 ـ در جهت‌ منطقی‌ نمودن‌ هزینه‌ برق‌، گاز، تلفن‌، آب‌ و فاضلاب‌ و نیز متناسب‌ نمودن‌نرخهای‌ ترجیحی‌ در جهت‌ حمایت‌ از تولید (در مقایسه‌ با بخشهای‌ غیرتولیدی‌) کمیته‌ای‌متشکل‌ از نمایندگان‌ وزارتخانه‌های‌ متولی‌ امور تولیدی‌ و زیربنائی‌ (حسب‌ مورد) وسازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور همه‌ ساله‌ ضوابط‌ تعیین‌ نرخ‌ فروش‌ (اعم‌ از اشتراک‌ ونرخ‌ نهاده‌ها) را متناسب‌ با هدف‌ فوق‌ تهیه‌ و به‌ شورای‌ اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های‌ اشتراک‌ زیربناهای‌ فوق‌ برای‌ واحدهای‌ تولیدی‌، صنعتی‌، معدنی‌،کشاورزی‌، به‌ علاوه‌ هزینه‌ حفر چاه‌، قیمت‌ زمین‌ و پروانه‌ ساختمان‌ مورد استفاده‌واحدهای‌ تولیدی‌ غیردولتی‌ که‌ طی‌ برنامه‌ چهارم‌ تقاضای‌ انشعاب‌ می‌کنند، پس‌ ازبهره‌برداری‌ با تقسیط‌ پنج‌ساله‌ توسط‌ دستگاههای‌ ذیربط دریافت‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ برای‌ تأمین‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و راه‌ دسترسی‌ تا ورودی‌ شهرکهای‌ صنعتی‌ و نواحی‌ صنعتی‌، با اعلام‌ دستگاه‌ ذیربط اقدامهای‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورد.
ماده‌ 27 ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌منظور ایجاد انگیزه‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و اشتغال‌ درسطح‌ کشور به‌ویژه‌ در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌، در قالب‌ لوایح‌ بودجه‌ سنواتی‌ و از طریق ‌وجوه‌ اداره‌‎شده‌، تسهیلات‌ متناسب‌ با سهم‌ متقاضیان‌ سرمایه‌گذاری‌ در طرحهای‌ اشتغالزا و نیز قسمتی‌ از سود و کارمزد تسهیلات‌ مذکور را تأمین‌ کند.
ماده‌ 28 ـ به‌منظور تقویت‌ اقتصاد حمل‌ و نقل‌، بهره‌برداری‌ مناسب‌ از موقعیت‌ سرزمینی‌کشور، افزایش‌ ایمنی‌ و سهولت‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر، دولت‌ موظف‌ است‌ در چارچوب ‌برنامه‌ توسعه‌ حمل‌ و نقل‌ کشور که‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید، اهداف‌ زیر را دربرنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ محقق‌ کند مشروط‌ بر اینکه‌ اعتبارات‌ موردنیاز برای‌ تحقق‌ آن‌ در قالب ‌منابع‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ بخش‌ از سقف‌های‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ (4) این‌ قانون‌ تجاوز ننماید:
الف‌ ـ1ـ حذف‌ کامل‌ نقاط‌ سانحه‌ خیز شناسایی‌ شده‌ در آزادراهها، بزرگراهها و راههای ‌اصلی‌ کشور.
2 ـ تکمیل‌ حداقل‌ پنجاه‌ درصد (50%) شبکه‌ آزادراه‌ و بزرگراه‌ مرتبط‌ کننده‌ مراکز استانها.
3 ـ تکمیل‌ صددرصد (100%) شبکه‌ گذرگاههای‌ شمال‌ ـ جنوب‌، شرق‌ ـ غرب‌ و بزرگراههای‌ آسیایی‌ در محدوده‌ کشور.
4 ـ تکمیل‌ حداقل‌ پنجاه‌ درصد (50%) شبکه‌ راههای‌ اصلی‌ مرتبط‌کننده‌ مراکز شهرستانها.
5 ـ تکمیل‌ حداقل‌ پنجاه‌ درصد (50%) راههای‌ فرعی‌ مرتبط‌ کننده‌ مراکز بخشها.
6 ـ تکمیل‌ حداقل‌ هفتاد درصد(70%) شبکه‌ راههای‌ روستایی‌ مرتبط‌ کننده‌ روستاهایی‌ که‌ بیش‌ از یکصد خانوار جمعیت‌ دارند.
7 ـ نوسازی‌ ناوگان‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ جاده‌ای‌ (بار و مسافر) با استفاده‌ از وجوه‌اداره‌ شده‌ به‌‎نحوی‌ که‌ در پایان‌ برنامه‌، متوسط‌ سن‌ ناوگان‌ حداکثر به‌ ده‌ سال‌ برسد.
8 ـ پوشش‌ کامل‌ آزادراههای‌ کشور به‌ سامانه‌ کنترل‌ هوشمند (I.T.S)
9 ـ فراهم‌سازی‌ زمینه‌های‌ لازم‌ جهت‌ ایجاد مجتمع‌های‌ خدمات‌ رفاهی‌ درجاده‌های‌ کشور از طریق‌ اعطای‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ و واگذاری‌ اراضی‌ منابع‌ طبیعی‌به‌صورت‌ رایگان‌ توسط‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌.
ب‌ ـ1ـ اتمام‌ شبکه‌ راه‌ آهن‌ ترانزیت‌ کالا و مسافر شمال‌ ـ جنوب‌ و شرق‌ ـ غرب‌.
2 ـ اتمام‌ شبکه‌ راه‌آهن‌ آسیایی‌ واقع‌ در محدوده‌ کشور.
3 ـ ایجاد امکان‌ دسترسی‌ بخش‌ غیردولتی‌ به‌ شبکه‌ راه‌آهن‌ کشور.
4 ـ تجهیز کامل‌ شبکه‌ راه‌آهن‌ کشور به‌ سیستم‌ علائم‌ و ارتباطات‌.
5 ـ نوسازی‌ ناوگان‌ راه‌آهن‌ کشور با استفاده‌ از وجوه‌ اداره‌‎شده‌، به‌‎نحوی‌ که‌ درپایان‌ برنامه‌ متوسط‌ سن‌ ناوگان‌ راه‌آهن‌ مسافری‌ حداکثر به‌ پانزده‌ سال‌ برسد.
6 ـ برقراری‌ ارتباط‌ کلان‌ شهرها و سواحل‌ شمال‌ و جنوب‌ و مراکز مهم‌ گردشگری‌ بامرکز با قطارهای‌ سرعت‌ بالا با مشارکت‌ بخش‌های‌ غیردولتی‌.
ج‌ ـ1ـ طبقه‌بندی‌ فرودگاههای‌ کشور براساس‌ برآورد میزان‌ تقاضای‌ حمل‌ و نقل‌ بار ومسافر در پایان‌ برنامه‌ و تجهیز کامل‌ فرودگاهها متناسب‌ با آن‌.
2 ـ تکمیل‌ صددرصد (100%) تجهیزات‌ ناوبری‌ هوایی‌ و پوشش‌ راداری‌ کل‌ فضای‌ کشور درحد استاندارد بین‌المللی‌.
3 ـ نوسازی‌ ناوگان‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ با استفاده‌ از وجوه‌ اداره‌‎شده‌ به‌نحوی‌ که‌ درپایان‌ برنامه‌، متوسط‌ سن‌ ناوگان‌ هوایی‌ حداکثر به‌ پانزده‌ سال‌ برسد.
4 ـ وظایف‌ حفاظتی‌ کلیه‌ فرودگاههای‌ کشور صرفاً به‌عهده‌ نیروی‌ انتظامی‌ می‌باشد. وظایف‌ مربوط‌ برابر آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ با پیشنهاد وزارت‌ کشور و وزارت‌راه‌ و ترابری‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
5 ـ با لحاظ‌ حاکمیت‌ و انحصار دولت‌ بر امور هوانوردی‌ و حمل‌ و نقل‌ هوایی ‌شامل‌ ناوبری‌ نشست‌ و برخاست‌ و پیش‌بینی‌ تمهیدات‌ مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ از انحصار در بخش‌ غیردولتی‌ و تضمین‌ استمرار ارائه‌ خدمات‌، دولت‌ مجاز است‌ سهام‌ شرکت‌ هواپیمائی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را به‌‎نحوی‌ که‌ حداقل‌ پنجاه‌ و یک‌ درصد (51%) آن‌ در مالکیت‌ دولت‌ باقی‌ بماند و سهام‌ شرکت‌ ایران‌ ایرتور را به‌بخش‌ غیردولتی‌ واگذار نماید.
دـ1ـ تجهیز و نوسازی‌ بنادر تجاری‌ کشور و اصلاح‌ مدیریت‌ بهره‌برداری‌ آنها به‌نحوی‌که‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌، ظرفیت‌ تخلیه‌ و بارگیری‌ بنادر تجاری‌ حداقل‌ به‌ یکصد وده‌ میلیون‌ تن‌ برسد.
2ـ نوسازی‌ ناوگان‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی‌ با استفاده‌ از وجوه‌ اداره‌‎شده‌.
هـ ـ1ـ تدوین‌ و بکارگیری‌ استانداردهای‌ حمل‌ و نقل‌ با استانداردهای‌ جهانی‌.
2 ـ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ و هماهنگی‌ بین‌ دستگاههای‌ ذیربط برای‌ گسترش ‌ترانزیت‌ کالا و مسافر.
3 ـ یکپارچه‌ سازی‌ سازمان‌ مدیریت‌ فرودگاهها، بنادر و پایانه‌های‌ مرزی‌ زمینی‌.
4 ـ نگهداری‌ از زیربناهای‌ احداث‌ شده‌ حمل‌ و نقل‌ مطابق‌ با نرمها و استانداردهای‎ جهانی‌.
ماده‌ 29 ـ مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 30 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور هویت‌ بخشی‌ به‌ سیمای‌ شهر و روستا،استحکام‌بخشی‌ ساخت‌ و سازها، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار و بهبود محیط‌ زندگی‌ درشهرها و روستاها، اقدام‌های‌ ذیل‌ را در بخش‌های‌ عمران‌ شهری‌ و روستایی‌ و مسکن‌به‌عمل‌ آورد :
الف‌ ـ هویت‌ بخشی‌ به‌ سیما و کالبد شهرها، حفظ‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ معماری‌ وشهرسازی‌ و ساماندهی‌ ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ از طریق‌ :
1 ـ تهیه‌ و تدوین‌ قانون‌ جامع‌ شهرسازی‌ و معماری‌ کشور تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌چهارم‌.
2 ـ مناسب‌سازی‌ فضاهای‌ شهری‌ و روستایی‌ برای‌ جانبازان‌ و معلولین‌ جسمی ‌ـ حرکتی‌ و اعمال‌ این‌ ضوابط‌ در اماکن‌ و ساختمانهای‌ عمومی‌ و دولتی‌ تا پایان‌ برنامه‌چهارم‌.
3 ـ بهبود وضعیت‌ عبور و مرور شهری‌ به‌ همراه‌ افزایش‌ سهم‌ حمل‌ و نقل‌ عمومی‌تا میزان‌ هفتاد و پنج‌ درصد (75%) نسبت‌به‌ کل‌ سفرهای‌ درون‌ شهری‌.
4 ـ ارتقاء شاخص‌های‌ جمعیت‌ تحت‌ پوشش‌ شبکه‌ آب‌ شهری‌ و فاضلاب‌ شهری‌به‌ترتیب‌ تا سقف‌ صددرصد (100%) و چهل‌ درصد (40%).
5 ـ احیای‌ بافتهای‌ فرسوده‌ و نامناسب‌ شهری‌ و ممانعت‌ از گسترش‌ محدوده ‌شهرها براساس‌ طرح‌ جامع‌ شهری‌ و ساماندهی‌ بافتهای‌ حاشیه‌ای‌ در شهرهای‌ کشور بارویکرد توانمندسازی‌ ساکنین‌ این‌ بافتها.
ب‌ ـ ایمن‌ سازی‌ و مقاوم‌سازی‌ ساختمانها و شهرها به‌منظور کاهش‌ خسارات ‌انسانی‌ و اقتصادی‌ ناشی‌ از حوادث‌ غیرمترقبه‌ شامل‌ :
1 ـ کلیه‌ سازندگان‌ و سرمایه‌گذاران‌ احداث‌ بنا در کلیه‌ نقاط‌ شهری‌ و روستایی‌ وشهرکها و نقاط‌ خارج‌ از حریم‌ شهرها و روستاها ملزم‌ به‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌ (ایران‌) در رابطه‌ باطراحی‌ ساختمانها در مقابل‌ زلزله‌ می‌باشند.
وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مکلف‌ به‌ اعمال‌ نظارت‌ عالیه‌ در مراحل‌ مختلف‌طراحی‌ و ساخت‌ ساختمانها می‌باشد.
2 ـ استانداردکردن‌ مصالح‌ و روشهای‌ مؤثر در مقاوم‌سازی‌ ساختمانی‌ تا پایان‌برنامه‌ چهارم‌ و حمایت‌ از تولیدکنندگان‌ آنها.
3 ـ صدور پایان‌ کار برای‌ ساختمانهای‌ عمومی‌ و مجتمع‌های‌ مسکونی‌ آپارتمانی‌منوط‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌ نامه‌ کیفیت‌ ساختمان‌ می‌باشد.
4 ـ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و ارشاداسلامی‌، علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌، مسکن‌ و شهرسازی‌ و آموزش‌ و پرورش‌ مکلفندخطرات‌ ناشی‌ از سکونت‌ در ساختمانهای‌ غیرمقاوم‌ در مقابل‌ زلزله‌ و لزوم‌ رعایت‌ اصول‌فنی‌ در ساخت‌ و سازها و نیز چگونگی‌ مقابله‌ با خطرات‌ ناشی‌ از زلزله‌ را به‌ مردم‌ آموزش‌دهند.
5 ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ مکلف‌ است‌ با استفاده‌ از تجارب‌ سایر کشورها، نظام‌ بیمه‌ ساختمان‌ و ابنیه‌ در مقابل‌ زلزله‌ و سایر حوادث‌ را گسترش‌ داده‌ و راهکارهای ‌همگانی‌شدن‌ بیمه‌ حوادث‌ را مشخص‌ و مقدمات‌ قانونی‌ اجرای‌ آن‌ را فراهم‌ نماید.
6 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ بازسازی‌ و نوسازی‌ بافت‌های‌ قدیمی‌ شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی‌ ابنیه‌ موجود در مقابل‌ زلزله‌ را با استفاده‌ از منابع‌ داخلی‌ و خارجی‌ مذکور در بند (ب‌) ماده‌ (13) این‌ قانون‌ آغاز و ترتیباتی‌ اتخاذ نماید که‌ حداکثر ظرف‌ ده‌ سال‌ عملیات‌ اجرایی‌ مربوط‌ به‌ این‌ امر در کل‌ کشور خاتمه‌ یابد.
7 ـ وزارتخانه‌های‌ نفت‌، نیرو، ارتباطات‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ و شرکتهای‌ تابعه ‌مکلفند با استفاده‌ از آخرین‌ فناوری‌ها، سیستم‌ خدماتی‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و سوخت‌رسانی‌ را به‌گونه‌ای‌ ایمن‌ سازند که‌ دراثر بروز حوادث‌، خدمات‌رسانی‌ مختل ‌نگردد.
8 ـ درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ یا عدم‌ اجرای‌ صحیح‌ نقشه‌های‌طراحی‌ شده‌ توسط‌ مهندسین‌ مشاور یا مهندس‌ محاسب‌ یا سازندگان‌ ساختمانها اعم‌ ازپیمانکار و کارفرما و مهندس‌ ناظر مربوطه‌ مکلف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ ساکنین‌ ومالکین‌ (درصورتی‌که‌ خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت‌ تکرار، پروانه‌ کار مقصرین‌لغو خواهد شد.
ج‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مکلف‌ است‌ باتوجه‌ به‌ اثرات‌ متقابل‌ بخش‌ مسکن‌ و اقتصاد ملی‌ و نقش‌ تعادل‌ بخشی‌ آن‌ در ارتقای‌ کیفیت‌ زندگی‌ و کاهش‌ نابرابریها، طرح ‌جامع‌ مسکن‌ را حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ تهیه‌ و به‎تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌برساند. این‌ طرح‌ مشتمل‌ بر محورهای‌ زیر با رویکرد توسعه‌ پایدار، عدالت‌ اجتماعی‌ وتوانمندسازی‌ اقشار کم‌درآمد خواهد بود:
1ـ تقویت‌ تعاونی‌های‌ تولید مسکن‌، سازمانهای‌ خیریه‌ و غیردولتی‌ فعال‌ در بخش‌ مسکن‌.
2ـ مدیریت‌ یکپارچه‌ و منسجم‌ زمین‌ برای‌ تأمین‌ مسکن‌ و توسعه‌ شهر و روستا درچارچوب‌ طرحهای‌ توسعه‌ و عمران‌.
3 ـ تشکیل‌ بازار ثانویه‌ رهن‌ براساس‌ ضوابط‌ قانونی‌ که‌ به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ می‌رسد.
4 ـ افزایش‌ سهم‌ انبوه‌سازی‌ در امر ساخت‌ به‌ میزان‌ سه‌برابر عملکرد برنامه‌ سوم‌.
5 ـ گسترش‌ بازار سرمایه‌ مسکن‌ و اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ تأمین‌ سرمایه‌ در بخش‌.
د ـ دولت‌ موظف‌ است‌ در اجرای‌ اصل‌ سی‌ و یکم‌ (31) قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌ انجام‌ برساند :
1 ـ حمایت‌ از ایجاد و بهره‌گیری‌ از مشارکت‌ تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروههای‌ خیر مسکن‌ساز برای‌ اقشار آسیب‌پذیر.
2 ـ تشویق‌ و ترغیب‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در بخش‌ مسکن‌.
3 ـ دادن‌ یارانه‌ کارمزد تسهیلات‌ مسکن‌ به‌ سازندگان‌ (بخش‌های‌ خصوصی‌، تعاونی‌ و عمومی‌) واحدهای‌ مسکونی‌ ارزان‌ قیمت‌ و استیجاری‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ واستانداردهای‌ مصوب‌ در شهرهای‌ کوچک‌ و متوسط‌ و کلیه‌ روستاهای‌ کشور برای‌گروههای‌ کم‌درآمد، کارگران‌، کارمندان‌ و زنان‌ سرپرست‌ خانوار.
4 ـ ارتقاء شاخص‌ بهسازی‌ مسکن‌ روستایی‌ تا دو برابر عملکرد این‌ شاخص‌ دربرنامه‌ سوم‌.
5 ـ پلکانی‌کردن‌ بازپرداخت‌ اقساط‌ تسهیلات‌ بانکی‌ در بخش‌ مسکن‌.
6 ـ دادن‌ کمکهای‌ اعتباری‌ و فنی‌ برای‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ مسکن‌ روستایی‌ وحمایت‌ از ایجاد کارگاههای‌ تولید و عرضه‌ مصالح‌ ساختمانی‌ و عرضه‌کنندگان‌ خدمات‌فنی‌.
هـ ـ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌منظور اجرای‌ قانون‌ استیجار، واگذاری‌ معوض‌ نصاب‌ مالکانه‌ و اجرای‌ سایر طرحهای‌ عمرانی‌ املاک‌ مناسب‌موردنیاز را در بافتهای‌ فرسوده‌ و نامناسب‌ شهری‌، به‌ قیمت‌ کارشناسی‌ روز خریداری‌نماید.
وـ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌منظور تأمین‌ بخشی‌ ازاعتبارات‌ موردنیاز اجرای‌ قانون‌ تشویق‌، عرضه‌ و احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ استیجاری‌مصوب‌ 23/3/1377، زمین‌های‌ شهری‌ در تملک‌ خویش‌ را به‌ قیمت‌ روز و به‌‎صورت‌مزایده‌ که‌ از قیمت‌ کارشناسی‌ روز کمتر نخواهد بود به‌فروش‌ رساند.
ماده‌ 31 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور افزایش‌ کارآمدی‌ و اثربخشی‌ طرحها و پروژه‌های ‌سرمایه‌گذاری‌ با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی‌ به‌ سیستم‌ کنترل‌ کیفی‌، متناسب‌ با شرایط‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و اقلیمی‌ کشور، تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، نسبت‌به‌ تدوین‌ نظام ‌فنی‌ و اجرایی‌ کشور و اجرای‌ آن‌ در تمامی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ به‌شرح‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید :
الف‌ ـ نظام‌ کنترل‌ هزینه‌، کیفیت‌ و زمان‌ را در تمامی‌ مراحل‌ طراحی‌، اجرا و بهره‌برداری‌ پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی‌ از روش‌های‌ نوین‌، نظیر طرح‌ و ساخت‌ کلید دردست‌ و مدیریت‌ طرح‌ با ارائه‌ برنامه‌ مشخص‌، ایجاد و در حداقل‌ چهل‌ درصد (40%) از طرح‌ها مستقر کند.
ب‌ ـ با هدف‌ افزایش‌ ایمنی‌ بناها و استحکام‌ ساخت‌ و سازها، نسبت‌به‌ ترویج‌ فرهنگ‌ بهسازی‌ و تدوین‌ ضوابط‌، مقررات‌ و بخشنامه‌های‌ موردنیاز با رویکرد تشویقی‌ و بازدارنده‌ و به‌کارگیری‌ مصالح‌ و روشهای‌ ساخت‌ نوین‌ اقدام‌ نماید.
ج‌ ـ سازوکارهای‌ لازم‌ به‌منظور استقرار نظام‌ مدیریت‌ کیفیت‌ و مهندسی‌ ارزش‌، در پروژه‌های‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌، از سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ فراهم‌ نماید.
دـ سازوکار ارزیابی‌ پروژه‌های‌ پیشنهادی‌ پس‌ از حصول‌ اطمینان‌ از تأمین‌ اعتبار، با رویکرد توجیه‌ فنی‌، اقتصادی‌ و زیست‌ محیطی‌ را به‌منظور جلوگیری‌ از اجرای‌ پروژه‌های ‌فاقد توجیه‌ از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ ایجاد نماید.
هـ ـ حذف‌ تقاضای‌ مفاصاحساب‌ حقوق‌ دولتی‌ در خاتمه‌ کار از پیمانکاران‌ و مشاوران‌.
وـ تدوین‌ «استاندارد ملی‌ حسابداری‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌» برای‌ تعیین‌ دقیق‌ عملکرد حسابهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ عمومی‌ و تعیین‌ قیمت‌ تمام‌‎شده ‌طرحها براساس‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ در هر بخش‌ و اعمال‌ مدیریت‌ ارزش‌ در آنها.
زـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 32 ـ اعتبارات‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ جدید صرفاً براساس‌ گزارش‌های ‌توجیهی‌ فنی‌، اقتصادی‌ و زیست‌ محیطی‌ تأییدشده‌ برای‌ یکبار و به‌‎قیمت‌ ثابت‌ سالی‌ که‌طرح‌ مورد نظر برای‌ اولین‌ بار در لایحه‌ بودجه‌ سالانه‌ منظور می‌گردد، به‌ تفکیک‌ سالهای ‌برنامه‌ چهارم‌ و سالهای‌ بعد به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌رسد.
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موظف‌ است‌ اعتبارات‌ موردنیاز سالهای‌باقیمانده‌ برنامه‌ چهارم‌ را با اعمال‌ تغییر نرخهای‌ ابلاغی‌ خود محاسبه‌ نموده‌ و برحسب‌برنامه‌ ـ دستگاه‌ در لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور نماید.
مبادله‌ موافقتنامه‌ شرح‌ عملیات‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ انتفاعی‌ وغیرانتفاعی‌ مشتمل‌ بر اهداف‌ طرح‌، شرح‌ عملیات‌ اجرائی‌، اعتبارات‌ مصوب‌، پیشرفت‌فیزیکی‌ و مشخصات‌ فنی‌ فقط‌ برای‌ یکبار در دوران‌ برنامه‌ انجام‌ می‌پذیرد. این‌موافقتنامه‌ها برای‌ دوران‌ برنامه‌ چهارم‌ معتبر و ملاک‌ عمل‌ خواهند بود.
موافقتنامه‌هایی‌ که‌ برای‌ انطباق‌ میزان‌ اعتبارات‌ سالانه‌ طرحها با قوانین‌ بودجه‌سنواتی‌ مبادله‌ می‌شوند جنبه‌ اصلاحیه‌ داشته‌ و نباید موجب‌ افزایش‌ اهداف‌ و تعدادپروژه‌های‌ طرح‌ شوند. موارد استثناء که‌ منجر به‌ افزایش‌ حجم‌ عملیات‌ و یا تعداد پروژه‌هامی‌گردد مشابه‌ طرحهای‌ جدید تلقی‌ می‌گردند.
مبادله‌ موافقتنامه‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ صرفاً نظامی‌ بخش‌ دفاع‌تابع‌ دستورالعمل‌ خاصی‌ است‌ که‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌ ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌، وزارت‌دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تأیید فرماندهی‌کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ خواهد رسید.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ شامل‌ چگونگی‌ ابلاغ‌ و تخصیص‌ اعتبارات‌ طرحهای‌ ملی‌و نحوه‌ اعمال‌ مفاد این‌ ماده‌ برای‌ اعتبارات‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ استانی‌ با پیشنهادسازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید.

فصل‌ دوم‌ ـ تعامل‌ فعال‌ با اقتصاد جهانی‌
ماده‌ 33 ـ به‌منظور نوسازی‌ و روان‌سازی‌ تجارت‌، افزایش‌ سهم‌ کشور در تجارت‌ بین‌الملل‌ ،توسعه‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و خدمات‌، تقویت‌ توان‌ رقابتی‌ محصولات‌ صادراتی ‌کشور در بازارهای‌ بین‌المللی‌ و به‌منظور گسترش‌ کاربرد فن‌آوری‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌ در اقتصاد، بازرگانی‌ و تجارت‌ در قالب‌ سند ملی‌ بازرگانی‌ کشور، دولت‌ مکلف‌ است‌ :
الف‌ ـ با تجهیز مبادی‌ و مجاری‌ ورودی‌ کشور، نسبت‌به‌ توسعه‌ ترانزیت‌ و عبور مطمئن‌، آزاد و سریع‌ کلیه‌ کالاها و خدمات‌ با نرخ‌ رقابتی‌ اقدام‌ نماید.
ب‌ ـ نسبت‌به‌ هدفمندسازی‌ و ساماندهی‌ یارانه‌ها و جوایز صادراتی‌ در قالب‌ حمایت‌های‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ اقدام‌ نماید.
ج‌ ـ نسبت‌به‌ افزایش‌ سرمایه‌ صندوق‌ ضمانت‌ صادرات‌ ایران‌ و نیز تأمین ‌مابه‌التفاوت‌ نرخ‌های‌ اعتباری‌ و گسترش‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ در کشورهای‌ هدف‌ برای‌ صادرات‌ کالا و خدمات‌ به‌ویژه‌ خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ اقدام‌ نماید.
دـ برقراری‌ هرگونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ برای‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و خدمات ‌در طول‌ برنامه‌ ممنوع‌ می‌باشد. دولت‌ مجاز است‌ به‌منظور صیانت‌ از منابع‌ و استفاده‌ بهینه‌ از آنها، عوارض‌ ویژه‌ای‌ را برای‌ صادرات‌ مواد اولیه‌ فرآوری‌نشده‌ وضع‌ و دریافت‌ نماید. تشخیص‌ این‌ قبیل‌ مواد برعهده‌ شورای‌ عالی‌ صادرات‌ خواهدبود. میزان‌ عوارض‌ به ‌پیشنهاد مشترک‌ وزارتخانه‌های‌ بازرگانی‌، امور اقتصادی‌ و دارایی‌، صنایع‌ و معادن‌ و جهاد کشاورزی‌ و تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ تعیین‌ و تصویب‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ صادرات‌ کالا و خدمات‌ از اخذ هرگونه‌ مجوز به‌استثنای‌ استانداردهای‌ اجباری‌ و گواهی‌های مرسوم‌ در تجارت‌ بین‌الملل‌ (مورد درخواست‌ خریداران‌) معاف ‌می‌باشند.
هـ ـ توازن‌ تجاری‌ با کشورهای‌ طرف‌ همکاری‌ و بلوکهای‌ اقتصادی‌ ایجاد نماید طوری‌ که‌ سهم‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ از کل‌ صادرات‌ کشور از بیست‌ و سه‌ و یک‌دهم‌ درصد (1/23%) در سال‌ 1382 به‌ سی‌ و سه‌ و شش‌ دهم‌ درصد (6/33%) در سال‌ 1388 افزایش‌ یابد.
وـ بازارچه‌ها و مبادلات‌ مرزی‌ را از طریق‌ اصلاح‌ نظام‌ اجرایی‌، معیارهای‌ تشکیل ‌و رویه‌های‌ اداری‌ ساماندهی‌ نماید.
زـ نسبت‌به‌ حذف‌ کلیه‌ موانع‌ غیرتعرفه‌ای‌ و غیرفنی‌ با رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و وضع‌ نرخ‌های‌ معادل‌ تعرفه‌ای‌ با زمانبندی‌ معین‌ و در قالب‌ پیش‌آگهی‌ حداکثر تا پایان‌ سال ‌اول‌ برنامه‌ اقدام‌ نماید.
ح‌ ـ تدابیر و اقدامات‌ مؤثر حفاظتی‌، جبرانی‌ و ضد دامپینگ‌ در مواردی‌ که‌ کالایی‌ با شرایط‌ غیرمتعارف‌ و با امتیاز قابل‌ توجه‌ به‌ کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال‌ نماید.
ط‌ ـ با تجهیز دستگاهها و واحدهای‌ مربوطه‌ و با رعایت‌ استانداردها و چارچوب ‌نظام‌ بازرگانی‌ و تجارت‌ الکترونیکی‌، اقدامات‌ لازم‌ را توسط‌ دستگاههای‌ یادشده‌ به‎شرح ‌زیر انجام‌ دهد :
1ـ به‌ روز نمودن‌ پایگاهها و مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و ارائه‌ خدمات‌ دستگاه‌ مربوطه‌ در محیط‌ رایانه‌ای‌ و شبکه‌ای‌.
2 ـ انجام‌ مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های‌ خرید و فروش‌ کالا و خدمات‌ و عملیات‌ مالی‌ ـ اعتباری‌ در محیط‌ رایانه‌ای‌ و شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌.
3 ـ ایجاد بازارهای‌ مجازی‌.
4 ـ انجام‌ فعالیت‌های‌ تدارکاتی‌ و معاملاتی‌ در قالب‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ از سال ‌دوم‌ برنامه‌.
تبصره‌ ـ قوه‌ قضائیه‌ موظف‌ است‌ شعبه‌ یا شعبی‌ از دادگاهها را برای‌ بررسی‌ جرایم ‌الکترونیکی‌ و نیز جرائم‌ مربوط‌ به‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و تجارت‌ سیار، اختصاص‌ دهد.
ی‌ ـ ازطریق‌ وزارت‌ بازرگانی‌ نسبت‌به‌ راه‌اندازی‌ دفاتر، شعب‌ و یا نمایندگی‌های ‌سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ در کشورهای‌ هدف‌ با اخذ مصوبه‌ از هیأت‌وزیران‌ اقدام‌ نماید.
تبصره‌ ـ کلیه‌ بنگاههای‌ تجاری‌ و شبکه‌های‌ توزیع‌ موظفند استانداردهای‌ ابلاغی‌ ازسوی‌ وزارت‌ بازرگانی‌ را در جهت‌ نوین‌سازی‌ شبکه‌های‌ توزیع‌ کشور و پیوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ رعایت‌ نمایند.
ک‌ ـ برقراری‌ هماهنگی‌ میان‌ سیاستهای‌ مالی‌ و پولی‌ با سیاستهای‌ استراتژیک‌تجاری‌.
ل‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‌منظور هم‌پیوندی‌ فعال‌ با اقتصاد جهانی‌ و رونق‌بخشیدن ‌به‌ تجارت‌ خارجی‌، قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌، قانون‌ امور گمرکی‌ و قانون‌ مناطق ‌آزاد تجاری‌ و صنعتی‌ را بازنگری‌ و اصلاح‌ و مقررات‌ ضد دامپینگ‌ را تدوین‌ نموده‌ و به‌تصویب‌ مرجع‌ ذیربط برساند.
ماده‌ 34 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور تسهیل‌ تجارت‌ و حمل‌ و نقل‌، استقرار صنایع‌ دریایی‌،گسترش‌ گردشگری‌، کمک‌ به‌ بهره‌برداری‌ پایدار منابع‌ شیلاتی‌ و استفاده‌ بهینه‌ از این‌مناطق‌، برای‌ توسعه‌ فعالیت‌های‌ تولیدی‌ و خدمات‌ دریایی‌، با حفظ‌ امور سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌ برای‌ خود، ضمن‌ واگذاری‌ رقابتی‌ امور تصدی‌ به‌ بخشهای‌ غیردولتی‌ در مناطق‌ ساحلی‌ و دریاها، با انجام‌ مطالعات‌ تطبیقی‌ در قوانین‌، مقررات‌، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح‌ وظایف‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ دریایی‌، لوایح‌ موردنیاز برای‌ توسعه‌ فعالیتهای‌ دریایی‌ را با اصلاح‌ قوانین‌ مرتبط‌ و حذف‌ وظایف‌ موازی‌، مشابه‌ و متضاد و تجمیع‌ وظایف‌ همگن‌ و متجانس‌ هر یک‌ از دستگاهها، تفکیک‌ کامل‌ وظایف‌ دستگاهها برای‌ اعمال‌ حاکمیت‌ و براساس‌ محورهای‌ زیر تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به ‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارائه‌ نماید:
الف‌ ـ یکسان‌سازی‌ تعاریف‌ و اصطلاحات‌ قانونی‌ (با ملاحظه‌ تعاریف‌ واصطلاحات‌ بین‌المللی‌) کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ ایران‌ عضو آنها است‌.
ب‌ ـ برقراری‌ امنیت‌ و تأمین‌ نظم‌، تعیین‌ مقررات‌ حقوقی‌ و رویه‌های‌ قضائی‌.
ج‌ ـ انجام‌ کلیه‌ امور تجاری‌ از طریق‌ بنادر و اسکله‌های‌ تجاری‌ و گمرکات‌ رسمی‌.
د ـ ایمنی‌ در دریا، بیمه‌های‌ دریایی‌ و امداد و نجات‌ در دریا.
هـ ـ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ و تعیین‌ حریم‌ها و پهنه‌بندی‌ نواحی‌ ساحلی‌ و آبهای ‌داخلی‌ و بین‌المللی‌.
و ـ بهره‌برداری‌ پایدار از نواحی‌ ساحلی‌، دریایی‌، حمایت‌ از ناوگانهای‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ براساس‌ قواعد بین‌المللی‌ و حمایت‌ از رمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های ‌اقتصادی‌، نظیر ؛ حمل‌ و نقل‌ دریایی‌، منابع‌ تجدیدناپذیر دریایی‌(نفت‌ و گاز، معادن‌ و…)، منابع‌ تجدیدپذیر دریایی‌ (آبزیان‌ و…) گردشگری‌ دریایی‌، خدمات‌ پشتیبانی‌ و صنعتی ‌دریایی‌.
ز ـ آموزش‌های‌ علمی‌، مهندسی‌، مدیریت‌، حقوقی‌ و مهارت‌های‌ تخصصی ‌دریایی‌ و دریانوردی‌.
ح‌ ـ تحقیقات‌ دریایی‌، ثبت‌ پایش‌ اطلاعات‌ اقیانوس‌شناسی‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ دریایی‌.
ط‌ ـ حمایت‌ از ناوگان‌ ملی‌ براساس‌ قواعد بین‌المللی‌.
ی‌ ـ فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ و زیرساخت‌های‌ لازم‌ برای‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ ماهیگیری‌ از جمله‌ :
توسعه‌، تجهیز، نگهداری‌ و بهسازی‌ بنادر صیادی‌.
ک‌ ـ سازماندهی‌ و تجهیز مراکز تخلیه‌ صید کوچک‌ و ارتقاء بهره‌وری‌ بنادر ماهیگیری‌ با رویکرد بهبود کیفیت‌، افزایش‌ ارزش‌ افزوده‌ صید و گسترش‌ مشارکت‌ بخش‌ غیردولتی‌.
ماده‌ 35 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور اعمال‌ مدیریت‌ واحد و ایجاد رشد اقتصادی‌ مناسب ‌در مناطق‌ آزاد اقدامات‌ زیر را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ مدیریت‌ سازمانهای‌ مناطق‌ آزاد به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ دولت‌، بالاترین‌ مقام ‌اجرائی‌ منطقه‌ محسوب‌ شده‌ و کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ مستقر در مناطق‌ آزاد به‌استثنای‌ دستگاههای‌ نهادی‌ دفاعی‌ و امنیتی‌ مکلف‌ هستند ضمن‌ رعایت‌ ماده‌ (27) قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌ مصوب‌ 7/6/1372 نسبت‌به‌ اصلاح‌ و رفع‌ مغایرتهای‌ مقرراتی‌ خود با مقررات‌ مناطق‌ آزاد اقدام‌ نمایند.
ب‌ ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ درحیطه‌ وظایف‌ قانونی‌ ضمن‌ هماهنگی‌ با سازمانهای‌ مناطق‌ آزاد، خدمات‌ از قبیل‌ برق‌، آب‌، مخابرات‌، سوخت‌ و سایر خدمات‌ را با نرخ‌های‌ مصوب‌ جاری‌ در همان‌ منطقه ‌جغرافیایی‌ از کشور به ‌مناطق‌ آزاد ارائه‌ خواهند نمود.
ج‌ ـ کالاهای‌ تولید یا پردازش‌ شده‌ در مناطق‌ آزاد هنگام‌ ورود به‌ سایر نقاط‌ کشور به‌ میزان‌ مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ و ارزش‌ مواد اولیه‌ داخلی‌ و قطعات‌ داخلی‌ به‌کاررفته‌ در آن ‌مجاز و تولید داخلی‌ محسوب‌ و از پرداخت‌ حقوق‌ ورودی‌ معاف‌ خواهد بود.
تبصره‌ ـ مواد اولیه‌ و کالاهای‌ واسطه‌ای‌ خارجی‌ به‌کار رفته‌ در تولید مشروط‌ به‌پرداخت‌ حقوق‌ ورودی‌ در حکم‌ مواد اولیه‌ و کالای‌ داخلی‌ محسوب‌ می‌شود.
د ـ حقوق‌، عوارض‌ و هزینه‌های‌ بندری‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ از کشتی‌ها و شناورها بابت‌ خدمات‌ بندری‌ دریافت‌ می‌شود درصورتی‌که‌ این‌ بنادر و لنگرگاهها توسط‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و یا مناطق‌ آزاد ایجاد شده‌ باشند توسط‌ سازمان‌ مناطق‌ آزاد مربوطه ‌اخذ می‌گردد.
مناطق‌ آزاد مجازند نسبت‌به‌ ثبت‌ و ترخیص‌ کشتی‌های‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ نمایند.
هـ ـ محدوده‌ آبی‌ مناطق‌ آزاد که‌ قلمرو آن‌ با رعایت‌ مسائل‌ امنیتی‌ و دفاعی‌ با پیشنهاد هیأت‌وزیران‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید از امتیازات‌ قانون ‌چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 7/6/1372 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ برخوردار خواهد بود.
و ـ مبادلات‌ کالا بین‌ مناطق‌ آزاد و خارج‌ از کشور و نیز سایر مناطق‌ آزاد از کلیه ‌حقوق‌ ورودی‌، عوارض‌ (به‌استثنای‌ عوارض‌ موضوع‌ ماده‌ «10» قانون‌ چگونگی‌ اداره ‌مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 7/6/1372) و مالیات ‌معاف‌ می‌باشند.
ز ـ در زمینه‌ گسترش‌ ارتباطات‌ علمی‌ با مراکز و نهادهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ معتبر بین‌المللی‌ وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی ‌در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانونی‌ و مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ نسبت‌به ‌صدور مجوز جهت‌ ایجاد دانشگاههای‌ خصوصی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌صنعتی‌ اقدام‌نمایند.
ماده‌ 36 ـ مواد (114)، (117) و تبصره‌ (2) ماده‌ (86) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ سوم‌ ـ رقابت‌پذیری‌ اقتصادی‌
ماده‌ 37 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ در جهت‌ ایجاد فضا و بسترهای‌ مناسب‌ برای‌ تقویت‌ و تحکیم ‌رقابت‌پذیری‌ و افزایش‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار متوسط‌ سالانه‌ سه‌ و نیم‌ درصد (5/3%) و رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ متوسط‌ سالانه‌ ده‌ و هفت‌دهم‌ درصد (7/10%) و ارتقاء سهم‌ صادرات ‌کالاهای‌ فناوری‌ پیشرفته‌ در صادرات‌ غیرنفتی‌ از دو درصد (2%) به‌ شش‌ درصد (6%)، اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد :
الف‌ ـ نظامهای‌ قانونی‌، حقوقی‌، اقتصادی‌، بازرگانی‌ و فنی‌ مناسب‌ را در جهت‌ تقویت‌ رقابت‌پذیری‌ اقتصاد فراهم‌ نماید.
ب‌ ـ از تولید کالاها و خدمات‌ در عرصه‌های‌ نوین‌ و پیشتاز فناوری‌ در کشور ازطریق‌ اختصاص‌ بخشی‌ از تقاضای‌ دولت‌ به‌ خرید این‌ تولیدات‌ حمایت‌ به‌عمل‌ آورد.
ج‌ ـ زمینه‌ مشارکت‌ تشکل‌های‌ قانونی‌ غیردولتی‌ صنفی ‌ـ تخصصی‌ بخشهای ‌مختلف‌ را در برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌های‌ مربوطه‌ ایجاد نماید.
دـ خدمات‌ بازرگانی‌، فنی‌، مالی‌، بانکی‌ و بیمه‌ای‌ پیشرفته‌ را توسعه‌ داده‌ و یا ایجاد نماید.
تبصره‌ 1 ـ سازمانهای‌ توسعه‌ای‌ که‌ به‌موجب‌ اساسنامه‌ قانونی‌ خود به ‌سرمایه‌گذاری‌ مشترک‌ با بخش‌ غیردولتی‌ مجاز می‌باشند، از رقابت‌ با بخش‌ غیردولتی‌ منع‌می‌گردند و فعالیت‌های‌ خود را صرفاً در جهت‌ تقویت‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ و خروج‌ از سرمایه‌گذاری‌ مذکور در حداقل‌ زمان‌ ممکن‌ ساماندهی‌ خواهند نمود.
تبصره‌ 2 ـ بیمه‌ نامه‌های‌ صادره‌ از سوی‌ مؤسسات‌ بیمه‌ به‌‎عنوان‌ وثیقه‌ دریافت‌ تسهیلات‌ بانکی‌، معتبر خواهد بود.
ماده‌ 38 ـ الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ در قلمروهای‌ اقتصادی‌که‌ انحصار طبیعی‌ و یا قانونی‌ وجود دارد و همچنین‌ در قلمروهائی‌ که‌ انحصارات‌ جدید ناشی‌ از توسعه‌ اقتصادی‌ شبکه‌ای‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ بوجود می‌آید با رعایت ‌حقوق‌ شهروندان‌، لایحه‌ تسهیل‌ شرایط‌ رقابتی‌ و ضد انحصار را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌تقدیم‌ کند.
ب‌ ـ قانون‌ نحوه‌ توزیع‌ قند و شکر تولیدی‌ کارخانه‌های‌ کشور مصوب ‌29/1/1353 و اصلاحیه‌ بعدی‌ آن‌ در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موقوف‌الاجرا می‌گردد.
ماده‌ 39 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ در جهت‌ تجدید ساختار و نوسازی‌ بخشهای‌ اقتصادی‌، دربرنامه‌ چهارم‌ اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد :
الف‌ ـ اصلاح‌ ساختار و ساماندهی‌ مناسب‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ و تقویت‌ رقابت‌پذیری‌ آنها را از طریق‌ زیر اصلاح‌ نماید :
1ـ حمایت‌ از ایجاد پیوند مناسب‌ بین‌ بنگاههای‌ کوچک‌، متوسط‌، بزرگ‌ (اعطای‌کمکهای‌ هدفمند) توسعه‌ شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام‌ تمهیدات‌ لازم‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ فنی‌ ـ مهندسی‌ ـ تخصصی‌، تحقیق‌ و توسعه‌ و بازاریاب‌ در بنگاههای‌ کوچک ‌و متوسط‌ و توسعه‌ مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و تجارت‌ الکترونیک‌ برای‌ آنها.
2ـ رفع‌ مشکلات‌ و موانع‌ رشد و توسعه‌، بنگاههای‌ کوچک‌ و متوسط‌ و کمک‌ به‎‌بلوغ‌ و تبدیل‌ آنها به‌ بنگاههای‌ بزرگ‌ و رقابت‌پذیر و اصلاح‌ ساختار قطبی‌ کنونی‌.
ب‌ ـ انطباق‌ نظامهای‌ ارزیابی‌ کیفیت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌، توسعه‌ و ارتقای ‌سطح‌ استانداردهای‌ ملی‌ و مشارکت‌ فعال‌ در تدوین‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌، افزایش ‌مستمر انطباق‌ محصولات‌ با استانداردهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ و ممنوعیت‌ خرید کالاهای ‌غیرمنطبق‌ با استاندارد ملی‌ اجباری‌ توسط‌ دستگاههای‌ مشمول‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌، مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و مجریان‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌.
ج‌ ـ قیمت‌گذاری‌، به‌ کالاها و خدمات‌ عمومی‌ و انحصاری‌ و کالاهای‌ اساسی ‌محدود می‌گردد. فهرست‌ و ضوابط‌ تعیین‌ قیمت‌ اینگونه‌ کالاها و خدمات‌ براساس‌ قواعد اقتصادی‌، ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با پیشنهاد کار گروهی‌ متشکل‌ از وزارت ‌بازرگانی‌، سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارتخانه‌های‌ ذیربط و تصویب ‌هیأت‌وزیران‌ تعیین‌ می‌گردد. چنانچه‌ دولت‌ به‌ هر دلیل‌ فروش‌ کالا یا خدمات‌ فوق‌الذکر را به‌ قیمتی‌ کمتر از قیمت‌ تعیین‌ شده‌ تکلیف‌ کند، مابه‌التفاوت‌ قیمت‌ تعیین‌شده‌ و تکلیف‌شده‌ می‌باید همزمان‌ تعیین‌ و از محل‌ اعتبارات‌ و منابع‌ دولت‌ در سال‌ اجرا پرداخت‌ گردد و یا از محل‌ بدهی‌ دستگاه‌ ذیربط به‌ دولت‌ تهاتر شود.
ماده‌ 40 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ در جهت‌ ارتقای‌ سطح‌ و جذب‌ فناوریهای‌ برتر در بخشهای ‌مختلف‌ اقتصادی‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ را در برنامه‌ چهارم‌ به‌عمل‌ آورد :
الف‌ ـ برای‌ ادغام‌ شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری‌ شرکتهای‌ بزرگ‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ مجاز است‌ :
ادغام‌ شرکتهای‌ تجاری‌ موضوع‌ باب‌ سوم‌ «قانون‌ تجارت‌»، مادامی‌ که‌ موجب‌ ایجاد تمرکز و بروز قدرت‌ انحصاری‌ نشود، به‌ شکل‌ یک‌ جانبه‌ (بقای‌ یکی‌ از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده‌ و ادغام‌ و ایجاد شخصیت‌ حقوقی‌ جدید ـ شرکت‌ جدید)، با تصویب ‌چهارپنجم‌ صاحبان‌ سهام‌ در مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ شرکتهای‌ سهامی‌ یا چهارپنجم ‌صاحبان‌ سرمایه‌ در سایر شرکتهای‌ تجاری‌ موضوع‌ ادغام‌، مجاز خواهد بود.
کلیه‌ حقوق‌ و تعهدات‌، دارائی‌، دیون‌ و مطالبات‌ شرکت‌ یا شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌، به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال‌ خواهند یافت‌ و پس‌ از ادغام‌، شرکت ‌پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید باتوجه‌ به‌ نوع‌ آن‌ مطابق‌ مقررات‌ «قانون‌ تجارت‌» اداره ‌خواهد شد.
کارکنان‌ شرکتهای‌ موضوع‌ ادغام‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید انتقال ‌خواهند یافت‌. در صورت‌ عدم‌ تمایل‌ برخی‌ کارکنان‌ با انتقال‌ به‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید، شرکت‌ مزبور مکلف‌ به‌ بازخرید آنان‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ کار مصوب ‌29/8/1369 می‌باشد. چنانچه‌ شرکت‌ پذیرنده‌ ادغام‌ یا شرکت‌ جدید در موارد خاص‌ با نیروی‌ کار مازاد مواجه‌ باشد، مطابق‌ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ تسهیل‌ نوسازی‌ صنایع‌ کشور و اصلاح‌ ماده‌ (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 26/5/1382 عمل‌ خواهد شد.
سرمایه‌ شرکتی‌ که‌ از ادغام‌ شرکتهای‌ موضوع‌ این‌ بند حاصل‌ می‌گردد تا سقف‌ مجموع‌ سرمایه‌ شرکتهای‌ ادغام‌ شده‌ در آن‌، از پرداخت‌ مالیات‌ موضوع‌ ماده‌ (48) قانون ‌مالیاتهای‌ مستقیم‌ مصوب‌ 3/12/1366 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ معاف‌ است‌.
دولت‌ موظف‌ است‌ شرایط‌ پیشگیری‌ از ایجاد تمرکز، اعمال‌ بروز قدرت‌، انحصار، دامنه‌ مفید و مجاز ادغامها را تدوین‌ و در تدوین‌ لایحه‌ تسهیل‌ رقابت‌ و کنترل‌ انحصار پیش‌بینی‌ نماید.
ب‌ ـ در جهت‌ افزایش‌ توان‌ رقابت‌پذیری‌ بنگاههای‌ فعال‌ در صنایع‌ نوین‌، اقدامات ‌ذیل‌ انجام‌ پذیرد :
1 ـ مناطق‌ ویژه‌ صنایع‌، مبتنی‌ بر فناوریهای‌ برتر را در جوار قطبهای‌ علمی‌صنعتی‌ کشور و در مکانهای‌ مناسب‌ ایجاد نماید.
2ـ شهرکهای‌ فناوری‌ را در مکانهای‌ مناسب‌ ایجاد نماید.
3ـ به‌ سرمایه‌گذاری‌ بنگاههای‌ غیردولتی‌ از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ مشترک‌، ایجاد و توسعه‌ نهادهای‌ تخصصی‌، تأمین‌ مالی‌ فناوری‌ و صنایع‌ نوین‌ از قبیل‌ نهاد مالی‌ سرمایه‌گذاری‌ خطرپذیر کمک‌ نماید.
4 ـ مؤسسات‌ پژوهشی‌ لازم‌ را برای‌ توسعه‌ فناوریهای‌ پیشرفته‌ و جدید از طریق ‌مشارکت‌ شرکتها و بنگاههای‌ اقتصادی‌ با مراکز پژوهشی‌ (آموزش‌ عالی‌) کشور ایجاد نماید.
ماده‌ 41 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ در برنامه‌ چهارم‌، در جهت‌ بهبود فضای‌ کسب‌ و کار در کشور وزمینه‌سازی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و تعامل‌ با جهان‌ پیرامون‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد :
الف‌ ـ کنترل‌ نوسانات‌ شدید نرخ‌ ارز در تداوم‌ سیاست‌ یکسان‌سازی‌ نرخ‌ ارز، به‌صورت‌ نرخ‌ شناور مدیریت‌ شده‌ و با استفاده‌ از ساز و کار عرضه‌ و تقاضا، با درنظرگرفتن‌ملاحظات‌ حفظ‌ توان‌ رقابت‌ بنگاههای‌ صادرکننده‌ و سیاست‌ جهش‌ صادرات‌ با رعایت ‌بند (4) الزامات‌ جدول‌ شماره‌ (2) این‌ قانون‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ تعرفه‌های‌ واردات‌ نهاده‌های‌ کالایی‌ تولید (ماشین‌آلات‌ و مواد اولیه‌) مبتنی‌بر حمایت‌ منطقی‌ و منطبق‌ با مزیت‌های‌ رقابتی‌ از تولید داخلی‌ آنها و در جهت‌ تسهیل‌ فعالیتهای‌ تولیدی‌ صادرات‌ گرا.
ج‌ ـ برنامه‌ ریزی‌ و اجرای‌ توسعه‌ زیربناها با هدف‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ تولید، خلق ‌مزیت‌های‌ رقابتی‌ و منطبق‌ با نیازهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور.
د ـ بازنگری‌ قانون‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ نیروی‌ کار با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی‌ (دولت‌ ـ کارگر ـ کارفرما) به‌گونه‌ای‌که‌ :
1 ـ تکالیف‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و شغلی‌، از متن‌ قانون‌ کار مصوب ‌29/8/1369 منتزع‌ و به‌ قانون‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و بیمه‌ بیکاری‌ منتقل‌ گردد.
2 ـ انعطاف‌ لازم‌ برای‌ حل‌ اختلافات‌ در آن‌ لحاظ‌ شود.
3 ـ متناسب‌ با شرایط‌ و مقتضیات‌ خاص‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌، مقررات‌ خاصی‌ را در متن‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ و به‌ مورد اجرا گذارد.
هـ ـ لایحه‌ جامع‌ تسهیل‌ رقابت‌ و کنترل‌ و جلوگیری‌ از شکل‌گیری‌ انحصارات‌ را درسال‌ نخست‌ برنامه‌ چهارم‌ تهیه‌ و به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ کند.
و ـ نسبت‌به‌ گسترش‌ و تعمیق‌ بازار سرمایه‌ و تنوع‌ ابزارهای‌ مورداستفاده‌ در آن ‌اقدام‌ نماید.
ماده‌ 42 ـ مواد (34) و (88) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ چهارم‌ ـ توسعه‌ مبتنی‌ بر دانائی‌
ماده‌ 43 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ نظر به‌ اهمیت‌ نقش‌ دانش‌ و فناوری‌ و مهارت‌، به‌عنوان‌ اصلی‌ترین‌ عوامل‌ ایجاد ارزش‌ افزوده‌ در اقتصاد نوین‌، اقدام‌های‌ زیر را به‌عمل‌آورد:
الف‌ ـ نوسازی‌ و بازسازی‌ سیاستها و راهبردهای‌ پژوهشی‌، فناوری‌ و آموزشی ‌به‌منظور توانائی‌ پاسخگوئی‌ مراکز علمی‌، پژوهشی‌ و آموزشی‌ کشور به‌ تقاضای ‌اجتماعی‌، فرهنگی‌ و صنعتی‌ و کارکردن‌ در فضای‌ رقابت‌ فزاینده‌ عرصه‌ جهانی‌، طی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ب‌ ـ تهیه‌ برنامه‌های‌ جامع‌ توسعه‌ علمی‌ و فناوری‌ کشور (به‌ویژه‌ فناوری‌ با سطوح ‌عالی‌ علوم‌ و فناوری‌ روز جهانی‌) در بخشهای‌ مختلف‌، طی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ج‌ ـ پیش‌بینی‌ تمهیدات‌ لازم‌ به‌منظور بهره‌برداری‌ حداکثر از ظرفیت‌های‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌ حوزه‌های‌ فناوری‌ اطلاعات‌، فناوری‌ زیستی‌ و ریزفناوری‌، زیست‌ محیطی‌، هوافضاها و هسته‌ای‌.
د ـ بازنگری‌ در ساختار و نوسازی‌ فرآیندهای‌ تحقیقات‌ و آموزش‌ علوم‌ انسانی‌ و مطالعات‌ اجتماعی‌ و فرهنگ‌، به‌منظور توسعه‌ کیفی‌ و حرفه‌ای‌ شدن‌ پژوهش‌ در حوزه‌مذکور و ایجاد توانائی‌ نظریه‌پردازی‌ در حوزه‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جهانی‌ و پاسخگوئی ‌به‌ نیازهای‌ تصمیم‌سازی‌ در دستگاههای‌ اجرائی‌ کشور، طی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ماده‌ 44 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور استقرار جامعه‌ اطلاعاتی‌ و تضمین‌ دسترسی‌ گسترده ‌امن‌ و ارزان‌ شهروندان‌ به‌ اطلاعات‌ موردنیاز اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌عمل‌آورد:
الف‌ ـ حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ در تولید و عرضه‌ انواع‌ محتوی‌ و اطلاعات‌ به‎زبان‌ فارسی‌ در محیط‌ رایانه‌ای‌ با تکیه‌ برتوان بخش‌خصوصی‌ و تعاونی‌.
ب‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم‌ به‌منظور کسب‌ سهم‌ مناسب‌ از بازار اطلاعات‌ و ارتباطات‌ بین‌المللی‌ استفاده‌ از فرصت‌ منطقه‌ای‌ ارتباطی‌ ایران‌ از طریق‌ توسعه‌ مراکز اطلاعاتی ‌اینترنتی‌ ملی‌ و توسعه‌ زیرساخت‌های‌ ارتباطی‌ با تکیه‌ بر منابع‌ و توان‌ بخش‌های‌ خصوصی ‌و تعاونی‌ و جلب‌ مشارکت‌ بین‌المللی‌.
ج‌ ـ تهیه‌ و تصویب‌ سند راهبردی‌ برقراری‌ امنیت‌ در فضای‌ تولید و تبادل‌ اطلاعات‌ کشور در محیط‌ های‌ رایانه‌ای‌ حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ماده‌ 45 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور گسترش‌ بازار محصولات‌ دانایی‌ محور و دانش‌ بنیان‌، تجاری‌سازی‌ دستاوردهای‌ پژوهشی‌ و نوآوری‌ و گسترش‌ نقش‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی ‌در این‌ قلمرو، اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌ انجام‌ برساند :
الف‌ ـ طراحی‌ و استقرار کامل‌ نظام‌ جامع‌ حقوق‌ مالکیت‌ معنوی‌، ملی‌ و بین‌المللی ‌و پیش‌بینی‌ ساختارهای‌ اجرایی‌ لازم‌.
ب‌ ـ تأمین‌ و پرداخت‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ ثبت‌ جواز امتیاز علمی‌ (Patent) در سطح‌ بین‌المللی‌ و خرید جوازهای‌ امتیاز علمی‌ ثبت‌شده‌ داخلی‌، توسط‌ تولیدکنندگان‌.
ج‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم‌ جهت‌ بیمه‌ قراردادهای‌ پژوهشی‌، فنی‌ و فعالیتهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ که‌ براساس‌ دستاوردها و نتایج‌ یافته‌های‌ پژوهشی‌ داخلی‌ انجام‌ می‌گیرد.
د ـ حمایت‌ از کلیه‌ پژوهشهای‌ سفارشی‌ (دارای‌ متقاضی‌) از طریق‌ پیش‌بینی‌ اعتبار در بودجه‌ سنواتی‌، مشروط‌ به‌ اینکه‌ حداقل‌ چهل‌ درصد (40%) از هزینه‌های‌ آن‌ را کارفرما تأمین‌ وتعهد کرده‌ باشد.
هـ ـ توسعه‌ ساختارها و زیربناهای‌ لازم‌ برای‌ رشد فعالیتهای‌ دانایی‌ محور در بخش ‌دولتی‌ و خصوصی‌ به‌ویژه‌ ایجاد و گسترش‌ پارکها و مراکز رشد علم‌ و فناوری‌.
و ـ اقدام‌ برای‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ ارجاع‌ کار و عقد قرارداد فعالیتهای‌ پژوهشی‌ و فنی‌ دولت‌ با بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و حمایت‌ از ورود بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ به‌ بازارهای‌ بین‌المللی‌ در قلمرو دانش‌ و فناوری‌.
ز ـ اتخاذ تدابیر و راهکارهای‌ لازم‌ جهت‌ حمایت‌ مالی‌ مستقیم‌ از مراکز و شرکتهای‌ کوچک‌ و متوسط‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ برای‌ انجام‌ تحقیقات‌ توسعه‌ای‌ که‌ منجر به ‌ابداع‌، اختراع‌ و ارتقای‌ محصولات‌ و روشها می‌شود.
ح‌ ـ کمک‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ صندوقهای‌ غیردولتی‌ پژوهش‌ و فناوری‌.
ط‌ ـ پیش‌بینی‌ تمهیدات‌ و سازوکارهای‌ لازم‌ به‌منظور ارزش‌گذاری‌ و مبادله ‌محصولات‌ نامشهود دانایی‌ محور.
ماده‌ 46 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور برپاسازی‌ نظام‌ جامع‌ پژوهشی‌ و فناوری‌، اقدام‌های ‌ذیل‌ را انجام‌ دهد :
الف‌ ـ طراحی‌ و پیاده‌سازی‌ نظام‌ ملی‌ نوآوری‌ براساس‌ برنامه‌ جامع‌ توسعه‌ فناوری ‌و گسترش‌ صنایع‌ نوین‌.
ب‌ ـ ساماندهی‌ نظام‌ پژوهش‌ و فناوری‌ کشور (تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌) ازطریق‌ تعیین‌ اولویت‌ها، هدفمندکردن‌ اعتبارات‌ و اصلاح‌ ساختاری‌ واحدهای‌ پژوهشی ‌در قالب‌ مأموریت‌های‌ ذیل‌ :
ـ تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ روزآمد در فرآیند پژوهش‌ و فناوری‌.
ـ توسعه‌ مرزهای‌ دانش‌.
ـ تبدیل‌ ایده‌ به‌ محصولات‌ و روشهای‌ جدید.
ـ تدوین‌ و تولید دانش‌ فنی‌ و انجام‌ تحقیقات‌ نیمه‌ صنعتی‌.
ـ انتقال‌ و جذب‌ فناوری‌.
ـ پژوهش‌ به‌منظور افزایش‌ توان‌ رقابتی‌ بخش‌های‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ کشور.
ـ انجام‌ پژوهشهای‌ کاربردی‌ درخصوص‌ حل‌ مشکلات‌ کشور.
ج‌ ـ نوسازی‌ شیوه‌های‌ مدیریت‌ بخش‌ پژوهش‌ از جمله‌: ایجاد شبکه‌های‌ واحدهای‌ پژوهش‌ و فناوری‌ همگن‌ به‌‎عنوان‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ با مأموریت‌ توزیع ‌هدفدار و بهینه‌ اعتبارات‌ تحقیقاتی‌ و نظارت‌ و پایش‌ فعالیتها در زمینه‌های‌ علمی‌ مربوطه‌ باتکیه‌ بر شاخصهای‌ جهانی‌.
د ـ توسعه‌ همکاریهای‌ مؤثر بین‌المللی‌ در عرصه‌ پژوهشی‌ و فناوری‌ از طریق‌ اصلاح‌ و ساده‌سازی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوطه‌.
هـ ـ افزایش‌ یکنواخت‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌ در امر پژوهش‌ و فناوری‌ (موضوع ‌مأموریتهای‌ مندرج‌ در بند «ب‌») به‌ میزان‌ حداقل‌ دو درصد (2%) تولید ناخالص‌ داخلی‌ از محل‌ اعتبارات‌ عمومی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و یک‌ درصد (1%) درآمد عملیاتی‌ شرکتهای ‌دولتی‌، بانکها (به‌استثنای‌ سود سپرده‌های‌ بانکی‌) و مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ و بخش‌ غیردولتی‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ و سمت‌دهی‌ سرمایه‌گذاری‌ فوق‌ در جهت ‌پژوهش‌های‌ مأموریت‌گرا و تقاضامحور.
ماده‌ 47 ـ به‌منظور ایجاد و توسعه‌ شرکتهای‌ دانش‌بنیان‌ و تقویت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود واحدهای‌ پژوهشی‌ و فناوری‌ و مهندسی‌ مستقر در پارکهای‌ علم‌ وفناوری‌ درجهت‌ انجام‌ مأموریت‌های‌ محوله‌ از مزایای‌ قانونی‌ مناطق‌ آزاد درخصوص ‌روابط‌ کار، معافیت‌های‌ مالیاتی‌ و عوارض‌، سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ و مبادلات‌ مالی ‌بین‌المللی‌ برخوردار گردند.
ماده‌ 48 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور ارتقای‌ پیوستگی‌ میان‌ سطوح‌ آموزشی‌ و توسعه‌ فناوری‌، کارآفرینی‌ و تولید ثروت‌ در کشور، در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ اقدام‌های‌ ذیل‌ را انجام ‌دهد :
الف ـ زمینه‌سازی‌ و انجام‌ حمایت‌های‌ لازم‌ برای‌ ایجاد شرکتهای‌ غیردولتی‌ توسعه‌ فناوری‌ و شرکتهای‌ خدماتی‌ مهندسی‌ با مأموریت‌ تولید، انتقال‌ و جذب‌ فناوری‌.
ب‌ ـ تدوین‌ ضوابط‌ و ارائه‌ حمایت‌های‌ لازم‌ در راستای‌ تشویق‌ طرف‌های‌ خارجی ‌قراردادهای‌ بین‌المللی‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ برای‌ انتقال‌ بخشی‌ از فعالیتهای‌ تحقیق‌ وتوسعه‌ مربوط‌ به‌ داخل‌ کشور و انجام‌ آن‌ با مشارکت‌ شرکتهای‌ داخلی‌.
ج‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم‌ درجهت‌ اصلاح‌ نظام‌ آموزش‌ کشور و آزمونهای‌ ورودی ‌دانشگاهها باتوجه‌ به‌ سوابق‌ تحصیلی‌ در سنوات‌ دوره‌ متوسطه‌ و جلب‌ مشارکت ‌دانشگاهها به‌منظور ارتقای‌ توانایی‌ خلاقیت‌، نوآوری‌، خطرپذیری‌ و کارآفرینی‌ آموزش‌گیرندگان‌ و ایجاد روحیه‌ آموختن‌ و پژوهش‌ مستقل‌ در میان‌ نسل‌ جوان‌.
ماده‌ 49 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ برای‌ زمینه‌سازی‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ و متعهد، دانش‌مدار، خلاق‌ و کارآفرین‌، منطبق‌ با نیازهای‌ نهضت‌ نرم‌افزاری‌ با هدف‌ توسعه‌ کمی‌ وکیفی‌، از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ اقدامات‌ ذیل‌ را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ بخش‌های‌ مختلف‌ کشور به‌ انجام ‌برساند :
الف‌ ـ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ دولتی ‌ و همچنین ‌فرهنگستان‌های‌ تخصصی‌ که‌ دارای‌ مجوز از شورای‌ گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ وزارتخانه‌های ‌علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و سایر مراجع‌ قانونی ‌ذیربط می‌باشند صرفاً براساس‌ آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ اداری‌، مالی‌، استخدامی‌ و تشکیلاتی‌ خاص‌، مصوب‌ هیأت‌های‌ امنای‌ مربوط‌ که‌ به‌ تأیید وزرای‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ حسب‌ مورد می‌رسد، بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌، قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ اداری ‌و مالی‌ و استخدامی‌ اداره‌ خواهندشد و تا زمانی‌ که‌ آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ موردنیاز به‌تصویب‌ هیأت‌ امناء نرسیده‌ است‌ طبق‌ مقررات‌ سابق‌ عمل‌ خواهد شد. اعتبارات‌ هزینه‌ای‌از محل‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ براساس‌ قیمت‌ تمام‌‎شده‌ به‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ یادشده ‌اختصاص‌ می‌یابد. اعتبارات‌ هزینه‌ای‌، تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ و اختصاصی‌ این‌ مؤسسات‌ کمک‌ تلقی‌ شده‌ و پس‌ از پرداخت‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور می‌گردد. سهم‌ دولت‌ در هزینه‌های‌ آموزش‌ عالی‌ بخش‌ دولتی‌ برمبنای‌ هزینه‌ سرانه‌ تعیین‌ و نسبت‌ آن‌ به‌ بودجه ‌عمومی‌ دولت‌ براساس‌ رشد پوشش‌ جمعیت‌ دانشجویی‌ در مقایسه‌ با عدد مشابه‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ افزایش‌می‌یابد.
ب‌ ـ هرگونه‌ اصلاح‌ ساختار مالی‌، اداری‌، استخدامی‌ و تشکیلاتی‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ دولتی‌ و همچنین‌ فرهنگستانهای‌ تخصصی‌ منحصراً مشمول‌ مفاد این‌ ماده‌ می‌باشند.
ج‌ ـ ارزیابی‌ مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش‌ عالی‌ و مؤسسات‌ پژوهشی‌ دولتی‌ و خصوصی‌ توسط‌ وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ با همکاری‌ انجمن‌های‌ علمی‌ و مداخله‌ براساس‌ آن‌ و سرمایه‌گذاری‌ در علوم ‌منتخب‌ و تکیه‌ بر ایجاد قطب‌های‌ علمی‌ براساس‌ مزیت‌های‌ نسبی‌ و نیازهای‌ آتی‌ کشور.
د ـ بازنگری‌ در رشته‌های‌ دانشگاهی‌ برمبنای‌ نیازهای‌ اجتماعی‌، بازار کار و تحولات‌ علمی‌، در راستای‌ توسعه‌ علوم‌ میان‌ رشته‌ای‌ با تأکید بر علوم‌ انسانی‌.
هـ ـ ایجاد تولیت‌ واحد در سیاستگذاری‌ و مدیریت‌ امور مربوط‌ به‌ استعدادهای‌ درخشان‌ و نیز بهره‌برداری‌ بهینه‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ موجود در این‌ زمینه‌، وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ مجازند از تأسیس‌ باشگاه‌ غیردولتی‌ و صیانت‌ از استعدادهای‌ درخشان‌ کشور حمایت‌ نمایند.
ماده‌ 50 ـ به‌منظور پاسخگویی‌ مناسب‌ به‌ افزایش‌ تقاضا برای‌ ورود به‌ آموزش‌ عالی‌ با استفاده ‌بهینه‌ از ظرفیت‌های‌ موجود و حمایت‌ از مشارکتهای‌ مردمی‌ :
الف‌ ـ به‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ دارای‌ واحد آموزش‌ عالی‌ وابسته‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود برای‌ ظرفیت‌ مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای‌ گسترش‌ آموزش‌ عالی‌ در مقطع‌کاردانی‌ دانشجو پذیرش‌ کرده‌ و هزینه‌ آن‌ را از متقاضیان‌ دریافت‌ و صددرصد (100%) آن‌را به‌ حساب‌ درآمد اختصاصی‌ واریز نمایند. درآمد اختصاصی‌ مذکور مشمول‌ مفاد ماده‌(4) قانون‌ نحوه‌ انجام‌ امور مالی‌ و معاملاتی‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقاتی‌ مصوب‌ 18/10/1369 است‌ و براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ دوره‌ها و ارتقای‌ کیفیت‌ واحد آموزشی‌ اختصاص‌ می‌یابد.
در مواردی‌ که‌ کسب‌ آموزشها توسط‌ آموزش‌گیرنده‌ موجب‌ تعهد خدمت‌ یا ارتقاء رتبه‌ استخدامی‌ فرد می‌گردد، دستگاههای‌ مربوطه‌ می‌بایستی‌ مجوز لازم‌ را از سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اخذ کنند.
اجرای‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ در رشته‌هایی‌ که‌ امکان‌ برگزاری‌ آن‌ در دیگر دانشگاهها میسر یا به‌ صرفه‌ و صلاح‌ نباشد به‌صورت‌ استثنا و با اخذ مجوز از شورای‌ گسترش‌ آموزش ‌عالی‌ بلامانع‌ است‌.
ب‌ ـ به‌منظور دسترسی‌ به‌ فرصت‌های‌ برابر آموزشی‌ و ارتقای‌ پوشش‌ جمعیت ‌دانشجویی‌ (نسبت‌ جمعیت‌ دانشجویی‌به‌ جمعیت‌ 18 تا 24 سال‌) به‌ سی‌ درصد (30%) تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود از طریق‌ تنوع‌ بخشی‌ به‌ شیوه‌های‌ ارائه‌ آموزش‌ عالی‌ نسبت‌به‌ برگزاری‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ از قبیل‌: شبانه‌، نوبت‌ دوم‌، از راه‌ دور (نیمه‌حضوری‌)، آموزش‌های‌ مجازی‌، دوره‌های‌ مشترک‌ با دانشگاههای‌ معتبر خارجی‌ و دوره‌های‌ خاص‌ اقدام‌ کرده‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ را با تأیید وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ حسب ‌مورد از داوطلبان‌ اخذ و به‌ حساب‌ درآمد اختصاصی‌ دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی‌ مذکور مشمول‌ مفاد ماده‌ (4) قانون‌ نحوه‌ انجام‌ امور مالی‌ و معاملاتی‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقاتی‌ مصوب‌ 18/10/1369 است‌.
شهریه‌ دانشجویان‌ جانباز بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) و بالاتر و فرزندان‌ آنان‌، فرزندان ‌شاهد، آزادگان ‌و فرزندان‌ آنان‌ و دانشجویان‌ تحت‌پوشش‌کمیته ‌امداد امام‌خمینی‌(ره‌) و سازمان‌ بهزیستی‌ از محل‌ اعتبارات‌ ردیف‌ خاص‌ و توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌کشور تأمین‌ می‌شود. تعداد دانشجویان‌ مشمول‌ این‌ بند به‌‎تفکیک‌ هر استان‌ باید همه‌ساله‌ توسط‌ نهادها و دستگاههای‌ ذیربط به‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و کمیسیونهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و آموزش‌ و تحقیقات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌گزارش‌ شود.
ج‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود تسهیلات‌ اعتباری‌ به‌‎صورت‌ وام‌ بلندمدت ‌قرض‌الحسنه‌ را دراختیار صندوقهای‌ رفاه‌ دانشجویان‌ یا سایر نهادهای‌ ذیربط قراردهد تا بخشی‌ از دانشجویان‌ دوره‌های‌ مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ و دانشجویان‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ و پیام‌ نور که‌ امکان‌ پرداخت‌ شهریه‌ را ندارند بتوانند با استفاده‌ از این‌ وام‌ شهریه‌ خود را پرداخت‌ و پس‌ از فراغت‌ از تحصیل‌ به‌تدریج‌ بازپرداخت‌ کنند.
د ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور حمایت‌ از دانشجویان‌، آن‌ عده‌ از مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ ـ غیرانتفاعی‌ دارای‌ مجوز از وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ که‌ صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ آنها تشکیل‌ نشده‌ است‌ اعتبار خاصی‌ را علاوه‌ بر اعتبارات‌ معمول‌ به‌طور موقت‌ در اختیار صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ قرار دهد تا به‌‎عنوان‌ وام‌ قرض‌الحسنه‌ بلندمدت‌ دراختیار دانشجویان‌ این‌گونه ‌مؤسسات‌ قرار گیرد. استفاده‌کنندگان‌ وام‌ مذکور موظف‌ به‌ بازپرداخت‌ آن‌ در اقساط‌ بلندمدت‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصیل‌ هستند.
هـ ـ دانشگاه‌ پیام‌ نور از محل‌ دریافت‌ شهریه‌ از دانشجویان‌، کمکهای‌ مردمی‌ و اعتبارات‌ بودجه‌ عمومی‌ اداره‌ می‌گردد.
و ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ طرحهای‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در زمینه‌ ایجاد و توسعه‌ واحدهای‌ آموزش‌ عالی‌ درصورت‌ انطباق‌ با ضوابط‌ و سیاستهای‌ آموزش‌ عالی‌ کشور و حسب‌ مورد براساس‌ ضوابط‌ وزارتخانه‌های‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ از محل‌ بودجه‌ عمومی‌، یارانه‌ سود اعتبارات‌ بانکی‌ اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های‌ غیردولتی‌ به‎منظور توسعه‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ علمی‌ ـ کاربردی‌، در اولویت‌ استفاده‌ از تسهیلات‌ بانکی‌ مذکور خواهد بود.
ز ـ وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی ‌مکلفند به‎منظور ارتقاء توانمندی‌ دانشگاههای‌ مادر و مهم‌ دولتی‌ کشور در زمینه‌های ‌آموزشی‌ و پژوهشی‌ در مقایسه‌ با دانشگاههای‌ معتبر بین‌المللی‌ برنامه‌ ویژه‌ای‌ تهیه‌ و حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برسانند.
ح‌ ـ اعطای‌ مدرک‌ و یا واسطه‌ شدن‌ در اعطای‌ مدرک‌ دانشگاهی‌ به‌ هرصورت‌ و تحت‌ هر عنوان‌ بدون‌ اخذ مجوز از وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیربط ممنوع‌ و اشخاص‌ متخلف‌ مشمول ‌ماده‌ واحده‌ قانون‌ تعطیل‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌اخذ مجوزقانونی‌ دائر شده‌ و می‌شوند مصوب‌ 7/10/1372 می‌باشند.
ط‌ ـ اعطای‌ موافقت‌ اصولی‌ و فراهم‌ نمودن‌ سازوکار لازم‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ درزمینه‌ ایجاد و توسعه‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ توسط‌ وزارتخانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ صورت ‌می‌پذیرد.
ضوابط‌ راه‌اندازی‌ مؤسسات‌ مذکور پس‌ از تکمیل‌ و آماده‌ بودن‌ مؤسسات‌ برای‌ بهره‌برداری‌ و مدیریت‌ علمی‌ مجری‌ خواهد بود.
ی‌ ـ به‎منظور جلوگیری‌ از خروج‌ بی‌رویه‌ سرمایه‌های‌ انسانی‌، فکری‌، علمی‌ و فنی‌کشور، دولت‌ موظف‌ است‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ ضمن‌ انجام‌ مطالعات‌ و بررسی‌ راهکارهای‌ مناسب‌، اقدامات‌ قانونی‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.
ماده‌ 51 ـ بند (الف‌) ماده‌ (154) و بندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (144) قانون‌ برنامه‌ سوم ‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 52 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور تضمین‌ دسترسی‌ به‌ فرصتهای‌ برابر آموزشی‌ به‌ویژه‌در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌، گسترش‌ دانش‌، مهارت‌ و ارتقاء بهره‌وری‌ سرمایه‌های‌ انسانی ‌به‌ویژه‌ برای‌ دختران‌ و توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ آموزش‌ عمومی‌ آن‌دسته‌ از اقدامهای‌ ذیل‌ که‌جنبه‌ قانونگذاری‌ ندارد را به‌ انجام‌ برساند:
الف‌ ـ توسعه‌ زمینه‌های‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌ آموزش‌ برای‌ همه‌.
ب‌ ـ اجباری‌ کردن‌ آموزش‌ تا پایان‌ دوره‌ راهنمایی‌، به‌ تناسب‌ تأمین‌ امکانات‌ و به‌تدریج‌ در مناطقی‌ که‌ آموزش‌ و پرورش‌ اعلام‌ می‌کند به‌طوری‌که‌ در پایان‌ برنامه‌ چهارم ‌این‌ امر محقق‌ گردد.
ج‌ ـ علاوه‌ بر تأمین‌ اعتبارات‌ عمومی‌ بخش‌ آموزش‌، نسبت‌به‌ اتخاذ تدابیر لازم‌ به‌منظور توسعه‌ استقلال‌ مالی‌، مدیریتی‌ و اجرائی‌ واحدهای‌ آموزشی‌ (مدارس‌)، درجهت ‌استفاده‌ هرچه‌ بیشتر از سرمایه‌ و توان‌ اجرایی‌ بخش‌ غیردولتی‌، در توسعه‌ ظرفیتها و ارتقاء بهره‌وری‌ آنها اقدام‌ نماید.
د ـ اصلاحات‌ لازم‌ را در زمینه‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و درسی‌ و تعمیق‌ و بهبود آموزش‌ ریاضی‌، علوم‌ و زبان‌ انگلیسی‌ انجام‌ دهد.
هـ ـ ارتقاء توانایی‌ و مهارت‌ حرفه‌ای‌ معلمان‌، با تدوین‌ استانداردهای‌ حرفه‌ای ‌معلم‌، از جهت‌ دانش‌، رفتار و عملکرد با استفاده‌ از تجارب‌ بین‌المللی‌ و شرایط‌ بومی ‌کشور.
و ـ افزایش‌ انگیزه‌ شغلی‌ معلمان‌ با تأمین‌ جایگاه‌ و منزلت‌ حرفه‌ای‌ مناسب‌ و اصلاح‌ نظام‌ پرداخت‌ متناسب‌ با میزان‌ بهره‌وری‌ و کیفیت‌ خدمات‌ آنها.
ز ـ درصورتی‌که‌ خروجی‌ نیروی‌ انسانی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در طول‌ سالهای ‌برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ بیش‌ از میزان‌ پیش‌بینی‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (9) این‌ قانون‌ برای‌ دستگاه‌ فوق‌ باشد، آموزش‌ و پرورش‌ مجاز است‌ پس‌ از تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور نسبت‌به‌ به‌کارگیری‌ حداکثر نیمی‌ از میزان‌ مازاد بر سهمیه‌ خروجی ‌پیش‌بینی‌شده‌، با اولویت‌ در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ و منحصراً برای‌ امر آموزش‌ اقدام ‌نماید.
ح‌ ـ تدوین‌ و اجرای‌ نظام‌ سنجش‌ صلاحیت‌ علمی‌ و رتبه‌بندی‌ معلمان‌ و ارتقاء سطح‌ آموزشی‌ آنان‌.
ط‌ ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ تدوین‌ برنامه‌ آموزشی‌ ارتقاء سلامت‌ و شیوه‌های‌ زندگی‌سالم‌.
ی‌ ـ تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ راهبردی‌ سوادآموزی‌ کشور، با درنظر گرفتن‌ شرایط‌ جغرافیائی‌، زیستی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور با رویکرد جلب ‌مشارکتهای‌ مردمی‌ و سازمانهای‌ غیردولتی‌ به‌طوری‌که‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌، باسوادی ‌افراد حداقل‌ زیر سی‌ سال‌ به‌ طور کامل‌ تحقق‌ یابد.
ک‌ ـ بهره‌گیری‌ از فناوری‌ اطلاعات‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و درسی ‌کلیه‌ سطوح‌ و تجهیز مدارس‌ کشور، به‌ امکانات‌ رایانه‌ای‌ و شبکه‌ اطلاع‌رسانی‌.
ل‌ ـ روزآمد نگهداشتن‌ دانش‌ و مهارتهای‌ کارکنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ در زمینه‌ فناوری ‌اطلاعات‌ و ارتباطات‌.
م‌ ـ پیش‌بینی‌ تسهیلات‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ نوسازی‌، مقاوم‌سازی‌ و استاندارد و متناسب‌ نمودن‌ فضاهای‌ آموزشی‌، به‌ویژه‌ مدارس‌ دخترانه‌ و تنظیم‌ سازوکارهای‌ حمایتی ‌از خیرین‌ مدرسه‌ساز.
ن‌ ـ وضع‌ و اجرای‌ مقررات‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌، جذب‌ و نگهداشت‌ نیروی‌ انسانی ‌موردنیاز مناطق‌ کمتر توسعه‌یافته‌ کشور ازقبیل‌ صدور مجوزهای‌ استخدامی‌، در قالب ‌جدول‌ شماره‌ (9) این‌ قانون‌ خرید خدمات‌ آموزشی‌ و اقدامهای‌ رفاهی‌.
س‌ ـ فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ محرومیت‌ آموزشی‌ ازطریق‌ گسترش‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌، روستا مرکزی‌ و خوابگاههای‌ مرکزی‌، آموزش‌ از راه‌ دور و رسانه‌ای‌ و تأمین‌ تغذیه‌، آمدوشد و بهداشت‌ دانش‌آموزان‌ و سایر هزینه‌های‌ مربوط‌به‌ مدارس‌ شبانه‌روزی‌ و نیز ایجاد و گسترش‌ اماکن‌ و فضاهای‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و ورزشی‌ به‌تناسب‌ جنسیت‌ و تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ لازم‌ برای‌ گسترش‌ آموزش‌ پیش‌دبستانی‌ و آمادگی ‌به‌ویژه‌ در مناطق‌ دوزبانه‌.
ع‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ بندهای‌ (و)، (ح‌)، (ی‌)، (م‌) و (ن‌) این‌ ماده‌ با پیشنهاد وزارت ‌آموزش ‌و پرورش‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران ‌خواهد رسید.
ماده‌ 53 ـ مواد (149) و (151) و بند (الف‌) ماده‌ (147) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 54 ـ الف‌ ـ دستگاههای‌ اجرایی‌ موظفند درصدی‌ از اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ خود را برای‌طراحی‌ و اجرای‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ ضمن‌ خدمت‌ کارکنان‌ خود (خارج‌ از نظام‌ آموزش‌عالی‌ رسمی‌ کشور) در برنامه‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ پیش‌بینی‌ و در موارد زیر هزینه‌ کنند:
1 ـ دوره‌های‌ آموزشی‌ ضمن‌ خدمت‌ متناسب‌ با مشاغل‌ موردتصدی‌ کارکنان به‌منظور افزایش‌ سطح‌ کارایی‌ و ارتقای‌ مهارتهای‌ شغلی‌ آنان‌ (به‌خصوص‌ برای‌ زنان‌) به‌ویژه‌ از طریق‌ آموزشهای‌ کوتاه‌ مدت‌.
2 ـ دوره‌ آموزشی‌ ویژه‌ مدیران‌.
ب‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موظفند در چارچوبی‌ که‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ می‌کند، حداکثر طی‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، برنامه‌های‌ آموزشی‌ سالانه‌ خود را برای‌ دوران‌ برنامه‌ چهارم‌ تهیه‌ و اجرا نمایند.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ شامل‌؛ تعیین‌ سهم‌ اعتباری‌ و چگونگی‌ هزینه‌نمودن ‌اعتبار بند (الف‌) این‌ ماده‌ و پیش‌بینی‌ الزامات‌ و تشویقات‌ قانونی‌ طی‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب ‌هیأت ‌وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 55 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‌منظور گسترش‌ دانش‌ و مهارت‌، اصلاح‌ هرم‌ تحصیلی‌ نیروی‌کار و ارتقا و توانمندسازی‌ سرمایه‌های‌ انسانی‌، کاهش‌ فاصله‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ نیروی‌کار کشور با سطح‌ استانداردهای‌ جهانی‌ و ایجاد فرصتهای‌ جدید شغلی‌ برای‌ جوانان‌، برای‌نظام‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌ کشور، ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ از تاریخ ‌تصویب‌ این‌ قانون‌ در محورهای‌ زیر، سازوکارهای‌ لازم‌ را تهیه‌ و با پیش‌بینی‌ الزامات‌ مناسب‌ اجرا نماید :
الف‌ ـ انجام‌ اقدامات‌ قانونی‌ لازم‌ به‌منظور برپایی‌ نهاد سیاستگذار در آموزش‌ فنی‌ وحرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌، باتوجه‌ به‌ تجربیات‌ جهانی‌ و داخلی‌ به‌عنوان‌ مرجع‌ اصلی ‌تصویب‌ چشم‌اندازها، راهبردها و سیاستهای‌ کلان‌ بخش‌ و تا زمان‌ شکل‌گیری‌ نهاد ستاد هماهنگی‌ آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ ماده‌ (151) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 به‌کار خود ادامه‌ خواهد داد.
ب‌ ـ استمرار نظام‌ کارآموزی‌ و کارورزی‌ برای‌ تمام‌ آموزشهای‌ رسمی‌ (متوسطه‌ و عالی‌)، غیر رسمی‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌.
ج‌ ـ تدوین‌ نظام‌ استاندارد و ارزیابی‌ مهارت‌ نیروی‌ کار کشور با رویکرد بین‌المللی‌.
دـ طرح‌ جامع‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ موردنیاز این‌ بخش‌ شامل‌ ؛ جذب‌، انگیزش‌، ارتقای‌ شغلی‌، آموزش‌، بهسازی‌ و نگهداشت‌ نیروی‌ انسانی‌.
هـ ـ نظام‌ حمایت‌ از مؤسسات‌ و بنگاههای‌ دولتی‌ و بخش‌ غیردولتی‌، در توسعه ‌آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌ به‌ویژه‌ در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌.
و ـ نوسازی‌ و بازسازی‌ ساختارها، امکانات‌ و ارتقای‌ کیفیت‌ آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌ و توسعه‌ مراکز آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌، فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ با حداکثر مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و بهره‌گیری‌ از همکاریهای ‌بین‌المللی‌.
ز ـ استفاده‌ از توان‌ و امکانات‌ بخشهای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌، در توسعه‌ آموزشهای ‌فنی‌ و حرفه‌ای‌ و علمی‌ ـ کاربردی‌.
ح‌ ـ نیازسنجی‌ و برآورد نیروی‌ انسانی‌ کاردانی‌ موردنیاز و صدور مجوز لازم‌ و حمایت‌ به‌منظور تأسیس‌ و توسعه‌ مراکز آموزش‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ در بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌، به‌‎نحوی‌ که‌ تا سال‌ چهارم‌ برنامه‌، ظرفیت‌های‌ موردنیاز ایجاد گردد.
ماده‌ 56 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ در پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌، به‌منظور شکل‌دهی‌ «منظومه‌ آمار ملی‌و مکانی‌ کشور» نسبت‌به‌ تهیه‌ برنامه‌ ملی‌ آمار مبتنی‌ بر اصلاح‌ و تقویت‌ نهاد مدیریت‌ اطلاعات‌ و آمار ملی‌ کشور، استانداردها، ضوابط‌، تولید و ارائه‌ آمارهای‌ ثبتی‌، تقویت‌ و ایجاد پایگاههای‌ اطلاعات‌ آماری‌ و اطلاع‌ رسانی‌، ارتقای‌ فرهنگ‌ آماری‌، چگونگی‌ تعامل ‌دستگاهها، راهبری‌، هماهنگی‌های‌ لازم‌ را انجام‌ و جهت‌ اجرا و عملیاتی‌ نمودن‌ آن‌ طی‌ برنامه‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ 57 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ بمنظور توسعه‌ ارتباطات‌ و فناوری‌ اطلاعات‌، تحقق‌ اقتصاد مبتنی‌ بردانایی‌ و کسب‌ جایگاه‌ برتر منطقه‌ اقدام‌های‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ به‎منظور برقراری‌ تسهیلات‌ لازم ‌جهت‌ دسترسی‌ به‌ ارتباطات‌ گسترده‌ با کیفیت‌ و تمهید و گسترش‌ فرصتهای‌ نوین‌ خدمات ‌و رشد برای‌ آحاد جامعه‌ و خانوارها، مؤسسات‌ و شرکتها، شبکه‌ای‌ شدن‌ قلمروها، برپایی ‌و تقویت‌ اقتصاد شبکه‌ای‌ زمینه‌ ارتقاء ضریب‌ نفوذ ارتباطات‌ ثابت‌، سیار و اینترنت‌ کشور حداقل‌ به‌ ترتیب‌ پنجاه‌ درصد (50%)، سی‌ و پنج‌ درصد (35%) و سی‌ درصد (30%) آحاد جمعیت‌ کشور و همچنین‌ ایجاد ارتباط‌ پرظرفیت‌ و چندرسانه‌ای‌ حداقل‌ در شهرهای‌ بالای‌ پنجاه‌ هزار نفر و افزایش‌ ظرفیت‌ خدمات‌ پستی‌ به‌ بیست‌ مرسوله‌ بر نفر را فراهم‌ آورد.
ب‌ ـ تأمین‌ و تضمین‌ ارائه‌ خدمات‌ پایه‌ ارتباطی‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ در سراسرکشور.
ج‌ ـ تهیه‌ «لایحه‌ جامع‌ ارتباطات‌» در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.

بخش‌ دوم‌ ـ حفظ‌ محیط‌ زیست‌، آمایش‌ سرزمین‌ و توازن‌ منطقه‌ای‌

فصل‌ پنجم‌ ـ حفظ‌ محیط‌ زیست‌
ماده‌ 58 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ برای‌ تسریع‌ در اجرای‌ برنامه‌ عمل‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ از تنوع‌ زیستی‌ کشور، هماهنگی‌ لازم‌ را بین‌ دستگاههای‌ ذیربط ایجاد نماید. شاخص‌های ‌تنوع‌ زیستی‌ کشور می‌بایست‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ سطح‌ استانداردهای‌ جهانی‌ نزدیک‌شوند و وضعیت‌ مناسب‌ یابند.
ماده‌ 59 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و سایر دستگاههای‌ مرتبط‌ به‌منظور برآورد ارزشهای‌ اقتصادی‌ منابع‌ طبیعی ‌و زیست‌ محیطی‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از آلودگی‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ در فرآیند توسعه‌ و محاسبه‌ آن‌ در حسابهای‌ ملی‌، نسبت‌به‌ تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ محاسبه‌ ارزشها و هزینه‌های‌ موارد دارای‌ اولویت‌ از قبیل‌؛ جنگل‌، آب‌، خاک‌، انرژی‌، تنوع‌ زیستی‌ و آلودگیهای‌ زیست‌ محیطی‌ در نقاط‌ حساس‌ اقدام‌ و در مراجع‌ ذیربط به‌تصویب‌ برساند. ارزشها و هزینه‌هایی‌ که‌ دستورالعمل‌ آنها به‌ تصویب‌ رسیده‌، در امکان‌سنجی‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ درنظر گرفته‌ خواهد شد.
ماده‌ 60 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور تقویت‌ و توانمندسازی‌ ساختارهای‌ مرتبط‌ با محیط‌زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌، سازوکارهای‌ لازم‌ را جهت‌ گسترش‌ آموزشهای‌ عمومی‌ و تخصصی‌ محیط‌ زیست‌ در کلیه‌ واحدهای‌ آموزشی‌ و مراکز آموزش‌ عالی‌، حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌ محیط‌ زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌، ایجاد تقویت‌ ساختارهای‌ مناسب‌ برای‌ فعالیتهای ‌زیست‌ محیطی‌ در دستگاههای‌ اثرگذار برمحیط‌ زیست‌ تنظیم‌ و برقرار نماید.
ماده‌ 61 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌عمل‌آورد:
الف‌ ـ طرح‌ خوداظهاری‌ برای‌ پایش‌ منابع‌ آلوده‌کننده‌ را آغاز نماید. کلیه‌ واحدهای ‌تولیدی‌، خدماتی‌ و زیربنایی‌ باید براساس‌ دستورالعمل‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ نسبت‌به‌ نمونه‌برداری‌ و اندازه‌گیری‌ آلودگیها و تخریبهای‌ خود اقدام‌ و نتیجه‌ را به‌ سازمان ‌مذکور ارائه‌ دهند. واحدهایی‌ که‌ تکالیف‌ این‌ بند را مراعات‌ ننمایند مشمول‌ ماده‌ (30) قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا مصوب‌ 3/2/1374 خواهند بود.
ب‌ ـ به‎منظور جلوگیری‌ از افزایش‌ بی‌رویه‌ مصرف‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ نباتی‌ وکودهای‌ شیمیایی‌، اتخاذ روشی‌ نماید که‌ موجبات‌ استفاده‌ بیشتر از کود کمپوست‌ و مبارزه‌ بیولوژیک‌ به‌ تدریج‌ فراهم‌ شود. ضوابط‌ ورود، ساخت‌، فرمولاسیون‌ و مصرف‌ کودهای ‌شیمیایی‌ و سموم‌ دفع‌ آفات‌ نباتی‌ از جهت‌ تأثیرات‌ زیست‌ محیطی‌ را توسط ‌وزارتخانه‌های‌ جهاد کشاورزی‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌برساند.
ج‌ ـ ارائه‌ برنامه‌ مدیریت‌ پسماندهای‌ کشور و اتخاذ روشی‌ که‌ با همکاری ‌شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله‌ اول‌ در سه‌ استان‌ مازندران‌، گیلان‌ و گلستان‌ اجرا شود به‌طوری‌که‌ در پایان‌ برنامه‌ چهارم‌، جمع‌آوری‌، حمل‌ و نقل‌، بازیافت‌ و دفع‌ کلیه‌ پسماندها با روشهای‌ فنی‌ زیست‌ محیطی‌ و بهداشتی‌ انجام‌ شود. همچنین‌ ضمن‌ تأمین ‌اعتبارات‌ لازم‌، کلیه‌ شبکه‌ها و تأسیسات‌ جمع‌ آوری‌ و تصفیه‌ فاضلاب‌ در دست‌ اجرای ‌استانهای‌ خوزستان‌، گیلان‌، مازندران‌، گلستان‌ و تهران‌ و شهرهای‌ مراکز استانها را تکمیل‌ وبه‌ مرحله‌ بهره‌برداری‌ رسانده‌ و مطالعات‌ سایر شهرها را انجام‌ و باتوجه‌ به‌ اولویت‌ به‌مرحله‌ اجرا برساند.
ماده‌ 62 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ :
الف‌ ـ در طول‌ برنامه‌ چهارم‌، میزان‌ آلودگی‌ هوای‌ شهرهای‌ تهران‌، اهواز، اراک‌، تبریز، مشهد، شیراز، کرج‌ و اصفهان‌ را درحد استاندارد مصوب‌ شورای‌ عالی‌ حفاظت ‌محیط‌ زیست‌ کاهش‌ دهد.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ بند توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارتخانه‌های‌ نفت‌، صنایع‌ و معادن‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش ‌پزشکی‌، راه‌ و ترابری‌ و کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ رسانده‌ شود.
ب‌ ـ در طول‌ برنامه‌ چهارم‌، تمهیداتی‌ اتخاذ کند که‌ کلیه‌ خودروها و موتورسیکلت‌های‌ فرسوده‌ کشور از رده‌ خارج‌ شوند.
ماده‌ 63 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌منظور ساماندهی‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ و تخریب‌ سواحل‌، با اولویت‌ دریای‌ خزر، طرح‌ جامع‌ ساماندهی ‌سواحل‌ که‌ متضمن‌ اقدام‌های‌ ضروری‌ همچون‌؛ تعیین‌ و آزادسازی‌ حریم‌، استقرار مدیریت‌ یکپارچه‌ سواحل‌، ضوابط‌ و استانداردهای‌ زیست‌ محیطی‌ و دریانوردی‌، صیادی ‌و آبزی‌ پروری‌ بازبینی‌ و اصلاح‌ و تکمیل‌ قوانین‌ و مقررات‌ را همراه‌ با تعیین‌ مسؤولیت ‌دستگاههای‌ ذیربط در زمینه‌ سیاستگذاری‌ اجرا و نظارت‌ تدوین‌ نماید.
تبصره‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ را به‌شکلی ‌ساماندهی‌ نماید که‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌، عقب‌ نشینی‌ شصت‌ (60) متر حریم‌ دریا صددرصد (100%) انجام‌ پذیرد.
آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، وزارتخانه‌های‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کشور، جهادکشاورزی‌، راه‌ و ترابری‌، نیرو و عنداللزوم‌ سایر دستگاههای‌ ذیربط تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 64 ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ مکلف‌ است‌ :
الف‌ ـ در راستای‌ ارتقای‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ و دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار به‌منظور حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و با تأکید برگروههای‌ اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، آیین‌نامه‌ اجرایی‌ مربوط‌ را با پیشنهاد شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند. کلیه ‌دستگاههای‌ ذیربط ‌، رسانه‌های‌ دولتی‌ و صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ملزم‌ به‌اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ بدون‌ دریافت‌ وجه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.
ب‌ ـ نظام‌ اطلاعات‌ زیست‌ محیطی‌ کشور را در سطوح‌ منطقه‌ای‌، ملی‌ و استانی‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ ایجاد نماید تا زمینه‌ پایش‌، اطلاع‌رسانی‌ و ارزیابی‌ زیست‌محیطی‌ فراهم‌ گردد. دستگاههای‌ ذیربط مکلفند در تدوین‌ و اجرایی‌ نمودن‌ این ‌نظام‌ همکاری‌ نمایند.
ماده‌ 65 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ نسبت‌به‌ تدوین‌ اصول‌ توسعه‌ پایدار بوم‌شناختی‌، به‌ویژه‌ در الگوهای‌ تولید و مصرف‌ و دستورالعمل‌های‌ بهینه‌سازی‌ مربوطه‌ اقدام‌ نماید. دستگاههای ‌مرتبط‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ و دستورالعمل‌های‌ مذکور در طرحها و برنامه‌های‌ اجرایی ‌خود می‌باشند.
ماده‌ 66 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ و مؤسسات‌ ونهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ موظفند جهت ‌کاهش‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ دولت‌، اعمال‌ سیاستهای‌ مصرف‌ بهینه‌ منابع‌ پایه‌ و محیط‌ زیست‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌ مدیریت‌ سبز شامل‌ مدیریت‌ مصرف‌ انرژی‌، آب‌، مواد اولیه‌ و تجهیزات‌ (شامل‌ کاغذ)، کاهش‌ مواد زائد جامد و بازیافت‌ آنها (در ساختمانها و وسایط‌ نقلیه‌) طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور با همکاری‌ دستگاههای‌ ذیربط تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید اقدام‌ نمایند.
ماده‌ 67 ـ الف‌ ـ برنامه‌ مدیریت‌ زیست‌ بومی‌ در زیست‌ بوم‌های‌ حساس‌، به‌ویژه‌ دریاچه‌ ارومیه‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درمی‌آید. سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ با همکاری‌ سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارتخانه‌های‌ نیرو و جهاد کشاورزی‌، آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این ‌ماده‌ را تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ می‌رسانند.
ب‌ ـ به‌منظور جلوگیری‌ از شکار بی‌رویه‌ و نابودی‌ تنوع‌ زیستی‌، دولت‌ مکلف‌ است ‌با همکاری‌ مراجع‌ ذیربط در نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ترتیبی‌ اتخاذ نماید تا ضمن‌ محدودکردن‌ پروانه‌ حمل‌ اسلحه‌ شکاری‌ و بازنگری‌ در ضوابط‌ صدور پروانه‌های ‌مذکور، تعداد سلاحهای‌ شکاری‌ را متناسب‌ با جمعیت‌ قابل‌ برداشت‌ از حیات‌ وحش‌ به ‌تشخیص‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ برساند و نسبت‌به‎جمع‌آوری‌ سلاحهای‌ غیرمجاز تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ 68 ـ الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ طرح‌ حفاظت‌، احیاء، بازسازی‌ ذخایر و رفع‌ آلودگی‌ و شیوه‌های‌ بهره‌برداری‌ پایدار از محیطهای‌ دریایی‌ کشور، تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم ‌توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا گذارد.
ب‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود با رعایت‌ اصول‌ (72) و (85) قانون ‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تقلیل‌ آلاینده‌های‌ وارد به‌ محیط‌ زیست‌ و تخریب‌ آن‌، «صندوق‌ ملی‌ محیط‌ زیست» وابسته‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ را تأسیس‌ کند. منابع‌ مورد نیاز صندوق‌ یاد شده‌ برای‌ انجام‌ فعالیتهای‌ مذکور ازطریق‌ کمکهای‌ بخش غیردولتی‌ داخلی‌ و خارجی‌ تأمین‌ می‌گردد. اساسنامه‌ صندوق‌ ملی‌ محیط‌ زیست‌ مشترکاً توسط‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ج‌ ـ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ موظف‌ است‌ به‎منظور تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌ و تثبیت ‌مالکیت‌ دولت‌ برعرصه‌های‌ منابع‌ ملی‌ و دولتی‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ نسبت‌به‌ اتمام‌ عملیات‌ ممیزی‌ و تفکیک‌ منابع‌ ملی‌ و دولتی‌ از مستثنیات‌ و اشخاص‌ اقدام‌ کند. سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های‌ اراضی‌ منابع‌ ملی‌ و دولتی‌ را به‌عنوان‌ اسناد رسمی‌ پذیرفته‌ و آنها را ملاک‌ عمل‌ قرار دهد.
ماده‌ 69 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ برنامه‌ حفظ‌، احیاء، اصلاح‌، توسعه‌ و بهره‌برداری‌ از منابع ‌طبیعی‌ تجدیدشونده‌ را باتوجه‌ به‌ اولویت‌های‌ زیر تنظیم‌ و به‌ مورد اجراء بگذارد:
الف‌ ـ خروج‌ دام‌ از جنگل‌ و ساماندهی‌ جنگل‌ نشینان‌ شمال‌ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم ‌به‌میزان‌ هفتاد درصد (70%) باقیمانده‌ دام‌ و جنگل‌نشینان‌ در پایان‌ سال‌ 1383.
ب‌ ـ کاهش‌ پنجاه‌ درصد (50%) دام‌ مازاد از مراتع‌ جهت‌ تعادل‌ بین‌ دام‌ و مرتع‌ و همچنین‌ لغو و اصلاح‌ پروانه‌ چراهای‌ مربوطه‌.
ج‌ ـ اجرای‌ عملیات‌ آبخیزداری‌ در بیست‌ درصد (20%) سطح‌ حوزه‌های‌ سدهای ‌در دست‌ اجرا، تمام‌ شده‌ و ده‌ درصد (10%) حوزه‌های‌ سایر مناطق‌.
دـ توسعه‌ زراعت‌ چوب‌ به‌ میزان‌ حداقل‌ یکصد هزار هکتار، حذف‌ تعرفه‌ واردات ‌چوب‌ و تشدید مبارزه‌ با قاچاق‌ چوب‌.
هـ ـ توسعه‌ فضای‌ سبز و جنگلهای‌ دست‌ کاشت‌ به‌ میزان‌ حداقل‌ پانصد هزارهکتار. همچنین‌ اجرای‌ عملیات‌ کنترل‌ کانونهای‌ بحرانی‌ بیابان‌زا به‌ میزان‌ حداقل‌ یک‌ و نیم‌میلیون‌ هکتار.
وـ اجرای‌ عملیات‌ پخش‌ سیلاب‌ در حوزه‌های‌ شهری‌، روستائی‌ و سایر اراضی‌کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ به‌ میزان‌ یک‌ و نیم‌ میلیون‌ هکتار به‎منظور ایجاد مراتع‌ مشجر،تبدیل‌ اراضی‌ بیابانی‌ به‌ زراعی‌ و تغذیه‌ آبخوانها.
زـ پوشش‌ کامل‌ حفاظتی‌ در جنگلهای‌ کشور (شمال‌، زاگرس‌، ارسباران‌، خلیج‌عمان‌ و ایرانی‌ ـ تورانی‌).
ح‌ ـ پوشش‌ کامل‌ سوخت‌رسانی‌ به‌ عشایر، جنگل‌نشینان‌ و روستائیان‌.
ط‌ ـ گسترش‌ مشارکت‌ شوراهای‌ روستائی‌ و بسیج‌ محلی‌ در حفاظت‌ از جنگلها ومراتع‌ به‌ میزان‌ پانزده‌ درصد (15%) از سطح‌ عملیاتی‌.
ی‌ ـ بهره‌برداری‌ از جنگل‌ صرفاً براساس‌ تعدیل‌ اکولوژیک‌ و ضروریات‌ حفظ‌ جنگل‌ صورت‌ می‌گیرد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند توسط‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ با همکاری‌سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 70 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ از سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‎منظور پایداری‌ منابع‌ طبیعی‌ و تنظیم‌ مدیریت‌ چرای‌ مراتع‌ و حفظ‌ ذخایر ژنتیکی‌ دامها (دام‌ عشایر) ترتیبی‌ اتخاذ نمایدکه‌ اجرای‌ طرحهای‌ مرتع‌داری‌ و مدیریت‌ مراتع‌ ازطریق‌ عشایر ذی‌حق‌ انجام‌گیرد و در همین‌ راستا واگذاری‌ اراضی‌ مستعد قلمرو عشایر به‎خانوارهای‌ کوچنده‌ در چارچوب‌طرح‌ ساماندهی‌ اسکان‌ عشایر با حفظ‌ حقوق‌ آنها صورت‌ گیرد.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ و سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور حداکثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ قانون‌ به‌تصویب ‌هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 71 ـ ماده‌ (105) و بند (ج‌) ماده‌ (104) «قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌» برای‌ دوره‌برنامه‌ چهارم‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ ششم‌ ـ آمایش‌ سرزمین‌ و توازن‌ منطقه‌ای‌
ماده‌ 72 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور توزیع‌ متناسب‌ جمعیت‌ و فعالیتها در پهنه‌ سرزمین‌، باهدف‌ استفاده‌ کارآمد از قابلیتها و مزیتهای‌ کشور، با استفاده‌ از مطالعات‌ انجام‌ شده‌، سندملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ مشتمل‌ بر سطوح‌ ذیل‌ را از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ مرحله‌ اجرادرآورد:
الف‌ ـ سطح‌ کلان‌ شامل‌:
1 ـ چشم‌انداز بلندمدت‌ توسعه‌ فضایی‌ کشور، در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلی‌ نظام ‌تحلیل‌ شرایط‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ و امکانات‌، محدودیتها و مزیتهای‌ سرزمین‌.
2 ـ راهبردهای‌ کلی‌ توزیع‌ جمعیت‌ در سرزمین‌، الگوی‌ اسکان‌ و نظام‌ شهری‌ و روستائی‌ کشور.
3 ـ راهبردهای‌ خاص‌ مناطق‌ و عرصه‌هایی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ «امنیتی‌ و دفاعی‌»، «حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌، محیط‌ زیست‌ و میراث‌ فرهنگی‌» دارای‌ موقعیت‌ ویژه‌ می‌باشند.
4 ـ پایگاه‌ اطلاعات‌ مکانی‌ و جغرافیائی‌ و اسناد تصویری‌ مرتبط‌.
ب‌ ـ سطح‌ بخشی‌ شامل‌:
1 ـ راهبردهای‌ هماهنگ‌ و سازگار بلندمدت‌ توسعه‌ و توزیع‌ فضائی‌ بخشهای ‌مختلف‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ منطبق‌ با ویژگیهای‌ سرزمین‌.
2 ـ سیاستها و توصیه‌های‌ منطقه‌ای‌ و سرزمینی‌ بخشها.
3 ـ اقدامها و عملیات‌ اولویت‌دار در توسعه‌ بخش‌.
ج‌ ـ سطح‌ استانی‌ شامل‌ :
1 ـ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ استانها، حاوی‌ بخشهای‌ محوری‌ و اولویت‌دار در توسعه‌ استان‌ و تعیین‌ نقش‌ هر استان‌ در تقسیم‌ کار ملی‌.
2 ـ سازمان‌ فضائی‌ توسعه‌ استان‌ (محورها و مراکز عمده‌ در توسعه‌ استان‌).
3 ـ اقدامها و عملیات‌ اولویت‌دار در توسعه‌ استان‌.
تبصره‌ ـ سندهای‌ ملی‌ توسعه‌ بخش‌ و سندهای‌ ملی‌ توسعه‌ استان‌، موضوع‌ فصل‌ سیزدهم‌ این‌ قانون‌، براساس‌ جهت‌گیری‌های‌ سند ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ و متناسب‌ با ویژگیهای‌ هر یک‌ تنظیم‌ و پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ مبنای‌ تنظیم‌ عملیات‌ اجرائی‌ برنامه‌ چهارم‌ قرار می‌گیرد. دولت‌ مکلف‌ است‌ لوایح‌ بودجه‌های‌ سنواتی‌ را براساس‌ اسناد فوق‌ تنظیم‌ و تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نماید.
سند ملی‌ سندی‌ است‌ راهبردی‌ که‌ جهت‌گیری‌های‌ اصلی‌ بخش‌، استان‌ و یا طرحهای‌ ویژه‌ را در چارچوب‌ تحقق‌ چشم‌انداز بیست‌ ساله‌ توسعه‌، تبیین‌ و حسب‌مورد به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
عملیات‌ اجرایی‌ این‌ اسناد در چارچوب‌ مصوبات‌ بودجه‌های‌ سنواتی‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌ صورت‌ می‌پذیرد.
ماده‌ 73 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ طرح‌ جامع‌ تقسیمات‌ کشوری‌ را که‌ دربردارنده‌ شاخصهای‌ ناظر بر بازنگری‌ واحدهای‌ تقسیماتی‌ موجود برای‌ ایجاد سطوح ‌تقسیماتی‌ جدید و با جهت‌گیری‌ عدم‌ تمرکز و تفویض‌ اختیار به‌مدیران‌ محلی‌ و تقویت‌نقش‌ استانداران‌ به‌‎عنوان‌ نمایندگان‌ عالی‌ دولت‌ تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ تقدیم‌ نماید. هرگونه‌ ایجاد سطوح‌ جدید باید با رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌ صورت‌گیرد.
ماده‌ 74 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور هماهنگ‌سازی‌ عملیات‌ عمرانی‌ و سرمایه‌گذاریهای ‌جدید متناسب‌ با شرایط‌ در حال‌ گذار ملی‌ و بین‌المللی‌، با رعایت‌ موازین‌ آینده‌نگری‌، تحلیل‌ مناسب‌ موقعیت‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ کشور، ساختار فرهنگی‌ هویت‌ ایرانی‌ ـ اسلامی‌، امکانات‌ و قابلیتها و فرصتهای‌ کشور، اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ قرار دادن‌ اسناد ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ و کالبدی‌ ملی‌ به‌‎عنوان‌ مرجع‌ اصلی ‌هماهنگی‌های‌ بین‌ بخشی‌، بین‌ منطقه‌ای‌ و بخشی‌ ـ منطقه‌ای‌، در تصمیم‌گیریهای‌ اجرائی‌.
ب‌ ـ به‌ هنگام‌ نمودن‌ سند ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌، متناسب‌ با تحولات‌ جهانی‌، منطقه‌ای‌، علمی‌ و فنی‌ و با بهره‌گیری‌ از اطلاعات‌ پایه‌ای‌ و مکانی‌ و تعامل‌ سطوح‌ خرد و کلان‌ منطقه‌ای‌ و بخشی‌، به‌گونه‌ای‌که‌ برنامه‌ پنجم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در سازگاری‌ با سند ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ تنظیم‌ گردد.
ماده‌ 75 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ سایر دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط ‌، به‎منظور بهره‌گیری‌ از قابلیتها و مزیتهای‌ سرزمین‌ در راستای‌ ارتقاء نقش‌ و جایگاه‌ بین‌المللی‌ کشور و تعامل‌ مؤثر در اقتصاد بین‌المللی‌، راهبردها و اولویتهای‌ آمایشی‌ذیل‌ را در قالب‌ برنامه‌های‌ اجرایی‌ از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌ مرحله‌ اجرا درآورد:
الف‌ ـ بهره‌گیری‌ مناسب‌ از موقعیت‌ و توانمندیهای‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ سرزمین‌، برای‌ توسعه‌ علم‌ و فناوری‌ و تعامل‌ فعال‌ با اقتصاد جهانی‌، ازطرق‌ مختلف‌ از جمله‌ تعیین‌ مراکز و پارکهای‌ فناوری‌ علمی‌، تحقیقاتی‌، تخصصی‌ و همچنین‌ تعیین‌ نقش‌ و عملکرد مناطق‌ آزاد و ویژه‌ اقتصادی‌.
ب‌ ـ استفاده‌ مناسب‌ از قابلیت‌ و توان‌ کلان‌ شهرها، در جهت‌ تقویت‌ نقش‌ فراملی‌ وارتقاء جایگاه‌ بین‌المللی‌ کشور، ازطریق‌ تقویت‌ مدیریت‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرا در این‌شهرها، تعیین‌ حوزه‌ عملکرد فراملی‌ و بین‌المللی‌ هر یک‌ و انتقال‌ همزمان‌ وظایف‌ ملی‌ ومنطقه‌ای‌ آنها به‌ سایر شهرها.
ج‌ ـ بهره‌گیری‌ مناسب‌ از قابلیتهای‌ ترانزیتی‌ کشور، ازطریق‌ اولویت‌بندی‌ محورهای‌خاص‌ در دالانهای‌ ارتباطی‌ شرقی‌ ـ غربی‌ و شمالی‌ ـ جنوبی‌ کشور و تدوین‌ برنامه‌ توسعه‌مبادی‌، شبکه‌ها و نقاط‌ خاص‌ واقع‌ بر این‌ محورها.
د ـ آماده‌سازی‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ سرزمین‌، برای‌ پذیرش‌ فعالیتهای‌ جدید و ایجادفرصتهای‌ شغلی‌ متناسب‌ با قابلیت‌ هرمنطقه‌، ازطریق‌ تکمیل‌، توسعه‌ و تجهیز شبکه‌های‌زیربنائی‌.
هـ ـ بهره‌گیری‌ از آثار انتشاری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ ملی‌ و فراملی‌ در توسعه‌ مناطق‌پیرامونی‌ (به‌ویژه‌ دشتها و پیرامون‌ سدها)، ازطریق‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ چندبخشی‌ و گسترش‌شیوه‌های‌ نوین‌ معیشت‌ و فعالیت‌ و ساماندهی‌ استقرار جمعیت‌ و فعالیتها.
و ـ بهره‌گیری‌ از منابع‌ غنی‌ نفت‌ و گاز (به‌ویژه‌ مناطق‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌)، درتوسعه‌ فعالیتهای‌ مرتبط‌ و صنایع‌ انرژی‌بر و سازماندهی‌ جدید استقرار جمعیت‌ و فعالیتها در حاشیه‌ جنوبی‌ کشور برمبنای‌ آن‌.
ز ـ توسعه‌ مناطق‌ مرزی‌ با هدف‌ تقویت‌ همگرایی‌های‌ ملی‌ و پیوند مناطق‌ مرزی‌ با اقتصاد ملی‌ و فراملی‌.
ح‌ ـ بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ محیطی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مناطق ‌روستایی‌کشور، ازطریق‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌، تنوع‌بخشی‌ به‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌، ساماندهی‌ نظام‌ ارائه‌ خدمات‌ سطح‌بندی‌ شده‌ و اصلاح‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ روستائی‌، با تأکید بر افزایش‌ هماهنگی‌ و محلی‌ نمودن‌ فرآیند آن‌.
ماده‌ 76 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موظف‌ است‌ در راستای‌ ایجاد هماهنگی‌ بین ‌فعالیتهای‌ دستگاههای‌ اجرائی‌، آن‌ دسته‌ از اهداف‌ و مضامین‌ برنامه‌ چهارم‌ که‌ تحقق‌ آنها مستلزم‌ مشارکت‌ چند بخش‌ و چند استان‌ می‌باشد را در قالب‌ برنامه‌های‌ ویژه‌ (فرابخشی‌)تدوین‌ و نقش‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ اجرائی‌ را درچارچوب‌ وظایف‌ قانونی‌ هر دستگاه‌ مشخص‌ نماید. کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ بخشی‌ و استانی‌ موظفند عملیات‌ و اقدامهای‌ این‌گونه‌ برنامه‌ها را که‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تعیین‌ می‌گردد، دربرنامه‌ اجرائی‌ خود منظور و اجرا نمایند.
ماده‌ 77 ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‎منظور هماهنگی‌ در امور عمرانی‌ و توسعه‌ای‌ بین‌استانی‌، نسبت‌به‌ منطقه‌بندی‌ کشور از دیدگاه‌ آمایش‌ سرزمین‌ و ایجاد نهادهای‌هماهنگ‌کننده‌ و تعیین‌ وظایف‌ آنها در سطح‌ فرا استانی‌ اقدام‌ نماید. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و هماهنگی‌ دستگاههای‌ ذیربط تهیه‌و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 78 ـ نسبت‌ معینی‌ از درآمدهای‌ واریز شده‌ به‌ خزانه‌ معین‌ هر استان‌، در قالب‌ بودجه‌سالانه‌ به‌ تأمین‌ بودجه‌ استان‌ (هزینه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌) همان‌ استان‌ اختصاص‌ می‌یابد.نسبتهای‌ مذکور به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور توسط‌ هیأت‌ وزیران‌ تعیین‌می‌گردد.
ماده‌ 79 ـ عناوین‌ برنامه‌های‌ عمرانی‌ و آن‌ دسته‌ از وظایف‌ دولت‌ که‌ نتایج‌ کاربردی‌ آن‌ ازمحدوده‌ استان‌ فراتر نباشد (وظایف‌ استانی‌) و می‌بایست‌ در قالب‌ بودجه‌ استانی‌ تأمین‌اعتبار شود، به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌خواهد رسید.
ماده‌ 80 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ به‌ هنگام‌ تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌،درآمدها و واگذاری‌ دارائی‌های‌ استانی‌ پیش‌بینی‌شده‌ توسط‌ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌استانها، که‌ سرجمع‌ آن‌ در قانون‌ بودجه‌ مشخص‌ شده‌ است‌ را در قالب‌ ردیفها و عناوین‌مستقل‌ مشخص‌ کرده‌ و به‌ تفکیک‌ هر استان‌ ابلاغ‌ نماید.
ماده‌ 81 ـ الف‌ ـ از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌، بودجه‌ سالانه‌ استانها، براساس‌ سند ملی‌ توسعه‌استان‌ به‌ مرحله‌ اجرا در می‌آید. بودجه‌ سالانه‌ استان‌ شامل‌ : درآمدها و سایر منابع‌ استان‌،سهم‌ اختصاص‌ یافته‌ از منابع‌ ملی‌ و سرجمع‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ و تملک‌ دارائی‌های‌سرمایه‌ای‌ در قانون‌ بودجه‌ کل‌ کشور می‌باشد و (به‌‎صورت‌ «سند بودجه‌ سالانه‌ استان‌»درقالب‌ قراردادی‌ تنظیم‌ و بین‌ رئیس‌ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ استان‌ و سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور) مبادله‌ می‌گردد.
ب‌ـ «سند بودجه‌ سالانه‌ استان‌» که‌ تعهدات‌ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ استان‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، برای‌ اجرای‌ برنامه‌ توسعه‌ استان‌ را مشخص‌ می‌نمایند، مشتمل‌ بر اهداف‌ کمی‌ استان‌، شاخصهای‌ هدف‌ هر بخش‌، اعتبارات‌ تملک ‌دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ و اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ استان‌ می‌باشد.
ج‌ ـ طرحهای‌ ملی‌ که‌ منافع‌ آن‌ شامل‌: چند استان‌ و یا کل‌ کشور می‌گردد، توسط‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ ملی‌ اجرا خواهد شد.
د ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ نظام‌ تنظیم‌ بودجه‌ استان‌ را در چارچوب‌ «سند ملی‌ توسعه‌ استان‌» ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.
ماده‌ 82 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ در اجرای‌ کامل‌ نظام‌ درآمد ـ هزینه‌ ا ستان‌، اقلام‌ درآمدی‌ زیر رابه‌‎عنوان‌ درآمد استانی‌ وصول‌ و ازطریق‌ خزانه‌داری‌ کل‌ به‌ خزانه‌ معین‌ استان‌ واریز ودراجرای‌ وظایف‌ جاری‌ و عمرانی‌ استانی‌، هزینه‌ نماید:
الف‌ ـ کلیه‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ (به‌استثنای‌ مالیات‌ بر شرکتهای‌ دولتی‌).
ب‌ ـ مالیات‌ بر کالاها و خدمات‌ به‌استثنای‌ حقوق‌ ورودی‌.
ج‌ ـ آن‌ دسته‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ از مالکیت‌ دولت‌ که‌ وصول‌ آنها در همه‌ استانهای‌ کشور عمومیت‌ دارد.
د ـ درآمدهای‌ حاصل‌ از خدمات‌ که‌ در استانها عرضه‌ می‌شود و توسط ‌دستگاههای‌ استانی‌ وصول‌ می‌گردد، به‌استثنای‌ درآمد ناشی‌ از انفال‌ و خدمات‌ قضائی ‌دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌.
هـ ـ درآمدهای‌ حاصل‌ از جرائم‌ و خسارات‌ که‌ در استانها وصول‌ می‌شود به‌استثناء درآمد ناشی‌ از جرائم‌ مبارزه‌ با قاچاق‌ و مواد مخدر.
ماده‌ 83 ـ مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌» برای‌ دوره ‌برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش‌ سوم‌ ـ توسعه‌ سلامت‌، امنیت‌ انسانی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌

فصل‌ هفتم‌ ـ ارتقاء سلامت‌ و بهبود کیفیت‌ زندگی‌
ماده‌ 84 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور نهادینه‌ کردن‌ مدیریت‌، سیاستگذاری‌، ارزشیابی‌ و هماهنگی‌ این‌ قلمرو از جمله‌: امنیت‌ غذا و تغذیه‌ در کشور، تأمین‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ وکاهش‌ بیماریهای‌ ناشی‌ از سوء تغذیه‌ و گسترش‌ سلامت‌ همگانی‌ در کشور، اقدام‌های‌ ذیل‌ را به‌عمل‌ آورد:
الف‌ ـ تشکیل‌ «شورای‌ عالی‌ سلامت‌ و امنیت‌ غذائی‌» با ادغام‌ «شورای‌ غذا و تغذیه‌» و «شورای‌ عالی‌ سلامت‌» پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌.
ب‌ ـ «تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ لازم‌ به‎منظور ارتقاء فرهنگ‌ و سواد تغذیه‌ای‌ جامعه‌.
سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دستگاههای‌ اجرائی‌ مکلفند در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌ جامع‌ یاد شده‌ با وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ همکاری‌ و از تبلیغ‌ کالاهای‌ مضر به‌ سلامتی‌ خودداری‌ نمایند.
ج‌ ـ تخصیص‌ منابع‌ اعتباری‌، تسهیلات‌ بانکی‌ و یارانه‌ای‌ لازم‌ برای‌ تولید، تأمین‌، توزیع‌ و مصرف‌ مواد غذائی‌، درجهت‌ دستیابی‌ به‌ سبد مطلوب‌ غذائی‌ و اختصاص‌ منابع ‌لازم‌ برای‌ شروع‌ و تدارک‌ برای‌ ترویج‌ غذای‌ سالم‌ در قالب‌ میان‌ وعده‌ غذایی‌ دانش‌آموزان ‌و همچنین‌ کمک‌ غذایی‌ برای‌ اقشار نیازمند.
د ـ تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ :
1 ـ ایمنی‌ غذا.
2 ـ کاهش‌ ضایعات‌ مواد غذایی‌ از تولید به‌ مصرف‌.
ماده‌ 85 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، لایحه‌ حفظ‌ و ارتقاء سلامت‌ آحاد جامعه‌ و کاهش‌ مخاطرات‌ تهدیدکننده‌ سلامتی‌ را مشتمل‌ بر نکات ‌ذیل‌ تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارائه‌ کند:
ـ کاهش‌ حوادث‌ حمل‌ و نقل‌، ازطریق‌ شناسائی‌ نقاط‌ و محورهای‌ حادثه‌خیز جاده‌ها و راههای‌ مواصلاتی‌ و کاهش‌ نقاط‌ مذکور به‌ میزان‌ پنجاه‌ درصد (50%) تا پایان ‌برنامه‌ چهارم‌.
ـ تأکید بر رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و مقررات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌.
ـ ساماندهی‌ و تکمیل‌ شبکه‌ فوریتهای‌ پزشکی‌ پیش‌ بیمارستانی‌ و بیمارستانی ‌کشور و کاهش‌ مرگ‌ و میر ناشی‌ از حوادث‌ حمل‌ و نقل‌ به‌ میزان‌ پنجاه‌ درصد (50%) تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌.
ـ ارتقاء طرح‌ ایمنی‌ وسائط‌ نقلیه‌ موتوری‌ و اعمال‌ استانداردهای‌ مهندسی‌ انسانی ‌و ایمنی‌ لازم‌.
ـ کاهش‌ مخاطرات‌ تهدیدکننده‌ سلامتی‌ در محیط‌ کار، آلاینده‌های‌ هوا، آب‌، خاک‌، محصولات‌ کشاورزی‌ و دامی‌ و تعریف‌ مصادیق‌، میزان‌ و نحوه‌ تعیین‌ و وصول‌ عوارض‌ و جرائم‌ جبرانی‌ و چگونگی‌ مصرف‌ منابع‌ حاصله‌.
ماده‌ 86 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و دستگاههای‌ ذیربط مکلفند تا پایان ‌سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ کاهش‌ خطرات‌ و زیانهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ اعتیاد، پیشگیری‌ و درمان‌ بیماری‌ ایدز و نیز کاهش‌ بار بیماریهای‌ روانی‌ معمول‌ دارد.
ماده‌ 87 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ موظف‌ است‌ به‎منظور زمینه‌سازی‌ برای ‌حضور مؤثر در بازارهای‌ جهانی‌ و تبدیل‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌مرکز رفع‌ نیازهای ‌سلامت‌ و پزشکی‌ منطقه‌، درچارچوب‌ سیاستهای‌ راهبردی‌ تجاری‌، تسهیلات‌ لازم‌ را درخصوص‌ معرفی‌ توانائیها، عرضه‌ و بازاریابی‌ خدمات‌ سلامت‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و تولیدات‌، تجهیزات‌ و فرآورده‌های‌ پزشکی‌ و داروئی‌ ارائه‌ نماید، به‌‎نحوی‌ که‌ مقدار ارزحاصل‌ از صادرات‌ خدمات‌ و تولیدات‌ مزبور معادل‌ سی‌ درصد (30%) مصارف‌ ارزی ‌بخش‌ بهداشت‌ و درمان‌، در پایان‌ سال‌ پایانی‌ برنامه‌ چهارم‌ باشد.
ماده‌ 88 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ موظف‌ است‌ به‎منظور ارتقاء مستمر کیفیت‌ خدمات‌ سلامت‌ و تعالی‌ عملکرد خدمات‌ بالینی‌، افزایش‌ بهره‌وری‌ و استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ کشور، اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ تدوین‌، نظارت‌ و ارزشیابی‌ استانداردها و شاخصهای‌ بهبود کیفیت‌ خدمات ‌و اصلاح‌ رتبه‌بندی‌ بیمارستانها براساس‌ الگوی‌ ارتقای‌ عملکرد بالینی‌.
ب‌ ـ مشتری‌مدار نمودن‌ واحدهای‌ بهداشتی‌، درمانی‌، ازطریق‌ اصلاح‌ فرآیندها و ساختار مدیریت‌ اقتصادی‌ (ازجمله‌ اصلاح‌ نظام‌ حسابداری‌، پرداخت‌ مبتنی‌ برعملکرد، بودجه‌ریزی‌ عملیاتی‌).
ج‌ ـ اداره‌ بیمارستانهای‌ پیشنهادی‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌، به‌‎صورت‌ هیأت ‌امنائی‌ و یا شرکتی‌ و تفویض‌ اختیارات‌ مدیریت‌، جذب‌ و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ و اداری‌ ـ مالی‌ به‌ آنها در چارچوب‌ تعرفه‌های‌ مصوب‌.
د ـ تفکیک‌ بیمارستانها ازنظر تختهای‌ آموزشی‌ و غیرآموزشی‌ و اعمال‌ شاخصهای‌اعتباری‌ و نیروی‌ انسانی‌ براساس‌ آن‌.
هـ ـ طراحی‌ و استقرار نظام‌ جامع‌ اطلاعات‌ سلامت‌ شهروندان‌ ایرانی‌.
ماده‌ 89 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور دسترسی‌ عادلانه‌ مردم‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌، درمانی‌ و منطقی‌ نمودن‌ آن‌ متناسب‌ با نیازها در نقاط‌ مختلف ‌کشور، نظام‌ ارائه‌ حداقل‌ استاندارد خدمات‌ بهداشتی‌، درمانی‌ کشور را مبتنی‌ بر سطح‌بندی‌ خدمات‌ طراحی‌ نماید. ایجاد، توسعه‌ و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای‌ پزشکی‌ و درمانی‌ کشور و همچنین‌ اختصاص‌ نیروی‌ انسانی‌ جهت‌ ارائه‌ خدمات‌، مطابق‌ با سطح‌بندی‌ خدمات‌ درمانی‌ کشور انجام‌ خواهد شد. احداث‌، ایجاد و توسعه‌ واحدهای ‌بهداشتی‌ و درمانی‌ توسط‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ و نیروهای‌ مسلح‌، صرفاً با تأیید وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌امکان‌پذیر خواهد بود.
درخصوص‌ واحدهای‌ سلامت‌ و ایمنی‌ محیط‌ کار (H.S.E) طبق‌ مقررات ‌اختصاصی‌ ذیربط عمل‌ خواهد شد.
تبصره‌ ـ مفاد این‌ ماده‌ شامل‌ خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ که‌ از طریق ‌ سرمایه‌گذاری‌ و اداره‌ بخش‌ خصوصی‌ انجام‌ می‌گردد، نمی‌باشد.
ماده‌ 90 ـ به‎منظور ارتقاء عدالت‌ توزیعی‌ در دسترسی‌ عادلانه‌ مردم‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ و درجهت‌ کاهش‌ سهم‌ خانوارهای‌ کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های‌ بهداشتی‌ ودرمانی‌ آنها، توزیع‌ منابع‌ و امکانات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ باید به‌‎نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌«شاخص‌ مشارکت‌ عادلانه‌ مالی‌ مردم‌» به‌ نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم‌ مردم‌ از هزینه‌های‌ سلامت‌ حداکثر از سی‌ درصد (30%) افزایش‌ نیابد و میزان‌ خانوارهای‌ آسیب‌پذیر از هزینه‌های‌ غیرقابل‌ تحمل‌ سلامت‌ به‌ یک‌ درصد (1%) کاهش‌ یابد. وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ مکلف‌ است‌ با مشارکت‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور آئین‌نامه‌ چگونگی‌ متعادل‌ نمودن‌ سهم‌ مردم‌ در تأمین‌ منابع‌ بهداشت ‌و درمان‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ مذکور را ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ نماید.
ماده‌ 91 ـ به‎منظور افزایش‌ اثربخش‌ نظام‌ ارائه‌ خدمات‌ سلامت‌ در کشور و تقویت‌ و توسعه‌ نظام‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ انجام‌ خواهد شد:
الف‌ ـ کلیه‌ شرکتهای‌ بیمه‌ تجاری‌ و غیرتجاری‌ صرفاً با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات ‌شورای‌ عالی‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ مجاز به‌ ارائه‌ خدمات‌ بیمه‌ پایه‌ و مکمل‌ می‌باشند.
ب‌ ـ تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ شورای‌ عالی‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ استقرار بیمه‌ سلامت‌ با محوریت‌ پزشکی‌ خانواده‌ و نظام‌ ارجاع‌ را فراهم‌ نماید.
ج‌ ـ به‌منظور تعمیم‌ عدالت‌ در بهره‌مندی‌ از خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌، خدمات ‌بیمه‌ پایه ‌‎درمانی‌ روستائیان‌ عشایری‌، معادل‌ مناطق‌ شهری‌ تعریف‌ و اجرا می‌شود.
د ـ کلیه‌ اتباع‌ خارجی‌ مقیم‌ کشور موظف‌ به‌ دارا بودن‌ بیمه‌نامه‌ برای‌ پوشش‌ حوادث‌ و بیماریهای‌ احتمالی‌ در مدت‌ اقامت‌ در ایران‌ می‌باشند.
هـ ـ تأمین‌ اعتبار بیمه‌های‌ خدمات‌ درمانی‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ در طول‌ برنامه ‌چهارم‌ براساس‌ سرانه‌ واقعی‌ خواهد بود که‌ سالانه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ می‌رسد.
و ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 92 ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ مکلف‌ است‌ نسبت‌به‎درمان‌ فوری‌ و بدون‌ قید و شرط‌ مصدومین‌ حوادث‌ و سوانح‌ رانندگی‌، در مراکز خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ اقدام‌ کند.
به‎منظور تأمین‌ منابع‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ فوق‌، ده‌ درصد (10%) حق‌ بیمه ‌شخص‌ ثالث‌، سرنشین‌ و مازاد توسط‌ شرکتهای‌ بیمه‌ تجاری‌ وصول‌ و به‌ حساب‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ نزد خزانه‌داری‌ کل‌ واریز می‌گردد و هزینه‌های‌ درمان‌ کلیه‌ مصدومان‌ ترافیکی‌، جاده‌ای‌ و رانندگی‌ از محل‌ وجوه‌ واریزشده‌ به‌ این‌ حساب‌ و سایر منابع‌ موجود پرداخت‌ خواهد شد. توزیع‌ این‌ منابع ‌براساس‌ عملکرد هر یک‌ از سازمانهای‌ بیمه‌گر پایه‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، هر شش‌ ماه‌ یک‌ بار صورت‌ خواهد گرفت‌.
ماده‌ 93 ـ الف‌ ـ به‎منظور تنظیم‌ بازار دارو فهرست‌ داروهای‌ مجاز همه‌ ساله‌ توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ اعلام‌ می‌شود. ورود، عرضه‌ و تجویز دارو خارج‌ از فهرست‌ فوق‌ ممنوع‌ است‌.
ب‌ ـ عرضه‌ دارو (به‌استثنای‌ داروهای‌ غیرنسخه‌ای‌ که‌ فهرست‌ آنها توسط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ اعلام‌ می‌شود) به‌ مصرف‌کننده‌ نهائی‌ خارج‌ ازداروخانه‌ها ممنوع‌ است‌.
ج‌ ـ به‎منظور تضمین‌ داروهای‌ تولیدی‌، کلیه‌ کارخانه‌های‌ تولیدکننده‌ دارو موظفند با ایجاد کنترل‌ کیفیت‌ و به‌کارگیری‌ متخصصین‌ ذیربط نسبت‌به‌ کنترل‌ کیفیت‌ تولیدات‌خود اقدام‌ نمایند. به‌ این‌ منظور به‌ کارخانه‌های‌ ذیربط اجازه‌ داده‌ می‌شود با هماهنگی‌وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ از پنجاه‌ درصد (50%) درآمد موضوع‌ قانون‌اصلاح‌ بند (2) تبصره‌ (2) ماده‌ (5) قانون‌ لزوم‌ بازآموزی‌ و نوآموزی‌ جامعه‌ پزشکی‌مصوب‌ 15/6/1371 در قالب‌ بودجه‌های‌ سالانه‌ استفاده‌ کنند.
ماده‌ 94 ـ ماده‌ (194) «قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌» برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ هشتم‌ ـ ارتقاء امنیت‌ انسانی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌
ماده‌ 95 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور استقرار عدالت‌ و ثبات‌ اجتماعی‌، کاهش‌ نابرابریهای ‌اجتماعی‌ و اقتصادی‌، کاهش‌ فاصله‌ دهکهای‌ درآمدی‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد در کشور ونیز کاهش‌ فقر و محرومیت‌ و توانمندسازی‌ فقرا، ازطریق‌ تخصیص‌ کارآمد و هدفمند منابع ‌تأمین‌ اجتماعی‌ و یارانه‌ای‌ پرداختی‌، برنامه‌های‌ جامع‌ فقرزدایی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ را بامحورهای‌ ذیل‌ تهیه‌ و به‌ اجرا بگذارد و ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، نسبت‌به‌ بازنگری‌ مقررات‌ و همچنین‌ تهیه‌ لوایح‌ برای‌ تحقق‌ سیاستهای‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید:
الف‌ ـ گسترش‌ و تعمیق‌ نظام‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی‌، در ابعاد جامعیت‌ ـ فراگیری‌ و اثربخشی‌.
ب‌ ـ اعمال‌ سیاستهای‌ مالیاتی‌، با هدف‌ باز توزیع‌ عادلانه‌ درآمدها.
ج‌ ـ تعیین‌ خط‌ فقر و تبیین‌ برنامه‌های‌ توانمندسازی‌ متناسب‌ و ساماندهی‌ نظام‌ خدمات‌ حمایتهای‌ اجتماعی‌، برای‌ پوشش‌ کامل‌ جمعیت‌ زیر خط‌ فقر مطلق‌ و نظام‌ تأمین ‌اجتماعی‌، برای‌ پوشش‌ جمعیت‌ بین‌ خط‌ فقر مطلق‌ و خط‌ فقر نسبی‌ و پیگیری‌ و ثبت‌ مستمر آثار برنامه‌های‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ بر وضعیت‌ خط‌ فقر، جمعیت‌ زیر خط‌ فقر، همچنین‌ میزان‌ درآمد سه‌ دهک‌ پائین‌ درآمدی‌ و شکاف‌ فقر و جبران‌ آثار برنامه‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ به‌ سه‌ دهک‌ پائین‌ درآمدی‌ ازطریق‌ افزایش‌ قدرت‌ خرید آنان‌.
دولت‌ موظف‌ است‌ کلیه‌ خانوارهای‌ زیر خط‌ فقر مطلق‌ را حداکثر تا پایان‌ سال‌ دوم ‌برنامه‌ به‌‎صورت‌ کامل‌ توسط‌ دستگاهها و نهادهای‌ متولی‌ نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسائی‌ و تحت‌ پوشش‌ قرار دهد.
د ـ طراحی‌ برنامه‌های‌ ویژه‌ اشتغال‌، توانمندسازی‌ جلب‌ مشارکتهای‌ اجتماعی ‌آموزش‌ مهارتهای‌ شغلی‌ و مهارتهای‌ زندگی‌، به‌ویژه‌ برای‌ جمعیتهای‌ سه‌ دهک‌ پائین‌ درآمدی‌ در کشور.
هـ ـ ارتقاء مشارکت‌ نهادهای‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌، در برنامه‌های ‌فقرزدایی‌ و شناسائی‌ کودکان‌ یتیم‌ و خانواده‌های‌ زیر خط‌ فقر، در کلیه‌ مناطق‌ کشور توسط‌ مدیریت‌های‌ منطقه‌ای‌ و اعمال‌ حمایتهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ برای‌ افراد یادشده‌ توسط‌ آنان‌ و دستگاهها و نهادهای‌ مسؤول‌ در نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
و ـ امکان‌ تأمین‌ غذای‌ سالم‌ و کافی‌ در راستای‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ و تضمین ‌خدمات‌ بهداشتی‌، درمانی‌ و توانبخشی‌ رایگان‌ و تأمین‌ مسکن‌ ارزان‌ قیمت‌، همچنین ‌حصول‌ اطمینان‌ از قرار گرفتن‌ جمعیت‌ کمتر از هجده‌ سال‌ تحت‌ پوشش‌ آموزش‌ عمومی‌ رایگان‌ برای‌ خانوارهای‌ واقع‌ در سه‌ دهک‌ پائین‌ درآمدی‌، ازطریق‌ جابه‌‎جائی‌ و تخصیص‌کارآمد منابع‌ یارانه‌ها.
ز ـ فراهم‌ کردن‌ حمایتهای‌ حقوقی‌، مشاوره‌های‌ اجتماعی‌ و مددکاری‌، برای‌ دفاع ‌از حقوق‌ فردی‌، خانوادگی‌ و اجتماعی‌ فقرا.
ح‌ ـ اتخاذ رویکرد توانمندسازی‌ و مشارکت‌ محلی‌، براساس‌ الگوی‌ نیازهای ‌اساسی‌ توسعه‌ و تشخیص‌ نیاز توسط‌ جوامع‌ محلی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌، ازطریق‌ نظام‌ انگیزشی‌ برای‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ کوچک‌، متناسب‌ با ظرفیتهای‌ محلی‌ ـ ازطریق ‌اعمال‌ موارد فوق‌ در سطوح‌ محلی‌ و با جلب‌ مشارکتهای‌ عمومی‌.
ط‌ ـ طراحی‌ روشهای‌ لازم‌ برای‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ و درآمد روستائیان‌ و عشایر ایجاد فرصتهای‌ اشتغال‌ به‌ویژه‌ در دوره‌های‌ زمانی‌ خارج‌ از فصول‌ کاشت‌ و برداشت‌ با رویکرد مشارکت‌ روستائیان‌ و عشایر، با حمایت‌ از صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ توسعه‌ اشتغال‌ روستائی‌ و صندوق‌ اشتغال‌ نیازمندان‌.
ماده‌ 96 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ با توجه‌ به‌ استقرار سازمانی‌ نظام‌ جامع‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛ پوشش ‌جمعیتی‌، خدمـات‌ و حمایتهـای‌ مالی‌ مورد نظر در اصل‌ بیست‌ و نهم‌ (29) قانـون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را طبق‌ قوانین‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از مشارکت‌ مردم‌، از طریق‌ فعالیتهای‌ بیمه‌ای‌، حمایتی‌ و امدادی‌ به‌‎صورت‌ تدریجی‌ و به‌شرح‌ ذیل‌ افزایش‌ و به‌ اجرا بگذارد.
الف‌ ـ افزایش‌ پوشش‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ با توجه‌ خاص‌ به‌ روستائیان‌ و عشایر و شاغلین ‌شهری‌ که‌ تاکنون‌ تحت‌ پوشش‌ نبوده‌اند، به‌‎نحوی‌ که‌ برنامه‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان ‌و عشایر، با مشارکت‌ دولت‌ و روستائیان‌ و عشایر پس‌ از تهیه‌ و تصویب‌ دولت‌ از سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌ اجرا گذاشته‌ شود.
ب‌ ـ پوشش‌ کامل‌ (صددرصد) جمعیتی‌ از بیمه‌ همگانی‌ پایه‌ خدمات‌ درمانی‌.
ج‌ ـ تأمین‌ بیمه‌ خاص‌ (در قالب‌ فعالیتهای‌ حمایتی‌) برای‌ حمایت‌ از زنان‌ سرپرست‌ خانوار و افراد بی‌سرپرست‌ با اولویت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست‌.
د ـ هدفمند نمودن‌ فعالیتهای‌ حمایتی‌ جهت‌ توانمندسازی‌ افراد تحت‌ پوشش‌ مؤسسات‌ و نهادهای‌ حمایتی‌ در راستای‌ ورود به‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌.
هـ ـ اتخاذ تمهیدات‌ لازم‌ جهت‌ بازپرداخت‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ سازمانهای‌ بیمه‌ای‌ به‌نحوی‌ که‌ ضمن‌ جلوگیری‌ از ایجاد بدهی‌ جدید تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، کل‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ سازمانهای‌ بیمه‌ای‌ تسویه‌ شده‌ باشد.
و ـ اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای‌ کاهش‌ طول‌ دوره‌ استفاده‌ از مقرری‌ بیکاری‌ درجهت‌ تنظیم‌ بازار کار، افزایش‌ سابقه‌ مورد نیاز برای‌ احراز مقرری‌ بیمه‌ بیکاری‌ در سال‌ اول ‌برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ز ـ با توجه‌ به‌ تغییرات‌ و روند صعودی‌ شاخص‌های‌ جمعیتی‌ امید به‌ زندگی‌ و لزوم ‌پایداری‌ صندوقهای‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ و اصلاحات‌ منطقی‌ در مبانی‌ محاسباتی‌ آنها، دولت‌ موظف‌ است‌ با استفاده‌ از تجربه‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ محاسبات‌ بیمه‌ای‌ اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.
ح‌ ـ درصورتی‌که‌ نرخ‌ رشد دستمزد اعلام‌ شده‌ کارگران‌ در دو سال‌ آخر خدمت‌ آنها بیش‌ از نرخ‌ رشد طبیعی‌ دستمزد کارگران‌ بوده‌ و با سالهای‌ قبل‌ سازگار نباشد، مشروط‌بر آنکه‌ این‌ افزایش‌ دستمزد به‌ دلیل‌ ارتقاء شغلی‌ نباشد، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ علاوه‌ بر دریافت‌ مابه‌التفاوت‌ میزان‌ کسور سهم‌ کارگران‌ و کارفرما به‌نسبت‌ دستمزد واقعی‌ و دستمزد اعلام‌‎شده‌ سالهای‌ قبل‌ از کارفرمای‌ ذی‌ ربط‌، خسارت‌ وارده‌ براساس‌ لایحه‌ای‌خواهد بود که‌ توسط‌ هیأت‌ وزیران‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌شود.
ماده‌ 97 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور پیشگیری‌ و کاهش‌ آسیبهای‌ اجتماعی‌، نسبت‌به‌ تهیه ‌طرح‌ جامع‌ کنترل‌ کاهش‌ آسیبهای‌ اجتماعی‌،با تأکید بر پیشگیری‌ از اعتیاد به‌ مواد مخدر، مشتمل‌ بر محورهای‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید:
الف‌ ـ ارتقای‌ سطح‌ بهداشت‌ روان‌، گسترش‌ خدمات‌ مددکاری‌ اجتماعی‌، تقویت‌ بنیان‌ خانواده‌ و توانمندسازی‌ افراد و گروههای‌ در معرض‌ آسیب‌.
ب‌ ـ بسط‌ و گسترش‌ روحیه‌ نشاط‌، شادابی‌، امیدواری‌، اعتماد اجتماعی‌، تعمیق‌ ارزشهای‌ دینی‌ و هنجارهای‌ اجتماعی‌.
ج‌ ـ شناسایی‌ نقاط‌ آسیب‌خیز و بحران‌زای‌ اجتماعی‌ در بافت‌ شهری‌ و حاشیه ‌شهرها و تمرکز بخشیدن‌ حمایتهای‌ اجتماعی‌، خدمات‌ بهداشتی‌ ـ درمانی‌، مددکاری‌، مشاوره‌ اجتماعی‌ و حقوقی‌ و برنامه‌های‌ اشتغال‌ حمایت‌شده‌، با اعمال‌ راهبرد همکاری ‌بین‌ بخشی‌ و سامانه‌ مدیریت‌ آسیبهای‌ اجتماعی‌ در مناطق‌ یادشده‌.
دـ پیشگیری‌ اولیه‌ از بروز آسیبهای‌ اجتماعی‌ از طریق‌: اصلاح‌ برنامه‌های‌ درسی‌ دوره‌ آموزش‌ عمومی‌ و پیش‌بینی‌ آموزشهای‌ اجتماعی‌ و ارتقای‌ مهارتهای‌ زندگی‌.
هـ ـ خدمات‌رسانی‌ به‌ موقع‌ به‌ افراد در معرض‌ آسیبهای‌ اجتماعی‌ با مشارکت ‌سازمانهای‌ غیردولتی‌.
و ـ بازتوانی‌ آسیب‌دیدگان‌ اجتماعی‌ و فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ بازگشت‌ آنها به‌جامعه‌.
ز ـ تهیه‌ طرح‌ ملی‌ مبارزه‌ با مواد مخدر و روانگردان‌ براساس‌ محورهای‌ ذیل‌:
1ـ پیشگیری‌ از اعتیاد به‌ مواد مخدر و قاچاق‌ آن‌ با استفاده‌ از تمامی‌ امکانات‌ و توانمندیهای‌ ملی‌.
2ـ در اولویت‌ قراردادن‌ استراتژی‌ کاهش‌ آسیب‌ و خطر، کار درمانی‌، آموزش‌ مهارتهای‌ زندگی‌ سالم‌، روان‌درمانی‌، درمان‌ اجتماع‌مدار معتادان‌ و بهره‌گیری‌ از سایر یافته‌های‌ علمی‌ و تجارت‌ جهانی‌ در اقدامها و برنامه‌ ریزیهای‌ عملی‌.
3ـ جلوگیری‌ از تغییر الگوی‌ مصرف‌ مواد مخدر به‌ داروهای‌ شیمیائی‌ و صنعتی‌.
4ـ جلوگیری‌ از هرگونه‌ تطهیر عواید ناشی‌ از فعالیتهای‌ مجرمانه‌ مواد مخدر و روانگردانها.
5ـ به‌ کارگرفتن‌ تمام‌ امکانات‌ و توانمندیهای‌ ملی‌ برای‌ مقابله‌ با حمل‌ و نقل‌ و ترانزیت‌ مواد مخدر و همچنین‌ عرضه‌ و فروش‌ آن‌ در سراسر کشور.
6ـ تقویت‌ نقش‌ مردم‌ و سازمانهای‌ غیردولتی‌ در امر پیشگیری‌ و مبارزه‌ با اعتیاد.
ح‌ ـ تداوم‌ اجرای‌ طرح‌ ساماندهی‌ و توانبخشی‌ بیماران‌ روانی‌ مزمن‌ با پوشش‌ حداقل‌ هفتاد و پنج‌ درصد (75%) جمعیت‌ هدف‌ در پایان‌ برنامه‌.
ط‌ ـ تداوم‌ اجرای‌ طرح‌ ساماندهی‌ و توانبخشی‌ سالمندان‌ با پوشش‌ حداقل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد (25%) جمعیت‌ هدف‌.
ی‌ ـ تهیه‌ و تدوین‌ طرح‌ جامع‌ توانمندسازی‌ زنان‌ خودسرپرست‌ و سرپرست ‌خانوار با همکاری‌ سایر سازمانها و نهادهای‌ ذیربط و تشکلهای‌ غیردولتی‌ و تصویب‌ آن ‌در هیأت‌ وزیران‌ در شش‌ ماهه‌ نخست‌ سال‌ اول‌ برنامه‌.
ک‌ ـ ساماندهی‌ و توسعه‌ مشارکتهای‌ مردمی‌ و خدمات‌ داوطلبانه‌ در عرصه‌ بهزیستی‌ و برنامه‌ریزی‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ حمایت‌ از مؤسسات‌ خیریه‌ و غیردولتی‌ با رویکرد بهبود فعالیت‌.
ل‌ ـ افزایش‌ مستمری‌ ماهیانه‌ خانواده‌های‌ نیازمند و بی‌سرپرست‌ و زنان‌ سرپرست‌ خانواده‌ تحت‌ پوشش‌ دستگاههای‌ حمایتی‌ بر مبنای‌ چهل‌ درصد (40%) حداقل‌ حقوق‌ و دستمزد در سال‌ اول‌ برنامه‌.
ماده‌ 98 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور حفظ‌ و ارتقای‌ سرمایه‌ اجتماعی‌، ارتقای‌ رضایتمندی ‌عمومی‌ و گسترش‌ نهادهای‌ مدنی‌، طی‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ تهیه‌ ساز و کارهای‌ سنجش‌ و ارزیابی‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ کشور.
ب‌ ـ ارائه‌ گزارش‌ سالانه‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ کشور و احصای‌ علل‌ و عوامل‌ تأثیرگذار بر آن‌.
ج‌ ـ تصویب‌ سازوکارهای‌ اجرایی‌ لازم‌ جهت‌ افزایش‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ اعم‌ از اعتماد عمومی‌، وفاق‌ اجتماعی‌، قانون‌گرایی‌ و وجدان‌ فردی‌ و اجتماعی‌.
د ـ ارزیابی‌ رضایت‌مندی‌ عمومی‌ به‌‎صورت‌ سالانه‌ و انتشار تغییرات‌ آن‌ در اثر عملکرد عمومی‌ حاکمیت‌.
هـ ـ تدوین‌ و تصویب‌ طرح‌ جامع‌ توانمندسازی‌ و حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌، در ابعاد حقوقی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و اجرای‌ آن‌ در مراجع‌ ذیربط ‌.
و ـ تدوین‌ طرح‌ جامع‌ مشارکت‌ و نظارت‌ مردم‌، سازمانها، نهادهای‌ غیردولتی‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ در توسعه‌ پایدار کشور و فراهم‌کردن‌ امکان‌ گسترش‌ کمی‌ و کیفی ‌نهادهای‌ مدنی‌، با اعمال‌ سیاستهای‌ تشویقی‌.
ماده‌ 99 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، نسبت‌‎به‌ تدوین‌ واجرای‌ سند راهبردی‌ خدمات‌رسانی‌ به‌ ایثارگران‌ (خانواده‌ معظم‌ شهدا، جانبازان‌، آزادگان‌و خانواده‌ آنان‌)، با رویکرد توانمندسازی‌ و بهبود وضعیت‌ اشتغال‌، مسکن‌ ارزان‌قیمت‌، ارتقای‌ سطح‌ اجتماعی‌، درمانی‌، معیشتی‌ و بهبود وضعیت‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌، حفظ‌ و تثبیت‌ موقعیت‌ شغلی‌ آنان‌ اقدام‌ نموده‌ و سازوکار نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سند را پیش‌بینی‌ نماید. منابع‌ مالی‌ سند از محل‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ و منابع‌ داخلی‌ نهادها تأمین‌ خواهدشد. در تمامی‌ برنامه‌های‌ اشتغالزایی‌ اعم‌ از جذب‌ و استخدام‌ و اعطای‌ امتیازات‌ و تسهیلات‌، ایثارگران‌ در اولویت‌ هستند و دولت‌ موظف‌ است‌ حمایتهای‌ لازم‌ در حفظ‌ و تثبیت‌ موقعیت‌ شغلی‌ آنان‌ را اعمال‌ نماید.
ماده‌ 100 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور ارتقای‌ حقوق‌ انسانی‌، استقرار زمینه‌های‌ رشد و تعالی‌ و احساس‌ امنیت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ در جامعه‌ و تربیت‌ نسلی‌ فعال‌، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن‌، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری‌، انضباط‌ با روحیه‌ تعاون‌ و سازگاری‌اجتماعی‌، متعهد به‌ انقلاب‌ و نظام‌ اسلامی‌ و شکوفایی‌ ایران‌ و مفتخر به‌ ایرانی‌بودن‌، «منشور حقوق‌ شهروندی‌» را مشتمل‌ بر محورهای‌ ذیل‌ تنظیم‌ و به‎تصویب‌ مراجع‌ ذیربط ‌برساند:
الف‌ ـ پرورش‌ عمومی‌ قانون‌مداری‌ و رشد فرهنگ‌ نظم‌ و احترام‌ به‌ قانون‌ و آئین‌ شهروندی‌.
ب‌ ـ تأمین‌ آزادی‌ و صیانت‌ از آرای‌ مردم‌ و تضمین‌ آزادی‌، در حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌.
ج‌ ـ هدایت‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ به‌ سمت‌ فرآیندهای‌ قانونی‌ و حمایت‌ و تضمین‌ امنیت‌ فعالیتها و اجتماعات‌ قانونی‌.
د ـ تأمین‌ آزادی‌ و امنیت‌ لازم‌ برای‌ رشد تشکلهای‌ اجتماعی‌ در زمینه‌ صیانت‌ از حقوق‌ کودکان‌ و زنان‌.
هـ ـ ترویج‌ مفاهیم‌ وحدت‌آفرین‌ و احترام‌آمیز نسبت‌به‌ گروههای‌ اجتماعی‌ و اقوام‌ مختلف‌ در فرهنگ‌ ملی‌.
و ـ حفظ‌ و صیانت‌ از حریم‌ خصوصی‌ افراد.
ز ـ ارتقای‌ احساس‌ امنیت‌ اجتماعی‌ در مردم‌ و جامعه‌.
ماده‌ 101 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ برنامه‌ ملی‌ توسعه‌ کار شایسته‌ را به‌‎عنوان‌ گفتمان‌ جدید عرصه‌کار و توسعه‌، براساس‌ راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی‌» که‌ متضمن‌ عزت‌ نفس‌، برابری‌ فرصتها، آزادی‌ و امنیت‌ نیروی‌ کار، همراه‌ با صیانت‌ لازم‌ باشد و مشتمل‌ بر محورهای‌ ذیل‌ تهیه‌ و تاپایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ تقدیم‌ مجلس‌ شوای‌ اسلامی‌ بنماید.
الف‌ ـ حقوق‌ بنیادین‌ کار (آزادی‌ انجمنها و حمایت‌ از حق‌ تشکلهای‌ مدنی‌ روابط‌کار، حق‌ سازماندهی‌ و مذاکره‌ دسته‌جمعی‌، تساوی‌ مزدها برای‌ زن‌ و مرد در مقابل‌ کار هم‌ارزش‌، منع‌ تبعیض‌ در اشتغال‌ و حرفه‌، رعایت‌ حداقل‌ سن‌ کار، ممنوعیت‌ کار کودک‌، رعایت‌ حداقل‌ مزد متناسب‌ با حداقل‌ معیشت‌).
ب‌ ـ گفت‌‎وگوی‌ اجتماعی‌ دولت‌ و شرکای‌ اجتماعی‌ (نهادهای‌ مدنی‌ روابط‌ کار) ارتقای‌ سرمایه‌ انسانی‌ و اجتماعی‌، ارتقای‌ روابط‌ صنعتی‌ و روابط‌ کار، نقش‌ شرکای ‌اجتماعی‌، مذاکرات‌ و چانه‌زنی‌ جمعی‌، انعقاد پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌، تشکیل‌ شورای‌ سه‌جانبه‌ مشاوره‌ ملی‌، گسترش‌ مکانیزمهای‌ سه‌جانبه‌ در روابط‌ کار، اصلاحات‌ ساختاری‌، ترویج‌ گفت‌‎وگوی‌ اجتماعی‌ و تقویت‌ تشکلهای‌ مدنی‌ روابط‌ کار.
ج‌ ـ گسترش‌ حمایتهای‌ اجتماعی‌ (تأمین‌ اجتماعی‌، بیمه‌ بیکاری‌، ایجاد توسعه‌ و تقویت‌ساز و کارهای‌ جبرانی‌، حمایتهای‌ اجتماعی‌ از شاغلین‌ بازار کار غیررسمی‌، توانبخشی‌ معلولین‌ و برابری‌ فرصتها برای‌ زنان‌ و مردان‌ و توانمندسازی‌ زنان‌ از طریق ‌دستیابی‌ به‌ فرصتهای‌ شغلی‌ مناسب‌).
د ـ حق‌ پیگیری‌ حقوق‌ صنفی‌ و مدنی‌ کارگری‌.
هـ ـ اصلاح‌ و بازنگری‌ قوانین‌ و مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و روابط‌ کار (تغییر در قوانین‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و روابط‌ کار براساس‌ سازوکار سه‌جانبه‌ «دولت‌، کارگر و کارفرما» به‌منظور تعامل‌ و انعطاف‌ بیشتر در بازار کار).
و ـ اشتغال‌ مولد (ظرفیت‌سازی‌ برای‌ اشتغال‌ در واحدهای‌ کوچک‌ و متوسط‌، آموزشهای‌ هدف‌دار و معطوف‌ به‌ اشتغال‌، برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ با جهت‌گیری‌ اشتغال‌، آموزشهای‌ کارآفرینی‌، جمع‌آوری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ بازار کار، ارتباط‌ و همبستگی‌کامل‌ آموزش‌ و اشتغال‌ رفع‌ موانع‌ بیکاری‌ ساختاری‌، توسعه‌ آموزشهای‌ مهارتی‌ فنی‌ وحرفه‌ای‌ معطوف‌ به‌ نیاز بازار کار).
ز ـ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جهت‌ انطباق‌ قوانین‌ و مقررات‌ ملی‌ با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های‌ بین‌المللی‌، کنسولی‌، تحولات‌ جهانی‌ کار و امحای‌ تبعیض‌ در همه ‌عرصه‌های‌ اجتماعی‌ به‌ویژه‌ در عرصه‌ روابط‌ کار و اشتغال‌.
ح‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ اعزام‌ نیروی‌ کار به‌ خارج‌ از کشور.
ماده‌ 102 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ برنامه‌ توسعه‌ بخش‌ تعاونی‌ را با رویکرد استفاده‌ مؤثر از قابلیتهای‌ بخش‌ تعاونی‌، در استقرار عدالت‌ اجتماعی‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمدها، تأمین‌ منابع‌ لازم‌ برای‌ سرمایه‌گذاریها، از طریق‌ تجمیع‌ سرمایه‌های‌ کوچک‌، اجرای‌ بند (2) اصل‌ چهل‌ و سوم‌ (43) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، افزایش‌ قدرت‌ رقابتی‌ و توانمندسازی‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ متوسط‌ و کوچک‌، کاهش‌ تصدیهای‌ دولتی‌، گسترش‌ مالکیت‌ و توسعه‌ مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ مشتمل‌ بر محورهای‌ ذیل ‌تهیه‌ و تا پایان‌ سال‌ 1383 تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نماید.
الف‌ ـ توانمندسازی‌ جوانان‌، زنان‌، فارغ‌التحصیلان‌ و سایر افراد جویای‌ کار، درراستای‌ برقراری‌ تعاملات‌ اجتماعی‌ لازم‌ جهت‌ شکل‌گیری‌ فعالیت‌ واحدهای‌ تعاونی‌.
ب‌ ـ ارتقای‌ بهره‌وری‌ و توسعه‌ و بهبود مدیریت‌ تعاونیها.
ج‌ ـ ترویج‌ فرهنگ‌ تعاون‌ و اصلاح‌ محیط‌ حقوقی‌ توسعه‌ بخش‌ و ارائه‌ لوایح‌ قانونی‌ مورد نیاز.
د ـ اولویت‌ دادن‌ به‌ بخش‌ تعاونی‌، در انتقال‌ فعالیتها و کاهش‌ تصدیهای‌ بخش‌ دولتی‌ اقتصاد به‌ بخش‌ غیردولتی‌.
هـ ـ توسعه‌ حیطه‌ فعالیت‌ بخش‌ تعاونی‌، در چارچوب‌ بند (47) سیاستهای‌ کلی ‌برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ بعداً ابلاغ ‌خواهد شد.
و ـ تسهیل‌ فرآیند دستیابی‌ تعاونیها به‌ منابع‌، امکانات‌، فناوریهای‌ نوین‌ و بازارها و بهبود محیط‌ کسب‌ و کار.
ز ـ تسهیل‌ ارتباطات‌ و توسعه‌ پیوندهای‌ فنی‌، اقتصادی‌ و مالی‌ بین‌ انواع‌ تعاونیها.
ماده‌ 103 ـ ماده‌ (42)، بند (الف‌) ماده‌ (46) و مواد (48) الی‌ (51) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ (1388 ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش‌ چهارم‌ ـ صیانت‌ از هویت‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌

فصل‌ نهم‌ ـ توسعه‌ فرهنگی‌
ماده‌ 104 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور رونق‌ اقتصاد فرهنگ‌، افزایش‌ اشتغال‌، بهبود کیفیت ‌کالا و خدمات‌، رقابت‌پذیری‌، خلق‌ منابع‌ جدید، توزیع‌ عادلانه‌ محصولات‌ و خدمات‌ فرهنگی‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود به‌ بازارهای‌ جهانی‌ فرهنگ‌ و هنر و تأمین ‌فضاهای‌ کافی‌ برای‌ عرضه‌ محصولات‌ فرهنگی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد:
الف‌ ـ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ برای‌ رفع‌ موانع‌ انحصاری‌، تقویت‌ رقابت‌پذیری‌ و فراهم‌سازی‌ زمینه‌های‌ بسط‌ مشارکت‌ مردم‌، نهادهای‌ غیردولتی‌، صنفی‌ و حرفه‌ای‌ در امور فرهنگی‌ و هنری‌.
ب‌ ـ اقدام‌ قانونی‌ لازم‌ برای‌ تأسیس‌ صندوقهای‌ غیردولتی‌ ضمانت‌ به‎منظور حمایت‌ از تولید، توزیع‌ و صادرات‌ کالاها و خدمات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، سینمائی‌، مطبوعاتی‌ و ورزشی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌.
ج‌ ـ احصاء و ارتقاء سهم‌ بخش‌ فرهنگ‌، براساس‌ شاخصهای‌ مورد نظر در اقتصاد ملی‌ و منظورنمودن‌ رشد متناسب‌ سالانه‌ در لوایح‌ بودجه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌استانداردهای ‌ملی‌ که‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصویب‌ دولت‌ می‌رسد.
دـ تصویب‌ و ابلاغ‌ استانداردهای‌ بهره‌مندی‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور از فضاهای‌ فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌ و گردشگری‌ و توزیع‌ و تأمین‌ اعتبارات‌ ملی‌ و استانی‌ فصول‌ برنامه‌های‌ ذیربط در هر یک‌ از سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ شاخصها و استانداردها براساس‌ شاخصهائی‌ که‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌می‌رسد.
هـ ـ به‌ توسعه‌ ساختارها و زیربناهای‌ لازم‌ برای‌ رشد تولید و توزیع‌ محصولات ‌فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ توسط‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ با اولویت‌ کمک‌ نماید.
و ـ تمهید تسهیلات‌ ویژه‌ برای‌ ورود مواد اولیه‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌ موردنیاز صنایع‌ بخش‌ فرهنگ‌ برای‌ نیل‌ به‌ بهبود کیفیت‌ تولیدات‌ و صدور محصولات‌ فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ در مقیاسهای‌ جهانی‌.
ز ـ ساماندهی‌ نظام‌ یارانه‌ای‌ بخش‌ فرهنگ‌ با اولویت‌ کودکان‌، دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ با رویکرد تغییر نظام‌ پرداخت‌ یارانه‌ از تولید به‌ سمت‌ مصرف‌، برای‌ کلیه‌ اقشار جامعه‌ و خرید محصولات‌ فرهنگی‌.
ح‌ ـ حمایت‌ یا مشارکت‌ با هنرمندان‌ و مجموعه‌دارانی‌ که‌ قصد ایجاد موزه‌ شخصی‌ آثار هنری‌ خویش‌ و یا کتابخانه‌ را دارند، ازجمله‌ : استفاده‌ از فضاهای‌ دولتی‌ به‌‎صورت‌ امانی‌، با همکاری‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، کلیه ‌شهرداریها و سایر دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط ‌.
ط‌ ـ انجام‌ حمایتهای‌ لازم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ در چارچوب‌ مقررات ‌مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در توسعه‌ فضاهای‌ مجازی‌ فرهنگی‌، هنری‌ و مطبوعاتی‌ در محیطهای‌ رایانه‌ای‌ و اینترنتی‌ فعالیت‌ می‌کنند و به‌ویژه‌ اعطای‌ تسهیلات ‌لازم‌ برای‌ برپایی‌ پایگاههای‌ رایانه‌ای‌ و اطلاع‌رسانی‌ حاوی‌ اطلاعات‌ فرهنگی‌، دینی‌، تاریخی‌ و علمی‌ به‌ زبان‌ و خط‌ فارسی‌ توسط‌ بخشهای‌ مختلف‌ اجرایی‌ کشور جهت ‌استفاده‌ عموم‌ و همچنین‌ ایجاد شرایط‌ لازم‌ توسط‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌برای‌ دریافت‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ کابلی‌ و کانالهای‌ ماهواره‌ای‌ براساس‌ ضوابط‌ سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ مربوطه‌ با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، ارتباطات‌ و فناوری‌ اطلاعات‌ و سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ی‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود تا نیم‌ درصد (5/0%)از اعتبارات‌ دستگاههای ‌موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ را با پیشنهاد رئیس‌ دستگاه‌ مربوطه‌ برای‌ انجام‌ امور فرهنگی‌، هنری‌، سینمائی‌ و مطبوعاتی‌ جهت‌ ترویج‌ فضائل‌ اخلاقی‌ و معارف‌ اسلامی‌کارکنان‌ خود هزینه‌ نماید.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و سازمان‌ مدیریت ‌و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ک‌ ـ متناسب‌ با ویژگیهای‌ جمعیتی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و حداقل‌های‌ بهره‌مندی‌، ترتیبی‌ اتخاذ نماید تا با همکاری‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌، شهرداریها و منابع‌ مردمی‌ تا سال‌ آخر برنامه‌ چهارم‌ در کلیه‌ شهرها و مراکز استانها، نسبت‌به‌ ایجاد فضاهای‌ فرهنگی‌ و هنری‌ شامل‌ : کتابخانه‌ مرکزی‌، تالار فرهنگ‌ و هنر، پردیسهای‌ سینمائی‌، موزه‌ هنرهای‌ معاصر و مرکز دائمی‌ برگزاری‌ نمایشگاههای‌ فرهنگی‌ و هنری‌، پیش‌بینی‌های‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورد.
ل‌ ـ حداکثر تا پنجاه‌ درصد (50%) هزینه‌ تکمیل‌ مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ نیمه‌تمام‌ بخش‌ غیردولتی‌ را که‌ تکمیل‌ و بهره‌برداری‌ از آنها برای‌ استفاده‌ عمومی‌ ضروری‌ است‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ مصوب‌ دولت‌ به‌‎صورت‌ کمک‌ تأمین‌ نماید. درصورت‌ تغییر کاربری ‌این‌گونه‌ مراکز از استفاده‌ عمومی‌ به‌ خصوصی‌ باید وجوه‌ دولتی‌ پرداخت‌ شده‌ به‌ قیمت ‌روز مسترد گردد.
م‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ موظفند امکانات‌ و فضاهای ‌فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ متعلق‌ به‌ خود را برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و ورزشی‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران‌ می‌رسد دراختیار متقاضیان‌ قراردهند.
ماده‌ 105 ـ مواد (156)، (161) و بند (الف‌) ماده‌ (162) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 106 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور تعمیق‌ ارزشها، باورها، فرهنگ‌ معنویت‌ و نیز حفظ‌هویت‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌، اعتلای‌ معرفت‌ دینی‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ قرآنی‌، اقدام‌های‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ بسط‌ آگاهی‌ها و فضائل‌ اخلاقی‌ در میان‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ و زمینه‌سازی ‌اقدامهای‌ لازم‌ برای‌ ایجاد فضای‌ فرهنگی‌ سالم‌ و شرایط‌ مناسب‌ برای‌ احیای‌ فریضه‌ امر به ‌معروف‌ و نهی‌ از منکر و اهتمام‌ به‌ آن‌.
ب‌ ـ گسترش‌ فعالیتهای‌ رسانه‌های‌ ملی‌ و ارتباط‌ جمعی‌ در جهت‌ مقابله‌ با تهاجم ‌فرهنگی‌، سالم‌سازی‌ فضای‌ عمومی‌، اطلاع‌رسانی‌ صحیح‌ و تحقق‌ سیاستهای‌ کلی‌ برنامه ‌چهارم‌ با فراهم‌‎آوردن‌ زمینه‌های‌ مناسب‌ انتشار گزارشهای‌ عملکرد دستگاهها و افزایش ‌امکان‌ دسترسی‌ جامعه‌ به‌ آموزشهای‌ عمومی‌، فنی‌ ـ حرفه‌ای‌، ترویجی‌ و آموزشهای ‌عالی‌ ازطریق‌ شبکه‌های‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ج‌ ـ حمایت‌ از پژوهشهای‌ راهبردی‌ و بنیادی‌ در زمینه‌ اعتلای‌ معرفت‌ دینی‌ و توسعه‌ فعالیتهای‌ قرآنی‌.
د ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ ترویج‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ نماز.
هـ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهای‌ مذهبی‌ و مساجد توسط‌ سازمانهای‌ تبلیغات ‌اسلامی‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ با همکاری‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌.
و ـ تداوم‌ نهضت‌ قرآن‌آموزی‌.
ز ـ تقویت‌ سهم‌ کتابخوانی‌ در حوزه‌ دین‌ در کشور، خصوصاً مناطق‌ محروم‌ و طراحی‌ کتابخانه‌ حوزه‌ دین‌ در مساجد و سایر اماکن‌ مذهبی‌.
ح‌ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌، با رویکرد گسترش‌ فرهنگ‌ وقف‌ و امور خیریه‌.
ط‌ ـ به‌کارگیری‌ شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای‌ نوین‌ در عرصه‌ تبلیغات‌ دینی‌.
ی‌ ـ حمایت‌ از برنامه‌ریزی‌، نیازسنجی‌ و ارائه‌ آموزشهای‌ ضروری‌ به‌ مبلغین‌ دینی ‌در جهت‌ بهبود کیفیت‌ تبلیغات‌ دینی‌.
ک‌ ـ استمرار اجرای‌ طرح‌ ترویج‌ فرهنگ‌ ایثار و شهادت‌.
ل‌ ـ ساماندهی‌ تبلیغات‌ رسانه‌ای‌، بهبود محتوای‌ کتب‌ درسی‌، استقرار محیط‌ و ساختارهای‌ حقوقی‌ در جهت‌ حفظ‌ و ارتقاء هویت‌ اسلامی‌ ـ ایرانی‌، تقویت‌ نهاد خانواده ‌براساس‌ تعالیم‌ میراث‌ معنوی‌ جامعه‌ ایرانی‌.
م‌ ـ تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌، تبلیغی‌ و ترویجی‌ در کلیه‌ سطوح‌ اجتماعی‌ برای‌ آموزش‌، گسترش‌ و تعمیق‌ فرهنگ‌ کار و نظم‌ اجتماعی‌، شناخت‌ ارزش‌ زمان‌ و رعایت‌ آن‌ در انجام‌ کلیه‌ فعالیتها.
ن‌ ـ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ مطالعه‌ و اجرای‌ همگرایی‌ مذاهب‌، حداکثر تا پایان‌ سال‌ اول ‌برنامه‌ چهارم‌ برای‌ تقویت‌ همگرایی‌ بیشتر میان‌ فرقه‌ها و مذاهب‌ مختلف‌ اسلامی‌ در کشور.
س‌ ـ توسعه‌ مشارکت‌های‌ مردمی‌ در عرصه‌ فرهنگ‌ دینی‌، برنامه‌ریزی‌ و اقدامهای ‌لازم‌ برای‌ حمایت‌ از هیأتهای‌ مذهبی‌ و تشکلهای‌ دینی‌ با رویکرد بهبود کیفیت‌ فعالیتها وپرهیز ازخرافات‌ و انحرافات‌.
ع‌ ـ حوزه‌های‌ علمیه‌ از تمامی‌ تسهیلات‌ و معافیت‌هائی‌ که‌ برای‌ سایر مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ تعیین‌ گردیده‌ یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف‌ ـ به‎منظور ارتقاء پژوهش‌ درخصوص‌ بنیادهای‌ نظری‌، دینی‌ نظام‌ و پاسخگوئی ‌به‌ مسائل‌ مستحدثه‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم ‌موظف‌ است‌ در برنامه‌ چهارم‌ ساماندهی‌ مناسب‌ را با استفاده‌ از امکانات‌ و ظرفیتهای ‌علمی‌ حوزه‌ دین‌ پژوهشی‌ به‌ انجام‌ رساند.
ماده‌ 107 ـ ماده‌ (163) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 108 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور زنده‌ و نمایان‌ نگهداشتن‌ اندیشه‌ دینی‌ و سیاسی‌ و سیره‌ عملی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) و برجسته‌ کردن‌ نقش‌ آن‌ به‌‎عنوان‌ یک‌ معیار اساسی ‌در تمام‌ سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری‌ آن‌ در مجموعه‌ ارکان‌ نظام‌، اقدامهای‌ زیر را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ حمایت‌ از انجام‌ مطالعات‌ بنیادی‌ و کاربردی‌ در عرصه‌ فرهنگ‌سازی‌، پژوهشی‌، آموزشی‌ و اطلاع‌رسانی‌ با تکیه‌ بر علوم‌، فناوری‌ و بهره‌گیری‌ مناسب‌ از ظرفیت ‌دانشگاهها و مؤسسات‌ پژوهشی‌ و حمایت‌ از پایان‌ نامه‌های‌ دوره‌های‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌با موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امام‌ (ره‌) و انقلاب‌ اسلامی‌.
ب‌ ـ حمایت‌ از تولید و نشر آثار ارزنده‌ علمی‌، هنری‌ و ادبی‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ امام ‌با همکاری‌ مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌ (ره‌) و تجهیز کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور به‌ آثار منتشر شده‌ در این‌ زمینه‌.
ج‌ ـ حمایت‌ از تولید برنامه‌های‌ متنوع‌ و متناسب‌ در جهت‌ تبیین‌ و بزرگداشت‌ سیره‌ و آرای‌ حضرت‌ امام‌ (ره‌) و معرفی‌ چهره‌ جامع‌ ایشان‌ در صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ با همکاری‌ مؤسسه‌ مذکور در بند (ب‌).
د ـ شناسائی‌، بازسازی‌، حفظ‌ و نگهداری‌ اماکن‌، میادین‌ و خیابانهائی‌ که‌ مهمترین ‌وقایع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را شاهد بوده‌ و نیز بهره‌گیری‌ از مراکز فرهنگی‌، هنری‌ و فضاهای ‌عمومی‌ در جهت‌ نشر و تبلیغ‌ اندیشه‌ و سیره‌ عملی‌ و بزرگداشت‌ یاد امام‌ (ره‌) توسط ‌شهرداریها.
هـ ـ تهیه‌ برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارتباط‌ و همکاری‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ تأثیرگذار خارج‌ از کشور در انجام‌ امور مذکور در این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامی‌ و وزارت‌ امور خارجه‌ با همکاری‌ مؤسسه‌ مذکور در بند (ب‌) صورت‌ می‌گیرد.
و ـ تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ سازنده‌ توسط‌ سازمان‌ ملی‌ جوانان‌ با همکاری‌ مؤسسه‌ مذکور در بند (ب‌) به‎منظور آشنائی‌ و ارتباط‌ نسل‌ جوان‌ با اندیشه‌ و زندگی‌ امام‌ و آرمانهای ‌انقلاب‌ اسلامی‌.
ز ـ دستگاههای‌ فرهنگی‌ که‌ به‌‎نحوی‌ از بودجه‌ عمومی‌ استفاده‌ می‌کنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل‌ سه‌ درصد (3%) از بودجه‌ عملیات‌ فرهنگی‌ و تبلیغی‌ خود را جهت‌ اجراء وظایف‌ مذکور در این‌ ماده‌ اختصاص‌ دهند.
ح‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌ (ره‌) و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 109 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور حفظ‌ و شناساندن‌ هویت‌ تاریخی‌ ایران‌ و بهره‌گیری‌ از عناصر و مؤلفه‌های‌ هویت‌ ایرانی‌ به‌ویژه‌ زبان‌ فارسی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ حمایت‌ از پژوهشهای‌ علمی‌ و بین‌ رشته‌ای‌ در زمینه‌ ایران‌ شناسی‌ و گذشته‌ طولانی‌ تاریخی‌ و تدوین‌ گزارشها و کتابهای‌ لازم‌ در سطوح‌ مختلف‌ عمومی‌، آموزشی‌ و پژوهشی‌.
ب‌ ـ بررسی‌ و گردآوری‌ نظام‌ یافته‌ تاریخ‌ شفاهی‌، گویشها و لهجه‌ها، آداب‌ و رسوم‌ عناصر فرهنگ‌ ملی‌ و بومی‌.
ج‌ ـ حمایت‌ از گسترش‌ منابع‌ و اطلاعات‌ به‌ خط‌ و زبان‌ فارسی‌ و تدوین‌ و تصویب ‌استانداردهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ نمایش‌ الفبای‌ فارسی‌ در محیطهای‌ رایانه‌ای‌.
د ـ تربیت‌ و تشویق‌ معلمان‌ ورزیده‌ و کارآزموده‌ درس‌ زبان‌ فارسی‌، در مقاطع‌ مختلف‌ آموزشی‌ به‌ویژه‌ مقطع‌ ابتدائی‌.
هـ ـ تقویت‌ تعامل‌ فرهنگها و زبانهای‌ بومی‌ با فرهنگ‌ و میراث‌ معنوی‌ ملی‌ و معرفی‌ وجوه‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ بومی‌ در سطح‌ ملی‌ با رویکرد تحکیم‌ وحدت‌ ملی‌ به‌‎ویژه ‌در نظام‌ آموزشی‌ کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات‌ فرهنگی‌ و هنری‌.
و ـ شناسائی‌، تکریم‌ و معرفی‌ مفاخر و آفرینشهای‌ دینی‌، فرهنگی‌، ورزشی‌، هنری‌، ادبی‌ و علمی‌ کشور، براساس‌ ضوابط‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌.
ز ـ شناسائی‌ اصول‌ و ضوابط‌ شکل‌گیری‌ معماری‌ ایرانی‌ ـ اسلامی‌ در شهرها و روستاهای‌ کشور به‎منظور معرفی‌ ویژگیهای‌ هنرهای‌ معماری‌ ایرانی‌ اسلامی‌ ازطریق‌ انجام‌ پژوهشهای‌ مورد نیاز.
ماده‌ 110 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور ترویج‌ فرهنگ‌ صلح‌، مفاهمه‌، عدم‌ خشونت‌ و همزیستی‌ مسالمت‌آمیز میان‌ ملتها در مناسبات‌ بین‌المللی‌ و تحقق‌ گفت‌‎وگو میان‌ فرهنگها و تمدنها، اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ برنامه‌ریزی‌ در زمینه‌ مشارکت‌ و حضور فعال‌ در فرآیندها، نهادها و مجامع ‌منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ در باب‌ گفت‌‎وگوی‌ تمدنها.
ب‌ ـ فراهم‌سازی‌ شرایط‌ لازم‌ برای‌ تبادل‌ آراء و نظرهای‌ متفکران‌، دانشمندان‌، هنرمندان‌ و نهادهای‌ علمی‌، فرهنگی‌ و مدنی‌.
ج‌ ـ اهتمام‌ به‌ معرفی‌ جلوه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و ادبی‌ ایران‌، در سایر مناطق ‌جهانی‌ و فراهم‌سازی‌ زمینه‌ آشنایی‌ و انتخاب‌ فعال‌ نخبگان‌ و مراکز علمی‌ و فرهنگی‌ و جامعه‌ ایرانی‌ نسبت‌به‌ دستاوردهای‌ جدید فرهنگی‌ در جهان‌.
د ـ عقد موافقتنامه‌های‌ فرهنگی‌ منطقه‌ای‌، قاره‌ای‌ و بین‌المللی‌ و فراهم‌‎آوردن ‌شرایط‌ اجرای‌ این‌ موافقتنامه‌ها در برنامه‌های‌ دستگاههای‌ اجرائی‌.
هـ ـ بهبود ساختارهای‌ اجرائی‌ و حمایت‌ از تأسیس‌ نهادهای‌ غیردولتی‌ برای‌ تحقق‌ عملی‌ گفت‌‎وگوی‌ فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش‌ تصدی‌ دولت‌ و غیردولتی‌ شدن‌ این ‌فعالیت‌.
و ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران ‌به ‌تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 111 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ با هدف‌ تقویت‌ نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ و توسعه‌ فرصتها وگسترش‌ سطح‌ مشارکت‌ آنها در کشور، اقدامهای‌ ذیل‌ را معمول‌ دارد:
الف‌ ـ تدوین‌، تصویب‌ و اجرای‌ برنامه‌ جامع‌ توسعه‌ مشارکت‌ زنان‌ مشتمل‌ بر بازنگری‌ قوانین‌ و مقررات‌، به‌ویژه‌ قانون‌ مدنی‌، تقویت‌ مهارتهای‌ زنان‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جامعه‌ و تحولات‌ فناوری‌، شناسائی‌ و افزایش‌ ساختارهای‌ سرمایه‌گذاری‌ در فرصتهای ‌اشتغالزا، توجه‌ به‌ ترکیب‌ جنسیتی‌ عرضه‌ نیروی‌ کار، ارتقاء کیفیت‌ زندگی‌ زنان‌ و نیز افزایش‌ باورهای‌ عمومی‌ نسبت‌به‌ شایستگی‌ آنان‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ و ارائه‌ لوایح‌، مربوط‌ به‌ تحکیم‌ نهاد خانواده‌ جهت‌ تصویب‌ در مراجع ‌ذی‌صلاح‌.
ج‌ ـ انجام‌ اقدامهای‌ لازم‌ از جمله‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ پیشگیرانه‌ و تمهیدات‌ قانونی‌ و حقوقی‌ به‎منظور رفع‌ خشونت‌ علیه‌ زنان‌.
د ـ تقدیم‌ لایحه‌ حمایت‌ از ایجاد و گسترش‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌، نهادهای‌ مدنی ‌و تشکل‌های‌ زنان‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
تبصره‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موظفند اعتبار لازم‌ برای‌ انجام‌ تکالیف‌ قانونی ‌موضوع‌ این‌ ماده‌ را که‌ مرتبط‌ با وظایف‌ قانونی‌ آنها است‌ در لوایح‌ بودجه‌ سنواتی‌ ذیل ‌برنامه‌ مربوط‌، پیش‌بینی‌ و اقدامهای‌ لازم‌ را با هماهنگی‌ مرکز امور مشارکت‌ زنان‌ به‌عمل‌آورند.
ماده‌ 112 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور تبیین‌ و تقویت‌ جایگاه‌ جوانان‌ در جامعه‌، به‌‎عنوان‌ سرمایه‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ کشور و عنایت‌ و اهتمام‌ ویژه‌ به‌ اعتلا و رشد و تعالی‌ نسل ‌جوان‌، برنامه‌ ساماندهی‌ امور جوانان‌ حاوی‌ برنامه‌های‌ اجرائی‌ لازم‌، مشتمل‌ بر شیوه‌های ‌اصلاح‌ نگرش‌ عمومی‌ و ایجاد فرهنگ‌ مثبت‌اندیشی‌ نسبت‌به‌ جوان‌، زمینه‌سازی‌ برای ‌رشد فکری‌، علمی‌، حضور، توانمندسازی‌ و ارتقاء سطح‌ مشارکت‌ همه‌جانبه‌ آنان‌ درفرآیند توسعه‌ پایدار کشور، افزایش‌ رفاه‌ و سلامت‌ جسمی‌ و روانی‌ و ایجاد شوق‌، انگیزه‌ وامید به‌ آینده‌ در میان‌ جوانان‌ و رفع‌ دغدغه‌های‌ شغلی‌، ازدواج‌، مسکن‌ و آسیبهای ‌اجتماعی‌ آنان‌ در چارچوب‌ نگرش‌ فرابخشی‌ و به‌‎عنوان‌ یک‌ خط‌ مشی‌ محوری‌ با استفاده ‌حداکثر از ظرفیتهای‌ موجود دستگاههای‌ اجرایی‌ و سازمانهای‌ غیردولتی‌ و ظرفیت‌سازی‌ در کشور و نیز بهره‌گیری‌ از اصلاح‌ ساختارهای‌ نظام‌ اداری‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، ازطریق‌ اعمال‌ نظام‌ مدیریت‌ راهبردی‌، در چارچوب‌ برنامه‌ چهارم‌ را ظرف‌ مدت ‌شش‌ ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ نماید.
ماده‌ 113 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور تجلی‌ و توسعه‌ مفاهیم‌ و نمادهای‌ هویت‌ اسلامی‌ و ایرانی‌، در ساختار سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و علمی‌ و نیز تعامل‌ اثربخش‌ میان‌ ایران ‌فرهنگی‌، تاریخی‌، جغرافیائی‌ و زبانی‌ با رویکرد توسعه‌ پایدار:
الف‌ ـ طرح‌ کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری‌ ایرانی‌ و اسلامی‌، در معماری‌ و شهرسازی‌ و سیمای‌ شهری‌، نامگذاری‌ اماکن‌ و محصولات‌ داخلی‌ را طی‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌ تهیه‌ و در سالهای‌ بعد اجرا نماید.
ب‌ ـ برای‌ احداث‌ موزه‌ علوم‌ و فناوری‌ و پارکهای‌ علمی‌ عمومی‌، موزه‌های‌ کوچک ‌فرهنگی‌، ورزشی‌، تاریخی‌، صنعتی‌، دفاع‌ مقدس‌ و نمایشگاههای‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ نوین‌ صنعتی‌ کشور زمینه‌سازی‌ نماید.
ج ـ نسبت‌به‌ تدوین‌ و اجرای‌ سیاستهای‌ حمایتی‌ از تولیدکنندگانی‌ که‌ محصولات ‌خود را متناسب‌ با مزیتها و مؤلفه‌های‌ فرهنگی‌ کشور تولید می‌کنند، اقدام‌ نماید.
د ـ از ظرفیتها و مزیتهای‌ فرهنگی‌ در تسهیل‌ و بهبود روابط‌ و مناسبات‌ بین‌المللی‌ استفاده‌ نماید.
هـ ـ نسبت‌به‌ سیاستگذاری‌، هماهنگی‌ و حمایت‌ از فعالیتهای‌ فرهنگی‌ خارج‌ ازکشور و سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ امور فرهنگی‌ ایرانیان‌ خارج‌ از کشور، اقدامهای‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.
و ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ و مجریان‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای ‌مجازند تا یک‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ احداث‌ بناها و ساختمانهای‌ خود را برای‌ طراحی‌، ساخت‌، نصب‌ و نمایش‌ آثار هنری‌ متناسب‌ با فرهنگ‌ دینی‌ و ملی‌ و یادمانهای‌ دفاع ‌مقدس‌ در همان‌ طرح‌ صرف‌ نمایند.
ماده‌ 114 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور اهتمام‌ ملی‌ در شناسائی‌، حفاظت‌، پژوهش‌، مرمت‌، احیاء، بهره‌برداری‌ و معرفی‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور و ارتقاء توان‌ گردشگری‌، تولید ثروت‌ و اشتغالزایی‌ و مبادلات‌ فرهنگی‌ در کشور اقدامات‌ زیر را در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ انجام ‌برساند:
الف‌ ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ مربوط‌ به‌ «حمایت‌ از مالکین‌» متصرفین‌ قانونی‌ و بهره‌برداران‌ آثار تاریخی‌ ـ فرهنگی‌ و املاک‌ واقع‌ در حریم‌ آنها و «مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکین‌ و دارندگان‌ اموال‌ فرهنگی‌ ـ تاریخی‌ منقول‌ مجاز» تا پایان‌ سال ‌اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ب‌ ـ ایجاد و توسعه‌ موزه‌های‌ پژوهشی‌ ـ تخصصی‌ وابسته‌ به‌ دستگاههای‌ اجرائی‌.
ج‌ ـ شناسائی‌ و مستندسازی‌ آثار تاریخی‌ ـ فرهنگی‌ در محدوده‌ جغرافیائی‌ اجرای ‌طرح‌، توسط‌ دستگاه‌ مجری‌ با نظارت‌ و تأیید سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌.
د ـ ایجاد و تجهیز پایگاههای‌ میراث‌ فرهنگی‌ در آثار تاریخی‌ مهم‌ کشور و مضامین ‌اصلی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ میراث‌ فرهنگی‌.
هـ ـ شناسائی‌ و حمایت‌ از آثار فرهنگی‌ تاریخی‌ حوزه‌ فرهنگی‌ ایران‌ موجود درکشورهای‌ همسایه‌ و منطقه‌ به‌‎عنوان‌ میراث‌ فرهنگی‌ مشترک‌.
و ـ به‎منظور جلب‌ مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌، سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ وگردشگری‌ مجاز است‌ نسبت‌به‌ صدور مجوز تأمین‌ و فعالیت‌ موزه‌های‌ خصوصی‌ و تخصصی‌ و مؤسسات‌ مشاوره‌ و کارشناسی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعالیتهای‌ میراث‌ فرهنگی‌، کارگاههای‌ مرمت‌ آثار فرهنگی‌ ـ تاریخی‌ منقول‌ و غیرمنقول‌، مؤسسات‌ مدیریت‌ موزه‌ها و محوطه‌های‌ تاریخی‌ ـ فرهنگی‌، مؤسسات‌ کارشناسی‌ اموال‌ فرهنگی‌ ـ تاریخی‌، کارگاههای‌ هنرهای‌ سنتی‌ و سایر مؤسسات‌ خصوصی‌ مرتبط‌ با میراث‌ فرهنگی‌ اقدام ‌نماید، آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند به‌ پیشنهاد سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ به‌ تصویب ‌هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ز ـ به‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌منظور اعطای ‌مجوز کاربری‌ و بهره‌برداری‌ مناسب‌ از بناها و اماکن‌ تاریخی‌ قابل‌ احیاء با استفاده‌ از سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ داخلی‌ و خارجی‌، صندوق‌ احیاء و بهره‌برداری‌ از بناها و اماکن‌ تاریخی‌ ـ فرهنگی‌ را ایجاد نماید. بناها و اماکن‌ تاریخی‌ قابل‌ احیاء به‌استثنای‌ نفایس ‌(املاک‌ و اموال‌) ملی‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ مذکور از شمول‌ ماده‌ (115) قانون‌ محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب‌ 1/6/1366 خارج‌ است‌.
اساسنامه‌ این‌ صندوق‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ فوق‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ح‌ ـ ارتقاء جایگاه‌ بخش‌ غیردولتی‌ و افزایش‌ رقابت‌پذیری‌ در صنعت‌ گردشگری‌ ازطریق‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ تسهیلات‌ لازم‌، تهیه‌ ضوابط‌ حمایتی‌، اداری‌، بانکی‌ برای‌ مؤسسات‌ بخش‌ غیردولتی‌ و نیز جذب‌ سرمایه‌گذاران‌ و مشارکت‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و بیمه‌ برای‌ گردشگران‌ خارجی‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جهت‌ تصویب‌.
ط‌ ـ تکمیل‌ نظام‌ جامع‌ آماری‌ گردشگری‌ با نظارت‌ و هدایت‌ مرکز آمار ایران‌.
ی‌ ـ به‌منظور حفظ‌ آثار و فرهنگ‌ سنتی‌، قومی‌، ایلی‌، ملی‌ و ایجاد جاذبه‌ برای‌ توسعه‌ صنعت‌ گردشگری‌ در کشور، دولت‌ مکلف‌ است‌ نسبت‌به‌ ایجاد مراکز حفظ‌ آثار و فرهنگ‌ ایلی‌ در شهرستانها و استانهای‌ کشور از قبیل‌ دهکده‌ توریستی‌، مراکز و اطراق‌های‌ تفرجگاهی‌ ایلی‌، موزه‌ و نمایشگاه‌ اقدام‌ نموده‌ و با پیش‌بینی‌ اعتبارات‌ و تسهیلات‌ لازم‌ در قانون‌ بودجه‌ سالانه‌ اقدام‌ نماید. مشارکت‌ بخش‌ دولتی‌ و خصوصی‌ و واگذاری‌ زمین‌ امکانات‌ اعطاء تسهیلات‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ برای‌ اجرای‌ اینگونه‌ پروژه‌ها بلامانع‌ است‌.آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ بند به‌پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ (سازمان‌ امور عشایرایران‌) و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و دفتر مناطق‌ محروم‌ کشور ـ ریاست‌ جمهور به ‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 115 ـ مواد (165) و (166) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده‌ 116 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور حمایت‌ از حقوق‌ پدیدآورندگان‌ آثار فرهنگی‌، هنری‌ و امنیت‌ شغلی‌ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر، مطبوعات‌ و قلم‌، بسترسازی‌ برای‌ حضور بین‌المللی‌در عرصه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ وتنظیم‌ مناسبات‌ و روابط‌ میان‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ مرتبط‌ با امور فرهنگی‌ و هنری‌ اقدامهای‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد:
الف‌ ـ تهیه‌ لایحه‌ امنیت‌ شغلی‌ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر و استقرار نظام‌ صنفی‌ بخش‌ فرهنگ‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ب‌ ـ بازنگری‌ و اصلاح‌ قوانین‌ مطبوعات‌ و تبلیغات‌، نظام‌ جامع‌ حقوقی‌ مطبوعات ‌و رسانه‌ها و تبلیغات‌.
ج‌ ـ اصحاب‌ فرهنگ‌ و هنر که‌ شغل‌ خود را از دست‌ می‌دهند به‌ تشخیص‌ دولت‌ به‌مدت‌ حداکثر سه‌ سال‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیکاری‌ دولت‌ قرار گیرند. دولت‌ درچارچوب ‌لوایح‌ بودجه‌ سنواتی‌ کمکهای‌ اعتباری‌ دراختیار صندوق‌ بیمه‌ بیکاری‌ قرار خواهد داد.
ماده‌ 117 ـ به‎منظور اصلاح‌ ساختار تربیت‌ بدنی‌، ترویج‌ فرهنگ‌ ورزش‌، توسعه‌ کمی‌ و کیفی ‌دسترسی‌ به‌ ورزش‌ پرورشی‌ و همگانی‌ و توسعه‌ نظام‌ استعدادیابی‌، تقویت‌ حضور بخش‌ غیردولتی‌، توسعه‌ امور پژوهشی‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ کیفی‌ در برنامه‌ چهارم‌:
الف‌ ـ1 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ پشتیبانی‌های‌ لازم‌ را از ورزش‌ کشور براساس‌ سند راهبردی‌ نظام‌ جامع‌ توسعه‌ تربیت‌ بدنی‌ و ورزش‌ در بخش‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌، ساختار و تشکیلات‌ سازمانی‌، تهیه‌ و تدوین‌ قوانین‌ مورد نیاز و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ با مشارکت‌ بخش‌ غیردولتی‌ به‌ عمل‌ آورد به‌گونه‌ای‌که‌ سرانه‌ فضاهای‌ ورزشی‌ (سرپوشیده‌ و روباز) حداقل‌ یک‌ متر مربع‌ تا پایان‌ برنامه‌ افزایش‌ یابد. سند مذکور مبنای‌ تنظیم‌ فعالیتهای ‌ورزشی‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ و کلیه‌ دستگاهها خواهد بود.
2ـ نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و کلیه‌ شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای ‌لازم‌ را از توسعه‌ و گسترش‌ ورزش‌ همگانی‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ دسترسی‌ آسان‌ مردم‌ به‌ فضاها و اماکن‌ ورزشی‌ به‌ عمل‌ آورند.
3 ـ وزارتخانه‌های‌ آموزش‌ و پرورش‌، علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ موظفند براساس‌ سند موضوع‌ بند (1) فوق‌، برنامه‌ جامع‌ ارتقاء ورزش‌مدارس‌، هماهنگی‌ و انسجام‌ و رشد و ارتقاء ورزش‌ دانشجویی‌، توسعه‌ اماکن‌ و فضاهای ‌ورزشی‌ سرپوشیده‌ (با اولویت‌ دختران‌) و روباز، افزایش‌ ساعات‌ درس‌ تربیت‌ بدنی‌، ایجاد باشگاههای‌ ورزشی‌ و تربیت‌ نیروهای‌ انسانی‌ مورد نیاز بخش‌ تربیت‌ بدنی‌ حسب‌ مورد را تنظیم‌ و پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ اجرا نمایند. ضمناً سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ موظف‌ است ‌با استفاده‌ از خدمات‌ کارشناسان‌ و متخصصان‌ عالی‌ داخلی‌ و عنداللزوم‌ خارجی‌ در مراکز ستادی‌، اجرائی‌ و پشتیبانی‌ برنامه‌های‌ خود را براساس‌ سند موضوع‌ بند (1) فوق‌ به‌ اجراء درآورد.
ب‌ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ مجازند در طول‌ برنامه‌ چهارم ‌یک‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ خود را برای‌ انجام‌ امور تربیت‌ بدنی‌ و ورزش‌ اعم‌ از احداث ‌و توسعه‌ اماکن‌ ورزشی‌، ارائه‌ خدمات‌ ورزشی‌ و کمک‌ به‌ سازمان‌ تربیت‌بدنی‌، کمیته‌ ملی ‌المپیک‌، باشگاههای‌ ورزشی‌ و فدراسیونهای‌ ورزشی‌ درچارچوب‌ سیاستگذاری‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ اختصاص‌ دهند.
اماکن‌ ورزشی‌ خصوصی‌ که‌ از محل‌ منابع‌ این‌ بند کمک‌ دریافت‌ نموده‌اند درصورت‌ تغییر کاربری‌ مکلفند وجوه‌ دریافتی‌ را با محاسبه‌ نرخ‌ تورم‌ سنواتی‌ مسترد نمایند.
دستگاههای‌ مذکور در این‌ بند مکلفند گزارش‌ کامل‌ کمکهای‌ انجام‌ یافته‌ از محل‌ این ‌بند را همه‌ ساله‌ به‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و کمیسیونهای‌ برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ و فرهنگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارائه‌ نمایند.
ج‌ ـ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ موظف‌ است‌ اراضی‌ غیرکشاورزی‌ و غیرمناطق ‌چهارگانه‌ محیط‌ زیست‌ خارج‌ از حریم‌ استحفاظی‌ شهرها را که‌ مورد نیاز سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ است‌ و دراختیار دارد، به‎منظور احداث‌ و توسعه‌ اماکن‌ و فضاهای‌ ورزشی‌ تأمین‌ و به‌طور رایگان‌ به‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ واگذار نماید. ضمناً وزارت‌ مذکور موظف‌ است‌ با تأیید سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ اراضی‌ با شرایط‌ فوق‌ را که‌ مورد نیاز بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی ‌برای‌ احداث‌ اماکن‌ ورزشی‌ است‌ به‌ قیمت‌ ارزش‌ معاملاتی‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ واگذار نماید. کاربری‌ این‌ قبیل‌ اراضی‌ به‌هیچ‌ وجه‌ تغییر نخواهدکرد. مناطق‌ چهارگانه‌ محیط‌ زیست‌ از شمول‌ مفاد این‌ بند مستثنی‌ هستند.
د ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و شهرداریها در راستای‌ تأمین‌ و توزیع‌ عادلانه ‌فضاهای‌ آموزشی‌، ورزشی‌ و فرهنگی‌ در کشور، مکلف‌ هستند به‌ هنگام‌ صدور مجوز احداث‌ شهرها، شهرکها، مجریان‌ پروژه‌های‌ مذکور را نسبت‌به‌ تأمین‌ و احداث‌ فضاهای ‌مذکور متناسب‌ با زیربنای‌ مسکونی‌ موظف‌ نمایند.
هـ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مکلف‌ است‌ اراضی‌ با کاربری‌ ورزشی‌ را در سراسرکشور با هماهنگی‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ خریداری‌ نموده‌ و به‌ روشهای‌ ذیل‌ واگذار نماید:
1 ـ به‌‎صورت‌ رایگان‌ برای‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ و شرکت‌ توسعه‌ و نگهداری‌ اماکن‌ ورزشی‌ کشور.
2 ـ به‌ قیمت‌ تمام‌‎شده‌ برای‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌.
آئین‌نامه‌ نحوه‌ اجرای‌ این‌ بند با پیشنهاد وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، سازمان‌ تربیت ‌بدنی‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
و ـ حق‌الثبت‌ و هزینه‌های‌ عملیات‌ ثبتی‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و ا نتقالات‌ اماکن‌، باشگاههای‌ ورزشی‌ و ورزشگاهها با تأیید سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ مطابق‌ تعرفه‌ مقرر برای ‌تأسیسات‌ و اماکن‌ فرهنگی‌ و آموزشی‌ محاسبه‌ شود.
ز ـ تشکلها و بخشهای‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و باشگاههای‌ حرفه‌ای‌ در توسعه‌ ورزش ‌قهرمانی‌ و حرفه‌ای‌ ازطریق‌ اصلاح‌ ساختار تربیت‌ بدنی‌ و ورزش‌ کشور و اعمال‌ پشتیبانی‌ و حمایت‌ لازم‌ در زمینه‌های‌ اداری‌، مالی‌ و منابع‌ انسانی‌ تقویت‌ می‌شود، به‌گونه‌ای‌که‌ تاپایان‌ برنامه‌ اهداف‌ ذیل‌ حاصل‌ گردد:
1 ـ سهم‌ بخش‌ غیردولتی‌ و باشگاههای‌ خصوصی‌ در توسعه‌ ورزش‌ قهرمانی ‌حداقل‌ به‌ پنجاه‌ درصد (50%) افزایش‌ یابد.
2 ـ صددرصد (100%) فعالیتهای‌ اجرائی‌ و تأمین‌ منابع‌ ورزش‌ حرفه‌ای‌ با عاملیت ‌بخشهای‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و باشگاهها صورت‌ گرفته‌ و حمایتهای‌ دولتی‌ به‌پشتیبانی ‌قانونی‌ و اداری‌ و تسهیلاتی‌ و کمکهای‌ اعتباری‌ موردی‌ محدود گردد.
ماده‌ 118 ـ مواد (169) و (170) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش‌ پنجم‌ ـ تأمین‌ مطمئن‌ امنیت‌ ملی‌

فصل‌ دهم‌ ـ امنیت‌ ملی‌
ماده‌ 119 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور ارتقاء امنیت‌ عمومی‌ و انضباط‌ اجتماعی‌، اقدامهای‌ لازم‌ را برای‌ تحقق‌ موارد ذیل‌ به‌ عمل‌ آورد:
الف‌ ـ آموزش‌ عمومی‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ قانونمداری‌، نظم‌، مدارا و زیست‌ سالم‌.
ب‌ ـ توسعه‌ خطوط‌ مواصلاتی‌، راههای‌ مرزی‌ و ارتقاء مراودات‌ و تبادل‌ اطلاعات ‌با کشورهای‌ منطقه‌ و همسایگان‌ به‎منظور مهار جرائم‌، قاچاق‌ کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری‌، در قالب‌ توافقنامه‌های‌ دوجانبه‌ و چندجانبه‌ و ترتیبات‌ امنیت‌ جمعی‌.
ج‌ ـ توسعه‌ مشارکت‌ همه‌جانبه‌ همه‌ ایرانیان‌ براساس‌ حق‌ برابر شهروندی‌، در نظام ‌تصمیم‌سازی‌، تصمیم‌گیری‌ و مدیریت‌ اجرائی‌ کشور.
د ـ تعمیق‌ شناخت‌ مؤلفه‌های‌ قدرت‌ ملی‌ و ترویج‌ روحیه‌ دفاع‌ از منافع‌ ملی‌ و مخالفت‌ با ظلم‌ و سلطه‌گری‌.
هـ ـ ایمن‌سازی‌ ساختار و پراکندگی‌ جمعیت‌ (به‌ویژه‌ در مرزهای‌ کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات‌ امنیتی‌ به‎منظور پرهیز از عدم‌ تعادل‌ جمعیت‌.
و ـ تهیه‌ طرح‌ راهبردی‌ توسعه‌ نظم‌ و امنیت‌ کشور با رویکرد جامعه‌ محوری‌، مشارکت‌ همگانی‌ و جایگزینی‌ ارزشها و کنترلهای‌ درونی‌ به‌ جای‌ رویکرد امنیتی‌ و ارتقاء احساس‌ امنیت‌ در جامعه‌.
ز ـ مبارزه‌ با زمینه‌های‌ بروز بی‌هنجاری‌، ناسازگاری‌ اجتماعی‌، خشونت‌ سیاسی‌ و خشونت‌ شهری‌.
ح‌ ـ حفظ‌ و ارتقاء منزلت‌ اجتماعی‌ گروههای‌ مختلف‌ مردم‌ و پیشگیری‌ از بحرانهای‌ منزلتی‌.
ط‌ ـ تهیه‌ سازوکارهای‌ لازم‌ جهت‌ توسعه‌ مشارکت‌ مردمی‌، برای‌ تأمین‌ نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌.
ی‌ ـ تهیه‌ سازوکارهای‌ لازم‌ جهت‌ تقویت‌ نهادهای‌ مدنی‌ و احزاب‌ در کشور.
ماده‌ 120 ـ به‎منظور سیاستگذاری‌ در مسائل‌ مربوط‌ به‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ شناخته‌شده‌ و تقویت ‌مشارکت‌ آنان‌ در اداره‌ امور کشور و تحکیم‌ همبستگی‌ ملی‌، شورایی‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ شرح‌ وظایف‌ و ترکیب‌ اعضای‌ شورا توسط‌ هیأت ‌وزیران‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ می‌رسد.
ماده‌ 121 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‌منظور تقویت‌ بنیه‌ دفاعی‌ کشور و ارتقاء توان‌ بازدارندگی ‌نیروهای‌ مسلح‌ و حفاظت‌ از تمامیت‌ ارضی‌ و امنیت‌ کشور و آمادگی‌ در برابر تهدیدات‌ و حفاظت‌ از منافع‌ ملی‌، انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و منابع‌ حیاتی‌ کشور و هوشمندسازی ‌سیستمهای‌ دفاعی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ را درصورت‌ تصویب‌ فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ به ‌عمل‌ آورد:
1 ـ تقویت‌ مؤلفه‌های‌ بنیه‌ دفاعی‌ با تأکید بر مدرن‌سازی‌ و هوشمندسازی‌ تجهیزات‌، ارتقاء منابع‌ انسانی‌ و سیستمهای‌ فرماندهی‌ (C4I).
2 ـ ارتقاء فناوریهای‌ نوین‌ و هوشمند و سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ در به‌کارگیری‌ سامانه‌های‌ دفاعی‌ به‌ویژه‌ سامانه‌های‌ الکترونیکی‌، هوافضا، دریایی‌ و پدافند هوایی‌.
3 ـ بهینه‌سازی‌ و بهبود ساختارهای‌ چابک‌ و پاسخگو در دفاع‌ ملی‌.
4 ـ ارتقاء حضور و سهم‌ نیروهای‌ مردمی‌ در استقرار امنیت‌ و دفاع‌ از کشور و به‌کارگیری‌ متقابل‌ و بهینه‌ از امکانات‌ و توان‌ منابع‌ انسانی‌.
5 ـ نوسازی‌ و بازسازی‌ و بهبود صنایع‌ دفاعی‌ با نگرش‌ به‌ سامانه‌ و فرآیندهای‌ صنعتی‌ نوین‌.
6 ـ ارتقاء ابتکار عمل‌ و توان‌ مقابله‌ مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت‌ از منافع‌ ملی‌، منابع‌ حیاتی‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌.
7 ـ ارتقاء و افزایش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ نیروهای‌ مسلح‌، به‌‎صورت‌ کمی‌ و کیفی‌.
8 ـ ارتقاء سطح‌ آموزش‌، تحقیقات‌، فناوری‌ در بخش‌ دفاع‌ و گسترش‌ همکاریها با مراکز علمی‌ دانشگاهی‌ داخلی‌ و خارجی‌.
9 ـ حضور و استقرار متناسب‌ با تهدیدها در حوزه‌های‌ آبی‌ کشور (خلیج‌ فارس‌، دریای‌ عمان‌ و دریای‌ خزر).
10 ـ ارتقاء منزلت‌ اجتماعی‌ و معیشت‌ کارکنان‌ نیروهای‌ مسلح‌.
11 ـ رعایت‌ اصول‌ پدافند غیرعامل‌ در طراحی‌ و اجرای‌ طرحهای‌ حساس‌ و مهم‌ و یا در دست‌ مطالعه‌ و نیز تأسیسات‌ زیربنائی‌ و ساختمانهای‌ حساس‌ و شریانهای‌ اصلی‌ و حیاتی‌ کشور و آموزش‌ عمومی‌ مردم‌ توسط‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌، به‎منظور پیشگیری‌ و کاهش‌ مخاطرات‌ ناشی‌ از سوانح‌ غیرطبیعی‌.
آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌، توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید و در صورت‌ تأیید فرماندهی ‌کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ مرحله‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.
ماده‌ 122 ـ پس‌ از موافقت‌ فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌، به‌ وزارت‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود از طریق‌ نیروی‌ انتظامی‌ نسبت ‌به‌ اعطای‌ مجوز فعالیت به‌ متقاضیان‌ تشکیل‌ مؤسسات‌غیردولتی‌ خدمات‌ حفاظتی‌ و مراقبتی‌ و واگذاری‌ بخشی‌ از خدمات‌ انتظامی‌ و حفاظتی‌ به‌مؤسسات‌ مذکور با حفظ‌ کنترل‌ و نظارت‌ دقیق‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ که‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور و تأیید فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ امنیت‌ کشور می‌رسد، اقدام‌ نماید.
ماده‌ 123 ـ به‎منظور بهینه‌ کردن‌ استفاده‌ از فناوریها در امور امنیتی‌ و انتظامی‌، شورای‌ امنیت‌ کشور موظف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای‌ ذیربط نسبت‌به‌ سیاستگذاری‌ و استانداردسازی‌ سامانه‌ حفاظتی‌ و امنیتی‌ مورد نیاز سازمانها، ادارات‌، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام‌ نماید.
ماده‌ 124 ـ به‎منظور ایجاد هماهنگی‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ بین‌ دستگاههای‌ ذیربط‌:
الف‌ ـ به‎منظور ساماندهی‌، انسجام‌ و استفاده‌ از ظرفیتهای‌ جامعه‌ اطلاعاتی‌ کشور، وزارت‌ اطلاعات‌ مکلف‌ است‌ متناسب‌ با وظایف‌ و اختیارات‌ مصرح‌ در قانون‌ تأسیس‌ و تمرکز اطلاعات‌ و سیاستها و خط‌ مشی‌های‌ فرماندهی‌ کل‌ قوا، طرح‌ اصلاح‌ ساختار جامع‌ اطلاعاتی‌ را تدوین‌ و ماحصل‌ آن‌ را جهت‌ طی‌ تشریفات‌ قانونی‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ نماید.
ب‌ ـ وزارت‌ اطلاعات‌ در کشف‌ مفاسد کلان‌ اقتصادی‌ و سرقت‌ میراث‌ فرهنگی‌ در مقام‌ ضابط‌ قوه‌ قضائیه‌ اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.
ماده‌ 125 ـ نظر به‌ اهمیت‌ جایگاه‌ امنیت‌ ملی‌ در رشد و توسعه‌ همه‌جانبه‌ کشور و به‎منظور تدوین‌ طرح‌ جامع‌ در این‌ خصوص‌ با بهره‌گیری‌ کارآمد از مطالعات‌ و تحقیقات‌ مربوط‌ به ‌آن‌، دولت‌ موظف‌ است‌ با استفاده‌ از ظرفیتهای‌ دستگاه‌ مربوطه‌ نسبت‌به‌ تهیه‌ طرح‌ جامع ‌امنیت‌ ملی‌ با مسؤولیت‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و با همکاری‌ وزارتخانه‌های‌ دفاع‌ و پشتیبانی ‌نیروهای‌ مسلح‌، کشور، امور خارجه‌، دادگستری‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اقدام‌ و نتیجه‌ آن‌ را جهت‌ طی‌ تشریفات‌ قانونی‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ نماید.
ماده‌ 126 ـ به‎منظور به‌کارگیری‌ جوانان‌ در سازندگی‌ و فعالیتهای‌ اجتماعی‌، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت‌ هلال‌ احمر و سایر دستگاههای‌ ذیربط مجازند دراجرای‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ خود از ظرفیت‌ جوانان‌ کشور اعم‌ از تشکلهای‌ غیردولتی ‌جوانان‌ و نیروی‌ مقاومت‌ بسیج‌ استفاده‌ نمایند. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند به‌ پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و سازمان‌ ملی‌ جوانان‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهدرسید.
ماده‌ 127 ـ وزارت‌ امور خارجه‌ مکلف‌ است‌ به‎منظور پیشبرد سیاست‌ خارجی‌ کشور و درچارچوب‌ حفظ‌ و توسعه‌ منافع‌ ملی‌ اقدامهای‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ آورد:
الف‌ ـ توسعه‌ و تقویت‌ روشها و زمینه‌های‌ ارتباط‌ و مراوده‌ با ایرانیان‌ مقیم‌ خارج‌ از کشور به‎منظور حفظ‌ هویت‌ ملی‌ و اسلامی‌ و بهره‌گیری‌ از سرمایه‌های‌ مادی‌، معنوی‌ و علمی‌ آنان‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ امور ایرانیان‌ خارج‌ از کشور.
ب‌ ـ تنظیم‌ و اعطای‌ کمکهای‌ توسعه‌ای‌ رسمی‌ به‌ کشورهای‌ هدف‌ به‎منظور ایجاد بازار برای‌ کالاهای‌ ایرانی‌ و صدور خدمات‌ فنی‌ و مهندسی‌ درچارچوب‌ قوانین‌ بودجه‌های‌ سالانه‌.
ج‌ ـ تسهیل‌ و ارائه‌ بهتر خدمات‌ کنسولی‌ با بهره‌گیری‌ از فناوری‌ اطلاعات‌ به‎منظور افزایش‌ رضایتمندی‌ و تکریم‌ ارباب‌ رجوع‌.
د ـ هماهنگی‌ بخشهای‌ بین‌المللی‌ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ به‎منظور پیشبرد اهداف‌ سیاست‌ خارجی‌ کشور در چارچوب‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ همین‌ منظور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 128 ـ وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ مکلف‌ است‌ براساس‌ نظر ستاد کل‌ نیروهای‌مسلح‌ نسبت‌به‌ تهیه‌ طرح‌ جامع‌ نحوه‌ استقرار نیروهای‌ مسلح‌ در سطح‌ کشور متناسب‌ با اندازه‌ و نوع‌ تهدیدات‌ و شرایط‌ زیست‌ محیطی‌، به‎منظور رعایت‌ پراکندگی‌ در استقرار تأسیسات‌ حساس‌ و حیاتی‌ و صنایع‌ دفاعی‌ و همچنین‌ انتقال‌ پادگانهای‌ مراکز نظامی‌ وکارخانجات‌ بزرگ‌ صنعتی‌ دفاعی‌ از شهرهای‌ بزرگ‌ به‌‎ویژه‌ تهران‌ اقدام‌ و به‌تصویب‌ فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ برساند.
دولت‌ مکلف‌ است‌ نسبت ‌به‌ تأمین‌ و واگذاری‌ تسهیلات‌ اعتباری‌، بانکی‌، زمین‌، تغییر کاربری‌ و ایجاد حریم‌ جهت‌ تأسیسات‌ مورد نیاز اقدامات‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد. اعتبارات‌ دریافتی‌ از منابع‌ بانکی‌ از محل‌ فروش‌ اماکن‌ منتقل‌‎شده‌ بازپرداخت‌ می‌شود.
ماده‌ 129 ـ مواد (171)، (175) الی‌ (181) و (183) الی‌ (186) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ یازدهم‌ ـ توسعه‌ امور قضائی‌
ماده‌ 130 ـ قوه‌ قضائیه‌ موظف‌ است‌ لوایح‌ ذیل‌ را تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ برساند:
الف‌ ـ لایحه‌ «جرم‌زدایی‌ از قوانین‌ کیفری‌» به‎منظور جلوگیری‌ از آثار سوء ناشی‌ ازجرم‌انگاری‌ درمورد تخلفات‌ کم‌‎اهمیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ نظام‌ عدالت‌ کیفری‌ و جلوگیری‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ قلمرو حقوق‌ جزا و تضییع‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ عمومی‌.
ب‌ ـ لایحه‌ «جایگزینهای‌ مجازات‌ حبس‌» به‎منظور بهره‌گیری‌ از روشهای‌ نوین ‌اصلاح‌ و تربیت‌ مجرمان‌ در جامعه‌ و همچنین‌ ایجاد تناسب‌ بیشتر میان‌ جرم‌ و مجازات‌ و شخصیت‌ مجرم‌ را تهیه‌ و ارائه‌ نماید.
ج‌ ـ لایحه‌ «حمایت‌ از حقوق‌ شهود و متهمان‌».
د ـ لایحه‌ «حمایت‌ از بزه‌ دیدگان‌ اجتماعی‌».
هـ ـ لایحه‌ «حفظ‌ و ارتقاء حقوق‌ شهروندی‌ و حمایت‌ از حریم‌ خصوصی‌ افراد، درراستای‌ اجرای‌ اصل‌ بیستم‌ (20) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌».
و ـ لایحه‌ «تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ و تفکیک‌ آن‌ از سایر جرائم‌».
ز ـ نسبت‌به‌ موارد ذیل‌ اقدام‌ نماید:
1 ـ استقرار نظام‌ قضائی‌ سریع‌، دقیق‌، بالسویه‌ در دسترس‌، ارزان‌، قابل‌ پیش‌بینی ‌قانونی‌، منصفانه‌ و قاطع‌.
2 ـ پایه‎گذاری‌ و تضمین‌ بنیادهای‌ حقوق‌ مالکیت‌ خصوصی‌ و معنوی‌، در قلمرو قضائی‌.
3 ـ رفع‌ هرگونه‌ تبعیض‌، قومی‌ و گروهی‌، در قلمرو حقوقی‌ و قضائی‌.
4 ـ تمهید سازوکارهای‌ لازم‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌، براساس‌ اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و ششم‌ (156) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
5 ـ طراحی‌ و استقرار نظام‌ جامع‌ اطلاعات‌ (M.I.S)، عملیات‌ و مدیریت‌ قضائی‌ به‌منظور سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ عملیات‌ و مدیریت‌ کارآمد، اصلاح‌ فرآیندها و بهبود روشهای‌ انجام‌ امور قضائی‌، تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌.
6 ـ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ تشکیل‌ نهادهای‌ داوری‌ غیردولتی‌.
7 ـ به‎منظور اجرای‌ اصل‌ سی‌ و پنجم‌ (35) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نیز به‌منظور تأمین‌ و حفظ‌ حقوق‌ عامه‌ و گسترش‌ خدمات‌ حقوقی‌ هر یک‌ از اصحاب ‌دعوی‌ حق‌ انتخاب‌، معرفی‌ و حضور وکیل‌، در تمامی‌ مراحل‌ دادرسی‌ اعم‌ از تحقیقات‌، رسیدگی‌ و اجرای‌ احکام‌ قضائی‌ را به‌استثنای‌ مواردی‌ که‌ موضوع‌ جنبه‌ محرمانه‌ دارد و یاحضور غیرمتهم‌ به‌ تشخیص‌ قاضی‌ موجب‌ فساد می‌شود، دارند.
ماده‌ 131 ـ به‌ قوه‌ قضائیه‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود:
الف‌ ـ براساس‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ وزیر دادگستری‌ با همکاری‌ دادستانی‌ کل‌کشور و سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تهیه‌ و به‌ تأیید رئیس‌ قوه ‌قضائیه‌ می‌رسد، اسناد و اوراق‌ پرونده‌های‌ قضائی‌ که‌ نگهداری‌ سوابق‌ آنها ضروری‌ می‌باشد را با استفاده‌ از فناوریهای‌ اطلاعاتی‌ روز، به‌ اسناد الکترونیکی‌ تبدیل‌ و سپس ‌نسبت‌به‌ امحای‌ آنها اقدام‌ نماید مشروط‌ بر آن‌ که‌ حداقل‌ سی‌ سال‌ از مدت‌ بایگانی‌ قطعی‌ آنها گذشته‌ باشد. اطلاعات‌ و اسناد تبدیلی‌ در کلیه‌ مراجع‌ قضائی‌ و اداری‌ سندیت ‌داشته‌ و قابل‌ استناد خواهد بود.
اصل‌ پرونده‌های‌ مهم‌ و ملی‌ که‌ جنبه‌ سندیت‌ تاریخی‌ دارد، توسط‌ سازمان‌ اسناد وکتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حفظ‌ و نگهداری‌ خواهد شد.
ب‌ ـ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود اقدامات‌ و ارائه‌ خدمات‌ را در قسمتهای‌ مختلف‌ به‌‎صورت‌ رایانه‌ای‌ انجام‌ دهد. اصل‌ کتابت‌ در تنظیم ‌اظهارنامه‌، صورتمجلس‌ تحدید حدود و دفتر املاک‌ و اسناد رسمی‌ باید رعایت‌ گردد.
ماده‌ 132 ـ سازمان‌ زندانها و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ کشور مکلف‌ است‌ به‎منظور بهبود وضعیت‌ زندانها و ایجاد بازپروری‌ مناسب‌ و اصلاح‌ و تربیت‌ زندانیان‌ با هدف‌ بازگشت‌ آنان‌ به‌ زندگی‌ سالم‌ اجتماعی‌ و کاهش‌ بازگشت‌ مجدد به‌ جرم‌ توسط‌ زندانیان‌ آزادشده ‌نسبت‌به‌ انجام‌ موارد ذیل‌ اقدام‌ نماید:
الف‌ ـ بهینه‌سازی‌ فضاهای‌ فیزیکی‌ با اولویت‌ توسعه‌ کانونهای‌ اصلاح‌ و تربیت‌.
ب‌ ـ حمایت‌ از خانواده‌ زندانیان‌ و معدومین‌ ازطریق‌ سازمانها و نهادهای‌ خیریه‌ مردمی‌ و غیردولتی‌ و انجمنهای‌ حمایت‌ از زندانیان‌.
ج‌ ـ ارائه‌ پیشنهادهای‌ مقتضی‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌ برای‌ تهیه‌ لایحه‌ ساز و کارهای‌ لازم‌ جهت‌ حذف‌ سابقه‌ کیفری‌ زندانیان‌ اصلاح‌ شده‌.
ماده‌ 133 ـ به‎منظور صدور سند مالکیت‌ املاک‌ واقع‌ در بافت‌ مسکونی‌ روستاها، وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ (بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌) موظف‌ است‌ به‌‎نمایندگی‌ از طرف‌روستائیان‌ طی‌ مدت‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ برای‌ کلیه‌ روستاهای‌ دارای‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراکز دهستانها نقشه‌ تفکیکی ‌وضع‌ موجود روستا را تهیه‌ و به‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ ارسال‌ نماید. نقشه‌های‌ تفکیکی‌ تهیه‌‎شده‌ نیاز به‌ تأیید سایر مراجع‌ دولتی‌ ندارد و ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ براساس‌ آن‌ به‌شرح‌ زیر اقدام‌ می‌نمایند:
1 ـ درصورتی‌که‌ محدوده‌ مورد عمل‌ قبلاً تحدید حدود شده‌ باشد. پس‌ از کنترل ‌نقشه‌ و تطبیق‌ آن‌ با محل‌ با توجه‌ به‌ مدارک‌ متصرفین‌ صورتجلسه‌ تفکیکی‌ حاوی‌ حدود قطعات‌ و مشخصات‌ متصرفین‌ توسط‌ نماینده‌ و نقشه‌بردار ثبت‌ تنظیم‌ و به‌ امضاء نماینده ‌بنیاد مسکن‌ و شورای‌ اسلامی‌ روستا می‌رسد تا براساس‌ آن‌ به‌ نام‌ متصرفینی‌ که‌ دارای‌ مدارک‌ دال‌ بر مالکیت‌ می‌باشند سند مالکیت‌ صادر و تسلیم‌ گردد.
2 ـ درصورتی‌که‌ متصرف‌ نتواند مدارک‌ دال‌ بر مالکیت‌ ارائه‌ نماید، یا در مالکیت‌ و تصرف‌ اشخاص‌ اختلاف‌ باشد، همچنین‌ درصورتی‌که‌ محدوده‌ مورد عمل‌ تجدید حدود نشده‌ باشد یا عرصه‌ آن‌ از املاک‌ متعلق‌ به‌ دولت‌، سازمانها و مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ یا اوقاف‌ باشد، موضوع‌ در هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ شهرستان‌ و رئیس‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و یکی‌ از قضات‌ دادگستری‌ به‌‎انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مطرح‌ و رأی‌ مقتضی‌ صادر می‌گردد.
هیأت‌ می‌تواند برای‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ از خبرگان‌ ثبتی‌ استفاده‌ و یا با استفاده‌ از تحقیقات‌ و شهادت‌ شهود رأی‌ خود را صادر نماید. رأی‌ صادره‌ توسط‌ ثبت‌ محل‌ به‌‎طرفین ‌ابلاغ‌ می‌شود، درصورت‌ عدم‌ اعتراض‌ ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌، ادارات‌ ثبت ‌اسناد و املاک‌ و بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حسب‌ مورد مکلف‌ به‌ اجرای‌ آن‌ می‌باشند. درصورت‌ وصول‌ اعتراض‌، معترض‌ به‌ دادگاه‌ هدایت‌ می‌شود. رسیدگی به‌ این‌ اعتراضات‌ در دادگاه‌ خارج‌ از نوبت‌ خواهد بود.
3 ـ مشمولین‌ این‌ قانون‌ از پرداخت‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ ثبتی‌ معاف‌ می‌باشند. نقل ‌‎و انتقالات‌ بعد از صدور سند مالکیت‌ شامل‌ معافیت‌ نخواهد بود.
4 ـ نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ و اختیارات‌ هیأتها و نحوه‌ انتخاب‌ کارشناسان‌ و خبرگان ‌ثبتی‌ و چگونگی‌ تهیه‌ نقشه‌ تفکیکی‌ و میزان‌ مبالغ‌ دریافتی‌ و هزینه‌ نمودن‌ آنها مطابق ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ (بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌) حداکثر ظرف‌ دوماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
5 ـ خانواده‌های‌ تحت‌ پوشش‌ کمیته‌ امداد امام‌ خمینی‌ (ره‌) و سازمان‌ بهزیستی‌ ازپرداخت‌ هزینه‌ عوارض‌ و مالیات‌ و هرگونه‌ هزینه‌ دیگر معاف‌ می‌باشند.
ماده‌ 134 ـ ماده‌ (189) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم ‌(1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

بخش‌ ششم‌ ـ نوسازی‌ دولت‌ و ارتقاء اثربخشی‌ حاکمیت‌

فصل‌ دوازدهم‌ ـ نوسازی‌ دولت‌ و ارتقاء اثربخشی‌ حاکمیت‌
ماده‌ 135 ـ نقش‌ و وظایف‌ دولت‌ در حوزه‌های‌ «امور حاکمیتی‌»، «امور تصدیهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و خدماتی‌»، «امور زیربنائی‌» و «امور تصدیهای‌ اقتصادی‌» تعریف‌ و به‌ شرح‌ ذیل ‌تنظیم‌ گردد:
الف‌ ـ امور حاکمیتی‌:
امور حاکمیتی‌ دولت‌ که‌ تحقق‌ آن‌ موجب‌ اقتدار حاکمیت‌ کشور است‌ و منافع‌ آن‌ بدون‌ محدودیت‌ شامل‌ همه‌ اقشار جامعه‌ می‌گردد عبارتند از:
1 ـ سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌ در بخشهای‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌.
2 ـ برقراری‌ عدالت‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ و باز توزیع‌ درآمد.
3 ـ ایجاد فضای‌ سالم‌، برای‌ رقابت‌ و جلوگیری‌ از انحصار و تضییع‌ حقوق‌ مردم‌.
4 ـ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ها و مزیتهای‌ لازم‌، برای‌ رشد و توسعه‌ کشور و رفع‌ فقر و بیکاری‌.
5 ـ قانونگذاری‌، امور ثبتی‌، استقرار نظم‌ و امنیت‌ و اداره‌ امور قضایی‌.
6 ـ حفظ‌ تمامیت‌ ارضی‌ کشور و ایجاد آمادگی‌ دفاعی‌ ملی‌.
7 ـ صیانت‌ از هویت‌ ایرانی‌، اسلامی‌.
8 ـ اداره‌ امور داخلی‌، مالیه‌ عمومی‌، تنظیم‌ روابط‌ کار و روابط‌ خارجی‌.
9 ـ حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌ و میراث‌ فرهنگی‌.
10ـ علوم‌ و تحقیقات‌ بنیادی‌، آمار و اطلاعات‌ ملی‌.
11 ـ پیشگیری‌ از بیماریهای‌ واگیر، مقابله‌ و کاهش‌ اثرات‌ حوادث‌ طبیعی‌ و بحرانهای‌ پیچیده‌.
‌ب ـ امور تصدیهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و خدماتی‌:
آن‌ دسته‌ از وظایفی‌ است‌ که‌ منافع‌ اجتماعی‌ حاصل‌ از آنها نسبت ‌به‌ منافع‌ فردی‌ برتری‌ دارد و موجب‌ بهبود وضعیت‌ زندگی‌ افراد می‌گردد، ازقبیل‌ آموزش‌ و پرورش ‌عمومی‌ و فنی‌ و حرفه‌ای‌، علوم‌ وتحقیقات‌، بهداشت‌ و درمان‌، تربیت‌ بدنی‌ و ورزش‌، اطلاعات‌ و ارتباطات‌ جمعی‌ و امور فرهنگی‌، هنری‌ و تبلیغات‌ دینی‌.
ج‌ ـ امور زیربنائی‌:
آن‌ دسته‌ از طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ است‌ که‌ موجب‌ تقویت ‌زیرساختهای‌ اقتصادی‌ و تولیدی‌ کشور می‌گردد، نظیر طرحهای‌ آب‌ و خاک‌، عمران‌ شهری ‌و روستائی‌ و شبکه‌های‌ انرژی‌ رسانی‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.
د ـ امور تصدیهای‌ اقتصادی‌:
آن‌ دسته‌ از وظایفی‌ است‌ که‌ دولت‌ متصدی‌ اداره‌ و بهره‌برداری‌ از اموال‌ جامعه‌ است‌ و مانند اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در حقوق‌ خصوصی‌ عمل‌ می‌کند، نظیر تصدی ‌در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ و نقل‌ و بازرگانی‌ وبهره‌برداری‌ از طرحهای‌ مندرج‌ در بند (ج‌) این‌ ماده‌.
ماده‌ 136 ـ به‎منظور ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ رشد و توسعه‌ کشور، افزایش‌ کارآیی‌ و بهره‌وری ‌دستگاههای‌ اجرائی‌، تقویت‌ امور حاکمیتی‌ دولت‌ و توسعه‌ مشارکت‌ مردم‌ در امور کشور، نحوه‌ اجرای‌ وظایف‌ مذکور در ماده‌ (135) این‌ قانون‌ به‌‎طریق‌ ذیل‌ پالایش‌ و اصلاح‌ می‌گردد:
الف‌ ـ امور حاکمیتی‌ دولت‌ توسط‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و عنداللزوم‌ با جلب ‌مشارکت‌ مردم‌ انجام‌ می‌گردد و دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط در ابعاد منابع‌ انسانی‌، فناوری‌ انجام‌ کار، تجهیزات‌ و تخصیص‌ منابع‌، تقویت‌ و توسعه‌ کیفی‌ خواهند یافت‌.
ب‌ ـ وظایف‌ امور تصدیهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و خدماتی‌ دولت‌ با رعایت‌ اصول‌ بیست‌ و نهم‌ (29) و سی‌ام‌ (30) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با استفاده‌ از شیوه‌های‌ ذیل‌ انجام‌ می‌گردد:
1 ـ اعمال‌ حمایت‌های‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ بخش‌ غیردولتی‌ مجری‌ این‌ وظایف‌.
2 ـ خرید خدمات‌ از بخش‌ غیردولتی‌.
3 ـ مشارکت‌ با بخش‌ غیردولتی‌ ازطریق‌ اجاره‌ و واگذاری‌ امکانات‌ و تجهیزات‌ و منابع‌ فیزیکی‌.
4 ـ واگذاری‌ مدیریت‌ بخشی‌ از واحدهای‌ دولتی‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌، درچارچوب‌ سیاستهای‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌.
5 ـ ایجاد و اداره‌ واحدهای‌ دولتی‌ با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق‌ ماده‌ 144 این‌ قانون‌) با تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور در مناطقی‌ که‌ هیچ‌کدام‌ از حالت‌های‌ فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.
ج‌ ـ وظایف‌ زیربنائی‌ دولت‌ با مدیریت‌، حمایت‌ و نظارت‌ دستگاهها و شرکتهای‌ دولتی‌ توسط‌ بخش‌ غیردولتی‌ انجام‌ خواهد شد.
د ـ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تصدی‌های‌ اقتصادی‌ دولت‌ با رعایت‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌ واگذار می‌گردد. دولت‌ در این‌ بخش‌ نسبت ‌به‌ تنظیم‌ مقررات‌ برای‌ جلوگیری‌ از ایجاد انحصار، تضییع‌ حقوق ‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌‎کنندگان‌، ایجاد فضای‌ سالم‌ رقابت‌، رشد توسعه‌ و امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و نظایر آن‌ اقدام‌ خواهد نمود. تعریف‌ و تفصیل‌ ضوابط‌ و قلمرو و شرایط‌ و محدوده‌ و تکالیف‌ امور حاکمیتی‌ و تصدی‌گری‌، زیربنایی‌ و موارد واگذاری‌ دستگاههای ‌مختلف‌ به‌ نحو تفصیلی‌ و همچنین‌ اجرای‌ کلیه‌ موارد این‌ ماده‌ تا پایان‌ سال‌ 1383 در قالب‌لایحه‌ای‌ توسط‌ دولت‌ تهیه‌ و به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ خواهد شد.
ماده‌ 137ـ الف‌ ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ تشکیلات‌ کلان‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ و وزارتخانه‌ها را متناسب‌ با سیاستها و احکام‌ این‌ برنامه‌ و تجربه‌ سایر کشورها، جهت‌ برطرف‌‎کردن‌ اثربخشی‌ ناقص‌، تعارضهای‌ دستگاهی‌ و غیرکارآمدی‌ و عدم‌ جامعیت‌، عدم‌ کفایت‌، تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین‌ بهره‌گیری‌ همه‌جانبه‌ از فناوریهای‌ نوین‌ و روشهای‌ کارآمد، با هدف‌ نوسازی‌، متناسب‌ سازی‌، ادغام‌ و تجدید ساختار به‌صورت‌ یک‌ منظومه ‌منسجم‌، کارآمد، فراگیر و باکفایت‌، اثربخش‌ و غیرمتمرکز طراحی‌ نماید و لایحه‌ ذیربط را شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ کند، به‌طوری‌که‌ امکان‌ اجرای‌ آن‌ از ابتدای‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ میسر باشد.
ب‌ ـ آن‌ دسته‌ از تصدیهای‌ قابل‌ واگذاری‌ دستگاههای‌ دولتی‌ در امور توسعه‌ و عمران‌ شهر و روستا، باتصویب‌ هیأت‌وزیران‌ همراه‌ با منابع‌ مالی‌ ذیربط به‌ شهرداریها و دهیاریها واگذار می‌شود.
ماده‌ 138 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موظف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای‌ ذیربط ‌به‌منظور اصلاح‌ نظام‌ بودجه‌ریزی‌ از روش‌ موجود به‌ روش‌ هدفمند و عملیاتی‌ و به ‌صورت ‌قیمت‌ تمام‌ شده‌ خدمات‌، اقدامات‌ ذیل‌ را حداکثر تا پایان‌ سال‌ دوم‌ برنامه‌ چهارم‌ انجام ‌دهد:
الف‌ ـ شناسایی‌ و احصاء فعالیت‌ و خدماتی‌ که‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ ارائه‌ می‌نمایند.
ب‌ ـ تعیین‌ قیمت‌ تمام‌‎ شده‌ فعالیتها و خدمات‌، متناسب‌ با کیفیت‌ و محل‌ جغرافیائی‌ مشخص‌.
ج‌ ـ تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ سالانه‌ براساس‌ حجم‌ فعالیتها و خدمات‌ و قیمت‌ تمام‎شده‌ آن‌.
د ـ تخصیص‌ اعتبارات‌ براساس‌ عملکرد و نتایج‌ حاصل‌ از فعالیتها و متناسب‌ با قیمت‌ تمام ‌شده‌ آن‌.
تبصره‌ 1 ـ به‎منظور تحقق‌ رویکرد فوق‌ و همچنین‌ تسریع‌ در تغییر نظام‌ بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ و نظارت‌، سازمان‌ مذکور موظف‌ است‌ ضمن‌ اصلاح ‌ساختار سازمان‌، مدیریت‌ نیروی‌ انسانی‌، روشها و فناوری‌ اداری‌ خود، ترتیبی‌ اتخاذ نماید تا با سازمانی‌ کوچک‌، منعطف‌، کارا و اثربخش‌ و به‌کارگیری‌ نخبگان‌ و اندیشمندان‌ امکان ‌انجام‌ وظایف‌ محوله‌ به‌ طور مطلوب‌ و بهینه‌ فراهم‌ گردد.
تبصره‌ 2 ـ سازمان‌ فوق‌الذکر و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ نسبت ‌به‌ تهیه‌ لوایح‌ لازم‌ برای‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مالی‌، اداری‌ و استخدامی‌ و بودجه‌ریزی‌ کشور اقدام‌ نماید به‌‎نحوی‌ که‌ نظام‌ موجود تبدیل‌ به‌ نظام‌ کنترل‌ نتیجه‌ و محصول‌ گردد.
هـ ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 139 ـ به‎منظور اصلاح‌ ساختار و تشکیلات‌ دستگاههای‌ اجرائی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ انجام ‌می‌گردد:
الف‌ ـ دولت‌ موظف‌ است‌ تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پیشنهاد حذف‌ و یا واگذاری‌ حداقل‌ بیست‌ درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات‌ و شرکتها و نظایر آن‌ را به‌ سایر بخشها و ادغام‌ و انحلال‌ دستگاههای‌ غیرضرور را جهت‌ تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ کند.
ب‌ ـ ممنوعیت‌ ایجاد وزارتخانه‌، مؤسسه‌ دولتی‌، نهاد عمومی‌ غیردولتی‌، شرکت‌ دولتی‌ و دستگاههایی‌ با عناوین‌ مشابه‌، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت‌ وزیران‌ و تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌.
ج‌ ـ ادغام‌ کلیه‌ واحدهای‌ سازمانی‌ هر وزارتخانه‌ (به‌استثنای‌ شرکتهای‌ دولتی‌) در سطح‌ استان‌، شهرستان‌، بخش‌ و … در یک‌ واحد سازمانی‌، به‌طوری‌که‌ واحدهای‌ مربوطه ‌در مرکز عهده‌دار راهبری‌ و انجام‌ امور ستادی‌ آنها باشند. سطح‌ سازمانی‌ واحدهای ‌موضوع‌ این‌ بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ می‌رسد. تغییر یا ادغام‌ واحدهای‌ استانی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ ایجاد شده‌اند با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد بود.
دـ بازنگری‌ و تجدید ساختار داخلی‌ دستگاههای‌ اجرائی‌، براساس‌ ضوابطی‌ که ‌به‌پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد. درصورتی‌که‌ با اصلاح‌ تشکیلات‌، پستهای‌ دارای‌ شاغلین‌ رسمی‌ حذف‌ گردند، این‌گونه ‌پستها صرفاً تا خروج‌ طبیعی‌ مستخدمین‌ ذیربط پایدار خواهد بود.
هـ ـ کلیه‌ واحدهای‌ استانی‌، شهرستانی‌ و … دستگاههای‌ اجرائی‌ موظفند ضمن ‌اقدام‌ لازم‌ درخصوص‌ بازنگری‌ و تجدید ساختار سازمانی‌ خود، پس‌ از تأیید سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استان‌ اصلاحات‌ لازم‌ را به‌ مورد اجرا گذارند و نیروهای‌ مازاد را به‌سایر واحدهای‌ مستقر در همان‌ محل‌ منتقل‌ نمایند.
و ـ نصاب‌ جمعیت‌ برای‌ تشکیل‌ شهرستان‌، شهر و بخش‌ با رویکرد عدم‌ توسعه ‌سطوح‌ تقسیمات‌ کشوری‌ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسط‌ هیأت‌ وزیران‌ تعیین‌ خواهدشد.
ماده‌ 140 ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‎منظور توسعه‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و جلب ‌مشارکت‌ تشکل‌های‌ غیردولتی‌ و سایر بخش‌های‌ جامعه‌ مدنی‌ در اداره‌ امور کشور و افزایش‌ کارآمدی‌ مدیریت‌ دولتی‌، در مواجهه‌ با چالشها و استفاده‌ از فرصتها و منابع‌ ملی‌، اقدامهای‌ ذیل‌ را انجام‌ دهد :
الف‌ ـ کمک‌ به‌ ایجاد و توسعه‌ و قانونمندی‌ نهادهای‌ غیردولتی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌کارآفرینی‌، ترویج‌ فرهنگ‌ خدمت‌، توسعه‌ سلامت‌ و شفافیت‌ اداری‌ و حفاظت‌ از محیط‌زیست‌ و ارتقاء استانداردهای‌ زیست‌ محیطی‌ و سلامت‌ مردم‌، بر مبنای‌ هدف‌محوری‌ و مسؤولیت‌پذیری‌.
ب‌ ـ تشکیل‌ واحد سازمانی‌ مناسب‌ برای‌ تقویت‌ و حمایت‌ از بخش‌ غیردولتی‌، در زمینه‌های‌ نهادسازی‌، آموزش‌، ایجاد تسهیلات‌، توجیه‌ و رفع‌ موانع‌ اداری‌ در سازمان ‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ مستقل‌ دولتی ‌ از محل‌ پستهای‌ سازمانی‌ موجود.
ماده‌ 141 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور استقرار نظام‌ شایسته‌گرائی‌ و ایجاد ثبات‌ در خدمات‌ مدیران‌، درخصوص‌ موارد ذیل‌ لایحه‌ مربوطه‌ را تهیه‌ و به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم ‌نماید.
الف‌ ـ مشاغل‌ مدیریتی‌ را در دو بخش‌ سیاسی‌ و حرفه‌ای‌، تعریف‌ و طبقه‌بندی‌ نماید.
ب‌ ـ در انتخاب‌ و انتصاب‌ افراد به‌ پستهای‌ حرفه‌ای‌، شرایط‌ تخصصی‌ لازم‌ را تعیین ‌نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی‌ به‌ مراتب‌ بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی‌ که‌ از این‌ طریق ‌امکان‌ انتخاب‌ وجود نداشته‌ باشد، با انجام‌ ارزیابیهای‌ مدیریتی‌ و تخصصی‌ لازم‌، انتخاب ‌صورت‌ پذیرد.
ج‌ ـ درخصوص‌ عزل‌ و نصب‌ پستهای‌ مدیریت‌ سیاسی‌ اختیارات‌ لازم‌ به‌ مقامات ‌منصوب‌کننده‌ داده‌ شود.
ماده‌ 142 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون ‌موظفند به‎منظور افزایش‌ پاسخگوئی‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ در مقابل‌ مردم‌، با استفاده‌ از فناوریهای‌ نوین‌ اداری‌ و بازنگری‌ و مهندسی‌ فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های‌ مربوط ‌به‌ مشتری‌مداری‌ و آموزش‌ اداری‌ مردم‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ مدیریت‌ و ارزیابی‌ عملکرد و راهکارهای‌ لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از مفاسد اداری‌، سطح‌ کیفی‌ خدمات‌ خود را افزایش‌ داده ‌و در تدوین‌ ضوابط‌ و مقررات‌ و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های‌ ذیربط رضایت‌ و تکریم ‌ارباب‌ رجوع‌ به‌‎عنوان‌ یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ و تأثیرگذار در سرنوشت‌ اداری‌ و استخدامی‌کارکنان‌ ملحوظ‌ نمایند.
ماده‌ 143 ـ به‎منظور اصلاح‌ و بهبود مدیریت‌ نیروی‌ انسانی‌ بخش‌ دولتی‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور و دستگاههای‌ اجرائی‌ مذکور در ماده‌ (160) این‌ قانون‌ موظفند اقدامات‌ ذیل‌ را به‌عمل‌ آوردند:
الف‌ ـ تجزیه‌ و تحلیل‌ و باز طراحی‌ مشاغل‌ دولتی‌ با رویکرد جذب‌ متخصصین‌ و نخبگان‌.
ب‌ ـ به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ هر شکل‌ در دستگاههای‌ فوق‌الذکر در فضای ‌رقابتی‌ و کسب‌ حداقل‌ امتیازات‌ در امتحانات‌ استخدامی‌ ادواری‌.
ج‌ ـ پیش‌بینی‌ ضوابط‌ و دستورالعملهای‌ پرداخت‌ حقوق‌ کارکنان‌ براساس‌ تلفیق ‌مناسب‌ نتیجه‌گرائی‌ و بهره‌وری‌ به‌ جای‌ وقت‌ مزدی‌.
د ـ ارتقاء سطح‌ کیفی‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ با پیش‌بینی‌ ضوابط‌ خاص‌ آموزش‌ و شرایط‌ احراز تصدی‌ آنها و کاهش‌ حداقل‌ بیست‌ درصد (20%) از پستهای‌ مدیریت‌ و سرپرستی‌.
هـ ـ توسعه‌ آموزش‌های‌ شغلی‌ و تخصصی‌ کوتاه‌ مدت‌ برای‌ کارکنان‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ و حذف‌ دوره‌هائی‌ که‌ با استفاده‌ از امکانات‌ دولتی‌ و مأموریت‌ منجر به‌ دریافت ‌مدارک‌ دانشگاهی‌ رسمی‌ و یا غیررسمی‌ می‌گردد.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 144 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ موظفند به ‎منظور افزایش‌ کارآیی‌ و بهره‌وری‌ و استقرار نظام‌ کنترل‌ نتیجه‌ و محصول‌، به‌ جای‌ کنترل‌ مراحل‌ انجام‌ کار و اعطای‌ اختیارات‌ لازم‌ به ‌مدیران‌ برای‌ اداره‌ واحدهای‌ تحت‌ سرپرستی‌ خود به‌‎صورت‌ مستقل‌ و هدفمند نمودن ‌تخصیص‌ منابع‌، براساس‌ دستورالعمل‌ مشترک‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌، قیمت‌ تمام‌‎شده‌ آن‌ دسته‌ از فعالیتها و خدماتی‌ که‌ قابلیت‌ تعیین‌ قیمت‌ تمام‌‎شده‌ را دارند (ازقبیل‌ واحدهای‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ و بهداشتی‌، درمانی‌، خدماتی‌ و اداری‌)، براساس‌ کمیت‌ و کیفیت‌ محل‌ جغرافیائی‌ مشخص‌ و پس‌ از تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور یا استان‌ و با اعطای‌ اختیارات‌ لازم‌ به‌ مدیران‌ذیربط اجرا نمایند.
به‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ ضوابط‌ این‌ ماده‌ خدمات‌ خود را ارائه‌ می‌نمایند، اجازه ‌داده‌ می‌شود حسب‌ نیاز نسبت ‌به‌ جابه‌جائی‌ فصول‌ و برنامه‌های‌ اعتبارات‌ هزینه‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ هزینه‌های‌ قبلی‌ فعالیت‌ با قیمت‌ تمام‌‎شده‌ را صرف‌ ارتقاء کیفی‌ خدمات‌، تجهیز سازمان‌ و پرداخت‌ پاداش‌ به‌ کارکنان‌ و مدیران‌ واحدهای‌ ذیربط نمایند. اعتباراتی‌که‌ براساس‌ قیمت‌ تمام‌‎شده‌ درچارچوب‌ بودجه‌ سنواتی‌ دراختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک‌ تلقی‌ شده‌ و پس‌ از پرداخت‌ به‌ هزینه‌ قطعی‌ منظور می‌گردد.
ماده‌ 145 ـ به‎منظور کاهش‌ حجم‌ تصدیها و افزایش‌ مشارکت‌ مردم‌ در اداره‌ امور کشور وکوچک ‌سازی‌ دولت‌، اقدامهای‌ ذیل‌ انجام‌ می‌شود:
الف‌ ـ توسعه‌ فعالیتهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، تولیدی‌ و خدماتی‌، صرفاً ازطریق‌ روشهای‌ مذکور در بند (ب‌) ماده‌ (136) انجام‌ گردد.
ب‌ ـ کاهش‌ سالانه‌ حداقل‌ سه‌ درصد (3%) از تصدیهای‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، تولیدی‌، خدماتی‌ و نظایر آن‌ توسط‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ با استفاده‌ از روشهای‌ مذکور در اجزای‌ (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب‌) ماده‌ (136) و اختصاص‌ بخشی‌ از منابع‌ مربوط‌ برای ‌توسعه‌ بخشهای‌ غیردولتی‌.
ج‌ ـ ممنوعیت‌ شروع‌ هر نوع‌ طرح‌ و پروژه‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ در سطوح ‌ملی‌ و استانی‌ به‌استثنای‌ موارد مربوط‌ به‌ امور حاکمیتی‌ و زیربنائی‌ و مواردی‌ که‌ با تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، استفاده‌ از شیوه‌های‌ مذکور در اجزای‌ (1)، (2) و (3) بند (ب‌) ماده‌ (136) امکان‌پذیر نباشد، اعتبارات‌ طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ فصول‌ مربوط‌ به‌‎صورت‌ وجوه‌ اداره ‌‎شده‌ برای‌ توسعه‌ بخش‌ غیردولتی‌ درهمان‌ فصل‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.
دـ مشارکت‌ و سرمایه‌گذاریهای‌ جدید شرکتهای‌ دولتی‌ در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک‌ و تکثیر آنها درقالب‌ شرکتهای‌ موسوم‌ به‌ نسل‌ دوم‌ و نظایر آن‌ ممنوع‌ می‌باشد.
هـ ـ تعیین‌ اهداف‌ کمی‌ برنامه‌ خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و سقف‌ اعتبارات‌ آنها، در قوانین‌ بودجه‌ سالانه‌، به‌‎نحوی‌ که‌ نسبت‌ اعتبارات‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و بودجه‌ کل‌کشور به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ هرساله‌ حداقل‌ دو درصد (2%) کاهش‌ یابد.
و ـ1ـ در پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ تعداد کل‌ کارکنان‌ دولت‌ از تعداد آن‌ در آغاز برنامه‌ به‌میزان‌ پنج‌ درصد (5%) کاهش‌ یابد.
2ـ مجموع‌ استخدامهای‌ جدید در دستگاههای‌ دولتی‌ مطابق‌ جدول‌ شماره‌ (9) این‌ قانون‌ در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (به‌استثنای‌ نیروهای‌ مسلح‌) به‌‎نحوی‌ که‌ به‌ وظیفه‌ حاکمیتی‌ دستگاههای‌ دولتی‌ لطمه‌ای‌ وارد نشود از پنجاه‌ درصد (50%) تعداد کارکنانی‌ که ‌از خدمت‌ خارج‌ می‌شوند تجاوز نکند.
ز ـ ممنوعیت‌ ایجاد، اداره‌ هرگونه‌ مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع‌ مسکونی‌، رفاهی‌، درمانی‌، فضاهای‌ ورزشی‌ و تفریحی‌ و نظایر آن‌، توسط‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌(160) این‌ قانون‌، کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ موظفند، این‌ نوع‌ تأسیسات‌ و خدمات‌ یا بهره‌برداری ‌از آنها را حداکثر تا پایان‌ سال‌ سوم‌ برنامه‌ چهارم‌، به‌ بخش‌ غیردولتی‌ واگذار نمایند. موارد مستثنی‌ با پیشنهاد دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ و تأیید سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ بلامانع‌ است‌. در انتقال‌ بناها و اموال‌ دولتی‌ که‌ از نفایس‌ ملی‌ باشد، رعایت‌ اصل‌ هشتاد و سوم‌ (83) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ الزامی‌ است‌.
ح‌ ـ کلیه‌ خدماتی‌ که‌ در حال‌ حاضر توسط‌ دستگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این ‌قانون‌، برای‌ کارکنان‌ خود در زمینه‌های‌ مختلف‌ نظیر سرویس‌ رفت‌ و آمد، سلف‌سرویس‌، تعاونیهای‌ مصرف‌، امور ورزش‌ کارکنان‌، مهد کودک‌ و موارد مشابه‌ به‌‎صورت‌ امانی‌ و یا خرید خدمات‌ صورت‌ می‌گیرد، از سال‌ سوم‌ برنامه‌ با پرداخت‌ یارانه‌ مستقیم‌ انجام‌ خواهد شد و کلیه‌ واحدهای‌ اداری‌ ذیربط منحل‌ گردیده‌ و کارکنان‌ رسمی‌ آنها به‌ واحدهای‌ نیازمند دیگر منتقل‌ می‌شوند.
ط‌ ـ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و مراکز آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ می‌توانند برای‌ اجرای ‌بند «ب‌» ماده‌ (136) با کادر آموزشی‌ خود مشروط‌ بر اینکه‌ از مرخصی‌ بدون‌ حقوق ‌استفاده‌ نمایند، به‌ روش‌ مذکور در این‌ بند عقد قرارداد نمایند. سوابق‌ خدمت‌ این‌‎گونه ‌مستخدمین‌ با پرداخت‌ کسور بازنشستگی‌ در صندوق‌ ذیربط مستخدم‌ منظور خواهد شد.
هزینه‌ سرانه‌ مدارسی‌ که‌ به‌ روشهای‌ مذکور در اجزای‌ (2)، (3) و (4) بند (ب‌) ماده‌ (136) توسط‌ بخش‌ غیردولتی‌ اداره‌ می‌گردند، متناسب‌ با ویژگیهای‌ هر بند و توانمندیهای‌ مناطق‌ توسط‌ دولت‌ تأمین‌ و پرداخت‌ می‌شود.
ی‌ ـ صدور مجوز استخدام‌ هریک‌ از وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ مستقل‌، درچارچوب‌ جدول‌ شماره‌ (9) پیوست‌ این‌ قانون‌، بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌.
ک‌ ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 146 ـ به‎منظور متناسب‌سازی‌ تعداد کارکنان‌ هر دستگاه‌ با اهداف‌ و مأموریت‌ اصلی‌ آن‌ وتطبیق‌ نحوه‌ انجام‌ وظایف‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ با سیاستها و احکام‌ بخش‌ توسعه‌ مدیریت‌ دولت‌، اقدامهای‌ ذیل‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد:
الف‌ ـ در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌، سقف‌ تعداد پرسنل‌ هر کدام‌ از دستگاههای ‌اجرائی‌ و برنامه‌ زمانبندی‎شده‌، تحقق‌ آن‌ مشترکاً توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی ‌کشور و دستگاه‌ ذیربط تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ می‌رسد.
ب‌ ـ انتقال‌ کارکنان‌ رسمی‌ یا ثابت‌ مازاد دستگاههای‌ اجرائی‌ در سطح‌ یک ‌شهرستان‌ بدون‌ موافقت‌ مستخدم‌ با توافق‌ دستگاههای‌ ذیربط ‌، انتقال‌ به‌ سایر شهرستانها با موافقت‌ مستخدم‌ باید صورت‌ گیرد.
ج‌ ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌می‌رسد.
د ـ بار مالی‌ اجرای‌ این‌ ماده‌، از محل‌ فروش‌ اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ و اعتبارات‌ پیش‌بینی‌شده‌ در بودجه‌ عمومی‌ تأمین‌ می‌گردد.
ماده‌ 147 ـ به‎منظور تقویت‌ صندوقهای‌ بازنشستگی‌ و سهولت‌ جابجائی‌ کارکنان‌ اقدامهای ‌ذیل‌ به‌ عمل‌ می‌آید:
الف‌ ـ به‌ کارکنان‌ مشمول‌ صندوقهای‌ بازنشستگی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود درصورتی‌که ‌بازخرید خدمت‌ شوند و یا به‌ دستگاههای‌ دیگر منتقل‌ شوند و یا با استفاده‌ از مرخصی‌ بدون‌ حقوق‌ (بدون‌ محدودیت‌ زمان‌) در بخش‌ غیردولتی‌ اشتغال‌ یابند کماکان‌ مشمول ‌صندوق‌ بازنشستگی‌ خود باشند.
ب‌ ـ مستخدمین‌ پیمانی‌ دستگاههای‌ مشمول‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ می‌توانند از نظر مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مشمول‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ و سازمان ‌بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ گردند.
ماده‌ 148 ـ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ رابطه‌ استخدامی‌، پاداش‌ پایان‌ خدمت‌، نحوه‌ حفظ‌ سوابق ‌استخدامی‌ از حیث‌ تابع‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ بودن‌ و سایر موارد مربوط‌.
کارکنان‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ (160) این‌ قانون‌ و واحدهایی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد (50%) از سهام‌، دارائی‌ و یا مالکیت‌ آنها از ابتداء برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ بخش‌ غیردولتی‌ واگذار شده‌ و می‌شود، باید مطابق‌ قانون‌ تعیین‌ تکلیف‌ گردد. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ درچارچوب‌ قوانین‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
تبصره‌ ـ این‌‎گونه‌ کارکنان‌ که‌ رابطه‌ استخدامی‌ آنها با دستگاه‌ اجرائی‌ ذیربط قطع ‌می‌گردد می‌توانند با حفظ‌ سوابق‌ استخدامی‌ همچنان‌ تابع‌ مقررات‌ صندوق‌ بازنشستگی ‌مربوط‌ باشند.
ماده‌ 149 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور موظف‌ است‌ به‎منظور تقویت‌ نظم‌ و انضباط ‌اداری‌ و مالی‌ در نظام‌ اداره‌ امور کشور و صرفه‌جوئی‌ در اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ دولت‌، نسبت ‌به‌ تدوین‌ ضوابط‌ مربوطه‌ اقدام‌ تا پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌، توسط‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود.
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌، با تدوین‌ شاخصهایی‌، نحوه ‌اجرای‌ ضوابط‌ مذکور را در دستگاههای‌ اجرائی‌ مورد ارزیابی‌ قرار داده‌ و هرساله‌ گزارش‌ آن‌ را به‌ هیأت‌ وزیران‌ تقدیم‌ نماید.
ماده‌ 150 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ کلیه‌ کارکنان‌ و بازنشستگان‌ دولت‌ را طی‌ برنامه‌ چهارم‌ و در ابتدای‌ هر سال‌ برای‌ تمامی‌ رشته‌های‌ شغلی‌، متناسب‌ با نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ دهد.
تبصره‌ ـ به‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی‌ که‌ از محل‌ اصلاح‌ ساختار و کاهش‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ میزانی‌ که‌ در قانون‌ بودجه‌ سالانه‌ منظور می‌گردد صرفه‌جویی‌ می‌نمایند را به‌‎عنوان‌ فوق‌العاده‌ کارآیی‌ غیرمستمر به‌ کارکنانی‌ که‌ خدمات‌ برجسته‌ انجام‌ می‌دهند، پرداخت‌ نمایند.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 151 ـ وزارتخانه‌های‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و کشور و ستاد کل‌ نیروهای‌ مسلح ‌موظفند در چارچوب‌ تدابیر فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌، دستورالعملهای‌ لازم‌ برای ‌اجرای‌ احکام‌ این‌ فصل‌ را برای‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ و تأیید فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح‌ جهت‌ اجرا به‌ واحدهای‌ ذیربط ابلاغ‌ نمایند.
ماده‌ 152 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور ساماندهی‌، استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ موجود، ارتقای‌کیفیت‌ ساخت‌ و ساز و نیز لزوم‌ رعایت‌ مقررات‌، ضوابط‌ و استانداردها در احداث ‌ساختمانهای‌ دولتی‌ و عمومی‌ و همچنین‌ حذف‌ تشکیلات‌ غیرضروری‌، امور برنامه‌ریزی‌، مطالعه‌، طراحی‌ و اجرای‌ ساختمانهای‌ مزبور را در سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ بدین‌ منظور و براساس‌ قانون‌ تشکیل‌ شده ‌است‌، متمرکز نماید.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت ‌مسکن‌ و شهرسازی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 153 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ مذکور در ماده‌ (160) موظفند در راستای‌ احکام‌ بخش‌ نوسازی ‌دولت‌ و ارتقاء اثربخشی‌ حاکمیت‌، ضمن‌ اجرای‌ دقیق‌ احکام‌ این‌ فصل‌ گزارش‌ عملکرد خود را هر شش‌ ماه‌ یک‌ بار به‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور ارائه‌ نمایند و این‌ سازمان‌ با رتبه‌بندی‌ میزان‌ موفقیت‌ دستگاهها نتیجه‌ را برای‌ هیأت‌ وزیران‌ و کمیسیونهای ‌مربوط‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گزارش‌ نمایند.
ماده‌ 154 ـ مواد (1)، (90) و (123) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ 17/1/1379 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ برای‌ دوره‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.

فصل‌ سیزدهم‌ ـ سامان‌ عملیات‌ اجرائی‌ برنامه‌
ماده‌ 155 ـ کلیه‌ عملیات‌ اجرائی‌، طرحهای‌ تملک‌ دارائی‌های‌ سرمایه‌ای‌ و سرمایه‌گذاری‌ که‌ در سالهای‌ برنامه‌ چهارم‌ بر مبنای‌ اسناد ملی‌ توسعه‌ بخشی‌، اسناد ملی‌ توسعه‌ استانی‌ و اسناد ملی‌ توسعه‌ ویژه‌، با خصوصیات‌ ذیل‌ و بر مبنای‌ این‌ قانون‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران ‌می‌رسد، سازماندهی‌ و اجرا می‌شود:
الف‌ ـ سند ملی‌ توسعه‌ بخش‌، سندی‌ راهبردی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ قابلیتها، امکانات‌، محدودیتها و مسائل‌ اساسی‌، جهت‌گیریهای‌ اصلی‌، هدفهای‌ کمی‌ و کیفی ‌بلندمدت‌ و میان‌ مدت‌، فعالیتهای‌ محوری‌ و سیاستهای‌ فضایی‌ و منطقه‌ای‌ و همچنین ‌اقدامهای‌ مهم‌ محوری‌ و فعالیتهای‌ اولویت‌دار توسعه‌ بخش‌ را تبیین‌ می‌نماید. اسناد ملی‌ توسعه‌ امور بخشی‌ به‌ پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط ‌، تهیه‌ می‌شود.
ب‌ ـ سند توسعه‌ استان‌، سندی‌ راهبردی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای‌ توسعه‌ استان‌، اصلی‌ترین‌ جهت‌گیریها در زمینه‌ جمعیت‌ و نیروی‌ انسانی‌، منابع ‌طبیعی‌، زیربناها و فعالیتهای‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و هدفهای‌ کمی‌ و کیفی ‌بلندمدت‌ و میان‌مدت‌ توسعه‌ استان‌ را در چارچوب‌ راهبردهای‌ کلان‌ برنامه‌ چهارم‌ و سند ملی‌ آمایش‌ سرزمین‌ و طرحهای‌ توسعه‌ و عمران‌ و اسناد ملی‌ توسعه‌ بخشی‌ تبیین‌ می‌نماید.
ج‌ ـ سند ملی‌ توسعه‌ ویژه‌ (فرابخشی‌) ، مجموعه‌ای‌ از چند طرح‌ و فعالیت‌ با پوشش‌ فراگیر برای‌ مناطق‌ و بخشهای‌ مختلف‌ مانند قلمرو تأمین‌ اجتماعی‌، فقرزدایی‌ و اشتغال‌، موضوعیت‌ یافته‌ و تنظیم‌ می‌شود. زمانبندی‌، اولویتهای‌ زمانی‌، موضوعی‌ (بخشهای‌ مختلف‌) و مکانی‌ (استانهای‌ مختلف‌) اجرای‌ طرحها و پروژه‌های‌ آن‌ در این ‌سند مشخص‌ می‌شود.
دـ اقدامها و عملیاتی‌ که‌ در جهت‌ تحقق‌ هدفهای‌ پیش‌بینی‌شده‌ در اسناد توسعه‌بخشی‌، استانی‌ و ویژه‌ (فرابخشی‌) ضرورت‌ اجرا می‌یابند، در لایحه‌ بودجه‌ سالانه ‌کل‌ کشور درج‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌رسد.
هـ ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ ملی‌ کشور موظفند برنامه‌ اجرائی‌ و عملیاتی‌ خود را در قالب‌ اسناد ملی‌ توسعه‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ فوق‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ در هیأت‌ وزیران‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتی‌ این‌ دستگاهها براساس‌ اسناد فوق‌ تنظیم‌ می‌شود.
و ـ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ استانی‌ موظفند، برنامه‌ اجرائی‌ و عملیاتی‌ خود را درقالب‌ اسناد توسعه‌ استانی‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ فوق‌ با هماهنگی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ استان‌ تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ استان‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآورند. بودجه‌ سنواتی‌ دستگاههای‌ استانی‌ براساس‌ این‌ اسناد تنظیم‌ می‌شود.
ز ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ نسبت ‌به‌ تلفیق‌ اسناد توسعه ‌بخشی‌، استانی‌ و ویژه‌ با هماهنگی‌ دستگاههای‌ اجرائی‌ ذیربط اقدام‌ و موارد را به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.

فصل‌ چهاردهم‌ ـ تنفیذ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌
ماده‌ 156 ـ قانون‌ تنظیم‌ بخشی‌ از مقررات‌ مالی‌ دولت‌ مصوب‌ 26/10/1382 برای‌ دوره‌ برنامه ‌چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1388ـ1384) تمدید می‌گردد.

اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره72191 26/11/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

پیرو ابلاغیه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 40392 مورخ 25/7/1383، به پیوست نامه شماره 198351/96 مورخ 5/11/1384 مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون فوق‌الذکر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس ـ سیداحمد موسوی

شماره198351/96 5/11/1384

جناب آقای سیداحمد موسوی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری

بازگشت به نامه شماره 66625 مورخ 19/10/1384، تاریخ تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مذکور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لایحه تقدیمی دولت به اشتباه 26/10/1382 ذکر شده است که به همین صورت در مراحل تصویب تکرار و ابلاغ گردیده است.
لذا بدین وسیله تاریخ مذکور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه… موضوع نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 به 27/11/1380 اصلاح می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

فصل‌ پانزدهم‌ ـ نظارت‌
ماده‌ 157 ـ به‎منظور حسن‌ اجرای‌ برنامه‌ چهارم‌، رئیس‌ جمهور گزارش‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ پیشرفت‌ هر سال‌ برنامه‌ را حداکثر تا پایان‌ آذرماه‌ سال‌ بعد، شامل‌ موارد ذیل‌ به‌ مجلس ‌شورای‌ اسلامی‌ ارائه‌ نماید:
الف‌ ـ بررسی‌ عملکرد مواد قانونی‌ برنامه‌.
ب‌ ـ بررسی‌ عملکرد سیاستهای‌ اجرائی‌.
ج‌ ـ بررسی‌ عملکرد متغیرهای‌ عمده‌ کلان‌ و بخشی‌، از جمله‌ تولید و سرمایه‌گذاری‌، تجارت‌ خارجی‌، تراز پرداختها، بودجه‌، بخش‌ پولی‌ و تورم‌، اشتغال‌ و بیکاری‌.
د ـ پیشرفت‌ عملیات‌ اسناد ملی‌ توسعه‌ بخشی‌، استانی‌ و ویژه‌.
هـ ـ ارزیابی‌ نتایج‌ عملکرد و تبیین‌ علل‌ مغایرت‌ با برنامه‌.
و ـ ارائه‌ پیشنهادهای‌ لازم‌ به‎منظور بهبود عملکرد برنامه‌.
ماده‌ 158 ـ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‎منظور ارزیابی‌ میزان‌ پیشرفت‌ کشور درچارچوب‌ موازین‌ برنامه‌ چشم‌انداز و سیاستهای‌ کلی‌ نظام‌، شاخصهای‌ مربوط‌ را متناسب‌ با شاخصهای‌ بین‌المللی‌ تنظیم‌ و مقایسه‌ و در تیرماه‌ هر سال‌ نتایج‌ حاصل‌ از اندازه‌گیری‌ شاخصهای‌ مذکور را به‌ همراه‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ و پیشنهادهای‌ مؤثر برای ‌بهبود وضعیت‌ کشور به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌، دولت‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تقدیم‌ می‌نماید.
ماده‌ 159 ـ دولت‌ مکلف‌ است‌ حداکثر تا پایان‌ نیمه‌ اول‌ سال‌ 1384 کلیه‌ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ را تهیه‌ و به‌تصویب‌ برساند.
ماده‌ 160 ـ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌ موضوع‌ ماده‌ (4) «قانون‌ محاسبات‌عمومی‌ کشور، مصوب‌ 1/6/1366» و سایر شرکتهائی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد (50%)سرمایه‌ و سهام‌ آنها منفرداً یا مشترکاً به‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، به‌استثنای‌ بانکها و مؤسسات‌ اعتباری‌ و شرکتهای‌ بیمه‌ قانونی‌، تعلق‌ داشته‌ باشند و همچنین‌ شرکتها و مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ عمومی‌ به‌ آنها، مستلزم ‌ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، ازجمله‌ : شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌نفت‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ در موارد مربوط‌، مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشند.
ماده‌ 161 ـ کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ در طول‌ اجراء آن‌ ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر یکصد و شصت‌ و یک‌ ماده‌ و سی‌ و چهار تبصره‌ و نُه‌ جدول ‌در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ یازدهم‌ شهریور ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه ‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و پس‌ از ارجاع‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ و طرح‌ در مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، نهایتاً با موافقت‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با پیشنهاد مجمع‌، به‌ دولت ‌ابلاغ‌ شد.