فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود
1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند
2ـ کالا: هرشیء ‌منقول و یا غیرمنقول که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.
3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
4ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد
5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد
6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
7ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
8 ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود
9ـ شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد
10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند.
11ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
12ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
13ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
14ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد
15ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
16ـ ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
17ـ تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
18ـ بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می‌‌کند.
19ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن‌، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
20ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:
الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.
تبصره3ـ سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود
نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به‌ طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت ‌وزیران برسـد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات این ‌طرحها و سرمایه‌گذاریها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.
تبصره4ـ سازمانهای توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) ‌با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، ‌هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود.[2]
ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.
آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره2ـ‌ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود :
الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است.
ماده5 ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.
تبصره3ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند
تبصره4ـ تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌‌باشند.
ماده6 ـ مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره1ـ تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است
تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای ‌عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می‌‌شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون
ماده9ـ به‌ منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت:
1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
2ـ تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد (20%).
3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.
5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی
د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود.
تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌‌شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌‌شود.
تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور‌اقتصادی ‌و ‌دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌‌گردد.
تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌‌شود.
تبصره3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده10ـ کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌‌گردد.
معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.
ماده11ـ متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌‌گردد:
تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(25%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد.
ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:
1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.
3ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (49%) بیشتر گردد.
4ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
5 ـ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک‌‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
7ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.

فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی
ماده13ـ به ‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می‌‌مانند دولت مکلف است:
الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.
تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می‌‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌‌شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است.
2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره1ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی‌‌شود.
تبصره2ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی و سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور و تصویب هیأت‌وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره4ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.
تبصره5 ـ دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.
ماده14ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.
ماده15ـ دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند.
ماده16ـ به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می‌‌گردد.
2ـ بازخرید بر اساس توافق.
3ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
4ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
5 ـ آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.
تبصره1ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره2ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.

فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ماده17ـ کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.
تبصره2ـ اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره3ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
ماده18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‌شود:
1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی منتقل می‌‌شود.
2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.
5 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده 19ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد.
ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌‌شود، هیأت‌ واگذاری می‌‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د ـ ادغام: دولت می‌‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ ـ تحصیل : دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می‌‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد.
زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی ‌غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل ‌و انتقال معاف است.
تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
1ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
2ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،
3ـ واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
4ـ واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،
تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی‌، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده20ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح ‌بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می‌‌گیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل و چهارم(44) قانون اساسی صادر می‌‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره3ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می‌‌شود.
تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی‌است.
ماده21ـ قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی ‌سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامی‌است.
ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره ـ مـزایده یـک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده22ـ سازمان خصوصی‌سازی می‌‌تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌‌شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده23ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند،
نام و نشانی خریدار،
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی ‌برساند.
ماده24ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره1ـ کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره2ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد.
ماده25ـ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
ماده26ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبصره2ـ دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره3ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره4ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌‌شود.
ماده28ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
2ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
3ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده29ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌‌شود
1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون،
3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
6 ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره1ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره2ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می‌‌گردد.
تبصره1ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده31ـ ارتباط استخدامی‌کارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع می‌‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می‌‌گردد، می‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.
ماده32ـ قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب1/9/1384‌ـ ‌شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌‌نماید.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت
ماده34ـ در اجراء سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه ‌درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره1ـ مبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره2ـ تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌‌شود.
تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی ‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
ماده35ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکتهای‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.
ماده36ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.
ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن
ماده39ـ به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌‌گردد:
1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،
2ـ وزیر دادگستری،
3ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،
4ـ وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی،
5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.
ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
الف ـ 1ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
2ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
3ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،
4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
6 ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌،
7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،
8 ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
تبصره1ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسی برسد.
تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب ـ1ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری،
2ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود،
3ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،
6 ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
7ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.

فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن
ماده41ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:
1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
3ـ وزیر تعاون،
4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،
5 ـ وزیر دادگستری،
6 ـ وزیر اطلاعات،
7ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
10ـ دادستان کل کشور،
11ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
12ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،
13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌،
14ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،
15ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
16 ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
18ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی،
19ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره1ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.
تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی به شرح زیر است:
1ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی،
3ـسازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی،
4ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی،
9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.

فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده43ـ تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6 ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد
ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌
1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است
هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.
وـ فروش یا خرید اجباری
1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1ـ تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌‌کند، تملک ادامه نیابد.
ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند.
ماده49ـ بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود.
ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل می‌‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضاء
1ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی ‌به ‌عنوان ناظر.
2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
3ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
4ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
7ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
8 ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
9ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
10ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
تبصره1ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌‌شود.
تبصره2ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌‌شود.
ب ـ شرایط انتخاب اعضاء
1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،
3ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
4ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی ‌و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)
تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده54 ـ به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 1ـ رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.
تبصره2ـ در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره3ـ آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
ماده55 ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است:
1ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است.
4ـ اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی‌، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ـ اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5 ـ به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی‌قضات رسیدگی خواهد شد.
ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.
ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.
د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.
هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
2ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3ـ اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی‌ و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1ـ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).
3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
ماده59 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.
ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف ـ بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی ‌و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب ـ تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره2ـ شورا می‌‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌تا (48) این قانون.
2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.
3ـ دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
4ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.
5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.
6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده ‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع‌عمومی‌ یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی‌.
11ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.
آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ‌بازرگانی و دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
ماده62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌‌شود:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی ‌و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.
3ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ج ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
4ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده67 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی ‌درخواست رسیدگی کند.
ماده68 ـ تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌‌کند.
2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده70ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی‌‌شود.
ماده71ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.
ماده72ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌کند.
ماده73ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(30.000.000)ریال تا سیصدمیلیون(300.000.000)‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می‌‌باشد.
ماده74ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره ‌بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده76ـ هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد‌میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده77ـ نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می‌‌شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.
ماده78ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیسـت میـلیون (20.000.000) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.
ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.
ماده82 ـ به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)‌این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی‌، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود.
ماده83 ـ در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده84 ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می‌‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌‌شود.
فصل دهم ـ مواد متفرقه
ماده85 ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.
ماده86 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی ‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده87 ـ کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده88 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده89 ـ این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.
ماده90ـ چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
ماده 91ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ‌می‌‌‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی ‌به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می‌‌شود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای‌ عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ‌تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ‌را تهیه و ارائه کنند.
ماده92ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1] .براساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی ،عنوان « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» تغییریافت

[2] . براساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تبصره (3) بند (الف) ماده (3) آن به‌شرح فوق اصلاح شد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (4) و (5) به آن الحاق ‌گردید.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
‌

ماده24ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه‌داری کل افتتاح می‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
‌

ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال

2-درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء وجداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاهها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/10/5 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3-در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه‌ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است صددرصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121 – 530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت نماید.

ج – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء(3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.

پالایشگا‌ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

هـ‍- بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقت نامه‌های طرح های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ز – مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (130) ریال به عنوان عوارض ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

1-هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها به شرح زیر هزینه می‌شود:

1-1-سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه‌داری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

1-2-یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس

1-3-یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستاها

1-4- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آبرسانی روستاها

1-5- دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به‌طوری‌که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عشایری استان‌ها شود.

1-6ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار

2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه‌ هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ط- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نمایند.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را بـرای مصارف جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به آنها پرداخت کند.

ی- آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد(100%) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.

ل- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  1389/4/23  نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاهها را تأمین نمایند.

م – دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به‌جای استفاده از سوختهای سنگواره‌ای(فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی برق از‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.

ن – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

س – منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به‌مصرف می‌رسد.

ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

ف – وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

ص – به شرکتهای گازرسانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.

ق- در سال 1393 اجازه داده می‌شود:

1-وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.

به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایه‌گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد.

2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می‌گردد.

3-قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به‌صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی‌درصد(30%) باشد. آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف یک‌‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره 3 –

الف- در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب)‌ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 1389/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه وحق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده‌هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر می‌گردد:

1-تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار

2- تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار

3-آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار

4-احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی

ب- طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع تبصره(3) اصلاح بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره(8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می‌پذیرد.

د- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.

ه‍- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نماید.

و- مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگـــذارشده (سهام کنترلـی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ح – در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ط- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.

عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند.

ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.

ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.

ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می‌نماید.

م- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌ عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

ن – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

س- به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود درحوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجاه‌درصد(50%) پیشرفت داشته‌اند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.

منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.

به تمامی دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیّرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ع- در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار می‌شود.

ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

ص- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای(فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

ق – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

ر- به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه ‌هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.

تبصره 4 –

الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص یابد.

تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیربرخوردار، بین استان‌ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع می‌شود. درصورتی که تا پایان آبان‌ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استان‌ها انجام نشود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌تواند رأساً نسبت به جابه‌جایی و اختصاص آن به پروژه‌هایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.

کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

ب- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره 5 –

الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(20%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپرده‌گذاری می‌شود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.

ج- تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

د- ده‌درصد (10%)‌ از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

هـ- ده‌‌درصد(10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

و- پنج درصد(5%) از منابع بندهای(د) و (هـ) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می‌یابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده‌درصد(15%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه‌‌درصد(50%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می‌یابد.

ز- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ح- به‌منظور تحقق‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

ط- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ می‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.

ی – هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به‌صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای کشور هدف، سپرده‌گذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

ل – در سال 1393 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نموده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.

م – در صورت تقاضا هجده درصد(18%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال1393 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

ن – صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه‍) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره‌برداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره‌برداری و نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.

س – بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.

ع – یک‌درصد (1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی عشایر به‌صورت تسهیلات به طرحهای سرمایه‌گذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

ف – مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.

دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال1393 را همراه لایحه بودجه سال1394 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ص- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود حداقل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی به‌مصرف برسد.

تبصره 6 –

الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشارکت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب ذی‌ربط و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1-دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2-اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3-تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4-خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5-آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذی‌ربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید. کلیه دستگاههای ذی‌ربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای جدید یا توسعه‌ای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.

ک – به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتضمین خود اقدام به انتشاراوراق مشارکت(اوراق‌ صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون‌سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح)، بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.

ل – وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره 7 –

الف- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال 1393، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی (وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به ‌منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.

ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت‌ اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام نماید.

ج- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1393 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

د – بانکها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

تبصره 8-

الف- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهی‌نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

ج – عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

تبصره 9-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال1393، مبلغ یکصدوبیست میلیون(120.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و تبصره(2) ماده( 119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

هـ ‍- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و- حکم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ز- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی(30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهارهزارمیلیارد (4.000.000.000.000)ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1393 بیست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید.

ط – از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دریافتی از طریق ردیف122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1393 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

ک – مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره10- الف – 1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده(کنسانتره) شامل افشرده‌های(کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی(کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد(3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (10%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساختهای معدنی می‌شود.

2– مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

3-درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

4-سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

ب- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف130421 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره(9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.

تبصره 11-

الف- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک‌های کشاورزی در امر احداث آب‌بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به‌عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب- در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391و ماده‌(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصدوده ‌هزارمیلیارد(110.000.000.000.000) ریال ازمحل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی(شبکه تعاونی‌های روستایی و تولیدی)، کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.

هـ – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

1-به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه(سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.

2-برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند(ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.

و – در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1393 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجراء می‌شود.

ز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج‌ درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل چهل‌درصد‌ (40%) سهام آن متعلق به دولت می‌باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

تبصره 12-

الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره(9) این قانون به ‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند.

ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

ج- به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد(900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

د- مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات بند (44) ردیف 530000 برای نشانک(سیگنال)‌رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک(سیگنال)‌رسانی در سطح کشور با کمک تار(فیبر) نوری و پیوند(لینک) فرستنده‌های نشانک(سیگنال)‌رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1-برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1393 صرفاً در حداکثر نیم‌درصد(5/0%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2-به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3- در سال 1393 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

ب – به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه‌ اجرائی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.

ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ن) تبصره(3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.

د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

هـ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود طرحهای نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیّرین تکمیل نمایند.

و – مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

ز – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

ح – صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

ط – به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف 125-530000 صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می‌گردد.

تبصره 14- در سال 1393 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، چهاردرصد (4%) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد.

تبصره 15-

الف- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین نمایند.

ب- صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند (موضوع جزء (و) بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.

ج- به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

د- دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

هـ ‍- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

و – کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه پس از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ز – حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می‌گردد.

تبصره 16-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد وباقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب- بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

ج- دولت مکلف است صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه 30440) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف 53-550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین می‌شود.

د- در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.

هـ – بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1393 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال، مراکز استان‌ها، ششصد میلیون (600.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (500.000.000) ریال، روستاها سیصد میلیون(300.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

1-دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمایند.

2-ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(50.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1392 تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

3- وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

4-اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.

5- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1393 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1393 به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد.

و – افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌ جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

تبصره17-

الف- در اجرای بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید.

ب- به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند می باشند.

ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.

د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی ‌‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1393استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

هـ- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

و- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره(5) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه‍) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ح – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه برحق‌الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (100%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (1.430.000.000.000) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده‌آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.

ط – به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1393 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمایند. در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع می‌شود.

تبصره 18-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115جدول شماره(5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی ردیف درآمد 140115 به‌عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد) به‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود.

تبصره 19-

الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت‌‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاههای مذکور ممنوع است.

و- هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به‌ویژه به‌عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

ز – کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌‌گذاران، تولید کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهاردرصد (24%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.

تبصره 20-

الف- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

ب- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به‌ جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی‌کشور، امورمیراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.

ج- افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

د- اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

هـ ‍- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

و- در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1-معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. از اعتبار مذکور مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000) ریال برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور، به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

2-مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد(550.000.000.000)ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالابها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست

3- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت

ز- در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، درمورد آن دسته از دستگاههای اجرائی که آن بخش از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌کنند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز می‌گردد، کمک تلقی‌شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود. وجوه این بند مشمول مقررات آیین‌نامه‌های موضوع قسمت اخیر ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ح- به‌منظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، همچنین طرحـهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیّرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.

تسهیلات اعطائی، توسط خیّرین تضمین می گردد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیّرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیّرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ط- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.

ی – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید.

ک – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است تخصیص اعتبار بر پروژه‌هایی که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند را در اولویت قرار دهد.

تبصره 21-

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین می‌گردد.

ب- منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی

2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد(425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.

ج- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د – صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

هـ- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. صددرصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار می‌گیرد.

و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 22-

الف – در اجرای حکم ماده(180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد (2%) از یک‌دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره(10) این قانون را کسر و در ردیف 65 -550000 جدول شماره(9)این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استان‌های کشور توزیع می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه

پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژه‌های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژه‌های کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، توزیع می‌شود.

ب – شورای برنامه‌ریزی استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمرانی استان‌ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می‌دهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.

تبصره 23 – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفندماه یکهزار وسیصد ونود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

ماده واحده – بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است:الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب – بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۱-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل) و وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف)، به‌میزان چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده«۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران اموراقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند بلافاصله به‌طور مستقیم ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این‌بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(۲) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریزنماید.

تبصره ۱- سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(۲۰%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد(۲۰%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

پ- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء(الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ت- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهای بیع متقابل که به‌موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده است.

ث- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای ازمحل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به‌تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به‌همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(۳) جزء(ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره ۱- درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را ازمحل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

تبصره ۲- سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع‌عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.

ج- آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت بااستفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل ردّ دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری(درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی ازطرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به‌نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاههای مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.

چ- دراجرای مواد(۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‌۱/۶/۱۳۶۶ شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که ازطریق خزانه‌داری کل کشور به‌نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.

ح- وزارت نفت موظف است ازطریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۰ و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ- واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم ازجمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساختهای موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ذ- به وزارت نفت از طریق شرکتهای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرحهای مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانکهای عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.

ر- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را برمبناء یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.

۲- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:

الف- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی

ب- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

پ- یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات

ت- دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز

ث- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استانهای مرزی و ریز‌گردهای استانها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالابهای کشور

ج- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق ضمانت صادرات

چ- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روشهای صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته

ح- یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوریهای نوین

خ – پانصدمیلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار بابت تضمینهای ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد(۱۵%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور

د- شصت و دو میلیون (۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی

ذ- دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی

ر- پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت

تبصره ۱- مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هرماهه به صورت یک‌دوازدهم()پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- اعتبار منظور شده در جزء(الف) نسبت به اجزاء این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هرماهه حداقل به میزان یک دوازدهم()علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نماید.

۳- افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

۴- وزارت راه و ترابری‌ ( سازمان بنادر و دریا نوردی) موظف است به میزان هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن‌ بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.

۵ – به‌منظور تسریع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی، تشکل های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی، به دستگاههای اجرائی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.

۶- اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌می‌یابد و پرداخت می‌گردد.

۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد(۲%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید.

۸ – ده درصد(۱۰%) اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶۰%) تملک داراییهای سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاهها و انبارها و ساختمانهای ستادی و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. این اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

۹- مازاد درآمدهای درآمد- هزینه دستگاههای اجرائی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولویت دستگاههای مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.

۱۰- دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.

۱۱- حداقل سه‌درصد(۳%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی- دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن اختصاص ‌می‌یابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.

۱۲- سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده ‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد‌ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.

۱۳- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد(۱%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به‌منظور احداث و توسعه پایگاهها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.

۱۴- کمیته‌های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(۸%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یادشده باید به‌میزان صددرصد(۱۰۰%) صورت گیرد.

۱۵- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هریک از شهرداریها و دهیاریها و سایر دستگاههای ذی‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتیب به حساب شهرداریها و استانداریهای محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاریهای استان و حساب سایر دستگاههای ذی‌نفع اقدام نماید.

۱۶- به هیأت امناء صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهدتا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به‌صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

۱۷- به‌منظور ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرحهایی که ازطریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی(۱۰۰%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.

۱۹- دراجرای بندهای(۱) و (۳) ماده(۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:

الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

۲۰-در اجرای ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند(د) ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.

۲۱- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در سال ۱۳۹۰ به‌میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

۲۲- حداقل مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.

شهرداریها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرحها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

۲۳- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازطریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها دراختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید ازسوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های‌تبعی دراختیار بخش خصوصی و کارخانجات‌آرد قراردهد.

۲۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را دراختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل‌کشور اقدام نماید.

۲۵- کلیه بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۳ واریز نمایند.

معادل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) برای طرحهای فصل آب و پنجاه درصد(۵۰%) برای اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر به‌ویژه زیتون، توسعه عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگلکاری و احیاء جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.

اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرحهای امور یادشده مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون اضافه می‌شود.

۲۶- بانکهای عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

۲۷- بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسؤولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

۲۸- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که دربازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال‌منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.

۲۹- به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی‌هزار میلیارد ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است.این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت‌نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

۳۰- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.

۳۱- دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره‌شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.

۳۲- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاههای اجرائی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به‌فروش رساند.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.

۳۳- به دولت اجازه داده می‌شودتا مبلغ هشتادهزارمیلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یامنابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییهارا به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.

۳۴- به دولت اجازه داده می‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به‌مصرف برسد.

۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود:

الف- بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریالموارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خزانه واریزو به‌طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

پ- نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

ت- ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجراء است.

۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

۳۷- به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.

۳۸- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:

الف- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.

پنج درصد(۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.

ب- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.

تبصره – مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.

۳۹- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شودو معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء(۱) ردیف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.

۴۰-

الف- در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال‌۱۳۸۹ واگذار نشده‌اند پیوست شماره(۱) و بنگاه‌های مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون یادشده پیوست شماره(۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به‌موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

ب- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

پ- در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)، معاون‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(۶) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ت- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

۴۱- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند.

۴۲- سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول شماره(۱) و(۲) واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.

۴۳- سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیفهای ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکتهای دولتی و تأمین منابع ردیفهای فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این‌صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهیهای مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاههای طلبکار اقدام نماید. تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است.

۴۴- وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گرددتا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

۴۵- بدهی شرکتهای واگذار شده‌(به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها‌ قبل از واگذاری ‌مستهلک می‌شود. در مورد بدهی‌های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز می‌گردد.

۴۶- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸

الف- به دولت اجازه داده می‌شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه کند. همچنین سهم ماده (۸) با رعایت ماده (۱۴) قانون مذکور حداقل بیست‌درصد(۲۰%) تعیین می‌گردد. براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف۱- کل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار میلیارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل پانصدهزارمیلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه شرکتها و چهل‌هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در بودجه عمومی دولت

الف۲- سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذکور و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای چهارصدهزارمیلیارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

الف۳- سهم تولید موضوع ماده(۸) قانون مزبور مبلغ یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب- دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

ج- اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌جز یارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

د- در اجرای تبصره بند(ب) ماده(۱) قانون هدفمندکردنیارانه‌ها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵%) سبد صادراتی(بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمی را بدون هزینه‌های حمل و بارگیری بین هشتاد و پنج‌درصد(۸۵%)‌ تا نود و پنج‌درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی، تعیین نماید.

۴۷- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شودتا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری‌کل کشور به‌طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

۴۸-

الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست هزارمیلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند.

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانکهای عامل تضمین می‌گردد.

ب- به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند.

پ- به وزارت نیرو ازطریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح‌های آبهای مرزی و مشترک مندرج در برنامه ۴۰۲۰۴ پیوست شماره(۱) تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نماید.

۴۹- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست‌ هزارمیلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آنبه‌منظور اجرای پروژه‌های بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید.نحوه توزیع منابع حاصل بین بخشها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.

۵۰ – به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آن اجازه داده‌می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداختاصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج‌درصد(۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.

تبصره- شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۸۹ به بانک مرکزی تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۸۹ استفاده نمایند.

۵۱- به شهرداریها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارهای شهری موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه‌درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداریها منتشر کنند.

۵۲- تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجی به استثناء دانشجویان و طلاب، اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۸۹ با اتباع ایرانی ازدواج نموده‌اند، به شرح ذیلافزایش می یابد:

الف- صدور و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک‌میلیون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال

ب – صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال

پ – تمدید روادید تا سی روز از دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰)ریال

ت – تمدید روادید از سی روز تا نود روز از چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال به هفتصد هزار (۷۰۰.۰۰۰) ریال

ث – خروج ومراجعت و روادیدخروج از یکصد هزار(۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست‌هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال

ج – ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت و تابعیت در تابعیت پدر از یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال

چ – سایر خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله، پس از واریز به خزانه به ردیف ۱۰۶۰۰۰ نیروی انتظامی با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

۵۳- عوارض خروج مسافراز کشور به‌استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده‌درصد(۱۰%) نسبت بهسال‌۱۳۸۹ افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.

۵۴- تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بیست درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره- تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال پنجاه درصد(۵۰%) افراد بزرگسال تعیین می‌گردد.

پنجاه درصد(۵۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

۵۵- به هریک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذو نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص‌عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

۵۶- دولت مکلف است مبلغ هفتصد(۷۰۰)ریال از هرکیلوگرم اقلام وارداتی ذیل فصول(۷) و (۸)‌ مقررات صادرات و واردات دریافت نماید.

۵۷- وزارت بازرگانی مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای انجامتحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و نیل به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.

۵۸ – به استناد بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجمتوسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری‌شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است.

۵۹-به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:

الف- برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به‌ازای هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال

ب- برای هزینه تفکیک موضوع ماده(۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(۱۰.۰۰۰) ریال، پانصد(۵۰۰) ریال

پ- برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به‌ازای هر سند و املاک جاری به‌ازای هر پلاک ثبتی و نیز برای اشخاص حقوقی ازطریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ هشتاد هزار(۸۰.۰۰۰)ریال

ت- به‌ازای هر قطعه نقشه حدنگاری(کاداستر) دویست هزار(۲۰۰.۰۰۰) ریال و واگذاری نقشه حدنگاری(کاداستر) به‌صورت یکپارچه به‌ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

از وجوه واریزی تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد (۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و باقیمانده برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

۶۰ – اجازه داده می‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضائی مبلغ چهل هزار(۴۰.۰۰۰) ریال علاوه بر هزینه دادرسی مصوب، از طریق محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانیان قرار می‌گیرد.

۶۱ – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کارآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۶۲ – به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲%) به پنج درصد (۵%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰)ریال به دویست‌وپنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (۵۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.

۶۳ – یک درصد(۱%) از قیمت فروش هر بلیط شرکتهای هواپیمایی ایرانی پس از واریز به خزانه برای امنیت پرواز و حفاظت از فرودگاههای کل کشور هزینه گردد.

۶۴ – بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و برای نوبت های بعدی یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال أخذ و به خزانه واریز می‌شود.

معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

۶۵- شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۸۹ بخشیده می‌شود. پنجاه‌درصد(۵۰%) از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

۶۶ – هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال ۱۳۸۹ و حق‌انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآنهای روستایی رایگان است.

۶۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مبنای مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روز ارز را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

۶۸ – به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف۱۱۰۰۰۴ دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار می‌گیرد تا برای حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که برای ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت می‌کنند، متناسب با سرمایه جذب‌شده به‌صورت جایزه جذب سرمایه خارجی پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند با ‌پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۶۹ – به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده(۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاداقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانونهای فرهنگی بسیج، هیأتهای ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأتهای مذهبی و پارکهای علمی و فناوری» نیز اضافه می‌شود.

۷۰ – تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی‌ سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمکها را مطابق ردیفهای مربوط در جداول این قانون و پیوستهای آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هرچهار ماه یک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاهها و دارندگان ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۷۱ – به‌منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ قابل وصول است، ازجمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد(۱۸۶)، (۲۰۲) و (۲۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و (۱۲۲) قانون‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این‌قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(۹۰) گزارش نماید.

تبصره ۱- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم‌الاجراء می‌باشد نیز جاری است.

تبصره ۲- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به‌عمل آورده به‌نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(۹۰) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۷۲ – دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را برای سال ۱۳۹۱ همراه لایحه بودجه سال مذکور بیاورد. گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۷۳ – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعایت ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهای دولتی اقدام نماید.

۷۴ -کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

۷۵ – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشورمی‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند، «مدیر امور مالی شرکت» حکم«ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیراموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

۷۶- در صورت عدم اجرای ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

۷۷ – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.

۷۸-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸.۲۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسائط نقلیه در عملکرد سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامی نیست.

۷۹ – سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال‌۱۳۹۰ توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، ممنوع است. درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.

تبصره – عضویت کارکنان دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ در هیأت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مأمور نیستند لغو می‌شود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هر گونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.

۸۰- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(۱۰%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

۸۱ – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

۸۲ – دولت موظف استبابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده(۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا ازمحل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت ‌کننده است.

۸۳ – با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال ۱۳۸۹ فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود و هرگونه تبعیض بین مشمولین قانون یاد شده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعم از ارتقاء پست‌سازمانی یا تحصیلات و فوق‌العاده خاص کارکنان شرکتهای دولتی ممنوع است.

۸۴ – در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.

۸۵ – به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده(۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۰ اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال(عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این بند معین می‌شود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف ۵۰۳۹۳۳ منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۸۶ – به‌منظور ساماندهی و پرداخت به‌موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود.

۸۷ – ماده(۱۷) ‌قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاههاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده(۲۹) قانون برگزاری‌مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ نیز الزامی است.

۸۸ – صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکتهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.

۸۹ – مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

۹۰ – کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده ‌هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.

۹۱- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۹۲ – کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(۶۰%) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند.

۹۳ – شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد(۱۰%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف ۱۶۰۱۱۱ واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب می‌شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد(۱۰%) حق بیمه را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.

همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال ۱۳۸۹ را که بدهی آن شرکتها به بیمه‌گذاران است از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.

۹۴ – صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳الحاق می‌شود و سهم بیست درصدی (۲۰%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (۲۰%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد . پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به این صندوق و پنجاه درصد(۵۰%) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد.

عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.

۹۵ – به‌منظور اجرای بند(ز) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد(۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

۹۶ – در راستای بندهای(ب) و (ج) ماده(۳۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:

الف- تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

ب- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

۹۷ – مددجویان تحت پوشش کمیته امدادحضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند.اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

۹۸ – نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.

۹۹ – صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

۱۰۰- کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۰۱- دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۳-۵۵۰۰۰۰ را به‌منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۸ و ابریشم‌کشان اختصاص دهد.

۱۰۲- به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرشهای تولیدی و مواد اولیه داخلی و جمع‌آوری پشمهای داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرشهای مناسب مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ازمحل ردیف ۱۰۲-۵۵۰۰۰۰ به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت بازرگانی مکلف به پی‌گیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است.

۱۰۳- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند.مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند.

۱۰۴ – دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به‌دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیتهای مالی غیرعمد و غیر کلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکهای عامل به‌دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به‌علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد(۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان کمک دراختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.

۱۰۵- به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابدو در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

۱۰۶- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندانهای باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی برعهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۱۰۷ – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.

الف- بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرکها و مجتمعهای صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهرکها و مجتمعهای فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرکها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیتها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.

پ- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

۱۰۸ –

الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره(۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد(۵/۰%) تا سه درصد(۳%) از اعتبارات خود به‌استثناء «اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.

دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به‌نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(۱) بند(م) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.

اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرائی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- در اجرای ماده(۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتی‌که اعتبارات تخصیص‌یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه ۱۳۹۰ قابل تأمین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تأمین نماید. این اعتبارات صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

۱۰۹ – اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷ نیستند.

۱۱۰ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.

۱۱۱ – به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین نماید.

۱۱۲ – کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.

۱۱۳ – تحصیل ایثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابتداء هرنیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

۱۱۴ – پنجاه درصد(۵۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ لغایت سال ۱۳۸۸ به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به‌مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

۱۱۵-دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد(۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء «فصول (۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را کسر و به ردیف ۹۱-۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.

این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاستهای تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.

تبصره ۱- حداقل سی درصد(۳۰%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.

۱۱۶- اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.

۱۱۷- در اجرای ماده(۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشورمصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ و ماده(۱۷) آیین نامه اجرائی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری‌کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد(۵/۰%)‌کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

۱۱۸ – سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده‌درصد(۱۰%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف ۳۰۲۳۷ را به‌منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار دهد. ده درصد(۱۰%) از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار می‌گیرد.

۱۱۹ – کلیه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک دهم درصد (۱/۰%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۲۰-به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده(۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد(۱%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء «فصول(۱) و (۶) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را با نظر
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۹۰-۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت‌مذکور ممنوع است.

از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد(۳۰%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(۵%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست‌درصد(۲۰%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

۱۲۱ – افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیادشهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

۱۲۲- دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده‌ شهداء،‌ ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.

۱۲۳- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۲۴- در تبصره(۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود.

۱۲۵- دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال ۱۳۸۹ استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن‌را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

۱۲۶- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء فاقد مسکن را درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.

۱۲۷- دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حداقل ده درصد(۱۰%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۱۲۸- وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد(۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۱۲۹- وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.

۱۳۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

۱۳۱- شرکتهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.

۱۳۲- دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

۱۳۳- به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداریها دراختیار دهیاریهای سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به‌قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف ۱۰۴-۵۵۰۰۰۰ تأمین می‌شود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(۲۰%) هزینه خودروها را از شهرداریها و دهیاریهای موضوع این بند دریافت کند.

۱۳۴- دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.

۱۳۵ – ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی‌ و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی به ‌پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۳۶- احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است.