آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی
به پيوست آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/02/01موضوع تصويب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و تصويب نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هيأت محترم وزيران موضوع اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي مذکور براي اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد.
نظر به اينکه در راستاي مقررات مربوط به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394و آيين نامه اجرايي ياد شده، امکان تهاتر بدهي هاي اشخاص(حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي) به دولت از جمله بدهي هاي مالياتي با مطالباتشان از شرکت هاي دولتي فراهم گرديده است، لذا در صورت ابلاغ تصويب نامه هيأت محترم وزيران براي هريک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر ميدارد:
1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهي در حساب اشخاص مديون منظور و حداکثر ظرف يک روز(کاري) از تاريخ ابلاغ تصويب نامه اخيرالذکر نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص (اشخاص مديون) تا سقف مبلغ بدهي مالياتي تهاتر شده حسب مورد اقدام نمايند.
2- با توجه به اينکه شرکت دولتي به شرح مصوبات هيأت وزيران، جايگزين اشخاص مديون مي گردند، در اجراي قسمت اخير ماده (4) آيين نامه يادشده و اصلاحيه آن، شرکت جايگزين مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرايي طلبکار، نسبت به پرداخت بدهي مذکوردر مهلت مقرر اقدام نمايد. بنابر اين در صورتي که امکان پرداخت بدهي به صورت يکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتي جايگزين و در اجراي مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت تفويض اختيار به عمل آمده اقدام گردد. بديهي است ملاک زمان تقسيط در اجراي ماده مذکور ، تاريخ ابلاغ ماليات قطعي شده به مديون اصلي ميباشد.
3- رفع توقيف از اقدامات اجرايي تا سقف مبلغ بدهي تهاتر شده در تصويب نامه هيأت محترم وزيران امکان پذير بوده و چنانچه بدهي مالياتي مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانوني لازم براي وصول باقي مانده بدهي از مؤدي اصلي به عمل آيد.
4- شرکت دولتي جايگزين، مکلف به پرداخت بدهي مشخص شده در تصويب نامه هيأت وزيران در چارچوب مقررات مربوط به قوانين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده،بوده و از تاريخ ابلاغ مصوبه، کليه مسئوليت هاي قانوني در پرداخت مبلغ بدهي تعيين شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نيز به عنوان مؤدي مشمول جرايم مقرر در قوانين مذکور مي باشد.
سيد کامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور