به پیوست آیین­ نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و تصویب­ نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین­ نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین­ نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی­ های اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی­ های مالیاتی با مطالبات­شان از شرکت­ های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می­دارد:
1-­ معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز(کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب­ نامه اخیرالذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2-­ با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یادشده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی­ شده به مدیون اصلی می­باشد.
3-­ رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.
4-­ شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب­ نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت­ های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین­ شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می­ باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور