شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 را به منظور اجرای میزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر وکاربری مندرج در سند تغییر نکرده است… ضروری نمی باشد.
ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود وهیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده ونه در سایر مواد قانون ی در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک
ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفادبخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی وصدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873- 91 مورخ 29 / 5 / 1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995 / 124 مورخ 21 / 10 / 1378 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان تهران ونامه شماره 761- 5 / 30 مورخ 18 / 5 / 1379 شورای عالی مالیاتی نموده است، در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی ویا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل های صادره مسائلی عنوان وروش های مختلفی اعمال می گردید وبعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستأجر تغییر ویا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره وافزایش ارزش جاری می نمودند. لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نیر مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده ومفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته ودر خواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات
ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد واز زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان ومراجع مالیاتی بوده واگرمأموری در اجرای مقررات ودستورالعمل های قانون ی وتطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون ونقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانون ی قرار دهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره وتغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در
ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.
قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.