گزارش شماره 224- 5 / 30- 26 / 2 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 2 / 10 / 63 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی ومرافق عامه تلقی ومشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

الف- نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و… مصوب 3 / 10 / 63 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده ونظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری ومورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند واین ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70 برابر قوانین مربوط راساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود.

ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری ومحل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده ومالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور درماده 70 مجزا از ارزش عرصه واعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.

محمد تقی نژاد عمران-محمد تقی قزلباش-محمود حمیدی-محمد طاهر-علی اصغر محمدی-مجید میر هادی-علی اکبر نوربخش

با بند الف وصدور قسمت بند ب رای موافق وعقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی