دستورالعمل

در اجرای بندهای 6،5 ، 4،3 و 7 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد.

1_ به موجب بند 3 تصویب نامه مذکور فرم ماده لیست حقوق در اجرای ماده 86 ق.م.م برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر میتوانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه های ذیربط اطلاع رسانی لازم به مؤدیان (اعم از اینکه کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر) در ارتباط با رعایت مقررات قانون ی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد.

2_ تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلا مانع می باشد.

3_ در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت دارند.

4_ عدم رعایت تکالیف قانون ی در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات بعمل آمده در دوره های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م می گردد.

5_ با توجه به بند 4 تصویب نامه، در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی می بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و درماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی باشد.

6_ در اجرای بند 5 تصویب نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتیکه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررات قابل وصول می باشد.

7_ در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مؤدیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفاً از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد ومدارک وشواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات وجرایم متعلق با رعایت مقررات قانون ی خواهد بود.
در صورتیکه ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند.

8_ در اجرای بند 7 تصویب نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص مؤدیان می باشد.
مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره برداری قرار گیرد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

فهرست حقوق پرداختی ومشخصات حقوق بگیران صاحبان مشاغل (مشمول امور صنفی) ماه …………… سال …………….. صفحه ………………………….

مهر کارفرما

مالیات متعلقه طی فیش شماره ……………… مورخ ………………… به مبلغ ………………….. ریال پرداخت شد.
تذکرات:- برابر قانون 86 قانون مالیاتهای مستقیم تغییرات شامل نیروی انسانی ومیزان پرداختی می باشد
– هرگونه تغییر در ستونهای جدول مستلزم ارائه لیست جداگانه می باشد.

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

1_ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

2_ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

3_ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

4_ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

5_ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

6_ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای  ماده 86  قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

7_ سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

8_ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

9_ نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

10_ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور