کلاسه پرونده: ه 79 / 406
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 3 مورخ 12 / 7 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77 / 199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و بندیک بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7 / 2 / 1371) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1 / 1 / 1371 و 7 / 2 / 1371 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 3 مورخ 12 / 7 / 1379 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت د رتضاد با رأی دیوان ومانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است ((با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10 / 3 / 1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 شامل پرونده های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31 / 1 / 1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از طی کلیه مراحل قانون ی قطعی ومختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری ازبخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است وپرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته ومختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979 / 91 مورخ 12 / 4 / 1380 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26 / 11 / 1376،مراکز نشر کتاب مجله وروزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها ومؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانون گذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانون گذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26 / 11 / 1376 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132 شامل مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانون ی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح وتفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی رانیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین وتوضیح منظور ومقصود مقنن ورفع شبهه وابهام از آن است ومتضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست وعلی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 30 مورخ 12 / 7 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10 / 3 / 1376 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31 / 1 / 1376) اعلام داشته است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری