هیأت وزیران درجلسه مورخ 1 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 1738 مورخ 21 / 1 / 1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجزء (2) بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای ط و ک تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بندهای ط و ک تبصره 1 قانون بودجه سال 1381 کل کشور

ماده 1_ مراجع قانون ی واگذار کننده خط تلفن همراه مکلفند بیست ودودرصد 22 %) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده 5 این آیین نامه به حساب های مربوط واریز نمایند.

ماده 2_ از انواع نوشابه های گازدار تولید داخلی که با وسایل ماشینی تهیه وبه فروش می رسد، بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر سیصد (300) سی سی، هفتاد ریال مالیات در یافت می گردد.

ماده 3_ از هر کیلوگرم فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود، به استثنای شمش وتختال (اسلب) وقراضه ذوبی، مبلغ (350) ریال مالیات دریافت می گردد.
تبصره – وزارت صنایع ومعادن مکلف است فهرست محصولات فولادی تولید داخل را تهیه ودر اختیار وزارت امور اقتصادی ودارایی وگمرک ایران قرار دهد.

ماده 4_ وارد کنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد وارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصدو پنجاه (350) ریال به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط موظفند پس از اخذ قبوض پررداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن وزن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر ودو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند.
تبصره – گمرک ایران موظف است به منظور حفظ حقوق دولت به هنگام ترخیص فولاد وارداتی، یک نسخه از گواهی صادر شده از ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط را اخذ وبا درج شماره وتاریخ آن در اوراق ترخیص نسبت به صدور آن اوراق اقدام نماید.

ماده 5_ سایر اشخاص حقوقی (تولید کنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز ورسید مربوط را به همراه آمار فروش ماهانه به ادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط ارائه ورسید دریافت نمایند.
تبصره – مالیات پرداختی به شرح ماده فوق علی الحساب محسوب می شود وادارات امور اقتصادی ودارایی مربوط می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عنداللزوم دفاتر، اسناد ومدارک مشمولان این ماده را مورد رسیدگی قرار داده ودر صورت احراز عدم پرداخت مالیات به میزان مقرر در قانون نسبت به وصول مابه التفاوت متعلقه ومالیات اضافی طبق مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده 6_ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیأت حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور