سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در تاریخ 2 / 10 / 83 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اطلاع ارسال میگردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 57975
تاریخ: 15 / 10 / 1383
پیوست:
وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 10 / 1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318 / 106 مورخ 6 / 10 / 1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سیدمحمدخاتمی
رئیس جمهور

شماره: 108318 / 106
تاریخ: 06 / 10 / 1383
پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه موافقتنامه بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره 64137 / 29995 مورخ 19 / 11 / 1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22 / 9 / 1383 مجلس عیناً تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید،در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی ماده واحده- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی مشتمل بر یک مقدمه و هیجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء‌ سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری،عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1_ دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد و همچنین اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.

ماده 2_ صدور به کشور ثالث کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.

ماده 3_ صدور گواهی مبدا هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند،اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40 %) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد،کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در جیبوتی تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40 %) یا بیشتر از ارزش کل آن در جیبوتی تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جیبوتی صورت گرفته باشد کالاهای جیبوتیایی خوانده خواهد شد.

ماده 4_ استاندارد مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

ماده 5_ حقوق گمرکی،سود بازرگانی و هزینه ها هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر،حقوق گمرکی،سود بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشور ها اخذ کند .میزان حقوق گمرکی،سود بازرگانی و مالیات طبق قوانین و مقررات جاری هریک از دو طرف خواهد بود.

ماده 6_ اقدامات غیر تعرفه ای طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور،موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.

ماده 7_ نظام پرداختها و دریافتهای ارزی کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین المللی و قابل تسعیر طبق دو کشور و سایر روشهای پرداختی قابل قبول در عرف تجارت بین الملل،به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد،صورت خواهد گرفت .

ماده 8_ شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره هر یک از طرفهای متعاهد،موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی،اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود،تشویق خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

ماده 9_ تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری،براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.

ماده 10_ تاسیس دفتر یا مرکز تجاری هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور،اجازه خواهد داد که طرف متعاهد یک دفتر یا مرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان،در قلمرو آن تاسیس نماید . عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.

ماده 11_ ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین،نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود،حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.

ماده 12_ همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده 13_ گسترش و تنوع روابط تجاری طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری،اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک)،مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی/ شراکت های مدنی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند کرد.

ماده 14_ عبور کالا هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود در چارچوب قوانین و مقررات خود،فراهم خواهد آورد.

ماده 15_کار گروه مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کار گروه مشترک مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یکبار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهد بود: 1- نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه. 2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید. 3- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و ارائه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد. 4- پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه .

ماده 16_ دسترسی به مراجع قضایی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هریک از دو طرف متعاهد مقرر شده،اعلام نمودند.

ماده 17_ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوقی هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدویت در خصوص حفظ منافع ملی،حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.

ماده 18_ مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است،برای مدت پنج سال به موقع اجراء‌ گذارده خواهد شد . پس از پایان مدت مزبور،این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد،مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه،مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضاء‌ رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده ماده در تاریخ یازدهم آذر 1382 هجری شمسی برابر با دوم دسامبر 2003 میلادی در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی،فرانسه و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه،متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت . از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری جیبوتی محمد شریعتمداری علی عبدی فراخ وزیر بازرگانی وزیر امور خارجه و همکاریهای بین المللی ومسئول رابطه بامجلس.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 10 / 1383 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی