بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 21 / 3 / 1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 30 / 6 / 1389 (مطابق با 21 / 9 / 2010 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1390 (مطابق با 21 / 3 / 2011 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در قطر حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین قطر و اتباع مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14408
تاریخ: 09 / 04 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 / 3 / 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 978- ق مورخ 4 / 4 / 1380 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و
سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره: در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

دولتهای مشروحه زیر، دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه:

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارایی
(که از این پس ((مالیات ایران)) نامیده می‌شود) و

ب- درمورد قطر
– مالیات بر درآمد
(که از این پس ((مالیات قطر)) نامیده می‌شود) .

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود.

5_ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3_ تعاریف کلی:

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح قلمرو به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق آزاد اقتصادی و دریائی آن اطلاق می شود.

– در مورد دولت قطر اصطلاح قلمرو به مناطق تحت حاکمیت دولت قطر از جمله دریای سرزمینی، همچنین فلات قاره و منطقه آزاد اقتصادی آن، که دولت قطر طبق حقوق بین المللی بر آنها حقوق حاکمیت و صلاحیت اعمال می نماید اطلاق می شود.

ب- یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر حسب مورد به ایران یا قطر اطلاق می گردد.

پ- شخص اطلاق می شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

ت- شرکت اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث- دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ج- مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر به ترتیب موسسه ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ- حمل و نقل بین المللی به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه آهن صرفاً‌برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح- مقام صلاحیتدار :
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
– درمورد قطر به وزیر دارائی، اقتصاد و بازرگانی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معانی بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4_ مقیم:

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقیم یک دولت متعاهد) به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد،از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر،مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی و هر تقسیم فرعی سیاسی و مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور، شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب:هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.

پ- هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت- هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3_ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده 5_ مقر دائم:

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقر دایم به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2_ اصطلاح مقر دایم به ویژه شامل موارد زیر است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه
ث- کارگاه

ج- بازار فروش
چ- معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، مقردایم محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4_ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دایم تلقی نخواهند شد:

الف- استفاده ازتاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

ت- فروش کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، که به شکل بازار مکاره و یا نمایشگاه خاص موقت،بعد از اتمام بازار یا نمایشگاه مذکور عرضه شود.

ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گرد‌آوری اطلاعات برای آن موسسه.

ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

چ- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ج)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5_ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور، محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد،شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه بنحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول:

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح اموال غیر منقول دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم،اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7_ درآمدهای تجاری:

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید،آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاًٌ مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه، اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3_ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌ها از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر که به موجب مقررات قوانین داخلی دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع شده مجاز شناخته شده باشد.

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین درآمد، قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2)،مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5_ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6_ از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی:

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9_ موسسات شریک:

1_ درصورتی که:

الف- مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛
یا

ب- اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و در آمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین این دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد. در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد،تعدیلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10_ سود سهام:

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

2_ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مقادیر زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف- پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام مؤسسه ای باشد (به غیر از مشارکتهای مدنی) که حداقل بیست درصد (20 %) سرمایه مؤسسه پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.

ب- هفت و نیم درصد (5 / 7 %) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد این بند بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام پرداخت می شود تأثیری نخواهد گذاشت.

3_ اصطلاح سود سهام در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، (باستثنای مطالبات مربوط به دیون)،مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق مقررات دولتی که شرکت کننده توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام، مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن، سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود، بطور موثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11_ هزینه‌های مالی

1_ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3_ اصطلاح هزینه‌های مالی به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حقوق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد . جرایم های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4_ علیرغم مقررات بند (2)،هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند،کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5_ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

6_ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده، هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12_ حق الامتیازها:

1_ حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهدحاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3_ اصطلاح حق الامتیاز در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می شود.

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود .

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری،مبلغ حق‌الامتیازی که، با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات، باقی خواهد ماند.

ماده 13_ عواید سرمایه‌ای:

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد،یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3_عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها‌، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 و 3 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد، یا اینکه وی برای مدت یا مدتهائی که جمع آنها در یک سال مالی،بیش از یکصد و هشتاد و سه روز باشد در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد، مشمول مالیات متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح خدمات حرفه‌ای به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی وهمچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان، و حسابداران می‌باشد.

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه ای‌ که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ علی رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت دردولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3_ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، درآمد حاصل ازا استخدام درکشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع باشد.

4_ حقوق، دستمزد، مقرری و درآمد غیر مستمر کارمند مؤسسه کشتیرانی یا خط هوائی یک دولت متعاهد و مستقر در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود ولی در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین آن دولت و دولتی که کارمند فوق تبعه آن است درآمد وی بر اساس مفاد موافقتنامه مذکور مشمول مالیات می گردد.

ماده 16_ حق الزحمه مدیران:

حق الزحمه مدیران،حقوق، دستمزد و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره یا سمت خود در پست مدیریتی رده بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران:

1_درآمدی که یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود،‌ آن درآمد علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 ،مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد.

ماده 18_ حقوق بازنشستگی:

1_ با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2_ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.

3_ علی رغم مقررات بند (1)،حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19_ خدمات دولتی:

1_ حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2_ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.مع ذلک این حقوق بازنشستگی در صورتی که فرد مذکور، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد،فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3_ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد 15 ، 16 ، 17 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20_ مدرسین،محصلین و محققین

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شده شود.

2_ همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ،از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود، مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21_ سایر درآمدها

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود.

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22_ سرمایه:

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، ‌وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23_ آیین حذف مالیات مضاعف:

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشدکه طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید، از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2_ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت، معاف باشد،دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24_ عدم تبعیض:

1_اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ شود، نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست،مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست، پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5_ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25_ روش توافق دوجانبه:

1_ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌توانداعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

2_ اگر مقام صلاحیتدار، اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود، علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین نامه ها شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فرام می آورند.

ماده 26_ تبادل اطلاعات:

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه ‌باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود، هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌ خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27_ امتیازات سیاسی و کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28_ لازم الاجرا شدن:

1_ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 29_ فسخ:

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن، موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه هجری شمسی برابر با هجدهم جولای دو هزار میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                                                  از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                                                       دولت قطر

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 / 3 / 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی