بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب 16 / 1 / 1385 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 10 / 9 / 1389 (مطابق با 1 / 12 / 2010 میلادی) به طور همزمان در دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) و سایر مالیاتهای بردرآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین اندونزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 12768
تاریخ: 25 / 02 / 1385
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 / 2 / 1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16713 / 192 مورخ 10 / 2 / 1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 16713 / 192
تاریخ: 10 / 02 / 1385
پیوست:

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد
مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره: هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده 1 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانون ی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد
مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2_ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بر درآمد جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد) .
ب:در مورد جمهوری اندونزی:
– مالیات بر درآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بر درآمد جمهوری اندونزی تلقی می گردد) .

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و طبق تعریف بند (1) این ماده طبقه بندی گردیده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید،معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف: اصطلاحات “یک دولت متعاهد “و”دولت متعاهد دیگر”بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اندونزی اطلاق می گردد.
– “جمهوری اسلامی ایران”به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– “جمهوری اندونزی”به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اندونزی مطابق با قوانین بین المللی اطلاق می‌شود.
ب: اصطلاح”مالیات”به معنی کلیه مالیاتهای موضوع ماده 2 موافقتنامه می باشد.
پ: “شخص”اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: “شرکت”اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: “مؤسسه یک دولت متعاهد”و”موسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ج:”حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ: “مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ،
– در مورد اندونزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ح: اصطلاح “تبعه”اطلاق می‌شود به:
هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
هر شخص حقوقی که وضعیت قانون ی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نموده باشد.

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و هنچنین این اصطلاح شامل دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:هرگاه نتوان بر اساس بندهای الف تا پ وضعیت مقیم را تعیین نمود، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3_ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن،موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دو دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2_ اصطلاح “مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره
ب:شعبه
پ:دفتر
ت: کارخانه،
ث: کارگاه
ج:مزرعه یا کشتزار
چ:معدن چاه نفت یا گاز معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج از منابع طبیعی دکل حفاری یا کشتی که دارای قابلیت انجام فعالیت باشد.

3_ اصطلاح “مقر دایم”همچنین شامل موارد زیر است:
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه پروژه یا فعالیتها بیش از 6 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: انجام خدمات شامل خدمات مشاوره ای توسط یک موسسه که از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور توسط موسسه به کار گمارده شده‌اند صورتی که آن فعالیتها برای همان پروژه یا پروژه مربوط در داخل کشور برای مدت یا جمع مدتهایی که بیش از 183 روز در هر دوره (12) ماهه ادامه یابد.

4 -علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دایم تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل از لحاظ معانی این بند قلمداد نخواهد شد.

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی، چاه نفت یا گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ در صورتی که مالکیت سهام یا سایر شراکتی که در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متصرفه آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر تمتع از این حق مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیر منقول در آن واقع است.

5_ مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1_ درآمد ناشی از انجام فعالیت تجاری توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود:
الف: مقر دایم مذکور،
ب: در آن دولت دیگر کالا یا اجناسی را مانند آنچه که از طریق آن مقر دایم به فروش زفته است، بفروشد، یا
پ: سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر مانند آنچه که از طریق آن مقر دایم انجام گرفته است.

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، چنانچه مقر دائم یک موسسه مستقل قابل کسر بود، کسر خواهد شد، ‌اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5_ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6_ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

1_ درصورتی که:
الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سود سهام

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام بادشد، مالیات متعلقه از (7) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3_ اصطلاح “سود سهام “در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد مجری خواهد بود.

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

6_ علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی در دولت متعاهد دیگر باشد، منافع مقر دایم مزبور مشمول مالیات اضافی در دولت دیگر و طبق قوانین آن خواهد بود، معذالک مالیات وضع شده از (7) درصد آن منافع پس از کسر مالیات بر درآمد و سایر مالیاتهای بر درآمد وضع شده بر آن در دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.

ماده 11
هزینه های مالی

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3_ اصطلاح”هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4_ علی‌رغم مقررات بند (2)،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (12) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری،یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق‌ یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3_ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح”خدمات حرفه‌ای “به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ادبی، هنری پرورشی،آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان مهندسان،وکلای دادگستریمعماراندندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3_ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هیأت ناظر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3_ علی رغم مفاد بندهای 1 و 2 درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات در آن دولت متعاهد دیگر معاف می باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالیانه

1_ با رعایت مقررات بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این مفاد شامل مستمری سالیانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز می باشد.

2_ علی‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی عمومی یک دولت متعاهد یا قانون بخش دولتی آن مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

3 اصطلاح “مستمری”به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمان مشخص به صورت دوره ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می شود.

ماده 19
خدمات دولتی

1_ حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه به غیر از حقوق بازنشستگی یا از محل صندوق ایجاد شده پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک،درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت بوده، و یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2_ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین،‌محصلین و محققین

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، ‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2_ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر به ازای حق الزحمه حاصل از خدمات شخصی جهت آموزش یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای شخص یا اشخاصی که اساساً دارای منافع شخصی می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایر درآمدها

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مگر در مواردی که این اقلام از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که چنانچه این اقلام درآمد از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند ممکن است در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود.

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت اقلام درآمد براساس قوانین داخلی دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22
آیین حذف مالیات مضاعف

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمدی که ممکن است در دولت دیگر مشمول مالیات شود، تعلق می گرفته، بیشتر باشد..

2_ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عدم تبعیض

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

ماده 24
آیین توافق دوجانبه

1_ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 23 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها شرایط،‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

1_ دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به آن قسمت از درآمدی که در اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است.
ب:در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هرسال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه لازم الاجراء می گردد، یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است، شروع می شود.

ماده 28
فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت نامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید. در موارد زیر لازم الاجراء نخواهد شود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به آن قسمت از درآمدی که در اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود، شروع می شود.

این موافقت نامه در جاکارتا در دو نسخه در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2004 میلادی به زبانهای فارسی، بهاسای اندونزی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأئید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت                                                                                                                    از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                                                                                                          جمهوری اندونزی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 / 2 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی