بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد) نیز انجام میدهند . لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانون ی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای معوقه مانند مالیات بردرآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود . عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است . حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره , اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند , برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی موردنظر مقنن نمی تواند باشد . بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند:
1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته , با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص , نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد , پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند .
2- ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند 1 بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و درصورت مواجهه با اعتراض مودی , ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند , پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید .
3- پس از رفع اختلاف احتمالی , مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرائم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده 187 توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصاحساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطورکلی اجرای دقیق ماده 15 آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 , فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند .
4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یادشده و رفع نقائص احتمالی , گواهی مورد درخواست را طرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مودی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیر قانون ی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند .
5- در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد , حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل مابه الاختلاف , نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد , بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در اینخصوص را ندارند . بعلاوه , در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی , ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . مفاد این بخشنامه مورد تإئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی