بخشنامه

به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849 / 39399 ه مورخ 26 / 12 / 86 هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 211849 /ت 39399 ه
تاریخ: 26 / 12 / 1386
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارائی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 12 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط واجتناب از بکار گیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آیین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص
حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی

ماده 1_ بانکهای دولتی موظفد با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین نامه وسایر شرایط عمومی می باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی ودر صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص وبه صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده ویا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص ومکتوب به متقاضی اعلام نمایند.
تبصره 1- مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد در خصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

تبصره 2: بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم در خصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه ودر اختیار متقاضیان قرار دهند.

ماده 2_ پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده واز تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید.
تبصره – بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.

ماده 3_ بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض ورسیدگی به آن بر اساس ماده 1 انجام خواهد شد.
تبصره – چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده 2 نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.

ماده 4_ بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق وکافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش بینی های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می نمایند، لحاظ کنند.

ماده 5_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.

الف- شماره ملی وکد پستی برای اشخاص حقیقی.

ب- شماره ملی وکد پستی مدیر عامل واعضای هیأت مدیره وشناسه ملی اشخاص حقوقی.

ج- مشخصات محل ومجوز فعالیت متقاضی.

د- وضعیت دارایی ها وبدهی های مشتری.
ه- تعهدات قبلی مشتری.
و- مفاصا حساب مالیاتی.
چ- سرمایه نقدی.
ط- وثایق وتضمینات.

ماده 6_ اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70 %) فروش کالا ویا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می باشد.
تبصره – منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی وغیر دولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.

ماده 7_ وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند.

تبصره: با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی مشتریان می باشد، وزارت امور اقتصادی ودارائی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید.

ماده 8_ در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم ویا غیر مستقیم مالک پیش از ده درصد (10 %) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)،اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.

ماده 9_ اعطای تسهیلات به شرکتهای مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می باشد، ممنوع است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور