اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 18 / 4 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردیکه نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و شورایعالی قضائی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند رای آنها را رای هیأت تجدیدنظر محسوب نمیکنند و بدون رسیدگی به شکایت مودی از چنین رائی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر میدانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعاده مینماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید . رای اکثریت هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از آنجا که باستناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضاء هیأت , اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رای گردد , تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانون ی بوده و رای تلقی نمیشود . فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی مینماید, بدیهی است در صورتیکه نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضاء آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد بلحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی , پرونده را جهت ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل میگردد عودت خواهد داد .

محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور-علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا.

نظر اقلیت:
نظر اعضاء اقلیت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلائل زیر بر این است که اینگونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده بلحاظ این نقض و همچنین نقائص دیگری که ممکن است مودی بطور مدلل در شکوائیه عنوان نموده باشد , رای مذکور نقض و پرونده به هیئت موضوع ماده 257 قانون مذکور ارجاع شود:

1_ در ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مودیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است , علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی بطور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحاء مختلف قصور یا تخطی از مقررات و نقض رسیدگی در آن مشهود نمیباشد و در نتیجه نمیتوان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنی از این قاعده کلی است , بلکه این نیز یکی از موارد بیتوجهی به قوانین و مقررات و یا نقض رسیدگی است .

2_ طبق ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به شکایت مودی یا ممیز کل مالیاتی رسیدگی و رای دایر بر نقض رای یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند, وجود ندارد .

3_ طبق نص صریح ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی , اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است , خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده باشد , این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض میباشد .

محمدعلی خوش اخلاق- محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده