نامه شماره 2418 / 38- 26 / 3 / 77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13 / 2 / 1377 هیأت محترم وزیران , حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28 / 6 / 1377 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید , ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است:

1_ تاریخ اجرای مصوبه مذکور

2_ آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ….. اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیرقابل اجرا است یا خیر؟

3_ در صورتیکه شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یادشده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه) نیز می شود و دراین صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:

رای اکثریت:

حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29 / 4 / 1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است بتاریخ 3 / 6 / 1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب بدلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19 / 6 / 1376 لازم الاجرا شده است و تصویب آیین نامه اجرائی آن درتاریخ 13 / 2 / 1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز موثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی باشد, لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود , در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18 / 6 / 1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور بعلت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود .

محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیک پور- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری-حسن محمدیان

نظر اقلیت:

به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رای اکثریت مبنی بر لازم الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19 / 6 / 1376 موافق است , لکن نظر باینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی باشد, بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19 / 6 / 1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده فاصد به الحاق چنین تبصره ای به ماده 1082 قانون مدنی میباشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد بنحو دیگری تراضی نمایند (حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی) فرضی نامتحمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی توان آنرا به قانون گذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تادیه نکرده است , بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه اینکه تبصره الحاقی تصریحاً یا تلویحاً عطف بماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم الاجرا شدن آن (19 / 6 / 76) تسری نیافته است , منعقد به انحصار نفوذ قانون ی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد از تاریخ 18 / 6 / 76 محقق شده است میباشد و براین سیاق عقیده دارد بند الف ماده 4 آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی و توابع بند یادشده که ظهور در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع نکاح قبل از 19 / 6 / 76 دارد نیز موضوعاً خارج از حکم تبصره مزبور میباشد .

علی اکبر سمیعی