بخشنامه
‌ نظربه وضعیت موجود املاک در اختیار سازمان و ادارات تابعه که به لحاظ وجود ابهامات، ایرادات و مشکلات بسیار مانع اجرای اقدامات لازم درخصوص مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان، بروز دعاوی متعدد در محاکم قضایی و همچنین فسخ قراردادهای واگذاری به علت عدم اقدام به موقع طبق مفاد قرارداد و به دنبال آن از دست دادن اموال غیرمنقول و تضییع حقوق دولت گردیده­است، مقرر می­گردد از این پس انجام هرگونه معامله و اقدام نسبت به معاملات اموال غیرمنقول سازمان متبوع از قبیل(خرید، فروش، رهن، اجاره، امانت، تنظیم قرارداد واگذاری ملک ازسوی دستگاه­های اجرایی به سازمان، انجام تشریفات موضوع ماده 215 قانون مالیات­های مستقیم و مواد 53 و 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون اخیرالذکر) با نظارت مستقیم دفترحقوقی و با حضور یکی از کارشناسان دفتر مذکور صورت گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران مربوطه خواهدبود.
علی عسکری