رسیدگی به مالیات املاک اجاری در اختیار کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان و مشاغل مشابه

به قرار اطلاع، برخي ادارات امور مالياتي ، آن دسته از املاک مسکوني را که توسط بعضي از صاحبان مشاغل نظير کارشناسان رسمي دادگستري و مهندسين ناظر ساختمان که خود و خانواده يا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن مي باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداري و تشريفات قانوني به عنوان نشاني وآدرس قانوني اعلام مي نمايند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدين و اجداد مودي يا همسر او و يا فرزندان آنان مي باشد غيرمسکوني و يا اجاري تلقي و در هنگام تشکيل پرونده يا رسيدگي به پرونده مالياتي آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و ماليات بر درآمداجاره اقدام مي نمايند. لذا با عنايت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ، بدينوسيله متذکر مي گردد:
1- با توجه به اينکه ارجاع و احاله کار به اينگونه صاحبان مشاغل بدون نياز به داشتن دفتر کار رسمي و نيز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانوني آنها صورت مي پذيرد،لذا اجاري تلقي نمودن و نيز حسب مورد غيرمسکوني محسوب نمودن اين قبيل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاري بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانوني است.
2- املاک شخصي متعلق به مشاورين حقوقي قوه قضائيه که حسب مقررات آئين نامه اجرائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت انفرادي نسبت به ثبت موسسه غير تجاري در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانوني فعاليت مذکور معرفي مي نمايند، اجاري تلقي نخواهد شد.
3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقي براي صاحبان و نيز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانوني است.
4- درمواردي که براساس اسنادومدارک مثبته و نيز دفاتر قانوني اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهي تحت عنوان اجاره بهاء ويا وديعه يا هر عنوان ديگر پرداخت ويا تخصيص داده شده و همچنين در مواقعي که حسب مورد اشخاص ياد شده به صورت مشترک در يک محل يا يک واحد مستقل متعلق به يکي از آنها يا وابستگان صدرالذکر آنها فعاليت مي نمايند ، حکم مذکور جاري نخواهد بود.
5- ضمناً با توجه به مفاد راي شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30هيات عمومي شوراي عالي مالياتي ، معافيت تبصره 11 ماده 53 اصلاحي قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسري به املاک مسکوني که توسط هريک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر يا محل کار براي مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار مي گيرند، نمي باشد.

علي عسکري ‌
پیوست