Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

· احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 200/2805 تاریخ : 1390/02/11
برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204 مورخ 1389/11/14
ماده 46 (بند ز):
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.
ماده 52:
سقف معافیت موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت وزراتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می‌شود.
ماده 82- د:
در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌های دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتهای، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی باز پرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.تبصره – استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ماده 93:
دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100 %) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند.
ماده 104 (بند ب):
اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ماده 105 (بند الف):
ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود. به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکتها – شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شوند و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید) در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشند نمی‌گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده اغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/5/26 عمل می‌شود. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ماده 107:
تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اصرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.
تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112(بند ب):
کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنا، عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
ماده 117:
به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که : الف – در پایان برنامه نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیات حداقل به ده درصد (10 %) برسد.
تبصره 1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (222) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره 2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3 %) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5 %) تعیین می‌شود.
ماده 119:
دولت موظف است در راستای هدفمندی سازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد.الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی، ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه.
تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
ماده 122:
مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهایی مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده 123:
عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تاثیر گذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده و عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 156:
به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن : شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود. درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیر نفتی برخوردارند.آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوط توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 159:
به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود. الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد. ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.
ماده 220:
به دولت اجازه داد ه می‌شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد : الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آ ماده بهره برداری در قابل قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فایناس)، پرداخت هزینه‌های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد بخش غیر دولتی. ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی. ج- واگذاری حق بهره برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی.د- واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره 2- کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده ، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده 224 (بند ج):
کلیه شرکتهای دولتی بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند : 1- در هرماه معادل یک دوزادهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.2- حداقل چهل درصد (40 %) سود پیش بینی شده در هر سال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40 %) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
ماده 226:
احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌گردد.
image_pdf

شماره:2805/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

· احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
شماره: 200/73516 تاریخ: 1388/11/19
مواردی از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 88/9/25 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 18902 مورخ 88/10/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
ماده 6:
ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده 143:
معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
ماده 7:
متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود:
ماده 143 مکرر:
از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازرهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درامد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادرا محسوب می‌شود.
تبصره 3- در صورتیکه هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ­گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایه­گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­باشد.
ماده 8:
در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 عبارت” بورس­ها، بازارهای خارج از بورس وکارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس­ها و بازارهای خارج از بورس” قبل از کلمه، “بانکها ” و کلمه”قرارداد” قبل از عبارت”حمل ونقل” اضافه می­شود.
ماده 9:
بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11. خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 11:
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تایید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12:
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
علی عسگری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:73516/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

· احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
شماره: 200/73832 تاریخ: 1388/11/21
احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 1388/11/6 درج گردیده، جهت بهره‌برداری و اجراء ارسال می‌گردد. تبصره 2 ماده 12- کمکهای نقدی و غیر نقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:73832/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

احکام مالیاتی

· احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد کاهش میزان مالیات تکلیفی از پنج درصد به سه درصد
شماره: 200/12392 تاریخ: 1391/06/21
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/6/9 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ضمنا برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می‌باشد به شرح ذیل مورد تاکید قرار می‌گیرد.
ماده 8-
در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز» حذف و عبارت« سه درصد (3%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می‌گردد. ماده 9ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
ماده 10-
دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مور استفاده قرار گیرد.
ماده 12-
کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
ماده 17-
افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (25/6/1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قاون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3 درصد علی‌الحساب مالیات مودی می‌باشد که می‌بایست پرداختهای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون از حیث میزان علی‌الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:12392/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

اصلاح ماده

· اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/20000 تاریخ: 1391/10/10
پیرو بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 1391/6/21 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 1391/9/30 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 91/6/21 و اجرای صحیح مقررات مقرر می‌دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدر الاشاره مستفاد می‌گردد، قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که قانونگذار در ماده (8) آن نرخ علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت پرداخت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً همانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده (1391/6/25) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می‌نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 1391/6/25 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدر الذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9) قانون فوق الاشاره، مرادمقنن، از ذکر عبارت “مالیات و عوارض متعلق به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید” مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر اینصورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. از آنجائیکه قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8) قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9) قانون یاد شده تاثیری در اجرای ماده (8) نخواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:20000/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

· برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
شماره: 200/5111 تاریخ : 1391/3/9
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می‌گردد:
3-1- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت وگاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل ونقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد(5/14 % ) ( شامل ده درصد منظور در ماده ( 229 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآورده‌های نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.
3-3 – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه وبودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
3-4- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
3-10- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیرو نفت خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
3-13- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء
(3-3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.
7-8- به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت،معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
7-9- در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می‌رسد.
24-5- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.
24-11- سازمان خصوصی سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشورموظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
24-13- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت درسازمان یاد شده منظور نماید.
24-14- مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی وهزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/9/29، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.
24-15- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضای هیأتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یکماه میباشند ودر جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل مینمایند.
37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.
38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
39- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران میرسد.
40 – مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح مواد ی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:5111/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

· آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
شماره: 141602/ت46513هـ تاریخ: 1391/8/21
(با اعمال اصلاحات موضوع تصویب نامه شماره 202956/ت 46513/هـ
مورخ 1391/10/17 هیات وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/8/21 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
فصل اول: تعاریف:
ماده 1:
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ
ب ـ صندق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون.
ج ـ شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د ـ تجاری‌سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.
هـ ـ سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و ـ عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده 2:
شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه» شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.
تبصره1ـ فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.
تبصره2ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.
تبصره3ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.
ماده 3:
در اجرای مفاد ماده (2) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیتهای دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده ، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود: الف ـ نماینده رییس شورا (رییس). ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور. د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت. و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ز ـ مدیرعامل صندوق.
ماده 4:
به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.
فصل دوم: اعطای کمک:
ماده 5:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرح‌های مربوطه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.
ماده 6 :
در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
ماده 6 مکرر:
صندوق مجاز است در اجرای ماده 5 قانون تا پنجاه درصد هزینه‌های طرحهای تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه “مهم” و “ویژه” شرکت و موسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تایید هیئت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
فصل سوم: تسهیلات:
ماده 7:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده 8 :
شرکتهای ارایه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده 9:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آ ماده ‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین مورد نیاز، بر عهده صندوق خواهد بود.
ماده 10:
صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط از طریق گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف هفت درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.
ماده 11:
جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی تا سقف حداکثر هفت درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نماید.
ماده 12:
به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده 13:
صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.
ماده 13 مکرر:
صندوق مجاز است به شرکتها و موسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تامین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تایید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد در صد اعطا نماید.
فصل چهارم: ضمانت‌نامه و بیمه:
ماده 14:
به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.
ماده 15:
به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می‌نماید.این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.
ماده 16:
به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده 17:
در اجرای بند (هـ) ماده (3) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات، طراحی و ایجاد نماید.
فصل پنجم: مشارکت:
ماده 18:
به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
ماده 18 مکرر:
صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری‌سازی شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نماید.
فصل ششم: معافیت‌های مالیاتی و گمرکی:
ماده 19:
به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 20:
درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده 21:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده 22:
در اجرای ماده (3) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم: اولویت‌دهی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها:
ماده 23:
پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.
ماده 24:
صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده 25:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می‌باشند.تبصره1ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 1/2 (120 درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 1/5 (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.تبصره2ـ شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.
ماده 26:
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.
ماده 27:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (2) ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.
ماده 28:
در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت 32863 هـ مورخ 10/1/5384 به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون تنفیذ می‌گردد.
ماده 29:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم: نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی:
ماده 30:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده 31:
دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایتها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده 32:
شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (11) قانون خواهند گردید.
ماده 33:
دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
image_pdf

شماره:141602/ت46513هـ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین‌نامه بند

· آیین‌نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 235376/ت 41958هــ تاریخ: 1387/12/14
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
“آیین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده”
ماده 1:
ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
تبصره- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.
ماده 2:
ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تایید به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد.
پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور
image_pdf

شماره:235376/ت 41958هــ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه معافیت اقلام با مصرف صرفاً دفاعی

· بخشنامه معافیت اقلام با مصرف صرفاً دفاعی
شماره: 235379/ت41958 هــ تاریخ: 1387/12/14
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- تصویب نمود:
1. فهرست اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، تعیین می‌شود.
2. اقلام فهرست یاد شده تا زمانی که صرفاً مصارف دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی داشته باشند و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از محل بودجه دفاعی و امنیتی کشور برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی وارد و یا از داخل خریداری می‌شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردند.
3. برای خودروهای مهندسی و راه‌سازی در ردیف (15) و تجهیزات زمینی شامل کامیون‌های سوخت‌رسان، برف‌روب، آتش‌نشانی، فرودگاهی، ژنراتور (ردیف 20) وارداتی یا خریداری شده از داخل کشور ارائه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر تعداد آن ضرورت دارد.
4. موارد اختلاف در کار گروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برطرف خواهد شد.
پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور
image_pdf

شماره:235379/ت41958 هــ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته

· نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته
شماره: 20945/200/ص تاریخ:17/7/1389
به پیوست تصویر نامه شماره 5/47778 مورخ 1389/7/13 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به استعلام شماره 9282/1080/م مورخ 1389/4/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط آستانه‌های مقدسه و وابسته به آن‌ها واصل گردیده است و مقرر می‌دارد: «… قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1387/2/17 تصویب و اجرایی گردیده است. در ماده (12) قانون، اسامی کالاها و خدمات معاف از قانون مزبور مشخص و هیچگونه معافیتی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده است. با توجه به مزایای اجرای قانون مزبور و در راستای شفافیت معاملات اقتصادی و پرهیز از انسداد نظارتی در نظام گردش کالا و خدمات برای مؤدیانی که طرف معامله با نهادها قرار می‌گیرند، با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری«مدظله العالی» ضروری است قانون مزبور به طور کامل توسط کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و آستانه‌های مقدسه و واحدهای وابسته به آن‌ها اجرا و نهایت همکاری از این بابت با مسئولین امر صورت پذیرد.» جهت اطلاع و اقدام مقتضی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:20945/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به حق عضویت انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و سایر تشکل‌های قانونی

· عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به حق عضویت انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و سایر تشکل‌های قانونی
شماره: 20944/200/ص تاریخ : 1389/7/17
نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای سؤالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد، کلیه انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارائه خـدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب‌های صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع ماده (21) قانون فوق الذکر را تسلیم و همزمان مالیات‌های متعلقه را پس از کسر مالیات‌های پرداختی قابل کسر به حساب‌های سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویب مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های قانونی موظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب‌های صادره اقدام نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:20944/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها

· فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها
شماره: 9254 تاریخ : 1389/6/1
فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها موضوع بند (16) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب تصویب نامه شماره 235379/ت41958هـ مورخ 1387/12/14 هیئت وزیران و نامه اصلاحی شماره 112999/45095مورخ 1389/5/24 دبیر هیئت دولت به شرح زیر تعیین شده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
الف: تجهیزات راداری شامل:
1. رادار تقرب فرودگاهی (PSR/M1006” dir=’rtl’ class=’normal_text’ > 2. MSAW، 3. MSSR،
4. FOD-DETECTION، 5. SMGCS،
6. ADS-B، 7. MU
image_pdf

شماره:9254


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام و لوازم مصرفی درمانی

· معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام و لوازم مصرفی درمانی
شماره: 14584 تاریخ : 1389/8/22
به استناد بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا واردات شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، همچنین بر اساس بررسیهای به عمل آمده نظر به اینکه، انواع پانسمان (پانسمان‌های حاوی مواد موثر دارویی)، انواع چسب، انواع گاز (استریل، غیراستریل) انواع کانکتور و سه راهی انتقال دهنده مایعات بدن (خون، پلاسما) کیسه‌های جمع آوری ضایعات خون و مایعات مصرفی دستگاه ساکشن، باتل و ژلهای تزریقی (داخل م فصل ی)، پروتز زانو، پروتز شانه، پروتز ران، پیچ و پلاک، فیکساسیون خارجی، سیمان استخوان، پین و وایر، پیچهای جذبی، تیغه‌های جراحی ارتوپدی، تیغه‌های شیور آرتروسکوپی، ایمپلنت‌های AC
image_pdf

شماره:14584


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

جزء اقلام

· جزء اقلام لوازم مصرفی درمانی موضوع بند (9) ماده (12) قانون مذکور تلقی می‌گردد، لذا واردات و عرضه آنها از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فرش‌های صادراتی برگشتی

· معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فرش‌های صادراتی برگشتی
شماره: 200076 تاریخ : 1389/11/23
از آنجاییکه وفق مقررات بند (13) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع فرش دستباف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشد، فلذا واردات آن‌ها به هر طریق اعم از واردات فرش دستباف تولید خارج از کشور یا مرجوع شدن فرش‌های صادر شده تولید داخل، مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بدیهی است صادرکنندگانی که اقدام به صادرات فرش دستباف نموده و در اجرای مقررات ماده (13) قانون مذکور مالیات و عوارض مربوط به نهاده‌های تولید کالا (فرش دستباف) خود را باز پس گرفته‌اند، مکلفند پس از مرجوع شدن کالاهای صادراتی نسبت به واریز مالیات و عوارض باز پس گرفته شده اقدام نمایند.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:200076


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه اجرای

· نحوه اجرای معافیت‌های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمانها و شرکتهای وابسته
شماره: 7773 تاریخ : 1390/06/07
به منظور تسهیل فرآیند‌های اجرایی موضوع بند « 17 » ماده « 12 » قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به پیوست تصویر تفاهم نامه نحوه اجرای معافیت‌های بند «17» ماده «12» و حسابرسی ماده «27» قانون مذکـور جهت بهره برداری و اقـدام لازم ارسال می‌گردد:
در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نامه شماره 3340/120/4 مورخ 1390/2/1 وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به منظور تسهیل فرآیندهای اجرایی موضوع بند «17» ماده «12» قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید که به شرح ذیل اقدام گردد.1- وزارت دفاع و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند هنگام تحصیل کالا و خدمات، مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج و مطالبه گردیده است پرداخت نمایند.2- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد ماده «17» قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات‌های متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط آنها خواهد بود.3- سازمان‌ها و شرکتها ی وابسته به وزارت دفاع که اقدام به عرضه کالا یا ارئه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌نمایند و حائز شرایط فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند مکلفند ضمن ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درج مالیات و عوارض در صورتحساب و وصول آن از خریداران اقدام و درا جرای ماده «21» اظهارنامه مربوطه را تسلیم نمایند. 4- سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته که عرضه کننده کالا‌ها یا ارائه خدمات صرفاً معاف می‌باشند تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبعاً تسلیم اظهارنامه‌های آن نخواهند داشت.5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط وزارت دفاع، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته که الزام به ثبت نام در این نظام مالــیاتی ندارنـد باب ـت خرید اقلام با مصـارف صرفـاً دفاعـی موضـوع مصـوبه شماره 235371 ت 41958 هـ مورخ 1387/12/14 هیأت محترم وزیران قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود.6- سازمان و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع می‌توانند در راستای ماده « 27 » قانون مالیات بر ارزش افزوده تنظیم گزارش‌های حسابرسی خود را به موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نمایند . گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در صورت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستورالعمل موضوع ماده « 27 » این قانون بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوطه برگ مطالبه یا استرداد صادر خواهد شد. 7- در صورت معرفی موسسه حسابرسی توسط وزارت دفاع، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات تبصره « 2 » ماده « 27 » این قانون حسابرسی دوره‌های گذشته را نیز به موسسه مزبور واگذار نماید.8-پرداخت یا استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده سازمان‌ها و شرکتهای مذکور حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابرسی کلیه سازمان‌ها و شرکتهای گروه توسط موسسه حسابرسی معرفی شده خواهد بود.9- به منظور تسریع در فرآیند وصول یا استرداد، موسسه حسابرسی معرفی شده مکلف است تا پایان آذر ماه سال 1390 گزارش حسابرسی دوره‌های لغایت بهار سال 1390 شرکتها و سازمان‌ها ی مذکور را تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور ( اداره کل ذیربط) ارسال نماید.10- کار گروه مشترکی نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه را بر عهده خواهند داشت که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور معاون مالیات بر ارزش افزوده و از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آقای اسدی مدیر کل امور اقتصادی و مشاور حقوقی و دجا به عنوان نمایندگان تام الاختیار خواهند بود. مفاد این تفاهم نامه پس از تکمیل امضاء طرفین قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:7773


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

· عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی
شماره: 6110/260/د تاریخ: 1391/9/12
پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/7/5 در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14281 مورخ 1390/6/16 معاونت حقوقی رئیس جمهور، که مقرر می‌دارد: “ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.” فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 1391/5/21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام می‌گردد. فایل بخشنامه و فهرست تکمیلی از منوی مقررات و اطلاعیه‌ها زیر منوی اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌ها قابل دسترسی می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:6110/260/د


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

· نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
شماره: 13969 تاریخ : 1389/08/09
با تـوجـه بـه نـظـریـه شماره 9258/147699 مورخ 1389/7/3 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد: وجـوه دریـافـتی از مـشترکـین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های(2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377، و همچـنین وجـوه حـق انـشعاب در مـواردی کـه به عـنوان حـقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.از آنجاییکه به استناد ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:13969


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

افزایش یک درصدی نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۰

· افزایش یک درصدی نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 1390
شماره: 200/35648 تاریخ : 1389/12/14
مطابق تبصره «2» ماده «117» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد (1 %) اضافه نمایند.» بر همین اساس نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1390 از سه درصد (3 %) به چهار درصد (4%) افزایش خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:35648/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

وضعیت اعتبار مالیاتی دریافتی شرکتهای برقی (تولید، انتقال و توزیع)

· وضعیت اعتبار مالیاتی دریافتی شرکتهای برقی (تولید، انتقال و توزیع)
شماره: 200/12080 تاریخ : 1390/05/22
پیرو بخشنامه شماره 200/1393 مورخ 1390/1/28 با استناد به نظریه شماره 722/33418 مورخ 1390/5/10 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می‌دارد: «با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب‌ شرکت‌های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت‌های مزبور تلقی می‌شود، لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های (2) و (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه‌ای خریداری شده در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.» بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده از محل یارانه‌ دریافتی از دولت توسط شرکت‌های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی آن‌ها قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:12080/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل تبصره

· دستورالعمل تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/22477 تاریخ: 1391/11/15
برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد: قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین‌نامه مالی شهرداریها و دهیاریها و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می‌گردد. اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم«دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط. اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض‌هایی است که شهرداریها و دهیاریها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحسابهای صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده‌اند. وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداریها و دهیاریها (اعلامی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود. ضمناً فهرست‌های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداریها در 84 ردیف و دهیاریها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به ترتیب طی نامه‌های شماره 17834 مورخ 1391/06/29 و 25578 مورخ 08/09/1391) از تاریخ لازم الاجراءشدن قانون قابل اجراءمی باشد.
2- تکالیف مؤدیان:
1-2- شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد که قبلاً مشمول فراخوان‌های پنج گانه نبوده‌اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند.
2-2- آن دسته از شهرداریها و دهیاریها که براساس شرایط فراخوان‌های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، از تاریخ 1391/10/01 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 1392/01/01 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و… می‌باشند.
3-2- شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه‌های مربوط به دوره‌های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1391/12/30 تسلیم نمایند.
4-2- چنانچه شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش‌های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمـان تمـدید شـده (در صـورت تمـدید مهلت و همـچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد. لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می‌باشد.
5-2- شهرداریها و دهیاریها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
6-2- شهرداریها و دهیاریها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه‌ها، صرفاً درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
3- تکالیف ادارات امور مالیاتی:
1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق‌الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأئید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.
2-3- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می‌باشد.
3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداریها و دهیاریها برای دوره یا دوره‌های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود.
4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداریها و دهیاریها، ادارات امور مالیاتی رأساً اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفاً براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می‌باشد.
5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداریها و دهیاریهای بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت.
6-3- کلیه صورتحساب‌های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می‌بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب‌های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می‌بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداریها و دهیاریهای مورد رسیدگی باشد.
8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداریها و دهیاریها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند.
9-3- چنانچه شهرداریها و دهیاریها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و مؤسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند.
10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه‌ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب‌ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می‌بایست در جدول شماره (2) درج گردد. لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می‌گردد.
11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداریها و دهیاریها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله مؤسسات، شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مؤدیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.
12-3- در مواردی که که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می‌باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهارنظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می‌باشند می‌بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد.
14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مؤدیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود.
16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیاتهای پرداختی به شهرداریها و دهیاریها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود.
4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک:
1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها از جمله صورتهای مالی، صورت وضعیت‌های ارسالی و غیره؛
2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک؛
3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها؛
4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4 این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می‌بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد. بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفاً به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده‌اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می‌باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می‌باشد.
5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:
1-5-4- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند “ج” ماده مذکور؛
2-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛
3-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد؛
4-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه؛
5-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه؛
6-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته ( ماده 14 ق.م.ب.ا.ا)؛
7-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده غیرمرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مؤدیان؛
8-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب‌های تکراری،
9-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی؛
10-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید؛
11-5-4- در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد؛
12-5-4- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد؛
13-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛
14-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانونی می‌باشند (به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها می‌باشد)؛
15-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد؛
16-5-4- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است؛
17-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مؤدیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است؛
18-5-4- مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های نمونه (2) و همچنین صورتحساب‌های صادر شده توسط ماشین‌های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد؛
19-5-4- سایـر مـوارد مغـایر با قانون، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:22477/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات

· دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات
قابل توجه کلیه عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات
با استفاده از اختیارات حاصل از ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات را به شرح زیر به کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعلام و ابلاغ می‌نماید.
در دستورالعمل حاضر دو نمونه قالب صورتحساب ارائه می‌گردد که یکی مخصوص ماشین‌های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاه‌های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی می‌باشد و دیگری در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدیهی است مالیات‌ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش مذکور در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود، مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و امضای آن اقدام نماید.
کلیه اقلام اطلاعاتی، مندرج در نمونه صورتحساب‌های فروش کالا و ارائه خدمات، مورد نیاز می‌باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند، لیکن حداقل اطلاعات الزامی در هر مورد، که باید از تاریخ 87/7/1 توسط کلیه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی رعایت گردد، در بخش‌های بعدی این دستورالعمل تعیین شده است. بدیهی است تغییرات احتمالی آتی در اطلاعیه‌های بعدی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام خواهد گردید.
الف) قالب صورتحساب‌های عمومی فروش کالاها و ارائه خدمات: (نمونه 1 پیوست)
اینگونه صورتحساب‌ها توسط کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات که به عرضه کلی یا جزئی کالاها و خدمات اشتغال دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینگونه صورتحساب‌ها در معاملات بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و همچنین بین فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان مورد استفاده بوده و از نظر قطع در اندازه‌های مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون، حسب نیاز مؤدیان، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت رایانه‎‌ای یا دستی صادر می‌شوند.
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل اینگونه صورت حسابها به قرار زیر خواهند بود:
1. صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد.
2. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی کامل و کدپستی فروشنده، می‌باشند. این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود.
3. اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد.
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا استرداد، براساس مفاد ماده (17) قانون، نخواهد بود.
4. حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد، شامل: عنوان مورد معامله، مقدار یا تعداد، واحد اندازه‌گیری، مبلغ واحد، مبلغ کل، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: آن دسته از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به عرضه توامان انواع دخانیات به همراه سایر کالاها و خدمات اشتغال دارند، ضروری است نسبت به درج جداگانه مبلغ مالیات و عوارض در صورتحساب اقدام نمایند.
5. درج کد کالا در ستون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و بر این اساس کد مذکور باید براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد.
6. صورتحساب حتما باید حاوی مجموع بهای کالاها و خدمات مورد معامله و مجموع مالیات و عوارض متعلق (به تفکیک) بوده و ممهور به مهر و امضای مجاز فروشنده باشد.
7. در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف باید در آن ردیف تعیین و درج گردد. در غیر اینصورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نخواهد بود.
ب) قالب صورتحساب ماشین‌های فروش (POS): (نمونه 2 پیوست)
اینگونه صورتحساب‌ها معمولا در فروشگاه‌های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می‌گردد و در هنگام صدور اینگونه صورتحساب‌ها طرف معامله (خریدار) معمولا قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی‌باشد.
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل اینگونه صورتحساب‌ها به قرار زیر خواهد بود:
1. صورتحساب فروش کالا باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا صادره توسط سیستم رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی در آن درج گردد.
2. حداقل اقلام اطلاعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل: نام/ عنوان فروشنده، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) یا شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی کامل و کدپستی 10 رقمی می‌باشد. این اطلاعات به هر صورت و در هر محل مناسب بر روی صورتحساب می‌تواند درج گردد.
3. حداقل اقلام اطلاعاتی که در بخش مشخصات هر ردیف مورد معامله باید درج گردد شامل: عنوان مورد معامله، مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت (با احتساب مالیات و عوارض متعلق) خواهد بود.
4. درج کد کالا در ستون مربوطه، تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و این کد براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد.
5. در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف، باید در همان ردیف اعمال گرد. در غیر اینصورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ مالیات و عوارض نخواهد بود.
6. درج جمع کل بهای کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض مربوط در ذیل صورتحساب الزامی خواهد بود.
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات‌های وصول شده و یا استرداد توسط خریدار براساس ماده (17) قانون، نخواهد بود. در موارد خاص خریدار بایستی صورتحساب براساس مفاد بخش (الف) این دستورالعمل از فروشنده اخذ نماید.
مفاد این دستورالعمل از تاریخ 87/7/1 برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات لازم‌الاجرا خواهد بود. بدیهی است درج هرگونه اطلاعات افزون بر موارد مندرج در این دستورالعمل، در صورتحساب‌های صادره توسط فعالان اقتصادی، حسب نیازهای عملیاتی ایشان، بلامانع خواهد بود و اقلام اطلاعاتی مشخص شده در این دستورالعمل صرفاً مشخص کننده حداقل‌های لازم‌الاجرا می‌باشد.
بدیهی است آن دسته از مؤدیان که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند (به شرح مندرج در اطلاعیه‌های فراخوان ثبت‌نام مرحله اول این نظام مالیاتی)، ضمن الزام به صدور صورتحساب براساس دستورالعمل، نمی‌توانند قبل از اقدام به ثبت‌نام، نسبت به محاسبه و اخذ مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایای قانونی این نظام مالیاتی برخوردادر گردند.
یادآوری می‌نماید با عنایت به مفاد تبصره ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه کالاها و خدماتی که بدون صدور صورتحساب و رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین سایر مقررات قانون مذکور عرضه گردند، علاوه بر جرائم مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.
لازم به یادآوری است آن دسته از مؤدیان که براساس قالب صورتحساب‌های اعلام شده طی اعلامیه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور (در چارچوب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب‌ها و یا تنظیم صورتحساب‌های رایانه‌ای نموده‌اند، می‌توانند تا پایان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب‌های خود اقدام نمایند، مشروط بر این که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه محاسبه و ذیل صورتحساب درج و اخذ گردد.
لازم به ذکر است، آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب‌های مندرج در این دستورالعمل استفاده می‌نمایند، اینگونه صورتحساب‌های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهد بود.
جهت آگاهی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی اجرای این نظام مالیاتی به پایگاه اینترنتی طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.VAT.ir مراجعه فرمائید.
روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور
نمونه 1
نمونه 2
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

· نحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای
شماره: 16129 تاریخ : 1389/09/21
براساس اطلاعات واصله برخی از مأموران مالیاتی واحدهای ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی در استانها ضمن مکاتبه و مراجعه به شعبه‌های شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله رفاه، اتکا، سپه، شهروند اقدام به درخواست رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌نمایند. بنابراین به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد: اشخاص مزبور که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند و یا نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، شعبه و یا فروشگاه در یک یا چند محل اقتضاء می‌نماید، مکلفند اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را مطابق ضوابط و مقررات اجرائی و دستورالعمل مربوط، به واحدهای ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد تسلیم نمایند. بدیهی است با توجه به مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض را به عهده دارد، مالیات و عوارض وصولی را براساس حجم فعالیت هر شعبه حسب مورد به استان، شهرستان و یا شهر ذیربط تخصیص و واریز خواهد کرد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:16129


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

لزوم استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

· لزوم استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 12637 تاریخ : 1390/09/26
در اجرای قوانین و مقـررات کـشور و با عنایت به دستور رئیس سـازمـان امورمـالیاتـی کـشور طـی نامـه شماره 200/12446 مورخ 1390/05/25، مبنی بر لزوم استفاده از شناسه ملی توسط اشخاص حقوقی، بنابراین به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، دریافت و ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان در سامانه الکترونیکی بدون درج شناسه ملی برای اشخاص حقوقی امکان پذیر نخواهد بود.مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با اطلاع رسانی مناسب قبل از دریافت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مرحله سوم سال 1390، مؤدیان را در خصوص اجرای دستورالعمل فوق مطلع نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:12637


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

ماخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

· ماخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 7821 تاریخ : 1389/5/2
نظر به طرح سوالاتی در خصوص چگونگی محاسبه جرائم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:1. ماخذ محاسبه جرائم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.2. مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر(اعتبار مالیاتی) می‌باشد، که به میزان دو درصد(2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می‌گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.3. چنانچه مؤدی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند(1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می‌باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد، بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای(1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت.4. در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(2) ماده (22) قانون، مـعادل یـک بـرابـر مـالیـات و عـوارض مـتـعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می‌گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعیت نخواهد داشت.5. مهلت مقرر برای ثبت نام مؤدیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مؤدی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می‌باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود.6. در صورتی که مؤدی در صورتحساب‌های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد(25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند(4) ماده (22) قانون خواهد بود. 7. مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازی مؤدی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.8. مبدأ احتساب جریمه موضوع بند(الف) تبصره(3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی(اعـم از بـیـع قـطعـی، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش)در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.مأخذ محاسبه جریمه مزبور، مالیات متعلق یا مـابه‌التفاوت(در مـواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می‌باشد که به میزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.9. دو درصد(2%) خسارت(جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع تبصره(6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مطابق ضوابط اجرایی استرداد، مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر(از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می‌گردد.در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت(جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.10. به استناد بند(6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل(25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل(50%) مالیات متعلق می‌باشند.بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند(2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند(6) موضوعیت نخواهد داشت.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

· دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران/ در اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده
منظور از حسابرسی مالیاتی در این دستورالعمل، سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد. نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده حسابرسان مالیاتی منتشر شده است، لذا حسابرسان مالیاتی ملزم می‌باشند در تهیه گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد حسابرسی دقیقاً وفق نمونه گزارش مذکور عمل نمایند، به نحوی که تمامی قسمتها دقیقاً پاسخ داده شود. علاوه بر لزوم توجه به مندرجات گزارش یاد شده و پاسخگویی به هریک از موارد، حسابرسان مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مالیاتی و استانداردها و دستورالعمل حسابرسی می‌باشند. مفاد دستورالعمل حسابرسی به شرح ذیل می‌باشد:
1. مبنای تعیین ماخذ و مالیات و عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط به آن است که با در نظر گرفتن سایر قوانین و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون نداشته باشد) اعمال می‌شود.
2. در تعیین ماخذ محاسبه و مالیات و عوارض، چنانچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین مرتبط دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور و نیز استانداردهای حسابداری عمل خواهد شد.
3. اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابرسان مالیاتی ارجاع می‌نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند، در غیر اینصورت گزارش ارایه شده در اجرای ماده 27 قانون مورد قبول نخواهد بود.
4. هرگاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده به موارد ایرادی برخورد نماید که به اعتبار دفاتر و اسناد و مدارک خللی وارد ننماید و تعیین ماخذ واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، ماخذ و مالیات و عوارض را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه ماخذ و مالیات و عوارض غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی مورد قبول واقع نشود، باید اظهار نظر خود مبنی بر عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی را بطور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به رسیدگی و تعیین ماخذ و مالیات و عوارض اقدام نماید.
5. چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ مطالبه مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت‌های مؤدی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مربوطه استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که ثبت و مرتبط بودن فعالیت مذکور طبق مستندات احراز نگردد، موضوع عدم احراز فعالیت‌های مذکور را بطور کتبی به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی براساس پاسخ دریافتی مطابق قانون و مقررات اقدام خواهد نمود.
ب- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
ج- در صورت ثبت فعالیت مورد استعلام در دفاتر مودی، حسابرس مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی در خصوص مالیات و عوارض موضوعه با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه آن، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند. در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به مقررات مالیات بر ارزش افزوده و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده، به نظر رئیس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیات سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (6) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی، ارجاع می‌گردد، هیات با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیات مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد شد.
6. چنانچه قبل از صدور برگ مطالبه مالیات و عوارض نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند ب ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات و عوارض متعلق) و معافیت‌های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد؛
الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات جهت رسیدگی و تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات و عوارض اقدام خواهد نمود.
ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیات مذکور در بند ج ردیف 5 فوق ارجاع می‌گردد.
7. اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگه مطالبه صادر می‌نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.
8. چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد، رسیدگی و تعیین ماخذ مالیاتی و عوارض به عهده امور مالیاتی خواهد بود.
9. استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین شده و مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی یا از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.
10. در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بدهکار و بستانکار حسابهای مربوط از نظر شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی و آثار آن در گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد.
11. حسابرس مالیاتی مکلف است روش‌های رسیدگی اعم از مشاهده، تاییدیه، استعلام نسبت به مالیات و عوارض پرداختی مودی در نهاده‌ها را اجرا نماید.
12. حسابرس مالیاتی مکلف است نسبت به موارد ذیل به صورت جداگانه بررسی و اظهار نظر نماید:
الف) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره چهار ماده هفده قانون.
ب) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره دو ماده هفده.
ج) مالیات و عوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره سه ماده هفده قانون بر مبنای تخصیص و تسهیم عوامل عرضه کالا یا ارائه خدمات.
د) عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده سی و هشت قانون.
13. کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه‌ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده‌های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. در صورت استعلام اداره امور مالیاتی در خصوص مستندات حسابرسی از جمله کاربرگ‌ها، چک لیستها، تاییدیه از اشخاص ثالث و… حسابرس مکلف به ارائه تصاویر آن می‌باشد.
14. چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها در قسمت‌های منظور شده در گزارش میسر نیست، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه گزارش، توضیحات لازم را بدهد.
15. گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق‌الاشاره همراه با مستندات مربوط باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.
16. از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به اطلاعات و سوابق مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد) ضروری است، ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار دهند و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص حسابرسان می‌توانند حسب مورد به معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.
17. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 27 قانون را به صورت نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
18. در صورتی که مالیات و عوارض تعیین شده توسط حسابرس با مالیات و عوارض تعیین و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی اختلاف داشته باشد موضوع بررسی تخلفات احتمالی حسابرس مالیاتی به هیات تشخیص مذکور در بند ج ردیف 5، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیات‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران یا کمیته انتظامی سازمان حسابرسی حسب مورد اعلام خواهد شد، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رای را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
19. حسابداران رسمی، در صورت قبول حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اجرای حسابرسی مالیاتی مطابق این دستورالعمل می‌باشد.
20. در صورت وجود هزینه موضوع تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی، حسابرسان مالیاتی مکلفند با توجه به اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و ضوابط اجرایی تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبلغ قابل تهاتر یا استرداد به میزان ده درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف هزینه مذکور اظهار نظر نمایند.
21. حسابرسان مکلفند در اجرای بندهای 5 و 6 دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور، فهرست خرید و فروش مواد و کالا/ دارایی‌های ثابت/ خدمات دریافتی یا ارائه شده را به طور کامل با در نظر گرفتن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقرارت مربوط مورد بررسی قرار داده و تطبیق آن را تایید و موارد اختلاف را مشخص نمایند، همچنین در اجرای موضوع بند یک و دو دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور حسابرسان می‌توانند به جای فهرست معاملات، لوح فشرده اطلاعات فوق را از مودی اخذ و تحویل اداره امور مالیاتی نمایند، مشروط بر اینکه فهرست خلاصه لوح فشرده (شامل جمع خرید، جمع فروش به تفکیک معاف و غیر معاف) به مهر و امضای مؤدی رسیده و ضمیمه گردد.
22. گزارش تنظیمی توسط حسابرسی و موسسات حسابرسی می‌بایست به امضای حداقل دو نفر از حسابداران رسمی برسد.
نمونه گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
مقدمه و حدود رسیدگی
1. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سازمان/ شرکت/ موسسه (اصلیo
واحد مستقل o)………………………………… برای دوره مالیاتی………. سه ماهه منتهی به…/…/…13 که توسط این سازمان/ شرکت/ موسسه تهیه و تایید شده است، مورد حسابرسی مالیاتی این سازمان/ موسسه قرار گرفته است. مسئولیت این سازمان/ موسسه اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری سازمان/ شرکت/ موسسه (اصلیo واحد مستقلo) برای امر حسابرسی مالیاتی، تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین و مقررات مرتبط و استانداردهای حسابداری، به اتکای رسیدگی‌های انجام شده نسبت به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی مؤدی، جهت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی (در اجرای قرارداد به شماره……………….. مورخ…………….) می‌باشد.
2. حسابرسی این سازمان/ موسسه، براساس مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد ارجاع شده به قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و هم‌چنین رویه‌ها و مقررات مربوط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و استانداردهای حسابرسی انجام شده است.
مبانی رسیدگی مزبور ایجاب می‌کند که این سازمان/ موسسه، حسابرسی را چنان برنامه‌ریزی و اجرا کند که اطمینان معقولی در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح بند یک فوق به دست آید. این حسابرسی از جمله شامل رسیدگی به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در مستندات مزبور و در انطباق با مفاد قانون فوق‌الذکر است، به گونه‌ای که همراه با سایر رسیدگی‌ها، مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورد.
قسمت اول- مشخصات شخص حقوقی (اصلی) با توجه به آخرین تغییرات:
اسامی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی:
مجوزها:
تعداد شعب، نمایندگی و فروشگاه:
شخص حقوقی بیش از چهار شعبه/ نمایندگی/ فروشگاه دارد، فهرست مربوط به آن اخذ و طی پیوست شماره……………….. ضمیمه شد.
مشخصات شعبه یا واحد مستقل تسلیم کننده اظهارنامه:
(این قسمت در صورتی تکمیل می‌شود که گزارش رسیدگی مربوط به شعبه یا واحد مستقل از شرکت/ موسسه اصلی یا تمام فعالیت شرکت/ موسسه می‌باشد.)
مشخصات حسابهای بانکی:
قسمت دوم- مشخصات اظهارنامه:
مؤدی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دوره مالیاتی فوق‌الذکر را به واحد خدمات مؤدیان در مهلت مقرر با مراجعه به اداره امور مالیاتی oیا از طریق o پست تسلیم نموده است که تحت شماره…………… مورخ……………… ثبت شده و حاوی جمع بدهی (اعتبار) مالیات و عوارض به مبلغ………………………… ریال می‌باشد.
ضمائم اظهارنامه به شرح زیر است:
1. …
2. …
3. …
اظهارنامه مربوط به o شعبه/ قسمتی از فعالیت (فروشگاه)
o واحد مرکزی
o شرکت اصلی(تمام فعالیت)
بوده که از طرف خانم/ آقای……………………… مدیر/ نماینده شرکت/ موسسه، امضا/ مهر و امضا شده است.
قسمت سوم- سوابق مالیاتی:
(1) منظور از نحوه رسیدگی یکی از چهار موضوع
الف- ارائه اطلاعات اظهارنامه رسیدگی نشده.
ب- قبول اظهارنامه از طریق رسیدگی؛
1- ب) در اجرای ماده 27 قانون، 2- ب) در اجرای ماده 26 قانون
ج- تعیین مالیات و عوارض مورد مطالبه/ اعتبار مالیاتی (استرداد) از طریق رسیدگی؛
1- ج) در اجرای ماده 27 قانون، 2- ج) در اجرای ماده 28 قانون
د- تعیین مالیات و عوارض مورد مطالبه/ اعتبار مالیاتی (استرداد) از طریق علی‌الرأس
2- توضیحات ضروری:
قسمت چهارم- دامنه رسیدگی:
1. فهرست خرید مواد و کالا/ دارایی ثابت/ خدمات دریافتی معاف و غیر معاف طی دوره اخذ و پس از بررسی طی پیوست شماره……………… ضمیمه گردید.
2. فهرست فروش مواد و کالا/ دارایی ثابت/ خدمات ارائه شده معاف و غیر معاف طی دوره اخذ و پس از بررسی طی پیوست شماره………….. ضمیمه گردید.
3. مشخصات دفاتر قانونی و نرم‌افزاری که عملیات دوره مورد رسیدگی در آن ثبت می‌شود شامل:
4. توضیح در خصوص تغییرات نرم‌افزارهای مورد استفاده نسبت به دوره‌های قبل و اطمینان از انتقال صحیح اطلاعات:
5. صورت‌حسابهای فروش مواد یا کالا/ ارائه خدمات مربوط به دوره مالیاتی مورد رسیدگی از شماره……….. مورخ…………… لغایت شماره………………… مورخ………………….. از طرف مؤدی ارائه گردید.
توضیحات لازم:
6. صورت‌حسابهای خرید مواد / کالا/ خدمات مربوط به دوره مالیاتی مورد رسیدگی از طرف مؤدی ارائه گردید.
توضیحات لازم:
7. توضیح در خصوص ارائه سایر اسناد و مدارک از جمله فهرست صادرات و واردات/ پروانه‌های واردات/ صادرات/ قراردادها/ مستندات دریافت و پرداخت مالیات و عوارض/ صورت محاسبات قیمت تمام شده محصولات و… و محاسبات مربوط به سهم قابل قبول از مالیات و عوارض پرداختی حسب مورد:
قسمت پنجم- نتایج رسیدگی:
1. اظهار نظر نسبت به انطباق صورت حسابهای صادره فروش کالا و ارائه خدمات با صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور (موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده) و رعایت دستورالعمل و ضوابط اجرایی مربوطه به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود. (موارد عدم رعایت ضوابط به شرح پیوست درج شود) هم چنین انطباق با فهرست ارائه شده (موضوع جز دو قسمت چهارم، دامنه رسیدگی) با صورتحساب‌های صادره و اظهار نظر نسبت به مالیات و عوارض متعلقه و دریافتی.
2. اظهار نظر نسبت به انطباق صورتحساب‌های خرید کالاها و خدمات با صورتحساب نمونه شماره یک اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور (صورتحساب‌های نمونه شماره دو مربوط به ماشین‌های فروش pos به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود) و هم چنین انطباق فهرست ارائه شده (موضوع جز یک قسمت چهارم، دامنه رسیدگی) با صورتحساب‌های خرید کالاها و خدمات و اظهار نظر در خصوص مالیات و عوارض پرداختی.
3. اظهار نظر نسبت به قراردادهای مربوط به فروش مواد یا کالا/ ارائه خدمات با مدارک و مستندات بدست آمده و فهرست ارائه شده.
4. اظهار نظر نسبت به قراردادهای مربوط به خرید مواد یا کالا/ دریافت خدمات با مدارک و مستندات بدست آمده و فهرست ارائه شده.
5. اظهار نظر نسبت به بررسی نمونه‌ای؛
1-5- صورتحساب‌های فروش و اطمینان از صحت جریان معاملات و دریافت و پرداخت مالیات و عوارض (کاربرگ رسیدگی ضمیمه شود)
2-5- صورتحساب‌های خرید و اطمینان از صحت جریان معاملات و دریافت و پرداخت مالیات و عوارض (کاربرگ رسیدگی ضمیمه شود)
6. اظهار نظر در خصوص استعلام‌ها و مدارک و مستندات بدست آمده از اشخاص ثالث (از جمله گزارشات اجرای ماده 181 ) و انطباق با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و تاثیر آن بر مالیات و عوارض دوره مورد رسیدگی.
7. بررسی و اظهار نظر راجع به تغییرات ایجاد شده در اقلام دارایی‌های ثابت (به استثنای املاک) نسبت به دوره مالیاتی قبل و ذکر اثرات آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دوره مالیاتی (اظهار نظر در خصوص واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید)
8. بررسی و اظهار نظر نسبت به حساب‌های برگشت از خرید و تخفیفات و برگشت از فروش و تخفیفات.
9. اظهار نظر نسبت به صحت و یا تسهیم نهاده‌های کالاهای صادر شده و اثرات آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط.
10. اظهار نظر نسبت به فهرست واردات و صادرات کالاها و خدمات و انطباق آن با اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا
11. بررسی و اظهار نظر در رابطه با صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای ساخته شده و تعیین آثار مترتب آن بر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط.
12. اظهار نظر در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات و عرضه توام کالاها و ارائه خدمات معاف و مشمول و نحوه تخصیص یا تسهیم سهم قابل قبول مالیات و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات.
13. اظهار نظر در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 و بندهای ب، ج، د ماده 38 که قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نمی‌باشد.
14. اظهار نظر در خصوص عوارض آلایندگی و هزینه‌های ایجاد مراکز آموزشی و ورزشی واحدهای تولیدی موضوع تبصره یک و دو ماه 38.
مؤدی طبق ردیف…….. صفحه…………. فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست جزء صنایع آلاینده محسوب شده oیا طبق مجوز/ نامه شماره……. مورخ………….. از فهرست مزبور خارج شده است.o
15. اظهار نظر در خصوص نحوه واریز عوارض و جرائم موضوع ماده 38 براساس بندهای الف و ب ماده 39.
16. بررسی و اعلام مواردی که مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست و جزء هزینه‌های قابل قبول می‎باشد. (عوارض آلایندگی پرداختی جزء هزینه‌های قابل قبول نمی‌باشد.)
17. ذکر آثار ناشی از تعدیلات سود و زیان سنواتی و سایر اصلاحات حسابداری.
18. نتایج حاصل از تبادل اطلاعات با اداره امور مالیاتی عملکرد شرکت/ موسسه و آثار آن بر مالیات بر ارزش افزوده این دوره.
19. سایر توضیحات لازم که به نظر رسیدگی کننده در تعیین و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض مربوط موثر بوده یا خواهد بود.
20. جمع‌بندی نتایج و محاسبات ردیف‌های یک لغایت نوزده.
21. اظهار نظر راجع به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه (تکمیل جدول با توجه به ردیف پیوست)
22. اظهار نظر راجع به مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه (تکمیل جدول با توجه به ردیف پیوست)
ب- کالاهای خاص
قسمت ششم- اظهار نظر حسابرس:
به نظر این ……………………
الف- اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات مربوط و با رعایت استانداردهای حسابداری کفایت دارد؛
1. ماخد محاسبه فروش و خرید مشمول مالیات و عوارض مندرج در اظهارنامه، برای دوره مالیاتی منتهی به……………. سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل……………………………………، به مبالغ (فروش مشمول)…………………….. ریال و (خرید مشمول)………….. ریال و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قابل پرداخت ابرازی/ مازاد پرداختی به مبالغ(مالیات)………………………. ریال و (عوارض)…………………………… ریال صحیح بوده و مورد تایید میباشد.
2. به موجب بند 21 قسمت پنجم گزارش، ماخذ محاسبه فروش و خرید مشمول مالیات و عوارض برای دوره مالیاتی منتهی به………………………… سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل……………………………………. به مبالغ (فروش مشمول)……………………………….. ریال و (خرید مشمول)………………………….. ریال می‌باشد و در نتیجه مبالغ مالیات و عوارض قابل پرداخت/ مازاد پرداختی معادل (مالیات)……………………………….. ریال و (عوارض)…………………………………. ریال تعیین میگردد.
ب- سازمان/ شرکت/ موسسه/ واحد مستقل…………………………………، مشمول عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 می‌باشد o، نمی‌باشدo که از ماخذ فروش……………………….. ریال معادل…………………………… ریال بوده که مبلغ………………………………… ریال طی قبض شماره…………….. مورخ…/…/…13 پرداخت گردیده است.
قسمت هفتم- سایر توضیحات:
سازمان حسابرسی/ موسسه حسابرسی
مهر و امضا تاریخ
اظهار نظر اداره امور مالیاتی
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده

· چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 28005 تاریخ: 1388/11/12
نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم برای رفع اختلاف پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده مذکور با ادارات امور مالیاتی و به منظور رویه واحد مقرر می‌دارد : 1- در مواردی که اوراق مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض به مودی ابلاغ می‌گردد، مادامی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود نسبت به اوراق مذکور را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، مسئول (رئیس امور مالیاتی) ذیربط مکلف است با انجام رسیدگی مجدد و عند اللزوم صدور قرار رسیدگی ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض نسبت به رفع اختلاف با مودی اقدام نمایند. در هر صورت (رفع اختلاف یا عدم رفع اختلاف) مسئول مربوط موظف است اظهار نظر خود را به طور مستدل در اوراق مربوطه منعکس نماید. چنانچه اوراق مزبور ابلاغ قانونی شده و مودی مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط اعتراض تسلیم ننموده باشد و همچنین در مواردی که با مودی رفع اختلاف نشده باشد، پرونده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض مودی یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی حسب مورد به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد. با توجه به قانون الحاق ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1388/2/20، پرونده‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد بخشنامه شماره 51076 مورخ 1388/4/27 قابلیت طرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:28005


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض

· دستورالعمل تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض
شماره: 11460 تاریخ : 1389/7/10
در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان و در اجرای حکم ماده «33» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت‌نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده‌اند مقرر می‌دارد: 1- مدیران کل امور مالیاتی می‌توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده «33» قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و رؤسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند. 2- مدیران کل امور مالیاتی می‌توانند مسئولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهی شمول یا عدم شمول فعالیت مؤدی با توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، موضوع بخشنامه‌های شماره 4936 مورخ 1388/2/30 و 1231 مورخ 1389/1/25 را در شهرستانهایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:11460


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

عوارض آلایندگی

· عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 19533 تاریخ : 1389/11/12
به منظور اجرای صحیح مقررات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 10670/86317 مورخ 1389/5/4 معاونت محترم فنی و حقوقی رئیس جمهور، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتـروشـیمی، عـلاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پـرداخت یـک درصد (1%) از قیـمت فـروش به عـنوان عـوارض آلایـندگی می‌باشند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هر سال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می‌گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:19533


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال ۱۳۹۰

· اعلام فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال 1390
شماره: 2145 تاریخ: 1390/02/25
به موجب نامه شماره 90/3460 مورخ 1390/01/30 قائم مـقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بخـش اول فـهرست واحـدهای تـولیدی آلاینده محیط زیست (در 93 صفحه) قابل اجراء در تمام دوره‌های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.ضمناً با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره‌های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:2145


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل اجرایی

· دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/18384 تاریخ: 1390/08/04
در راستای تصمیم جلسه مورخ 07/04/1389کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت، موضـوع نامه شـماره 8/44033/79640 مورخ 04/12 1389 دبیر محترم کمیسیون مذکور و به منظور اتخاذ رویه واحد برای اجرای تبصره (2) ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می‌دارد:
1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد. قانـون: قانون مالیات بر ارزش افزوده: اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار: اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عهده دارد. اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (کار و امور اجتماعی سابق): در زمینه ارتقاء مهارت (آموزش) کارکنان، ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای هر استان و در خصوص ارتقاء سلامت کارکنان، سازمانهای کار و امور اجتماعی هر استان خواهد بود. واحد تولیدی: واحدهای دارای مجوز فعالیت از قبیل پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی و یا …. از مراجع ذیصلاح در امر فن آوری اطلاعات، صنعت، معدن و مونتاژ محصولات گوناگون. عـــوارض: عوارض موضوع بند «الف» ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالای تولیدی یا ارائه خدمات در طول یکسال شمسی که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می‌شود، دریافت گردیده است. مـــؤدی: صاحبان واحدهای تولیدی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و دارای گواهی ثبت نام معتبر می‌باشند.
2- عوارض فروش کالاهای موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون و عوارض خاص موضوع فصل نهم مشمول مقررات تبصره (2) ماده «38» قانون نخواهد بود.
3- واحدهای تولیدی که به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود بابت ایجاد، تکمیل، تجهیز، توسعه و نگهداری مراکز آموزشی و ورزشی و یا استفاده از امکانات سایر مراکز آموزشی و ورزشی و همچنین اجرای آموزش و ورزش (از قبیل حق‌التدریس مربی) هزینه نمایند با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند نسبت به ده درصد عوارض تا سقف هزینه‌های انجام شده، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.
4- اسناد و مدارک هزینه‌های مذکور واحدهای تولیدی در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «96» اصلاحیه مصوب 1380/11/27 حسب مورد می‌بایست در دفاتر روزنامه و کل، درآمد و هزینه ثبت شده باشد.
5- واحدهای تولیدی میتوانند تا سقف ده درصد عوارض فروش ابرازی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به کالای تولیدی یا ارائه خدمات مشمول بند «الف» ماده «38» قانون، درخواست تهاتر یا استرداد نمایند.
6- استرداد عوارض منوط به عدم وجود هرگونه بدهی عوارض قطعی شده موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده «38» قانون برای واحدهای تولیدی خواهد بود.
7- هزینه‌های هر سال شمسی که به چهار دوره سه ماهه تقسیم شده صرفا تا سقف 10% عوارض فروش ابرازی همان سال قابل استرداد یا تهاتر خواهد بود. چنانچه مؤدیان هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را در جدول پیوست فرم اعلام هزینه، درج و اعلام نکرده باشند در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، صرفاً تا پایان اولین دوره مالیاتی بعد از سال مالیاتی قابل رسیدگی، تهاتر یا استرداد خواهد بود.
8- در صورت تهاتر یا استرداد عوارض، آن بخش از هزینه‌های انجام شده تا سقف پیش بینی شده در تبصره (2) ماده «38» قانون به حساب سود و زیان عملکرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی منظور خواهد شد.
9- واحدهای تولیدی متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض، مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند.
10- مؤدیان مکلفند هزینه‌های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.
11- ادارات صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه‌ها، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت‌دار اعلام نمایند.
12- به منظور رسیدگی و اظهارنظر در خصوص هزینه‌ها، تهاتر یا استرداد عوارض، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است، در صورت تأیید هزینه‌ها توسط ادارات امور مالیاتی صلاحیت‌دار، اصل صورتحسابهای مذکور با ممهور نمودن به مهر با عبارت ” از مشوق تبصره (2) ماده «38» برخوردار گردیده است ” به مؤدیان برگشت داده می‌شود.
13- اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت اعلام اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسناد و مدارک تسلیم شده را بررسی و در صورت تائید هزینه‌ها، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با توجه به درخواست مؤدی مبنی بر تهاتر یا استرداد، حسب مورد اقدام و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط به اداره کل امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم به منظور رعایت بند (8) و اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام نماید.
14- عوارض قابل استرداد بابت هزینه‌های ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان به واحدهای تولیدی، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.
15- مؤدیان متقاضی تهاتر یا استرداد عوارض مربوط به دوره‌های سنوات 87، 88، 89 و همچنین بهار و تابستان سال 1390 که به لحاظ عدم درخواست و یا عدم رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی، قبلاً از مشوق مورد بحث برخوردار نگردیده‌اند میتوانند هزینه‌های انجام شده موضوع بند (3) در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر را به تفکیک و به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به همراه اصل صورتحسابهای مربوط، حداکثر ظرف مهلت 15 روز پس از پایان دوره مالیاتی پاییز سال 1390 به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و براساس این دستورالعمل اقدام نمایند.لازم به ذکر است مهلت پیش بینی شده برای مؤدیان مذکور مانع از رعایت بند (7) دستورالعمل نخواهد شد.
16- درخصوص آن دسته از مؤدیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها درخصوص استفاده از مشوق موصوف برای دوره‌های مالیاتی سنوات مذکور در بند 15، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشد به شرح زیر اقدام شود: مؤدیان می‌بایست هزینه‌های موضوع بند(3)، مربوط به هر دوره را به تفکیک به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میبایست پس از اعلام هزینه‌های مزبور توسط اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام رسیدگیهای لازم درخصوص هزینه‌های مورد بحث، اقدام به صدور رأی نمایند.- ادارات امور مالیاتی براساس رأی صادره توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأت موضوع ماده «251»مکرر و دیوان عدالت اداری، مکلف به رعایت بند (13) می‌باشند.
17- مؤدیان مکلفند در صورت تأیید هزینه‌های انجام شده بابت ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان واحد تولیدی خود، از سوی ادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف، مبالغ قابل تهاتر یا استرداد مربوط به سنوات گذشته را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند که از حیث مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:18384/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه

· آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 16520 تاریخ : 1389/09/30
به پیوست تصویب نامه شماره 209330/ت42333 هـ مورخ 1389/9/20 هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد: هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده: ماده 1- در این آیین‌نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تاثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران. ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود.
ماده 3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده 4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه که به نام وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. ماده 5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیاری‌ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد. تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت و کمتر توسعته یافتگی خواهد بود. ماده 6- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون ممنوع می‌باشد. ماده 7- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم مابه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند. ماده 8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام نماید. ماده 9- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه نماید. ماده 10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاستهای پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاستهای کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهری و روستایی شهرداریها و دهیاری‌ها خواهد بود. تبصره 1- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین‌نامه مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد. تبصره 3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند کزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه ماه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده 11- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:16520


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در هنگام ترخیص ماشین‌آلات

· نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در هنگام ترخیص ماشین‌آلات
شماره:4317 تاریخ: 1388/01/23
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 87305 مورخ 1387/8/29 در خصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع مصوبه 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه مورخ 1383/1/26 قانون موسوم به تجمیع عوارض (که در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز از پرداخت حقوق ورودی مستثنی گردیده) در قبال اخذ چک معادل مجموع مالیات و عوارض متعلقه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند:
در اجرای دستور مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترخیص ماشین‌آلات مذکور مطابق روال سال 1387 در قبال اخذ چک و با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در بخشنامه صدرالاشاره بلا مانع می‌باشد.
علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:4317


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

مالیات بر ارزش افزوده در مورد ترخیص ماشین‌آلات

· مالیات بر ارزش افزوده در مورد ترخیص ماشین‌آلات
شماره: 127374 تاریخ: 1387/8/15
جهت تسهیل فرآیند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب درخواست وزارت صنایع و معادن و به منظور تسهیل فرآیند اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع، مصوبه 59/2/24 شورای انقلاب اسلامی، اصلاحیه مورخ 1383/1/26 قانون موسوم به تجمیع عوارض (که در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی گردیده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند) چگونگی اخذ و واریز مالیات و عوارض موضوعه این گونه ماشین‌آلات و تجهیزات بشرح ذیل جهت اجرا تا پایان سال 1387 ابلاغ می گردد.
1. ترخیص آن دسته از ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی، که بر اساس قوانین فوق‌الذکر معاف از حقوق ورودی می باشند، در قبال اخذ چک در وجه گمرک جمهوری اسلامی ایران معادل مجموع مالیات و عوارض متعلقه بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده بلامانع می‌باشد.
2. سازمان امور مالیاتی پس از رسیدگی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مؤدی واردکننده در صورت رعایت ضوابط قانونی توسط مؤدی، مطابق با ماده 17 قانون فوق‌الذکر نسبت به ارائه تأییدیه جهت استرداد چک ارائه شده اقدام خواهد نمود و در غیر این صورت طی نامه‌ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران وصول سند مربوطه به نفع حساب وصولی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را درخواست خواهد نمود.
سید شمس الدین حسینی
مالیات نقل و انتقال فروش وکالتی خودرو
شماره:53214/543/213 تاریخ:04/06/1387
نظر به اینکه در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان تنظیم سند قطعی به نام شخص وکیل (در مواردی که در اجرای تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم سند وکالتی فروش پرداخت شده است) از طرف دفاتر اسناد رسمی سوالاتی مطرح گردیده است. لذا به منظور اجرای صحیح قانون مقرر می‌دارد در صورتی که در هنگام تنظیم سند وکالت برای فروش خودرو، مالیات نقل و انتقال متعلقه پرداخت شده باشد، در زمان تنظیم سند قطعی خودرو مزبور به نام شخص وکیل، پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوعیت نخواهد داشت.
علی اکبر عرب مازار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:127374


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

دستورالعمل ضوابط

· دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره (4) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مالیات نقل و انتقال خودرو
شماره: 200/23980 تاریخ : 1390/10/21
ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (4) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این ضوابط به شرح زیر می‌باشد. قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده. استرداد: منظور استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون می‌باشد. متقاضی: معادل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
2- متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید.
3- دفتر اسناد رسمی می‌بایست ضمن تایید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید (قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید.
4- در مواردی که هر یک از نسخ رسید پرداخت (قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده با دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه تعهدنامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از تاریخ اخذ تعهدنامه طبق مقررات امکان پذیر خواهد بود.
5- ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2، 3 و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی‌های جاری اقدام لازم را به عمل آورند.
6- از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی‌گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.
7- اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده 12 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب نامه شماره 163472/ت 43886 ک مورخ 1389/7/22 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر « اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد » قابل استرداد خواهد بود.
معاونت مالیات بر ارزش افزوده
image_pdf

شماره:23980/200


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

· آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 163472/ت43886ک تاریخ : 1389/7/22
آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده:
فصل اول- تعاریف:
ماده 1- معانی واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد: الف ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ.. ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون. ج- ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود. و ـ مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
فصل دوم- تکالیف مؤدیان:
ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد.
ماده 3- در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود، واریز نمایند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.
ماده 4ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
تبصره ـ ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند.
ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است.
ماده 6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‎نامه‎های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آیین‎نامه خواهند شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
ماده 7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‎باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد.
ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث:
ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‎نمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه‎سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید.
تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید.
فصل چهارم- مقررات عمومی:
ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد.
ماده 13- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد. عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد.
تبصره1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم- مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‎های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد.
ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد.
ماده 15- به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‎باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1- اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.
تبصره2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد.
تبصره3- در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره4- پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده 16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد.
ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ می‎باشد.
ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد.
ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک‎های دولتی، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
ماده 20- خودروهای سفارتخانه‎ها، کنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‎های بین‎المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‎های خاص استفاده می‎نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود.
ماده 21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‎شود، بر اساس تبصره (6) ماده (42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود. این تـصویب‎نامه در تاریخ 1389/7/11 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور
image_pdf

شماره:163472/ت43886ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه

· بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد دستورالعمل اجرایی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
شماره: 925 تاریخ : 1390/01/28
پیرو بخشنامه شماره 200/19087 مورخ 1389/06/28 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، بدینوسیله دستورالعمل موضوع بند «4» بخشنامه مذکور در خصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز تهیه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی بند (4) بخشنامه “چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه” به شماره 200/19087 مورخ 1389/6/28 : در اجرای بند (4) بخشنامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه، ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
1- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد: مالیات بر ارزش افزوده: منظور مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در تاریخ 1387/3/2 به تأئید شورای نگهبان رسیده و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. بخشنامه: منظور بخشنامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه» است که به شماره 200/19087 مورخ 1389/6/28 از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. بیمه‌های عمر و پس انداز: منظور از بیمه‌های عمر و پس انداز کلیه بیمه‌های عمر مختلط پس انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل؛ عمر و پس انداز، عمر و سرمایه گذاری، تامین آتیه و جامع می‌باشد. شرکتهای بیمه: منظور کلیه شرکتهای بیمه اعم از دولتی یا خصوصی است که مبادرت به صدور بیمه نامه عمر و پس انداز می‌کنند.
2- با عنایت به ماهیت بیمه‌های عمر و پس انداز، صرفاٌ وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه گر مستقیم بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می‌گردد مشمول مالیات مذکور نمی‌باشد.
3- وجوه دریافتی در هر بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات اقلام زیر تشکیل شده است: الف)حق بیمه عمر شامل، حق بیمه خطر فوت و هزینه‌های اداری، کارمزد، بیمه‌گری و وصول. ب) حق بیمه حوادث. ج) حق بیمه امراض. د) حق بیمه سایر پوشش‌های اضافی. هـ) سود اقساط حق بیمه (در صورتی که بیمه‌نامه به صورت اقساطی صادر شده باشد). و) وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (اندوخته قانونی) و سود مربوطه به آن. از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه» مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و وجوه بند «و» یعنی وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (قانونی) و سود مربوط به آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. شرکت‌های بیمه مکلفند در زمان فروش بیمه نامه سهم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه گذاران دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. تبصره: شرکت‌هایی که در عملیات خود از اصطلاحات و مفاهیمی غیر از موارد مندرج در بندهای فوق استفاده می‌کنند، موظفند، شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات خود را قبلاً از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.
4- شرکتهای بیمه مکلفند گزارش عملیات مربوط به وجوه بند «و» فوق را به تفکیک از سایر وجوه دریافتی بابت بیمه نامه مختلط به شرط فوت و حیات، تهیه و در اختیار مراجع مالیاتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و ناظران ذیربط قرار دهند و از ابتدای سال 1390 وجوه مذکور را در سر فصل یا کدینگ مستقل ثبت و نگهداری کنند، به گونه‌ای که دسترسی و بررسی آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان پذیر باشد. تبصره: بهره‌مندی شرکتهای بیمه از امتیازات بخشنامه در خصوص بیمه‌های عمر و پس‌انداز منوط به اجرای دقیق مفاد این بند در ثبت، نگهداری و گزارش عملیات مالی می‌باشد.
image_pdf

شماره:925


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به مناطق آزاد تجاری

· چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره: 54409 تاریخ: 1388/5/26
نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده، لذا به منظور ایجاد رویه واحد، اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد (6) و (7) و (13) و (‌52) قانون مذکور مقرر می‌دارد:
1- مبادلات کالاها و خدمات فی‌مابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد.
2- صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات از خارج ازکشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد.
3- واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. شایان ذکر است به استناد مفاد ماده (‌13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج کشور از طریق مبادی و خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها را با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:54409


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای

· چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با خدمات بیمه‌ای
شماره:86882 تاریخ:28/08/1387
در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به جلسات متعدد برگزار شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه، در رابطه با تکالیف قانونی این دسته از شرکت‌ها اعلام می‌دارد:
به استناد مقررات قانون موصوف، ارایه خدمات در ایران در قبال ما به ازاء، به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد و به استناد ماده قانونی مذکور هیچ‌گونه معافیتی برای خدمات بیمه‌ای تصریح نشده است. بنابراین ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوعه می‌باشد، لذا با توجه به اینکه جلسات برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه و توافقات به عمل آمده در چارچوب قانون صرفاً به منظور تسهیل در اجرای قانون موصوف بوده است، بار دیگر تصمیمات متخذه به منظور اجرای قانون موصوف توسط شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر متذکر می‌گردد:
1. انواع خدمات بیمه و فروش بیمه نامه مأخذ شمول مالیات و عوارض موضوع قانون صدر الاشاره خواهند بود.
2. تاریخ تعلق مالیات و عوارض بیمه‌ها (اعم از نقدی و تعهدی)، تاریخ صدور بیمه نامه می‌باشد.
3. بیمه نامه صادره در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون موصوف تلقی می‌گردد.
4. معافیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات مربوط قابل اعمال خواهد بود.
بدیهی است با توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات فوق الذکر که در جلسات گذشته نیز توسط این سازمان تبیین گردیده، از تاریخ 1387/7/1 لازم‌الاجرا بوده است.
علی اکبر عرب مازار
image_pdf

شماره:86882


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتقال
بعدی قبلی
formats

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

· پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 28004 تاریخ: 1388/11/12
نظر به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
1- ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقدبیع، صلح، هبه و…) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.
2- عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی‌باشد.
3- به استناد مفاد ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی‌های ثابت (از قبیل احداث ساختمان، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، وسائط نقلیه، اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت‌های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب‌های صادره پرداخت می‌نمایند). با رعایت تبصره‌های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آن‌ها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود.
4- مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول و معاف و عوارض قانون اشتغال دارند، مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی‌باشد، از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات (مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد) اقدام نمایند (مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف رعایت شده باشد). متذکر می‌شود با توجه به تبصره‌های (2)، (3) و(5) ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی‌باشد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می‌گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
5- مفاد بند (11) ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفا در خصوص بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود.
6- چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول (سوخت شده) باشد. مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.
7- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورتحساب‌های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن‌ها خواهد بود.
8- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بند(د) ماده (38) صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می‌باشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینه‌های قابل قبول قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
9- خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آن‌ها به صورت صنفی یا غیر صنفی، دولتی، خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل می‌نمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
10- مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می‌باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما (گیرندگان خدمات)می باشد در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد (5 %) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار (ارائه دهندگان خدمات) خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.
11- فعالیت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. ارائه‌دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.
12- آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده‌اند، صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
13- تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاران نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند. در صورتیکه مبلغ صورتحساب‌های صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به ماخذ ما به‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.
14- با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاران جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3 % (1/5 % مالیات و 1/5 % عوارض) شده است. لذا به استناد مواد (50) و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
15- چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ شمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحساب‌ها یا صورت وضعیت‌های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می‌گردد.
16- به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آن‌ها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده‌اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند. این معافیت قابل تسری به نهاده‌ها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده (نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری، بیمه‌ای، توزیع و بازاریابی، مهندسی و مشاوره‌ای، سردخانه‌ای و…) در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی‌باشند.
17- به استناد بند (8) ماده (12) عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات منصوبه در آن‌ها و تاسیسات شهر بازی‌ها نخواهد بود. 18- درآمد حاصل از خسارت دریافتی از بیمه، دارایی‌های ارزی، جوایز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن ما به ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر (دوموراژ)، تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
19- صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد. مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آن‌ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذیربط مسترد می‌گردد.
20- ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می‌باشد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره‌های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه نسبت به واریز آن به حساب‌های تعیین شده اقدام نمایند. در پایان خاطر نشان می‌گردد ماموران مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش‌های مالیاتی و آراء صادره می‌باشند. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
image_pdf

شماره:28004


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده