به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا موکداً متذکر می‌گردد:
چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند 6 ماده 152 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1371/3/3 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/2/28” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق‌التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.
عیس شهسوار خجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور