‌
(قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی)
ماده3- مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌های گازدار ساخت داخل (به استثنای نوشابه‌های حاصل از فرآورده‌های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می‌شوند و همچنین شربت‌های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه‌های نوشابه‌سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می‌گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه [‌‌دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض].
ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض].
ج- بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش [ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض].
د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).
ه‍- سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می‌رسد سه درصد (3%) قیمت فروش [دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می‌شود در قیمت فروش نهایی محاسبه می‌شود.
تبصره2- مالیات بر عوارض بندهای (الف) و (ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولید‌کننده نهایی کالا صادر می‌شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) قابل استرداد می‌باشد. نحوه استرداد به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.