‌
هیأت وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.