رأی هیأت عمومی
الف – با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «آنچه که در جزء (7-6) 6-6 بند 6 و جزء 3-7 بند 7 آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص شمول یا عدم شمول با آن دیوان محترم است.» چون بند 7-6 و 3-7 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بندهای مذکور از بعد مقایرت با موازین شرع وجود ندارد.
ب – نظر به اینکه مسئولیت تضامنی مصرح در تبصره 1 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر مواردی است که دارندگان شماره اقتصادی، شماره خود را در اختیار دیگران قرار دهند و به اشخاصی که شماره اقتصادی آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته تسری نمی‌یابد. بنابراین اطلاق بند 3-7 دستورالعمل مورد اعتراض که برای استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران و کسانی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته خواه طوعاً در اختیار دیگران قرار داده باشند و یا اینکه بدون اطلاع آنها مورد استفاده قرار گرفته، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده است از حیث توسعه مسئولیت تضامنی مصرح در حکم مقنن به کسانی که شماره اقتصادی آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته مغایر تبصره 1 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ج – نظر به اینکه تا تعیین تکلیف بزه دیده که همان دارنده شماره اقتصادی است، مطالبه مالیات از وی در واقع مطالبه مالیات از غیر مودی است. بنابراین متوقف نشدن وصول مالیات تا زمان رسیدگی به تخلفات اعلامی و اینکه رسیدگی به تخلفات اعلامی در مراجع قضایی، اختیاری اعلام شده است. بند 3-7 از دستورالعمل مورد اعتراض نیز مغایر تبصره ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محمد کاظم بهرامی