Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مواردی که مامورین تشخیص کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره:
در مورد بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶