مجازات تخلف ماموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:
1 – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2 – در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست ، مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سو نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .
ماموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدات وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود. این حکم شامل ماموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره:
تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.