سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیبقرار اطلاع واصله، حوزه های مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزایای اباع خارجی وضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327 /ت 20790 ه مورخ 4 / 10 / 1379 هیات محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عیناً برای تعیین ومحاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخشنامه های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق وتسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

پیوست:

شماره: 44327 /ت 20790 ه
تاریخ: 04 / 10 / 1379

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کار وامور اجتماعی

هیات وزیران در جلسه مورخ 27 / 9 / 1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی وضوابط استفاده از ارز توسط آنان وچگونگی منظور نمودن هزینه های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1_ محاسبه حقوق ومزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده 36 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف ان در موارد معین واصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود وتوسط دستگاه اجرایی ذی ربط تایید وبه حوزه مالیاتی و وزارت کار وامور اجتماعی منعکس خواهد شد.
تبصره – در مواردی که حقوق ومزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده استؤ، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وامور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید.

2_ ضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین ومقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین ومقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

3_ دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون ومقررات تادیه ومعادل ان را به حساب پیمانکار منظور نماید.

4_ دستگاه اجرایی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی ک هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده وبعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین ومقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید:
الف – درصورتی که قرارداد به رخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد.
ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده د رهنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد.

5_ در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور