نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حسابها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی الخصوص رسیدگی به حسابهای بانکهای صادرات در استانهای مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرتهائی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی بانکهای استان اشاره دارند , (که این مغایرتها بعضاً در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانکها نیز ملاحظه شده است) , لزوماً موارد زیر را متذکر میگردد:

1_ برگشت هزینه ها باید مستدل و قانون ی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانون ی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه ای در مورد استهلاک دارائی ها وجود دارد , میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود .

2_ در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حسابهای مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری میشوند , احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلماً بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانون ی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد .

3_ حتی الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانکهای صادرات در استانها و همچنین سایر بانکها نظارت داشته و هماهنگیهای لازم را بین سرممیزیهای تابعه ایجاد نمایند تا حوزه های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارئی استانها تا آنجا که میسر است , پرونده های مالیاتی کلیه بانکها از جمله بانکهای صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانکها دارند , احاله کنند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی