بنابه مطالعات و بررسیهایی که در خصوص پرونده های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه ها بعمل آمده،متاسفانه تعداد زیادی از ماموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص بطریق علی الراس جوانب امر را کاملا” رعایت نمی نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانائی پرداخت مالیات بیشتری را دارا میباشند. بعنوان مثال مشاهده میشودکه اگرطبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی ،پزشکی بطور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است،ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور مینماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته بزعم مامور تشخیص ذیربط محکوم به آنست که حداقل بهمان تعداد مراجعه کننده غیربیمه داشته است .همچنین به نوع تخصصها و مدت زمان لازم برای معاینه وتشخیص و درمان بیماریهای مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمیشود. باید دقت نمود که فی المثل معاینه اطفال وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیشتری نسبت به معاینه بزرگسالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در مواردی حتی بیش از سی دقیقه بطول انجامد، تعیین عینک مناسب وسیله چشم پزشک مسلما” مستلزم صرف وقت است،برخی ازمعاینات پزشکی توام با نمونه برداری است که این امرنیازمند مصرف پاره ای وسائل و مواد است و… الخ بنابه مراتب پیش گفته مقرر میدارد:

1- حوزه های مالیاتی تحقیقات جامعی درایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هریک از پزشکان و واحدهای درمانی و داروئی بنمایند و ازحیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه ای داشته باشد بی آنکه بتوان درباره اواطلاعیه ای بدست آورد،لازمه کار مراجعات متعدد به مطب وبیمارستان محل کار و حتی الامکان شناسائی بیماران و دریافت اطلاعات لازم ازآنان است

2- روال کارهرپزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی الامکان ویژگیهای پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مد نظر قرار گیرد.

3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با موسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتا” نازل بودن درآمد ناشی از درمان اینگونه بیماران و تشریفات زائد مربوط به وصول مطالبات از موسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیشتر و دقیقتر درآمد واقعی هریک ازپزشکان طرف قرارداد مشخص و بطورکلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه ،پزشکان طرف قرارداد با موسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمنیان یابند که هدف کاملا” مبتنی بررعایت حال آنان بوده است .

4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیونهای تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم تاکید میشود که درتعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهها و موسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیتهای وابسته مساعی لازم را بکار بندند تا ضرایب متناسب حتی الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمدپزشکان (حق ویزیت , حق الزحمه عمل جراحی ،تهیه نوارقلب وغیره) وتخصصهای مختلف با ملحوظ نظر قراردادن کلیه جوانب تعیین گردد وچون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با موسسات بیمه درمانی از این موسسات مستلزم صرف وقت و مخارج بیشتری است،این موضوع نیز لازم است درتعیین ضریب نسبت به دریافتی ازموسسات مذکور مد نظر قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مالیاتی وحسب مورد مدیران کل امور اقتصادی ودارائی است و مشاهده هرگونه ضعف دراجرای آن موجب پیگیرد قانون ی خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی